پایگاه خبری فانوس | خبری تحلیلی اجتماعی فرهنگی سیاسی | رنانی پا را از اتهام به پلیس فرا گذاشت/متهم شدن حکومت و فقه توسط محسن رنانی

رنانی پا را از اتهام به پلیس فرا گذاشت/متهم شدن حکومت و فقه توسط محسن رنانی

سرویس اجتماعی - دکتر محسن رنانی طی یادداشتی در روزنامه فرهیختگان ناظر به وقایع زنجیره ای ماه های اخیر، همچون کودک دزدی، کودک کشی، تجاوز به کودک و...مطلبی با عنوان قاتل بنیتا حکومت است یا ربایندگان؟ نگاشته اند

سرویس اجتماعی فانوس، علی نیکوکار:

دکتر محسن رنانی طی یادداشتی در روزنامه فرهیختگان ناظر به وقایع زنجیره ای ماه های اخیر، همچون کودک دزدی، کودک کشی، تجاوز به کودک و...مطلبی با عنوان قاتل بنیتا حکومت است یا ربایندگان؟ نگاشته اند، وی با تاکید بر فقدان نگاه سیستمی به مدیریت اقتصادی کشور، آسیب های اجتماعی را محصول نگاه جزء نگر فقهی دانسته و تاکید می کنند:

 

 اصولا رویکرد فقهی حاکم بر مدیریت جامعه‌ی ما رویکردی است که ذاتا جرم می‌آفریند و ربطی به این جامعه یا آن جامعه ندارد. این رویکرد در هر جامعه ای – حتی جوامع توسعه یافته کنونی – که به کار گرفته شود، در بلندمدت، جامعه را آکنده از جرم و جنایت  خواهد کرد. در یک کلام: حکومت‌های فقهی «جرم اندیش» اند و در بلند مدت حاصلی جز پدیدار شدن جامعه‌ای «جرم آفرین» ندارند
وی با تمایز میان مدیریت ناهنجاریها و مبارزه ی با ناهنجاریها، تاکید دارد، نتیجه نگاه قانون گذاران فقه اندیش، موجب تولید انبوه جرم در جامعه ما شده است 

 

چه بسا بتوان وجه تمایز نگاه دکتر رنانی از منظر سیستمی به پیداش جرم در جامعه را، با منظر فقهی اینگونه صورتبندی کرد که، ایشان هم رای با بسیاری از جامعه شناسان چون، اگوست کنت و دورکیم فرانسوی و... عوامل اجتماعی در پیدایش جرم را بیشتر از عوامل فردی و روانی یا جسمانی می داند. 
در اینکه عوامل اجتماعی از قبیل شرایط نامناسب اقتصادی، فرهنگی، خانواده،محیطی، کم بود محبت، ناسازگاری والدین، طلاق، بیکاری،وسایل ارتباط جمعی، ضعف اعتقادات و باورهای دینی،جنگ و...  نقش تعیین کننده ای در بزه کاری و اعمال مجرمانه افراد دارند شکی نیست، اما ارتباط این موضوع با قوانین فقهی در حوزه بزه کاری چیست؟ 

 

می توان با واکاوی قوانین حقوقی تاثیرات فقه را بهتر تبیین کرد، در علم حقوق دو تقسیم بندی معروف دارد: 1- حقوق عمومی و خصوصی 2- حقوق داخلی و بین الملل، بطور خلاصه حقوق عمومی در مورد روابط حکومت با مردم و نهادهای حکومت می باشد، حقوق خصوصی در مورد روابط حاکم بر افراد _ حقوق بین الملل از روابط میان دولتها بحث می کند و حقوق داخلی به مجموعه قوانین مستقل از قوانین خارجی مربوط است. میان فلسفه حقوق الهی و عرفی(سکولار) تفاوت های بنیادین وجود دارد، اما بروز و ظهور "کاربردی" احکام شرعی، بیشتر در نحوه ی مجازات یعنی حقوق جزا، بعلاوه بخشی از حقوق مدنی و حقوق مالیه می باشد. در واقع نسبت قوانین و فقه در ایران عموم و خصوص من وجه می باشد، چراکه حوزه ابواب فقهی، بسیار متفاوت از حوزه های قانون گذاری می باشد.

 

 احکام فقهی بدون در نظر گرفتن عوامل اجتماعی جرم، مجازات مشخصی را دستور می دهد. بطور نمونه فردی که مرتکب عمل زنا شده، فقه ورودی به شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه نمی کند، بلکه مسئول صدور حکم شرعی آن است. پس تا اینجا می توان نتیجه گرفت در مقام کاربرد، فقط  قسمتی از قوانین حقوقی، در ارتباط با فقه می باشد و با فرض قبول اشکال ایشان مبنی بر نگاه های فقهی در قوانین، دامنه ی فقه فقط قسمتی از قوانین را پوشانده است.  می توان موضوع را از سطح فراتر از قانون نیز بررسی کرد چراکه، عواملی دیگری همچون، شکل گیری ساختارهای شبه مدرن اعم از: دولت، اقتصاد خصوصی، نظام علم و صنعت یا  عقب ماندگی ها و عوامل تاریخی و فرهنگی... سهم مهم تری از فقه، در این نحوه از مدیریت داشته اند.      

 

دکتر رنانی در سخنرانی و مطالب خویش، همواره غفلت از نگاه سیستمی در مدیریت جامعه را تذکار داده اند، مثالی که ایشان برای توضیح رویکرد سیستمی در جامعه می آورد شاید تصویر بهتری از منظور ایشان را ارائه دهد: فرض کنید در جامعه ای رکود اقتصادی حاکم است برای خروج جامعه باید بیش از نیاز خود رو به مصرف بیاورد، رویکرد سیستمی می گوید برای حفظ اقتصاد، اسراف را می بایست ترویج داد تا به وضعیتی بغرنج تر نرسیم، اما با نگاه جزءنگر اسراف فعلی غیراخلاقی محسوب می شود.  بدلیل اینکه، هدف از این نگارش پرداختن به رابطه میان شریعت و قانون و در ادامه اخلاق نیست بلکه شفاف کردن چهارچوب های فقهی و تاثیر و تاثر آن در مدیریت کلان جامعه می باشد، از این موضوع صرف نظر می کنیم.


وظیفه فقه کشف احکام شرعی از متن مقدس می باشد، لذا این انتظار که فقه با مد نظر قرار دادن چهارچوب های مدیریتی کلان اجتماعی، اقتصادی و...احکام خود را صادر کند، در معنای نامعقول و غیرواقع بینانه که ایشان مد نظر دارند حداقل تا به امروز میسر نشده است. ضعف شناختی وی از فقه مزید بر علت است تا چنان برداشت نارسایی از فقه داشته باشد. اما طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یا علوم انسانی اسلامی، یا برنامه داشتن فقه از گهواره تا گور...همه در این فضای فکری، مطرح می شوند لذا نفس طرح این ایده ها، دلیل بر رد فرض ایشان یعنی حاکم بودن فقه بر همه مدیریت کلان و خرد کشور می باشد.

لینک سریع

#

تبلیغات