پایگاه خبری فانوس | خبری تحلیلی اجتماعی فرهنگی سیاسی | از ادعای تباهی اخلاق در مبارزات انتخاباتی تا توسل به اموات برای جلب رای

سرمقاله روزنامه های امروز (دوشنبه)

از ادعای تباهی اخلاق در مبارزات انتخاباتی تا توسل به اموات برای جلب رای

سرویس سیاسی - فقط سه روز از فرصت تبلیغات انتخاباتی باقی مانده است. در این فضا تقریبا همه روزنامه ها ، مستقیم و غیرمستقیم سعی کرده اند از سرمقاله هایشان در جهت حمایت یا نفی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری استفاده کنند. بخشی از مهم ترین سرمقاله های امروز را برای فانوسی ها انتخاب کردیم.

اعتماد
« فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟ » عنوان سرمقاله شورای نویسندگان روزنامه اعتماد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

فقدان چه نهادی در ایران بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند؟ مناظره‌های تلویزیونی یک بار دیگر نشان داد که فقدان نهادی که در مورد اختلافات و اتهامات حرف آخر را بزند و به تعبیر دقیق قضیه را یک طرفه کند، بیش از هر چیزی در ایران مشهود است. این وضعیت برای سرمایه اجتماعی ایران خطر بزرگی محسوب می‌شود. اگر همین طور پیش برویم هر روز نسبت به روز پیش پرونده‌ها و اتهامات گوناگونی را شاهد خواهیم بود که هیچ‌کدام به سرانجام نمی‌رسد و هیچگاه هم معلوم نخواهد شد آیا اتهام وارد بوده یا نه؟ اگر اتهام وارد است، پس چرا منجر به صدور حکم مجازات قانونی نمی‌شود؟ و اگر وارد نیست پس چرا اتهام‌زنندگان مجازات نمی‌شوند؟ چنین وضعیتی بصیرت و آگاهی اجتماعی را از میان می‌برد. مردم که نمی‌توانند خودشان به‌ صورت مستقل درباره هر اتهامی مطالعه و بررسی کنند. نه ابزارش را دارند و نه دانش و آگاهی آن را و نه چنین چیزی ممکن است. به همین دلیل دستگاه‌هایی برای فصل‌الخطاب تاسیس شده‌اند که رسیدگی به اتهامات باید به صورت علنی و صد درصد در چارچوب قانون انجام شود و اتهام‌زننده و متهم حق دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در پرونده را داشته باشند و در فرصت مناسب از خود دفاع کنند و در نهایت حکم قانونی نیز صادر شود. وقتی که در طول چند ساعت مناظره انواع و اقسام اتهامات علیه دیگران طرح شود و حتی فرصت دفاع یا رد باقی نماند، جز اینکه اذهان مردم را مشوش می‌کند، هیچ نتیجه دیگری ندارد.
تمامی اتهامات و ایراداتی که مطرح می‌شود در دو دسته مشخص جای می‌گیرند، یا کیفری و از نوع اتهام هستند یا سیاسی تلقی می‌شوند. فرض کنیم که کسی زمینی را خریده و در آن بنایی برای خود ساخته است. در اینجا دو اتفاق می‌تواند رخ داده باشد؛ اول اینکه کل ماجرا مجرمانه باشد. یعنی گرفتن زمین براساس زدوبند و عمل متقلبانه صورت گرفته باشد. در حالت دیگر ممکن است به لحاظ حقوقی نتوان آن را مجرمانه دانست ولی به لحاظ اخلاقی و عرفی مورد پسند نباشد. به‌عنوان نمونه شهرداری در بسیاری از موارد تخفیف‌هایی را به افراد طرف معامله خود می‌دهد، شاید این کار در برخی موارد خلاف قانون نباشد، مثل بسیاری از کمک‌های بلاعوضی که شهرداری یا دولت‌ها انجام می‌دهند و به‌طور معمول باید نهادهای عمومی و مدنی و خیریه از آن بهره‌مند شوند و ایرادی هم ندارد. ولی ممکن است در برخی موارد این کمک‌ها متوجه دوستان و آشنایان شود. حتی اگر آن را غیرقانونی هم ندانیم (که از نظر عده‌ای این کار نیز سوءاستفاده از قدرت و جرم است) ولی حداقل به لحاظ اخلاقی و عرفی به‌شدت ناپسند است.
این دو پدیده را چگونه می‌توان حل‌وفصل کرد؟ پدیده‌های مجرمانه به گونه‌ای است که عاملان آن می‌کوشند که فرآیند کار پنهان بماند. در هر حال اظهارنظر قطعی درباره آنها وظیفه دستگاه قضایی است. اگر در یک جامعه انواع و اقسام اتهامات مطرح می‌شود ولی از رسیدگی قضایی خبری نیست، این بدترین وضع برای بصیرت و آگاهی اجتماعی است. هر کسی که در عرصه عمومی اتهام می‌زند، باید فوری به اتهام مذکور رسیدگی شود. در صورت وارد بودن اتهام، مجرم مجازات شود در غیر این صورت مفتری مجازات شود.
برای نمونه تا به حال چندین بار ادعا شده که دولت سابق قانون هدفمندی یارانه‌ها را برخلاف قانون اجرا کرده است. اکنون در همین نوشته نیز این ادعا تکرار می‌شود. انجام یک کار برخلاف قانون جرم است. دستگاه قضایی باید به فوریت، به این اتهام رسیدگی کند، اگر اتهام وارد است، متخلف را مجازات کند و اگر این اتهام درست نیست مفتری را مجازات کند. ولی تاکنون درباره این اتهام و ده‌ها اتهام ریز و درشت دیگر هیچ اقدام عملی برای رسیدگی و صدور حکم نهایی صورت نگرفته است. به همین دلیل فضای عمومی مخدوش می‌شود.
در مورد پدیده‌هایی که حالت مجرمانه ندارند، تنها راه مقابله با آنها، شفافیت است. دسترسی به اطلاعات به وسیله مردم و رسانه‌ها رکن اساسی برای مبارزه با این رانت‌ها و امتیازات ویژه است. اگر کسی امتیازی را به دیگران می‌دهد، عرف عمومی می‌تواند درباره آن قضاوت کند. برای نمونه در قضیه واگذاری املاک نجومی، شهردار تهران مدعی است که آنان را به رفتگران داده است. به عبارت دیگر اصل واگذاری ارزان و ویژه را پذیرفته است. ولی در مورد مصداقش حرف دارد. خب در این صورت خیلی راحت می‌توان به صورت رسمی نام کلیه کسانی که از این امتیاز ویژه برخوردار شده‌اند را منتشر کرد تا دید که آیا حتی یک رفتگر هم در میان این هزاران نفر هست یا خیر؟ البته ممکن است برخی از تعاونی‌های شهرداری و ادارات از این امتیاز برخوردار شده باشند، ولی اگر امتیازات ویژه به افراد خاص داده شده باشد بحث اصلی است. در هر حال باید شفافیت حاکم شود. متاسفانه رسیدگی به این پرونده با وجود گذشت چند ماه چنان بوده که هنوز هیچ نظر روشنی درباره آن از طرف مراجع قضایی ابراز نشده است، هرچند برخی نهادهای مدنی گزارش خوبی را درباره تخلفات شهرداری منتشر کرده‌اند. در هر حال تا این مشکل حل نشود، جامعه ما صاحب بصیرت اجتماعی نمی‌شود و هر روز از سرمایه اجتماعی آن کاسته می‌شود.

آفرینش
« بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر » عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم دکترحسین امیدوار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

درابتدای بحث باید خدا را شاکر بود ازاین جهت که بالاخره مناظره‌های زنده تلویزیونی پایان یافت و بیش از این بی‌اخلاقی و تخریب در فضای مجازی منتشر نشد. البته به اندازه 4سال بعد که باز نوبت به انتخابات و تبلیغات ریاست جمهوری برسد، سوژه و سندغیر معتبر به دست رسانه‌های خارجی داده شد که دیگر نیازی برای تشکیل اتاق فکرهای ضد ایرانی نداشته باشند. چرا که دشمنان به دنبال تخریب عملکرد نظام بودند و این امر به دست مسئولان داخلی کشور رخ داد!.
مهمتر از این مسئله نگرش و بینش جامعه نسبت به مقوله تبلیغات و انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد. متاسفانه عملکرد نامزدها در رقابت‌های تبلیغاتی در بسیاری موارد نه تنها جذب کننده نبود، بلکه موجب بی اعتمادی برخی افراد به عملکرد کلی کشورگردید و به قولی انگیزه خود برای رأی دادن را از دست دادند. چرا که مشاجره و به اصطلاح افشاگری‌های تخریب گرایانه کاندیداها نه تنها موجب شفاف سازی نشد بلکه عاملی بربی اعتمادی بیشتر برخی اقشار برای آمدن به پای صندق گردید.
اما باید براین نکته توجه داشت که بروز این عارضه در مشارکت سیاسی کشور، آفتی بزرگ و تبعاتی جبران ناپذیر درپی خواهد داشت. بی تفاوتی سیاسی آسیبی است که از جهات مختلف به کشور و ملت آسیب خواهند رساند. آنها که بی تفاوتند به سبب نبود انگیزه و عدم شرکت در انتخابات بی آنکه متوجه شوند به دیگران نیز آسیب می‌زنند. آنها با این گفتمان که "هیچ فرقی نمی‌کند" تفاوتی بین نامزدها قائل نمی‌شوند و همه را نادیده می‌گیرند(البته تقصیر زیادی هم ندارند چرا که این حرکت آنها واکنشی است درمقابل بی اخلاقی و قدرت طلبی برخی کاندیداها!).
این موضوع باعث می‌شود تا سرنوشت بسیاری ازمردمی که عاقلانه تر به مسئله نگاه کرده‌اند دستخوش تغییر قرار گیرد و وزن سیاسی آنها نسبت به جریان‌های دیگر کمتر گردد. شاید نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری نهم مبین این موضوع باشد. در‌آن دوره 10 میلیون نفر به مرحوم آیت الله هاشمی رای دادند و 17 میلیون نفر رای خود را به احمدی‌نژاد دادند. اما نکته اصلی اینجاست که در آن انتخابات 18 میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردند. اما بخش عمده‌ای از آن 18میلیون نفری که آن روز با انتخابات قهر کرده بودند و می گفتند مگر فرقی هم می کند چه کسی رئیس جمهور شود، در سال های بعد فهمیدند، بله فرق می کند و این فرق را با همه وجود لمس کردند.
ازسوی دیگر آسیب این بی تفاوتی برمنافع ملی کشور وارد خواهد شد. امروز اعراب و اسرائیل به همراه ترامپ درپی ایجاد ائتلافی جدید برعلیه ایران هستند تا نا امنی و بی ثباتی منطقه را به گردن ایران بیندازند و بهانه‌ای برای افزایش فشارها داشته باشند. اما بارها شاهد بوده‌ایم که حضور و مشارکت مردم همچون سپری قابل اعتماد کشور و منافع ملی را در مقابل زیاده خواهی‌ دشمنان حفاظت کرده است.
شرکت دراین انتخابات از دوجهت بسیار حائز اهمیت است. ابتدا باید تمام مردم با نگاهی عقل مدارانه و فارغ از تبلیغات غیراخلاقی کاندیداها به سمت و سویی حرکت کنند که کشور را از وضعیت فعلی اقتصادی خارج کرده و زمینه گسترش مراودات با جهان را فراهم سازد.
این امر تا آنجا اهمیت دارد که نادیده انگاشتن آن به مثابه بازگشت به دورانی است که تمام منافع ملی کشور اعم از حیثیت بین المللی تا اموال و ثروت‌های طبیعی کشور به باد رفت.
از سوی دیگر باید بنیه و توان ملی کشور را در مقابل نقشه چینی دشمنانی که به دنبال تضعیف ایران و سیاه نمایی برعلیه کشورمان هستند ارتقا بخشیم. این امر نیز محقق نخواهد شد جز با حضور و مشارکت مردمی که تحت تاثیر برخی رفتارها و مشکلات داخلی دچار بی تفاوتی شده‌اند. امیدواریم با درک حساسیت این موضوعات آنها

که قصد شرکت درانتخابات را دارند به گزینه اصلح خود رای دهند و بی تفاوت‌ها نیز با توجه به ضرورت حضورشان برای تحقق منافع ملی کشور در انتخابات شرکت نمایند.

دنیای اقتصاد

« ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین بازمحمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اقتصاد ایران پس از 26 سال، در سال 1395 تورم تک‌رقمی را تجربه کرد. رسیدن به این نرخ از تورم، به‌ علت پایمردی مسوولان عالی اجرایی و عزم و اراده جدی دولت و بانک مرکزی، طی سال‌های دولت یازدهم اتفاق افتاد. به باور نویسنده، روند نزولی نرخ تورم که از سال 1392 آغاز شد، پیامد ایجاد ثبات در سایر بازارها را نیز به‌دنبال داشته است. در این دوره، ثبات کلی اقتصاد کلان نیز مدیون اهمیتی است که برای ایجاد ثبات قیمت‌ها و نرخ تورم پایین در چند سال گذشته قائل شده‌ایم.
یکی از حقایق خلاصه شده در اقتصاد ایران، رفتار سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و عمدتا مبتنی‌بر تجارت و سوداگری فعالان اقتصادی آن است. دوره تورمی بلندمدتی که از سال‌های 1350 در اقتصاد ایران شکل گرفته است، در ایجاد این الگوی رفتاری تاثیر بسزایی داشته است. پس‌انداز‌کننده ایرانی تقریبا بدون تردید می‌داند قیمت دارایی‌های ثابتی مانند زمین و ساختمان و طلا، به‌گونه‌ای افزایش می‌یابند که ارزش و به‌عبارت دیگر قدرت خرید پس‌اندازهای وی را با کمترین ریسک، حفظ می‌کنند. بنابراین، کسب درآمد از فعالیت‌های سوداگری که ماهیتی کوتاه‌مدت دارند و سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت، به الگوی رفتاری سرمایه‌گذاری اغلب ایرانیان تبدیل شده است.
شواهد تجربی نیز موفقیت این الگوی رفتاری را به تکرار اثبات کرده است. تغییر این ذهنیت تاریخی پس‌انداز‌کننده ایرانی که نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات وی در مورد تغییرات قیمت‌های نسبی در آینده دارد، به جز با ارائه شواهد تجربی متفاوت، امکان‌پذیر نیست. طبق آمارهای موجود، در حال حاضر نزدیک به 500 هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران و بیش از 5/ 2 میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور وجود دارد. به این آمار باید آمار مراکز تجاری و اداری ساخته شده در شهرهای بزرگ را که فروخته نشده و خالی هستند، هم افزود. یک دلیل اصلی برای مالکان این واحدهای ساخته‌شده و فروخته نشده برای پذیرش خواب سرمایه خود، به‌رغم آنکه برای ساخت این واحدها ناگزیر از استفاده از تسهیلات بانکی بوده‌اند و به‌دلیل عدم بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‌ها، جرایم تاخیر در بازپرداخت را هم تحمل می‌کنند این است که هنوز روند با ثبات افزایش قیمت دارایی‌ها طی چهار سال گذشته را باور نکرده‌اند و همچنان انتظار افزایش‌ جهشی قیمت املاک با نرخ‌های دورقمی را دارند.
این الگوی رفتاری، تاکنون مانع از فروش املاک خالی موجود با قیمت‌های متعارف و جست‌وجو برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید شده است. این یکی از دلایل رکود موجود در اقتصاد کشور است. تاکید مسوولان دولت جاری و آینده و بانک مرکزی بر لزوم حفظ تورم تک‌رقمی و اهتمام به تکرار آن در سال 1396، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر تعدیل انتظارات تورمی جامعه و تصحیح الگوی رفتاری پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد داشت. افزایش اعتبار سیاست‌گذاری از دیگر نتایج باارزش این رویداد است. با ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، ثبات کلی در اقتصاد کشور فرآهم می‌آید، الگوی سرمایه‌گذاری و افق دید سرمایه‌گذاران داخلی به‌تدریج اصلاح ‌شده و یکی از موانع جدی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور مرتفع می‌شود و به این ترتیب، زمینه لازم برای ایجاد تولید و اشتغال دائمی در کشور فراهم می‌شود.


شرق

 « پاسداشت امید و صداقت » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

مبارزات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران آخرین روزهای خود را می‌گذراند. چند روز دیگر با شمارش آرای مردم، پیروز انتخابات اعلام می‌شود و برای چهار سال دیگر زمام ریاست‌جمهوری را به دست می‌گیرد. به‌هرحال این انتخابات بیش از یک برنده نخواهد داشت؛ ملت. این مردم‌اند که براساس آنچه از نامزدها دیده‌اند و شنیده‌اند و تجربه‌ای که در طول سال‌ها از آنها داشته‌اند با رأی اکثریت، یکی را برمی‌گزینند. اما بازنده انتخابات کیست؟ شاید در ظاهر تصور شود نامزدهایی بازنده انتخابات‌اند که نتوانستند رأی اکثریت ملت را به دست آورند. این پاسخ درست است اما کامل نیست. بازنده اصلی را جایی دیگر و در چیزی بسیار مهم‌تر و عزیزتر از آدم‌ها باید جست. با همه روشنایی‌ها و زیبایی‌هایی که مبارزات انتخاباتی اخیر در چشم ما نشاند، حیف که نقطه تیره این ایام آنجاست که اخلاق را به تباهی کشاندند. نشانه‌های زیادی برای این سخن در دست است. حجمی از بی‌اخلاقی که در این دوره بعضی از نامزدها به مبارزات انتخاباتی تحمیل کردند شاید در هیچ‌یک از ادوار انتخابات کشور سابقه نداشته است. در این دوره در حد بی‌سابقه‌ای درباره واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور اطلاعات نادرست و غیرواقعی گفته شد. خصوصاً دو نامزد اصلی اصولگرا تلاش فراوان در این کار داشته‌اند. وعده‌های واهی بی‌اساس و غیرقابل‌تحقق دادند و این نیز غیراخلاقی است.
وعده واهی برابر است با فریفتن که در همه نظام‌های اخلاقی عملی مردود است. در جریان مناظره‌ها نسبت‌های زشتی به رقیب انتخاباتی داده شد. دروغگو خطاب‌کردن دیگران در چنین فضایی نشان از بی‌اخلاقی گوینده دارد. دو نامزد برای بالاکشاندن خود بی‌دریغ در تباه نشان‌دادن جامعه ایران کوشیدند و چشم بر سابقه بستند و همه این تباهی را به دولت روحانی نسبت دادند. این روش جز ناامید‌کردن مردم از وضعیت کشور چه معنا دارد؟ برای آنکه مردم را از رقیب ناامید کنند، سخن‌ها گفتند که بسیاری از آنها ناروا بود و ممکن بود نتیجه‌ آن، ناامیدی ملت از کل کشور و نظام باشد. بی‌پروایی در شکستن همه مرزها چنان بالا گرفت که حتی به حریم خصوصی اشخاص و حقوق آسیب‌دیدگان هم رحمی نکردند. وقتی محمدباقر قالیباف پای دختری را در مناظره به میان می‌کشد که هیچ ربطی به انتخابات ندارد و تنها نسبتش با سیاست آن است که پدرش وزیر است، آشکارا حریم خصوصی او را نقض کرده است. وقتی محمدباقر قالیباف به هدف رأی گرفتن از مردم چهره معصوم و بی‌گناه چند کودک معلول در یک خانواده محترم و کم‌بضاعت را اسباب تبلیغ خود قرار می‌دهد، بدترین کار غیراخلاقی را مرتکب شده. معلولان به‌عنوان یک گروه اجتماعی کم‌توان تحت حمایت ویژه اخلاق و حقوق‌اند و حتی سرپرستان آنها اجازه ندارند از آنها برای بهره‌های سیاسی یا تجاری استفاده یا به زبان دقیق‌تر، سوءاستفاده کنند، اما گویی انگیزه کسب قدرت هر کاری را مباح کرده است. «تظاهر» همواره کاری ناپسند و مطرود است. تظاهر به چیزی‌کردن یعنی نشان‌دادن چیزی از خود که واقعیت چندانی ندارد و فقط برای هدف خاصی انجام می‌شود. چه بسیار از این دست چیزها که از بعضی نامزدها دیدیم و شنیدیم. مناظره‌های تلویزیونی، فیلم‌های تبلیغاتی و گفتارهای انتخاباتی بعضی نامزدها، ما را به جهانی برد که در آن اخلاق به سهولت در برابر چشم همگان می‌تواند قربانی تلاش برای کسب قدرت ‌شود. اینجا است که اخلاق بازنده می‌شود. حالا چهار روز بیشتر به روز انتخاب نهایی نمانده است. این بار روز انتخاب، فقط روز انتخاب یک رئیس‌جمهور نیست، روزی است که در آن باختی را که تا امروز به اخلاق تحمیل شده است باید جبران کرد. از حاکمیت قانون و قانونمداری بسیار گفته‌ایم، اما حق آن است که اگر اخلاق نباشد هیچ اثری از قانون نمی‌توان یافت. اخلاق اساس حقوق است. کسانی که اخلاق نمی‌دانند ارزشی هم برای قانون قائل نیستند. آنجا که نه اخلاق باشد نه قانون هیچ چیز نخواهد بود. این بار فقط یک رئیس‌جمهور انتخاب نمی‌کنیم، مهم‌تر از آن، بی‌اخلاقی را از خود می‌رانیم تا راستگویی و درستکاری و حرمت حیثیت انسان‌ها و امید و صداقت را پاس بداریم. در روز انتخاب نهایی، بی‌اخلاقی را نفی و طرد می‌کنیم.

اطلاعات

« زشت در هر جامه » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله آملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

ماجرا از وقتی آغاز شد که ما برای آن جامه نو طراحی کردیم. بزکش کردیم. اسمش را که عوض کردیم انگار دیگر به کار بردنش قبح نداشت. اما این همه ماجرا نبود. عده‌ای از ماها مأموریت‌های دیگری نیز برایش تعریف کردیم تا استفاده از آن، عیب و ننگ به حساب نیاید. گروهی از ما گفتیم فلانی از ما نیست. برانداز است، دشمن است، لذا می‌شود گاهی برای کوبیدن طرف و به خاطر حفظ ارزش‌ها از این وسیله استفاده کرد. اینجوری دیگر قبح ندارد، مجاز می‌شود. بعد هم وقتی خواستیم با آن برخورد قانونی کنیم، گاه گفتیم باید پای نیّت هم در میان باشد. فرق می‌کند با چه نیّتی است؛ لذا نمی‌توان همه را با یک چوب راند. اما شاید گمان نمی‌کردیم روزی برسد که بدترین گناه در یک جامعه دینی و انقلابی، با دریغ و درد فراوان به عادت بدل شود که ترک آن مرض بیاورد و حتی پای آن‌را در سطح مبارزات انتخاباتی دومین مقام رسمی کشور هم باز کند. شاید تا قبل از انتخابات سال ۸۸ و مبارزات پر مناقشه و جنجال برانگیز کاندیداهای آن دوره، در میان تیتر درشت روزنامه‌های پرتیراژ جایی نداشت اما هم در تیترهای درشت و هم در تبلیغات انتخاباتی و جمعیت‌های بزرگ، پای این واژه‌ باز شد و بر رواج آن در ادبیات سیاسی و مناظرات بالاترین چهره‌های سیاسی کشور دامن زد. گاه با نام اصلی و گاه با نام پوششی و جامه نو پوشیده… اما فرقی نمی‌کرد؛ منظور همان بود. از همان زمان می‌شد حدس زد که چه خطری اخلاق اجتماعی را تهدید می‌کند، اما همه به آن بی‌توجه بودیم و حال کار به جایی رسیده است که مردم کوی و برزن در جامعه‌ای انقلابی و دینی که باید گناه در آن از هر جای دیگری ناپسندیده‌تر باشد و زشت در نظر آید، به یکدیگر که می‌رسند، چهره‌های برجسته حکومتی را به بزرگترین گناه متهم کنند و بگویند: «همه دروغ می‌گویند». بله دروغ. چه آن‌را دروغ بخوانیم و چه آن‌را خلاف بنامیم.
راستی چرا چنین می‌شود؟ چرا باید این‌همه این واژه سرشار از گناه را از زبان این و آن بشنویم و راحت آن‌را بر زبان بیاوریم؟ کالبد شکافی علّت ایجابی و رشد این رذیلت اخلاقی البته کار دشوار و در عین حال پر قصّه و غصّه‌ای است. در حالی‌که در فرهنگ دینی‌مان دروغ از جمله گناهان کبیره شناخته شده و در سیره نبی‌ مکرّم و نیز معصومین علیه‌السلام هیچ توجیهی بر آن وارد نیامده و دهها آیه و حدیث و روایت داشته و داریم که توسّل به دروغ در هر حالتی ناروا و دروغگو دشمن خدا دانسته شده؛ اما به عناوین مختلف و با بهانه‌های مختلف و با پوشاندن جامه‌های رنگارنگ و توجیهات خوش آب و رنگ هزینه‌های آن‌را به شدت پائین آوردیم و گاه با روشهای ماکیاولی و به منظور رسیدن به هدف، از این وسیله بنیان کن بهره برده‌ایم و ندانستیم که کم هزینه کردن آن در رسانه و جمع و جمعیت و خطبه و خطابه با هر رنگ و نیرنگی چه بر سر اخلاق جامعه و همه شئون اجتماعی و همه حوزه‌های دیگر از فرهنگ گرفته تا اقتصاد و سیاست می‌آورد. برخوردهای سیاسی و جناحی با دروغ و دروغگویی و تهمت پراکنی و نفرت افکنی، همانند همین شیوه برخورد با سایر ناهنجاری‌های اجتماعی همانند فساد و رانت، حال بیش از هر زمان دیگری بلای جان اخلاق جامعه شده است.
وقتی در همین مناظره‌های اخیر می‌شنویم که چگونه به راحتی برای کسب منصب و قدرت، این و آن به دروغ و دروغگویی متهم می‌شوند؛ آن هم در سطح بالاترین چهره‌های سیاسی که در قامت داوطلبین ریاست جمهوری روبروی هم نشسته‌اند، به قول حافظ: جای آن است که خون موج زند در دل لعل… آن هم بدین خاطر که خزف می‌شکند بازارش… بلکه بالاتر از آن بدین خاطر که کمر راستی و راستگویی و اخلاق در بازار مکاره سیاست، چه ناروا و بی‌صدا از میانه دو نیم می‌شود. اما هزینه دروغ حتی به ظاهر و تظاهر و حتی به قصد نمایش و ریا در همان کشوری که هماره در شعارهایمان بر آن مرگ می‌فرستیم (که البته منظورمان بیزاری از زور و ستم و استکبار سیاستمداران انحصار‌طلب آن است و از این منظر بیراه و غلط هم نیست) در ماجرای «مونیکا گیت» رئیس جمهور را فقط به خاطر گفتن دروغ در آن ماجرا که گفته بود ارتباطی با منشی معروف کاخ سفید نداشته است، چگونه مفتضح کردند و چه هزینه‌ای برایش فراهم آوردند. تمام آن ماجرا و آن همه سروصدا نه به‌خاطر آن بود که چرا کلینتون با مونیکا لوینسکی ارتباط داشته بلکه به خاطر این بوده که چرا رئیس جمهور دروغ گفته… اما ما در مملکت خودمان برای گناهی که این همه در آموزه‌های دینی خود مورد مذمّت است، چه هزینه‌ای ایجاد کرده‌ایم؟
این تیترهای درشتی که در دوران ممنوعیت تبلیغات «له یا علیه» کاندیداها توسط روزنامه‌هایی که از منابع عمومی و بیت‌المال تغذیه می‌کنند و اکثراً به دولت با وجود داشتن دو کاندیدا و مستقیم و غیرمستقیم به نفع کاندیداهای دیگر حمله می‌کنند و متهم به خلاف‌گویی هم هستند؛ چه نسبتی با قانون و اخلاق دارند؟ به چه قیمتی حاضر می‌شویم تا بسیاری از آحاد جامعه، کل نظام مدیریتی جمهوری اسلامی را از صدر تا ذیل به دروغ و دروغگویی و فساد متهم کنند؟
حداقل با این گناه بزرگ چنین با بی‌تفاوتی برخورد نکنیم و آن‌را با توجیهات سیاسی و جناحی و گروهی، وسیله رسیدن به هدف قرار ندهیم. آیا انتظار داریم بیش از این اخلاق زیرپای سیاست و قدرت لگدمال شود؟

 

جام جم

 « سلامت انتخابات با رعایت قانون » عنوان یادداشتِ روزنامه جام جم نوشته دکتر نجات‌الله ابراهیمیان(عضو حقوقدان شورای نگهبان) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

برگزاری انتخابات با رعایت قانون و قواعد حقوقی را می‌توان انتخاباتی سالم توصیف کرد؛ یعنی آنچه از قواعد حقوقی در مورد حق رای‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان در متون قانونی پیش‌بینی شده، صریحا توسط مجریان و ناظران رعایت شود. بنابراین اثر سلامت انتخابات این است که مردم بیش از پیش به تاثیر اراده خود بر سرنوشت کشور اعتقاد پیدا کنند و این اطمینان در مردم ایجاد شود که با رعایت قواعد حقوقی، درنهایت خواست آنها و رای مردم، تعیین‌کننده خواهد بود. همه کسانی که در مسیر سلامت انتخابات تلاش می‌کنند، افرادی هستند که از نظام و پشتوانه مردمی آن حمایت می‌کنند.
البته صرفا نظامات حقوقی، جامعه را به اهداف خود نمی‌رساند و مخصوصا برای ما که متدین به دین اسلام هستیم، نظامات اخلاقی و فرهنگی هم یک پایه حفظ سلامت انتخابات هستند، بنابراین درعین این‌که همه در کشور در مسیر داغ کردن تنور انتخابات تلاش می‌کنند همیشه باید عده‌‌ای از متدینان، روشنفکران و علما هم باشند که بدون وارد شدن به دعواهای جناحی، منادیان و محافظان سلامت اخلاقی انتخابات باشند و مردم و نامزدها را به رعایت اخلاق و ضرورت‌های دینی تشویق کنند؛ درصورتی که همه ما درگیر دعوای حزبی و کاندیداتوری شویم، ممکن است گروهی به عنوان ناظران بی‌طرف برای ارائه توصیه‌های اخلاقی باقی نمانند.
در این میان، بخشی از علما، روشنفکران و کسانی که نفوذ کلام دارند، باید تریبون و منبر خود را به توصیه‌های مربوط به رعایت اخلاق در انتخابات اختصاص دهند. این عده باید انتخاب‌های سیاسی خود را در درون خود نگه دارند، در این صورت اخلاق و فرهنگ در کنار قواعد حقوقی تضمین‌کننده سلامت انتخابات، باعث می‌شود لایه‌هایی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند نیز تشویق به حضور موثر در تعیین سرنوشت کشور شوند.
رفتارهای مجریان انتخابات، شورای نگهبان و نامزدها در برگزاری یک انتخابات سالم بسیار موثر است و نامزدها که قاعدتا جزو نخبگان محسوب می‌شوند، رفتارشان انعکاس‌دهنده فضای عمومی جامعه است و بنابراین آنها هم با رعایت قواعد حقوقی و اخلاقی می‌توانند به جریان سالم در جهت انتخاب رئیس قوه مجریه کمک کنند. شورای نگهبان هم به عنوان داور بی‌طرف و ناظر انتخابات وظیفه دارد مراقبت کند همه موضوعات براساس قواعد پیش رود و در برابر هرنوع تجاوز از قواعد حقوقی که قانونگذار رعایت آن را ضروری دانسته است، بموقع حساسیت نشان دهد.

جمهوری اسلامی
« با حضور حداکثری در انتخابات اخلاق را نهادینه کنیم » عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

عوارض منفی سومین مناطره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری، همچنان در لایه‌های جامعه خودنمائی می‌کند. متاسفانه با پایان یافتن مناظره‌ها هنوز هم در تبلیغات انتخاباتی، همان شیوه خلاف اخلاق و به ویژه توسل به دروغ ادامه دارد.
برپائی سومین مناظره تلویزیونی میان 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری قرار بود حول محور مسائل اقتصادی کشور باشد لکن به فرصتی برای وارد کردن اتهام توسط برخی نامزدها علیه برخی دیگر تبدیل شد. با این حال، همین مناظره‌ها و روش‌های مورد استفاده نامزدها توانست خط مشی، اولویت‌ها و ذهنیت غالب در نامزدها را تا حدود زیادی به تصویر بکشد. به نظر می‌رسد نامزدها از این فرصت‌های پیش رو، بهتر از این استفاده ببرند و مسائل مهم‌تری در حوزه اقتصاد را مطرح نمایند و با روشنگری، توجه افکار عمومی را به سمت و سوی مسائل حیاتی، تاثیرگذار و تعیین کننده جلب کنند. به راستی برای کشوری که بخش قابل توجه شهروندانش از رفاه نسبی برخوردارند، پرداخت یارانه به 73 میلیون نفر، چه معنی و مفهومی دارد؟ نخستین مسئله آنکه معنی آن هرچه باشد، قطعاً توزیع عادلانه ثروت نیست و بسیاری از افراد باور کرده‌اند که اگر همین مقدار کم را هم نگیرند، کلاه بزرگی به سرشان رفته است. کسانی وعده می‌دهند که یارانه‌ها را چند بر ابر کنند اما توضیح نمی‌دهند از کجا و با در اختیار گرفتن چه منابعی؟ و به چه قیمتی؟ اگر واقعاً با یک بررسی کارشناسانه به افراد جامعه نشان دهیم که اصل و بنیان استدلالی پرداخت یارانه از اساس، یک خوش باوری بی‌منطق است، قطعاً آنها با اساس این رفتار غیرمسئولانه مخالفت می‌ورزند. به ویژه آنکه اگر دولت آینده یارانه‌ها را چند برابر نکند، طیف وسیعی از افراد تصور می‌کنند دولت، حق آنها را خورده و یا به هدر داده است درحالی که ارقام عظیم تخصیص یافته به یارانه‌ها، از کل ارقام مربوط به صرفه جوئی‌ها و حتی جذب منابع خارجی هم فراتر رفته و تجمیع چنین منابعی، دولت را زمین گیر می‌کند.
علاوه بر این دامن زدن به این فضای طلبکارانه، موجبات بالا بردن سطح توقعات عمومی را فراهم می‌آورد و انتظارات افراد کم درآمد را به شدت افزایش می‌دهد. اگرچه ممکن است برخی نامزدها و هوادارانشان به آثار و تبعات خرابکاری‌های خود نیندیشند و بی‌پروا به همین فضای طلبکارانه دامن بزنند ولی تجربه نشان داده که تحریک عواطف بدون فراهم شدن امکان پاسخگوئی و برآورده ساختن انتظارات، باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به اصل نظام شده و کارآئی نظام را به شدت به زیر سوال می‌برد. بازتاب طبیعی چنین پدیده ای، سرخوردگی فردی و اجتماعی است که زمینه‌های پمپاژ نفرت و خشم کور در جامعه را ایجاد می‌کند که هرگونه پیامدی برای آن، محتمل خواهد بود.
آنچه این هفته‌ها و روزها شاهدیم، دقیقاً سوژه‌های دلچسب دشمنان انقلاب است و خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های معاند فراهم آورده است. باید پرسید این همه تلاش برای همصدائی با معاندین و دشمنان نظام چگونه قابل توجیه است و ما چگونه و در چه زمانی می‌خواهیم و اگر خواستیم، می‌توانیم این ذهنیت‌های منفی و تهاجمی را خنثی و ترمیم کنیم؟ به راستی چرا برخی نامزدها از فرصت‌ها و تریبونهائی که انقلاب و نظام و مردم در اختیارشان قرار داده اند، اینگونه برای وارد کردن خنجر به قلب جامعه و نظام و انقلاب، سوءاستفاده کرده اند؟
چرا برخی مدعیان احراز پست ریاست جمهوری در همین فرصت‌ها چنین وانمود کردند که گویا فساد در نظام جمهوری اسلامی، نهادینه شده است؟ چرا همه جا و همه کس و همه چیز را تعمداً و به دروغ، فاسد معرفی می‌کنند؟ آیا باور کردنی است که تا دیروز، دولتمردان با فضاسازی‌های خوشباورانه، خود را پاکدست‌ترین دولت تاریخ کشور از زمان مادها تاکنون معرفی می‌کردند ولی در طول کمتر از 4 سال، آنچنان فساد در تاروپود نظام اجرائی به ارث رسیده از آن دوره تاریک 8 ساله رخنه کرده باشد که مستحق چنین شماتتی تلقی شود؟
این به دور از عقل و انصاف است که یک جامعه و نظام را به خاطر وجود برخی عناصر فاسد، کلاً فاسد معرفی کنیم. ممکن است در جامعه ای، افراد بیماری هم باشند ولی آیا آن جامعه را «جامعه بیمار» معرفی می‌کنیم؟ آیا خشنود ساختن بیگانگان و معاندین پیامد مثبتی برای نظام و کشور دارد؟ کار به جائی رسیده که معاندین و دشمنان از همین فضای منفی در تبلیغات نامزدها برای «اثبات وجود فساد سیستمی» سوءاستفاده می‌کنند و به اظهار همین جماعت انحرافی استناد می‌کنند تا نشان دهند فساد در نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادینه شده و به فصل مشترک تبلیغات همه نامزدها تبدیل گردیده است درحالی که می‌دانیم عادی و مطرح جلوه دادن فساد، به منزله همه جا گیر شدن فساد و فراگیر معرفی کردن آن شده و «قبح فساد» را می‌برد.
کاملاً روشن است که این یک پاتک سیاسی – تبلیغاتی برای منفعل ساختن رقیب است ولی تاوان آن را همه می‌پردازند. این رفتار بغض آلود، سرمایه‌های اجتماعی نظام را به تحلیل می‌برد، هیمنه دفاعی انقلاب و نیروهای وفادارش را کاهش می‌دهد و نظام را در دیدگاه آن دسته از مردم که ممکن است قدرت تحلیل چندانی نداشته باشند، به شدت غیرقابل دفاع و ناکارآمد جلوه می‌دهد. این یک اقدام بدفرجام است که توانمندی‌های جامعه برای دفاع و ترمیم کاستی‌ها را به طرز اجتناب ناپذیری، ناکارآمد و کم تاثیر می‌نمایاند. بعلاوه آنها که آراء برخی نمایندگان مجلس را به 5 میلیون تومان می‌خریدند، اگر فرصت سیاه نمائی بیشتری پیدا کنند، برای بازگشت به قدرت همه چیز را سیاه، وارونه و ناکارآمد معرفی می‌کنند تا بلکه جامعه خطاها، آشکار آنها را فراموش کند.
این صدای پای کسانی است که مجلس را در ذیل امور هم نمی‌دانستتند و با نسبت‌های دروغ دادن به پاکان تلاش می‌کردند شرایط را برای ادامه بر مسند ماندن خود فراهم کنند. این روزها و حتی بعد از پایان مناظره‌ها هم در تبلیغات بعضی نامزدها همان شیوه توسل به دروغ رواج دارد. این، شیوه متعلق به همان جریان انحرافی است که قصد بازگشت به قدرت دارد. مردم باید هوشیار باشند و با حضور حداکثری در انتخابات این اجازه را به آن جریان ندهند و برای همیشه اخلاق را در جامعه نهادینه کنند.

کیهان

سرمقاله امروز کیهان نقد عملکرد تیم اقتصادی دولت است. این سرمقاله که به قلم  محمد ایمانی نوشته شده است ،عنوانش " دولت چگونه بدهکار شد؟ چرا حراج کرد؟" این است. متن کامل این سرمقاله چنین است:

 1- وقتی کسی همه دار و ندار خود را به حراج می‌گذارد و می‌فروشد، چه برداشتی به ذهن متبادر می‌شود؟ اینکه فرد می‌خواهد از این محله و شهر برود. و اگر دیدید او همه چیز را به نصف یا یک چهارم قیمت  و پایین‌تر از آن می‌فروشد، دلالت بر کدام اتفاق می‌کند؟ این کار احتمالا بوی ورشکستگی می‌دهد. یا در کنار آن، این احتمال هم هست که فرد خطای بزرگی مرتکب شده و می‌خواهد بارش را ببندد و از انظار همه آنها که او را می‌شناسند، دور شود.
2- برخی مدیران اجرایی مدت‌هاست چوب حراج به همه چیز زده‌اند. مراد از همه چیز، امنیت و منافع و سرمایه‌های ملی به انضمام اخلاق و صداقت و عزت و شخصیت و کرامت است. ابتدا تصور می‌شد دچار بدفهمی هستند و مثلا فقط برنامه هسته‌ای را کم‌بها و مایملکی لوکس و تشریفاتی می‌شناسند. بالغ بر 80 درصد توانمندی هسته‌ای کشور را اوراق کردند یا به خارج کشور فرستادند و اگر شجاعت رهبر معظم انقلاب و غیرت و اعتراض نخبگان نبود، حتما کار معمر قذافی را می‌کردند و همه تاسیسات هسته‌ای را بار کشتی‌ها می‌کردند و به سمت آمریکا یا اروپا گسیل می‌کردند. به پشتوانه تهدید‌ها و تطمیع‌های دشمن، مردم را ترساندند یا وعده‌های سراب‌گونه دادند و فضای سنگینی از انتظارات ایجاد کردند که هر روز تعلل در توافق، موجب از دست رفتن 170 میلیون دلار‌(ماهانه 5 میلیارد و سالانه 60 میلیارد دلار) است. از 19 هزار سانتریفیوژ‌، بالغ بر 14 هزار دستگاه آن اوراق شد و از 10 هزار کیلو گرم اورانیوم غنی‌شده و گرانبها، 9700 کیلو گرم آن با ثمن بخس به خارج منتقل شد.
3- بعدها در توجیه این اقدام گفتند اگر توافق نمی‌کردیم 1+5 آماده حمله به ایران بودند. این دروغ، بدتر از آن حراج برنامه هسته‌ای بود. چه آن که توماس فریدمن 12 تیر 94‌(10 روز قبل از اعلام برجام) در نیویورک تایمز نوشت «‌توافق پیش‌رو با ایران یک توافق بدِ - خوب(!) است و به اوباما این امکان را می‌دهد تا به کنگره و اسرائیل بگوید این بهترین توافقی است که با یک غلاف خالی از اسلحه می‌توان به دست آورد». و یک سال بعد (21 دی 95) باراک اوباما در نطق خداحافظی خود در  شیکاگو اذعان کرد‌: «اگر 8 سال پیش به شما گفته بودم می‌توانیم برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران را بدون شلیک یک گلوله تعطیل کنیم، احتمالا می‌گفتید بیش از حد بلندپروازانه است اما با توافق توانستیم». در هفته‌های پس از توافق، اوباما و جان کری و وندی شرمن فاش کردند که تحریم‌ها امکان تداوم و تشدید نداشت و اگر توافق به دست نمی‌آمد، در معرض فشار اغلب کشورها و فروپاشی بود. ویدئوی این اعترافات به وفور موجود است.
4- غم ماجرا خوردن داشت اگر به همین جا ختم می‌شد و دولت به سایر سرمایه‌های پیشرفت اقتصادی و اقتدار ملی به چشم کالای قابل ارزان‌فروشی نگاه نمی‌کرد. اما دولت- شخص آقای روحانی- پیشاپیش، خود را بدهکار کرده بود. او هفته‌ها پیش از آن که درانتخابات 92 برنده شود، بازنده و بدهکار شده بود. 3 سال زمان برد تا بخشی از لایه‌های این واقعیت پدیدار شود. هدف پیروزی در انتخابات به هر قیمت، موجب دادن وعده‌های خلاف واقع و ایجاد انتظارات کاذب نسبت به توافق با آمریکا شد که هزینه آن نه از جیب دولتمردان و طیف غربگرای مدعی حمایت از آنها بلکه از سبد توانمندی‌های ملی بود. با وعده‌های انتخاباتی، خود «توافق به هر قیمت»، اصالت و موضوعیت  پیدا کرده بود؛ حال آنکه هر توافقی طریقیت دارد و ابزار نیل به هدف است نه خود هدف. این مسیر خسارت‌بار، ابتدا به تدوین توافقی نامتوازن و ناهمزمان در زمینه تعهدات طرفین، برگشت‌ناپذیر در صورت بدعهدی حریف، و غیرقابل شکایت‌(‌به خاطر تعبیه مکانیسم ماشه و بازگشت اتوماتیک تحریم‌ها در صورت شکایت یک طرف و ناراضی شدن طرف مقابل!‌) منتهی شد. سپس به «اجرای توافق به هر قیمت» رسید چون کمترین شکایت و دستکاری، وضع را به مراتب بدتر می‌کرد. ظرف 3 سال، شکافی عمیق، به ارتفاع نوک قله تا ته دره، میان انتظارات تبلیغی دولت از توافق، و واقعیت عقیم و بی‌ثمر برجام سربرآورد.
5- تحریم‌های موشکی و مالی و حتی نظامی و موشکی که قرار بود به تصریح گزارش هیجان‌زده آقای روحانی در 23 تیر 94، بالمره و یکجا در روز اجرای توافق(روز شروع تعهدات غرب: 27 دی 94) برداشته شود، با شل و سفت کردن دولت اوباما سر جای خود ماند. بعدها معلوم شد آمریکایی‌ها با یافتن نقطه ضعف دولت روحانی که در تبلیغات و اظهارات وی فراوان یافت می‌شد،  انجام تعهدات برجامی خود را به اجرای مفاد FATF مشروط کرده‌اند؛ یعنی خودتحریمی علیه سپاه پاسداران و بازوهای قدرت ایران در منطقه نظیر حزب‌الله. این حراج پنهان امنیت ملی مانند روند خود برجام، به شکل محرمانه پیش رفت و پس از ابلاغ آن به برخی بانک‌ها فاش شد.
6- دولت با انتظار و مطالبه‌ای در افکار عمومی برای گشایش و رونق اقتصادی در پسابرجام مواجه شد که خود دامن زده بود. اما آمریکایی‌ها به واسطه سرهم‌بندی توافق‌(‌تعبیر مجله تایم) دبه کرده بودند؛ ضمن اینکه روحیه و انگیزه تدبیر و تحرک و مدیریت در بخشی از دولتمردان هم افق با روحانی وجود نداشت؛ چیزی که درباره دولت قبل ادعا می‌شد «‌10 تا 30 درصد مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم‌هاست و 70 تا 90 درصد آن به سوء مدیریت بازمی‌گردد». تدبیر دولتمردان سهل‌اندیش و بی‌حال چه بود؟ چرب‌تر کردن امتیازات واگذار شده به غرب برای جلب ترحم و صدقه کدخدایان عالم! شعار آمادگی برای انعقاد برجام‌های 2 و 3 و 4 از همین روحیه تن‌آسانی شبه‌ قجری- پهلوی برآمد. پذیرفتند که چند حراجی دیگر در زمینه قرارداد‌های پر خسارت نفتی‌(- موسوم به IPC)، توقف یا محدود کردن آزمایش‌های موشکی و ماهواره‌ای، تعطیلی بخش عمده‌ای از برنامه‌های مطالعاتی هسته‌ای یا هوافضای تحت مدیریت دولت، و محور مقاومت در سوریه برگزار کنند. یک قلم از این زنجیره، امضای تفاهم‌نامه با شرکت بدعهد توتال فرانسه درباره میدان مشترک گازی با قطر بود. توتال در سمت قطر مشغول بهره‌برداری بود و برای استخراج بیشتر، نیاز به اطلاعات طرف ایرانی داشت که با تفاهم‌نامه به دست آورد و سپس به بهانه تحریم‌های آمریکا، خلف وعده کرد. این هم یک راستی‌آزمایی دیگر درباره لغو تحریم‌های اقتصادی! شرح این قصه که دولت با اقتصاد و امنیت و پیشرفت ملی چه کرد و چه خساراتی را در زمینه سپردن بازار کشور به دست کلان‌‌دلالان مرتبط با دولت و باز کردن پای انواع کالاهای مصرفی شرق و غرب عالم- به قیمت تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران ایرانی- به بار آورد، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.
7- اجمال داستان فقط در یک فاز اقتصادی همان می‌شود که آقای « فرشاد - م»  اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گو با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه اطلاعات هشدار داد: «آمار ادعایی رشد اقتصادی از سوی دولت نه معتبر است و نه دارای کیفیت. مسئله اساسی این است که آن رشدی که امسال اتفاق می‌افتد و رشد کمتری که سال آینده اتفاق می‌افتد هر دو رشد بی‌کیفیت هستند. یعنی بدون اینکه فرصت شغلی قابل اعتنایی خلق شود و تغییر محسوسی در کیفیت زندگی مردم پدید آید... ما با یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی خودمان روبرو هستیم که اسمش را گذاشته‌ام جایگزینی استراتژی خام‌فروشی با استراتژی آینده فروشی. یعنی دولت بدهی ایجاد می‌کند و امورات جاری‌اش را می‌گذراند و آنچه که مسئله را در دولت حسن روحانی خطرناک‌تر می‌کند این است که این‌ها گوشه چشمی هم به بدهی خارجی دارند. ما می‌توانیم یک جوری با طلبکارهای داخلی دولت کنار بیاییم اما با طرف‌های خارجی مواجهه ما بسیار خطرناک و پرهزینه خواهد بود. کشور ما تجربه‌های خطرناک و تلخی از عواقب بدهی‌های خارجی در قرن نوزدهم میلادی و بیستم داشته است. دولت درلایحه بودجه سال 1396 برای یک سال مطالبه مجوز 50 میلیارد دلار ایجاد بدهی کرده است. این معنایش این است که ما در معرض چشم‌اندازهای بسیار نگران‌کننده‌ای هستیم.»
8- شب انتخابات فرا رسیده است. متعاقب وعده تحول 100 روزه، بالغ بر 1300 روز سپری شده اما کسب و کار و تولید و اشتغال روندی بر عکس وعده‌ها به خود گرفته است. مقایسه هر دلار با اسکناس 500 یا هزار تومانی در هیجان‌های خیابانی پساتوافق کجا و خبر گران شدن دلار تا 4200 تومان پس از انتخابات کجا؟ ادعای کاهش تورم به 8 درصد کجا و تورم بالای 50 درصد در زندگی مردم کجا که به قول 4 سال پیش آقای روحانی ، «معیار تورم» جیب آنها بود و نه آمارهای ساختگی؟ افزایش شندرغازی حقوق کارگران و مستمری بگیران و بازنشستگان و فرهنگیان در شب انتخابات کجا و تصاعد هزینه‌های جاری دولت از 104 هزار میلیارد به 340 هزار میلیارد تومان کجا؟ ادعای رونق اقتصادی و عبور از رکود و ایجاد اشتغال کجا و زمین خوردن صدها کارخانه معروف و بیکاری دست‌کم 500 هزار نفر در یک ساله پسابرجام کجا؟! ادعای مهار تورم کجا و افزایش 3 برابری نقدینگی در حال انفجار و تورم زا به 1270 هزار میلیارد تومان- با وجود نیاز تولید‌کنندگان به سرمایه- کجا؟
9- در تمام این موارد که مردم به ویژه جوانان با مشکلات بیکاری و ازدواج و مسکن دست و پنجه نرم می‌کردند؛، دولت سه سال و نیم فقط تماشا می‌کرد و وعده می‌داد؛ تا رسیدیم به شب انتخابات و تکالیف مانده برای شب سیزده به در دولت و مردم؛ و حراج بزرگ اقتصاد و اخلاق و اقتدار و اعتماد ملی! آن وقت می‌شود همین سرهم‌بندی‌ها و شعبده‌بازی‌ها و پول‌پاشی‌ها یا تحقیر و تخریب نامزد‌های دیگر و بدتر از آن، زدن زیر میز و ساختارشکنی. می‌شود همین تهدید مردم در مناطق محروم که اگر به ما رای ندهید، بودجه و امکانات و یارانه شما را قطع می‌کنیم؛ و البته چرب کردن سبیل برخی بخشداران با پرداخت‌های 10 میلیون به بالا. یا می‌شود «پول باشی» و پرداخت دوباره یارانه به خانوار‌هایی که یارانه آنها 8 ماه قبل - بعضا حتی 3 سال پیش- قطع شده بود و پرداخت آن از سوی وزرای نفت و اقتصاد، «عزا و مصیبت عظمای دولت» خوانده می‌شد! پیامک برقراری مجدد یارانه‌ها با واکنش قابل توجه مردمی مواجه شده که احساس می‌کنند به شعور و شخصیت آنها توهین می‌شود. چنان‌که یکی از شهروندان با انتشار تصویر پیامک دریافتی در فضای مجازی نوشت «‌مادرم می‌گه من دیگه بهش رای نمی‌دم». داستان تلخ این است که ریال به ریال پول‌های توزیع شده در شب انتخابات را پس از انتخابات به صد‌ها برابر حساب خواهند کرد و باز پس می‌گیرند. یک قلمش گران کردن ارز است و احتمالا حامل‌های انرژی و عوارض و مالیات‌هایی که به بهانه‌های مختلف از اقشار فرودست می‌گیرند. و یا ابراز اضطرار برای حراج بیشتر قدرت و امنیت ملی!
10- بی‌تردید آنچه دولت در این 4 سال و از جمله چند ماه اخیر در حوزه مسائل اقتصادی و امنیت ملی و اخلاق و صداقت و انصاف به حراج گذاشت و به دروغ‌های در و دیواری متوسل شد تا افکار عمومی را از مطالبات واقعی منحرف کند، قابل قیاس با حراج پس از انتخابات نیست. وبسایت رادیو فرانسه مهر92 درباره ارزیابی غرب نوشت؛ «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند». این ارزیابی همچنان معتبر است. راه این خسارت عظیم ملی را همین‌‌جا باید بست؛ اگر نه کشور تا چند نسل بدهکار و گرفتار خواهد شد. صدای فطرت آن کارگر درد کشیده معدن زمستان یورت را باید با دقت شنید که گفت «از نگاه ما رئیس‌جمهور و دولتی وجود ندارد. پارسال رفتیم فرمانداری اعتراض کنیم؛ یعنی متوجه نشدی؟! ما فرماندار و بخشدار و استاندار نداریم... من دلم درد دارد، بگذارید حرفم را بزنم. من دلم داغ دارد. آقای رئیس‌جمهور تا الان کجا بودید؟ بذار من درد دلم را بگویم، او دیگر نمی‌آید اینجا».

قانون

 « آفتاب جامعه از شرق طلوع نمی‌کند » عنوان یادداشت روزنامه قانون به قلم امید فراغت است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

جامعه از نظر ذهنی جهش پیدا کرده است و حاکمیت و حکومت نیز به این نتیجه رسیده‌اند ولی برای انتقال از وضع موجود به وضعیتی دیگر، راهکارهای موثر و کاربردی ندارند و نگران هستند که چگونه باید این دوره انتقالی را بگذرانند.
البته جریان اقلیتی نیز هستند که به واسطه نوع عملکردشان و گونه فکری‌شان می دانند که در فضای پس از انتقال، هیچ جایگاهی ندارند و بر همین اساس نگران هستند و به تبع این نگرانی مقاومت سرسختانه می‌کنند!
این مقاومت شکننده است و مقاومتی نیست که دوام و بقا داشته باشد اما نوع مقاومت شان به شیوه‌ای است که هزینه می‌تراشد، به همین دلیل است که شعار عمومی «به عقب باز نمی‌گردیم» پیام روشنی برای کشور دارد. البته حاکمیت نیز دوست ندارد به عقب باز گردیم اما به دنبال راهکاری است که دوره انتقال، با شور و هیجان پشت سر گذاشته نشود چراکه اگر شور و هیجان در زمان و مکان نادرست باشد به منافع ملی آسیب می‌رساند.
مردم ایران اسلامی باید دوره اعتیاد به شعار را پشت سر می‌گذاشتند که امروز گذاشتند و حال، خماری ها پس داده شده است تا به یک شعور جمعی دست پیدا کنند. با توجه به مشکلاتی که کشور در طول ادوار مختلف پشت‌سر گذاشته است مردم به خوبی با دردها و معضلات آشنا هستند و آنچه برای آنان اهمیت پیدا کرده، واقعیت هایی است که در بطن زندگی خود و جامعه مشاهده می کنند. بنابراین ملت به استقبال کسانی می روند که از واقعیت ها بگوید و خود نیز برآمده از واقعیت باشد.
مردم متوجه شده اند که همه چیز در روی زمین اتفاق می‌افتد و آسمانی جلوه دادن مسائل به این دلیل است که عملکردها توجیه شود. ساده انگاری و غیر منطقی است که سال ها تلاش کنیم و بعد به نقطه آغازین بازگردیم؛ تاریخ خود گواه چنین اتفاقاتی است. وقتی به واقعیت های جامعه نگاه می شود متوجه یک نکته ملموس فرهنگی و اجتماعی می‌شویم که آفتاب آنان از شرق طلوع نمی کند! همه نوع تلاش کردیم که مدل ایرانی اسلامی خود را به آنان تفهیم کنیم ولی این تلاش ها در برابر ابر رسانه های جوامع توسعه یافته ناکام بود و پافشاری ها و مقاومت هایی که گاهی غیر منطقی بود باعث شد که مردم سرناسازگاری بردارند.
اما برای رهایی از این وضعیت، آیت ا... هاشمی به درستی مسیر جامعه را تشخیص داد چراکه فهم او از معادلات بین الملل و یکپارچگی هایی که در حال اتفاق افتادن بود در مرتبه ای قرار داشت که در زمان و مکان درست با مردم همراه و همگام شد. به پشتوانه او، مردم، سید حسن خمینی، رییس دولت اصلاحات، حسن روحانی ، ناطق نوری و ...همراه و همگام شدند و جریانی قدرتمند با پشتوانه مردمی شکل گرفت که امتداد این جریان همان مسیر نوگرایی دینی و ...خواهد شد که فقه پویا را مهم می شمارند و به دنبال استمرار و پایداری موجودیت ایرانیت و اسلامیت عقلانی برای توسعه ابعاد جامعه هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سرمقاله اعتماد/ فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟
تحلیل ها (٠٧:١٤) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله اعتماد/ فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟

اعتماد/ « فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟ » عنوان سرمقاله شورای نویسندگان روزنامه اعتماد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

فقدان چه نهادی در ایران بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند؟ مناظره‌های تلویزیونی یک بار دیگر نشان داد که فقدان نهادی که در مورد اختلافات و اتهامات حرف آخر را بزند و به تعبیر دقیق قضیه را یک طرفه کند، بیش از هر چیزی در ایران مشهود است. این وضعیت برای سرمایه اجتماعی ایران خطر بزرگی محسوب می‌شود. اگر همین طور پیش برویم هر روز نسبت به روز پیش پرونده‌ها و اتهامات گوناگونی را شاهد خواهیم بود که هیچ‌کدام به سرانجام نمی‌رسد و هیچگاه هم معلوم نخواهد شد آیا اتهام وارد بوده یا نه؟ اگر اتهام وارد است، پس چرا منجر به صدور حکم مجازات قانونی نمی‌شود؟ و اگر وارد نیست پس چرا اتهام‌زنندگان مجازات نمی‌شوند؟ چنین وضعیتی بصیرت و آگاهی اجتماعی را از میان می‌برد. مردم که نمی‌توانند خودشان به‌ صورت مستقل درباره هر اتهامی مطالعه و بررسی کنند. نه ابزارش را دارند و نه دانش و آگاهی آن را و نه چنین چیزی ممکن است. به همین دلیل دستگاه‌هایی برای فصل‌الخطاب تاسیس شده‌اند که رسیدگی به اتهامات باید به صورت علنی و صد درصد در چارچوب قانون انجام شود و اتهام‌زننده و متهم حق دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در پرونده را داشته باشند و در فرصت مناسب از خود دفاع کنند و در نهایت حکم قانونی نیز صادر شود. وقتی که در طول چند ساعت مناظره انواع و اقسام اتهامات علیه دیگران طرح شود و حتی فرصت دفاع یا رد باقی نماند، جز اینکه اذهان مردم را مشوش می‌کند، هیچ نتیجه دیگری ندارد.
تمامی اتهامات و ایراداتی که مطرح می‌شود در دو دسته مشخص جای می‌گیرند، یا کیفری و از نوع اتهام هستند یا سیاسی تلقی می‌شوند. فرض کنیم که کسی زمینی را خریده و در آن بنایی برای خود ساخته است. در اینجا دو اتفاق می‌تواند رخ داده باشد؛ اول اینکه کل ماجرا مجرمانه باشد. یعنی گرفتن زمین براساس زدوبند و عمل متقلبانه صورت گرفته باشد. در حالت دیگر ممکن است به لحاظ حقوقی نتوان آن را مجرمانه دانست ولی به لحاظ اخلاقی و عرفی مورد پسند نباشد. به‌عنوان نمونه شهرداری در بسیاری از موارد تخفیف‌هایی را به افراد طرف معامله خود می‌دهد، شاید این کار در برخی موارد خلاف قانون نباشد، مثل بسیاری از کمک‌های بلاعوضی که شهرداری یا دولت‌ها انجام می‌دهند و به‌طور معمول باید نهادهای عمومی و مدنی و خیریه از آن بهره‌مند شوند و ایرادی هم ندارد. ولی ممکن است در برخی موارد این کمک‌ها متوجه دوستان و آشنایان شود. حتی اگر آن را غیرقانونی هم ندانیم (که از نظر عده‌ای این کار نیز سوءاستفاده از قدرت و جرم است) ولی حداقل به لحاظ اخلاقی و عرفی به‌شدت ناپسند است.
این دو پدیده را چگونه می‌توان حل‌وفصل کرد؟ پدیده‌های مجرمانه به گونه‌ای است که عاملان آن می‌کوشند که فرآیند کار پنهان بماند. در هر حال اظهارنظر قطعی درباره آنها وظیفه دستگاه قضایی است. اگر در یک جامعه انواع و اقسام اتهامات مطرح می‌شود ولی از رسیدگی قضایی خبری نیست، این بدترین وضع برای بصیرت و آگاهی اجتماعی است. هر کسی که در عرصه عمومی اتهام می‌زند، باید فوری به اتهام مذکور رسیدگی شود. در صورت وارد بودن اتهام، مجرم مجازات شود در غیر این صورت مفتری مجازات شود.
برای نمونه تا به حال چندین بار ادعا شده که دولت سابق قانون هدفمندی یارانه‌ها را برخلاف قانون اجرا کرده است. اکنون در همین نوشته نیز این ادعا تکرار می‌شود. انجام یک کار برخلاف قانون جرم است. دستگاه قضایی باید به فوریت، به این اتهام رسیدگی کند، اگر اتهام وارد است، متخلف را مجازات کند و اگر این اتهام درست نیست مفتری را مجازات کند. ولی تاکنون درباره این اتهام و ده‌ها اتهام ریز و درشت دیگر هیچ اقدام عملی برای رسیدگی و صدور حکم نهایی صورت نگرفته است. به همین دلیل فضای عمومی مخدوش می‌شود.
در مورد پدیده‌هایی که حالت مجرمانه ندارند، تنها راه مقابله با آنها، شفافیت است. دسترسی به اطلاعات به وسیله مردم و رسانه‌ها رکن اساسی برای مبارزه با این رانت‌ها و امتیازات ویژه است. اگر کسی امتیازی را به دیگران می‌دهد، عرف عمومی می‌تواند درباره آن قضاوت کند. برای نمونه در قضیه واگذاری املاک نجومی، شهردار تهران مدعی است که آنان را به رفتگران داده است. به عبارت دیگر اصل واگذاری ارزان و ویژه را پذیرفته است. ولی در مورد مصداقش حرف دارد. خب در این صورت خیلی راحت می‌توان به صورت رسمی نام کلیه کسانی که از این امتیاز ویژه برخوردار شده‌اند را منتشر کرد تا دید که آیا حتی یک رفتگر هم در میان این هزاران نفر هست یا خیر؟ البته ممکن است برخی از تعاونی‌های شهرداری و ادارات از این امتیاز برخوردار شده باشند، ولی اگر امتیازات ویژه به افراد خاص داده شده باشد بحث اصلی است. در هر حال باید شفافیت حاکم شود. متاسفانه رسیدگی به این پرونده با وجود گذشت چند ماه چنان بوده که هنوز هیچ نظر روشنی درباره آن از طرف مراجع قضایی ابراز نشده است، هرچند برخی نهادهای مدنی گزارش خوبی را درباره تخلفات شهرداری منتشر کرده‌اند. در هر حال تا این مشکل حل نشود، جامعه ما صاحب بصیرت اجتماعی نمی‌شود و هر روز از سرمایه اجتماعی آن کاسته می‌شود.


///////////////////
رمقاله آفرینش/ بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر
تحلیل ها (٠٧:٤٣) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله آفرینش/ بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر

آفرینش/ « بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر » عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم دکترحسین امیدوار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

درابتدای بحث باید خدا را شاکر بود ازاین جهت که بالاخره مناظره‌های زنده تلویزیونی پایان یافت و بیش از این بی‌اخلاقی و تخریب در فضای مجازی منتشر نشد. البته به اندازه 4سال بعد که باز نوبت به انتخابات و تبلیغات ریاست جمهوری برسد، سوژه و سندغیر معتبر به دست رسانه‌های خارجی داده شد که دیگر نیازی برای تشکیل اتاق فکرهای ضد ایرانی نداشته باشند. چرا که دشمنان به دنبال تخریب عملکرد نظام بودند و این امر به دست مسئولان داخلی کشور رخ داد!.
مهمتر از این مسئله نگرش و بینش جامعه نسبت به مقوله تبلیغات و انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد. متاسفانه عملکرد نامزدها در رقابت‌های تبلیغاتی در بسیاری موارد نه تنها جذب کننده نبود، بلکه موجب بی اعتمادی برخی افراد به عملکرد کلی کشورگردید و به قولی انگیزه خود برای رأی دادن را از دست دادند. چرا که مشاجره و به اصطلاح افشاگری‌های تخریب گرایانه کاندیداها نه تنها موجب شفاف سازی نشد بلکه عاملی بربی اعتمادی بیشتر برخی اقشار برای آمدن به پای صندق گردید.
اما باید براین نکته توجه داشت که بروز این عارضه در مشارکت سیاسی کشور، آفتی بزرگ و تبعاتی جبران ناپذیر درپی خواهد داشت. بی تفاوتی سیاسی آسیبی است که از جهات مختلف به کشور و ملت آسیب خواهند رساند. آنها که بی تفاوتند به سبب نبود انگیزه و عدم شرکت در انتخابات بی آنکه متوجه شوند به دیگران نیز آسیب می‌زنند. آنها با این گفتمان که "هیچ فرقی نمی‌کند" تفاوتی بین نامزدها قائل نمی‌شوند و همه را نادیده می‌گیرند(البته تقصیر زیادی هم ندارند چرا که این حرکت آنها واکنشی است درمقابل بی اخلاقی و قدرت طلبی برخی کاندیداها!).
این موضوع باعث می‌شود تا سرنوشت بسیاری ازمردمی که عاقلانه تر به مسئله نگاه کرده‌اند دستخوش تغییر قرار گیرد و وزن سیاسی آنها نسبت به جریان‌های دیگر کمتر گردد. شاید نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری نهم مبین این موضوع باشد. در‌آن دوره 10 میلیون نفر به مرحوم آیت الله هاشمی رای دادند و 17 میلیون نفر رای خود را به احمدی‌نژاد دادند. اما نکته اصلی اینجاست که در آن انتخابات 18 میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردند. اما بخش عمده‌ای از آن 18میلیون نفری که آن روز با انتخابات قهر کرده بودند و می گفتند مگر فرقی هم می کند چه کسی رئیس جمهور شود، در سال های بعد فهمیدند، بله فرق می کند و این فرق را با همه وجود لمس کردند.
ازسوی دیگر آسیب این بی تفاوتی برمنافع ملی کشور وارد خواهد شد. امروز اعراب و اسرائیل به همراه ترامپ درپی ایجاد ائتلافی جدید برعلیه ایران هستند تا نا امنی و بی ثباتی منطقه را به گردن ایران بیندازند و بهانه‌ای برای افزایش فشارها داشته باشند. اما بارها شاهد بوده‌ایم که حضور و مشارکت مردم همچون سپری قابل اعتماد کشور و منافع ملی را در مقابل زیاده خواهی‌ دشمنان حفاظت کرده است.
شرکت دراین انتخابات از دوجهت بسیار حائز اهمیت است. ابتدا باید تمام مردم با نگاهی عقل مدارانه و فارغ از تبلیغات غیراخلاقی کاندیداها به سمت و سویی حرکت کنند که کشور را از وضعیت فعلی اقتصادی خارج کرده و زمینه گسترش مراودات با جهان را فراهم سازد.
این امر تا آنجا اهمیت دارد که نادیده انگاشتن آن به مثابه بازگشت به دورانی است که تمام منافع ملی کشور اعم از حیثیت بین المللی تا اموال و ثروت‌های طبیعی کشور به باد رفت.
از سوی دیگر باید بنیه و توان ملی کشور را در مقابل نقشه چینی دشمنانی که به دنبال تضعیف ایران و سیاه نمایی برعلیه کشورمان هستند ارتقا بخشیم. این امر نیز محقق نخواهد شد جز با حضور و مشارکت مردمی که تحت تاثیر برخی رفتارها و مشکلات داخلی دچار بی تفاوتی شده‌اند. امیدواریم با درک حساسیت این موضوعات آنها که قصد شرکت درانتخابات را دارند به گزینه اصلح خود رای دهند و بی تفاوت‌ها نیز با توجه به ضرورت حضورشان برای تحقق منافع ملی کشور در انتخابات شرکت نمایند.
///////////////////


سرمقاله دنیای اقتصاد/ ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی
تحلیل ها (٠٧:٣٥) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله دنیای اقتصاد/ ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی

دنیای اقتصاد/ « ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین بازمحمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اقتصاد ایران پس از 26 سال، در سال 1395 تورم تک‌رقمی را تجربه کرد. رسیدن به این نرخ از تورم، به‌دلیل پایمردی مسوولان عالی اجرایی و عزم و اراده جدی دولت و بانک مرکزی، طی سال‌های دولت یازدهم اتفاق افتاد. به باور نویسنده، روند نزولی نرخ تورم که از سال 1392 آغاز شد، پیامد ایجاد ثبات در سایر بازارها را نیز به‌دنبال داشته است. در این دوره، ثبات کلی اقتصاد کلان نیز مدیون اهمیتی است که برای ایجاد ثبات قیمت‌ها و نرخ تورم پایین در چند سال گذشته قائل شده‌ایم.
یکی از حقایق خلاصه شده در اقتصاد ایران، رفتار سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و عمدتا مبتنی‌بر تجارت و سوداگری فعالان اقتصادی آن است. دوره تورمی بلندمدتی که از سال‌های 1350 در اقتصاد ایران شکل گرفته است، در ایجاد این الگوی رفتاری تاثیر بسزایی داشته است. پس‌انداز‌کننده ایرانی تقریبا بدون تردید می‌داند قیمت دارایی‌های ثابتی مانند زمین و ساختمان و طلا، به‌گونه‌ای افزایش می‌یابند که ارزش و به‌عبارت دیگر قدرت خرید پس‌اندازهای وی را با کمترین ریسک، حفظ می‌کنند. بنابراین، کسب درآمد از فعالیت‌های سوداگری که ماهیتی کوتاه‌مدت دارند و سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت، به الگوی رفتاری سرمایه‌گذاری اغلب ایرانیان تبدیل شده است.
شواهد تجربی نیز موفقیت این الگوی رفتاری را به تکرار اثبات کرده است. تغییر این ذهنیت تاریخی پس‌انداز‌کننده ایرانی که نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات وی در مورد تغییرات قیمت‌های نسبی در آینده دارد، به جز با ارائه شواهد تجربی متفاوت، امکان‌پذیر نیست. طبق آمارهای موجود، در حال حاضر نزدیک به 500 هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران و بیش از 5/ 2 میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور وجود دارد. به این آمار باید آمار مراکز تجاری و اداری ساخته شده در شهرهای بزرگ را که فروخته نشده و خالی هستند، هم افزود. یک دلیل اصلی برای مالکان این واحدهای ساخته‌شده و فروخته نشده برای پذیرش خواب سرمایه خود، به‌رغم آنکه برای ساخت این واحدها ناگزیر از استفاده از تسهیلات بانکی بوده‌اند و به‌دلیل عدم بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‌ها، جرایم تاخیر در بازپرداخت را هم تحمل می‌کنند این است که هنوز روند با ثبات افزایش قیمت دارایی‌ها طی چهار سال گذشته را باور نکرده‌اند و همچنان انتظار افزایش‌ جهشی قیمت املاک با نرخ‌های دورقمی را دارند.
این الگوی رفتاری، تاکنون مانع از فروش املاک خالی موجود با قیمت‌های متعارف و جست‌وجو برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید شده است. این یکی از دلایل رکود موجود در اقتصاد کشور است. تاکید مسوولان دولت جاری و آینده و بانک مرکزی بر لزوم حفظ تورم تک‌رقمی و اهتمام به تکرار آن در سال 1396، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر تعدیل انتظارات تورمی جامعه و تصحیح الگوی رفتاری پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد داشت. افزایش اعتبار سیاست‌گذاری از دیگر نتایج باارزش این رویداد است. با ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، ثبات کلی در اقتصاد کشور فرآهم می‌آید، الگوی سرمایه‌گذاری و افق دید سرمایه‌گذاران داخلی به‌تدریج اصلاح ‌شده و یکی از موانع جدی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور مرتفع می‌شود و به این ترتیب، زمینه لازم برای ایجاد تولید و اشتغال دائمی در کشور فراهم می‌شود.


//////////////

 

سرمقاله شرق/ پاسداشت امید و صداقت
تحلیل ها (٠٧:٤٥) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله شرق/ پاسداشت امید و صداقت

شرق/ « پاسداشت امید و صداقت » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

مبارزات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران آخرین روزهای خود را می‌گذراند. چند روز دیگر با شمارش آرای مردم، پیروز انتخابات اعلام می‌شود و برای چهار سال دیگر زمام ریاست‌جمهوری را به دست می‌گیرد. به‌هرحال این انتخابات بیش از یک برنده نخواهد داشت؛ ملت. این مردم‌اند که براساس آنچه از نامزدها دیده‌اند و شنیده‌اند و تجربه‌ای که در طول سال‌ها از آنها داشته‌اند با رأی اکثریت، یکی را برمی‌گزینند. اما بازنده انتخابات کیست؟ شاید در ظاهر تصور شود نامزدهایی بازنده انتخابات‌اند که نتوانستند رأی اکثریت ملت را به دست آورند. این پاسخ درست است اما کامل نیست. بازنده اصلی را جایی دیگر و در چیزی بسیار مهم‌تر و عزیزتر از آدم‌ها باید جست. با همه روشنایی‌ها و زیبایی‌هایی که مبارزات انتخاباتی اخیر در چشم ما نشاند، حیف که نقطه تیره این ایام آنجاست که اخلاق را به تباهی کشاندند. نشانه‌های زیادی برای این سخن در دست است. حجمی از بی‌اخلاقی که در این دوره بعضی از نامزدها به مبارزات انتخاباتی تحمیل کردند شاید در هیچ‌یک از ادوار انتخابات کشور سابقه نداشته است. در این دوره در حد بی‌سابقه‌ای درباره واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور اطلاعات نادرست و غیرواقعی گفته شد. خصوصاً دو نامزد اصلی اصولگرا تلاش فراوان در این کار داشته‌اند. وعده‌های واهی بی‌اساس و غیرقابل‌تحقق دادند و این نیز غیراخلاقی است.
وعده واهی برابر است با فریفتن که در همه نظام‌های اخلاقی عملی مردود است. در جریان مناظره‌ها نسبت‌های زشتی به رقیب انتخاباتی داده شد. دروغگو خطاب‌کردن دیگران در چنین فضایی نشان از بی‌اخلاقی گوینده دارد. دو نامزد برای بالاکشاندن خود بی‌دریغ در تباه نشان‌دادن جامعه ایران کوشیدند و چشم بر سابقه بستند و همه این تباهی را به دولت روحانی نسبت دادند. این روش جز ناامید‌کردن مردم از وضعیت کشور چه معنا دارد؟ برای آنکه مردم را از رقیب ناامید کنند، سخن‌ها گفتند که بسیاری از آنها ناروا بود و ممکن بود نتیجه‌ آن، ناامیدی ملت از کل کشور و نظام باشد. بی‌پروایی در شکستن همه مرزها چنان بالا گرفت که حتی به حریم خصوصی اشخاص و حقوق آسیب‌دیدگان هم رحمی نکردند. وقتی محمدباقر قالیباف پای دختری را در مناظره به میان می‌کشد که هیچ ربطی به انتخابات ندارد و تنها نسبتش با سیاست آن است که پدرش وزیر است، آشکارا حریم خصوصی او را نقض کرده است. وقتی محمدباقر قالیباف به هدف رأی گرفتن از مردم چهره معصوم و بی‌گناه چند کودک معلول در یک خانواده محترم و کم‌بضاعت را اسباب تبلیغ خود قرار می‌دهد، بدترین کار غیراخلاقی را مرتکب شده. معلولان به‌عنوان یک گروه اجتماعی کم‌توان تحت حمایت ویژه اخلاق و حقوق‌اند و حتی سرپرستان آنها اجازه ندارند از آنها برای بهره‌های سیاسی یا تجاری استفاده یا به زبان دقیق‌تر، سوءاستفاده کنند، اما گویی انگیزه کسب قدرت هر کاری را مباح کرده است. «تظاهر» همواره کاری ناپسند و مطرود است. تظاهر به چیزی‌کردن یعنی نشان‌دادن چیزی از خود که واقعیت چندانی ندارد و فقط برای هدف خاصی انجام می‌شود. چه بسیار از این دست چیزها که از بعضی نامزدها دیدیم و شنیدیم. مناظره‌های تلویزیونی، فیلم‌های تبلیغاتی و گفتارهای انتخاباتی بعضی نامزدها، ما را به جهانی برد که در آن اخلاق به سهولت در برابر چشم همگان می‌تواند قربانی تلاش برای کسب قدرت ‌شود. اینجا است که اخلاق بازنده می‌شود. حالا چهار روز بیشتر به روز انتخاب نهایی نمانده است. این بار روز انتخاب، فقط روز انتخاب یک رئیس‌جمهور نیست، روزی است که در آن باختی را که تا امروز به اخلاق تحمیل شده است باید جبران کرد. از حاکمیت قانون و قانونمداری بسیار گفته‌ایم، اما حق آن است که اگر اخلاق نباشد هیچ اثری از قانون نمی‌توان یافت. اخلاق اساس حقوق است. کسانی که اخلاق نمی‌دانند ارزشی هم برای قانون قائل نیستند. آنجا که نه اخلاق باشد نه قانون هیچ چیز نخواهد بود. این بار فقط یک رئیس‌جمهور انتخاب نمی‌کنیم، مهم‌تر از آن، بی‌اخلاقی را از خود می‌رانیم تا راستگویی و درستکاری و حرمت حیثیت انسان‌ها و امید و صداقت را پاس بداریم. در روز انتخاب نهایی، بی‌اخلاقی را نفی و طرد می‌کنیم.

////////////////////////////


اطلاعات/ « زشت در هر جامه » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله آملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

ماجرا از وقتی آغاز شد که ما برای آن جامه نو طراحی کردیم. بزکش کردیم. اسمش را که عوض کردیم انگار دیگر به کار بردنش قبح نداشت. اما این همه ماجرا نبود. عده‌ای از ماها مأموریت‌های دیگری نیز برایش تعریف کردیم تا استفاده از آن، عیب و ننگ به حساب نیاید. گروهی از ما گفتیم فلانی از ما نیست. برانداز است، دشمن است، لذا می‌شود گاهی برای کوبیدن طرف و به خاطر حفظ ارزش‌ها از این وسیله استفاده کرد. اینجوری دیگر قبح ندارد، مجاز می‌شود. بعد هم وقتی خواستیم با آن برخورد قانونی کنیم، گاه گفتیم باید پای نیّت هم در میان باشد. فرق می‌کند با چه نیّتی است؛ لذا نمی‌توان همه را با یک چوب راند. اما شاید گمان نمی‌کردیم روزی برسد که بدترین گناه در یک جامعه دینی و انقلابی، با دریغ و درد فراوان به عادت بدل شود که ترک آن مرض بیاورد و حتی پای آن‌را در سطح مبارزات انتخاباتی دومین مقام رسمی کشور هم باز کند. شاید تا قبل از انتخابات سال ۸۸ و مبارزات پر مناقشه و جنجال برانگیز کاندیداهای آن دوره، در میان تیتر درشت روزنامه‌های پرتیراژ جایی نداشت اما هم در تیترهای درشت و هم در تبلیغات انتخاباتی و جمعیت‌های بزرگ، پای این واژه‌ باز شد و بر رواج آن در ادبیات سیاسی و مناظرات بالاترین چهره‌های سیاسی کشور دامن زد. گاه با نام اصلی و گاه با نام پوششی و جامه نو پوشیده… اما فرقی نمی‌کرد؛ منظور همان بود. از همان زمان می‌شد حدس زد که چه خطری اخلاق اجتماعی را تهدید می‌کند، اما همه به آن بی‌توجه بودیم و حال کار به جایی رسیده است که مردم کوی و برزن در جامعه‌ای انقلابی و دینی که باید گناه در آن از هر جای دیگری ناپسندیده‌تر باشد و زشت در نظر آید، به یکدیگر که می‌رسند، چهره‌های برجسته حکومتی را به بزرگترین گناه متهم کنند و بگویند: «همه دروغ می‌گویند». بله دروغ. چه آن‌را دروغ بخوانیم و چه آن‌را خلاف بنامیم.
راستی چرا چنین می‌شود؟ چرا باید این‌همه این واژه سرشار از گناه را از زبان این و آن بشنویم و راحت آن‌را بر زبان بیاوریم؟ کالبد شکافی علّت ایجابی و رشد این رذیلت اخلاقی البته کار دشوار و در عین حال پر قصّه و غصّه‌ای است. در حالی‌که در فرهنگ دینی‌مان دروغ از جمله گناهان کبیره شناخته شده و در سیره نبی‌ مکرّم و نیز معصومین علیه‌السلام هیچ توجیهی بر آن وارد نیامده و دهها آیه و حدیث و روایت داشته و داریم که توسّل به دروغ در هر حالتی ناروا و دروغگو دشمن خدا دانسته شده؛ اما به عناوین مختلف و با بهانه‌های مختلف و با پوشاندن جامه‌های رنگارنگ و توجیهات خوش آب و رنگ هزینه‌های آن‌را به شدت پائین آوردیم و گاه با روشهای ماکیاولی و به منظور رسیدن به هدف، از این وسیله بنیان کن بهره برده‌ایم و ندانستیم که کم هزینه کردن آن در رسانه و جمع و جمعیت و خطبه و خطابه با هر رنگ و نیرنگی چه بر سر اخلاق جامعه و همه شئون اجتماعی و همه حوزه‌های دیگر از فرهنگ گرفته تا اقتصاد و سیاست می‌آورد. برخوردهای سیاسی و جناحی با دروغ و دروغگویی و تهمت پراکنی و نفرت افکنی، همانند همین شیوه برخورد با سایر ناهنجاری‌های اجتماعی همانند فساد و رانت، حال بیش از هر زمان دیگری بلای جان اخلاق جامعه شده است.
وقتی در همین مناظره‌های اخیر می‌شنویم که چگونه به راحتی برای کسب منصب و قدرت، این و آن به دروغ و دروغگویی متهم می‌شوند؛ آن هم در سطح بالاترین چهره‌های سیاسی که در قامت داوطلبین ریاست جمهوری روبروی هم نشسته‌اند، به قول حافظ: جای آن است که خون موج زند در دل لعل… آن هم بدین خاطر که خزف می‌شکند بازارش… بلکه بالاتر از آن بدین خاطر که کمر راستی و راستگویی و اخلاق در بازار مکاره سیاست، چه ناروا و بی‌صدا از میانه دو نیم می‌شود. اما هزینه دروغ حتی به ظاهر و تظاهر و حتی به قصد نمایش و ریا در همان کشوری که هماره در شعارهایمان بر آن مرگ می‌فرستیم (که البته منظورمان بیزاری از زور و ستم و استکبار سیاستمداران انحصار‌طلب آن است و از این منظر بیراه و غلط هم نیست) در ماجرای «مونیکا گیت» رئیس جمهور را فقط به خاطر گفتن دروغ در آن ماجرا که گفته بود ارتباطی با منشی معروف کاخ سفید نداشته است، چگونه مفتضح کردند و چه هزینه‌ای برایش فراهم آوردند. تمام آن ماجرا و آن همه سروصدا نه به‌خاطر آن بود که چرا کلینتون با مونیکا لوینسکی ارتباط داشته بلکه به خاطر این بوده که چرا رئیس جمهور دروغ گفته… اما ما در مملکت خودمان برای گناهی که این همه در آموزه‌های دینی خود مورد مذمّت است، چه هزینه‌ای ایجاد کرده‌ایم؟
این تیترهای درشتی که در دوران ممنوعیت تبلیغات «له یا علیه» کاندیداها توسط روزنامه‌هایی که از منابع عمومی و بیت‌المال تغذیه می‌کنند و اکثراً به دولت با وجود داشتن دو کاندیدا و مستقیم و غیرمستقیم به نفع کاندیداهای دیگر حمله می‌کنند و متهم به خلاف‌گویی هم هستند؛ چه نسبتی با قانون و اخلاق دارند؟ به چه قیمتی حاضر می‌شویم تا بسیاری از آحاد جامعه، کل نظام مدیریتی جمهوری اسلامی را از صدر تا ذیل به دروغ و دروغگویی و فساد متهم کنند؟
حداقل با این گناه بزرگ چنین با بی‌تفاوتی برخورد نکنیم و آن‌را با توجیهات سیاسی و جناحی و گروهی، وسیله رسیدن به هدف قرار ندهیم. آیا انتظار داریم بیش از این اخلاق زیرپای سیاست و قدرت لگدمال شود؟


/////////////////////////////

 

ام جم/ « سلامت انتخابات با رعایت قانون » عنوان یادداشتِ روزنامه جام جم نوشته دکتر نجات‌الله ابراهیمیان(عضو حقوقدان شورای نگهبان) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

برگزاری انتخابات با رعایت قانون و قواعد حقوقی را می‌توان انتخاباتی سالم توصیف کرد؛ یعنی آنچه از قواعد حقوقی در مورد حق رای‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان در متون قانونی پیش‌بینی شده، صریحا توسط مجریان و ناظران رعایت شود. بنابراین اثر سلامت انتخابات این است که مردم بیش از پیش به تاثیر اراده خود بر سرنوشت کشور اعتقاد پیدا کنند و این اطمینان در مردم ایجاد شود که با رعایت قواعد حقوقی، درنهایت خواست آنها و رای مردم، تعیین‌کننده خواهد بود. همه کسانی که در مسیر سلامت انتخابات تلاش می‌کنند، افرادی هستند که از نظام و پشتوانه مردمی آن حمایت می‌کنند.
البته صرفا نظامات حقوقی، جامعه را به اهداف خود نمی‌رساند و مخصوصا برای ما که متدین به دین اسلام هستیم، نظامات اخلاقی و فرهنگی هم یک پایه حفظ سلامت انتخابات هستند، بنابراین درعین این‌که همه در کشور در مسیر داغ کردن تنور انتخابات تلاش می‌کنند همیشه باید عده‌‌ای از متدینان، روشنفکران و علما هم باشند که بدون وارد شدن به دعواهای جناحی، منادیان و محافظان سلامت اخلاقی انتخابات باشند و مردم و نامزدها را به رعایت اخلاق و ضرورت‌های دینی تشویق کنند؛ درصورتی که همه ما درگیر دعوای حزبی و کاندیداتوری شویم، ممکن است گروهی به عنوان ناظران بی‌طرف برای ارائه توصیه‌های اخلاقی باقی نمانند.
در این میان، بخشی از علما، روشنفکران و کسانی که نفوذ کلام دارند، باید تریبون و منبر خود را به توصیه‌های مربوط به رعایت اخلاق در انتخابات اختصاص دهند. این عده باید انتخاب‌های سیاسی خود را در درون خود نگه دارند، در این صورت اخلاق و فرهنگ در کنار قواعد حقوقی تضمین‌کننده سلامت انتخابات، باعث می‌شود لایه‌هایی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند نیز تشویق به حضور موثر در تعیین سرنوشت کشور شوند.
رفتارهای مجریان انتخابات، شورای نگهبان و نامزدها در برگزاری یک انتخابات سالم بسیار موثر است و نامزدها که قاعدتا جزو نخبگان محسوب می‌شوند، رفتارشان انعکاس‌دهنده فضای عمومی جامعه است و بنابراین آنها هم با رعایت قواعد حقوقی و اخلاقی می‌توانند به جریان سالم در جهت انتخاب رئیس قوه مجریه کمک کنند. شورای نگهبان هم به عنوان داور بی‌طرف و ناظر انتخابات وظیفه دارد مراقبت کند همه موضوعات براساس قواعد پیش رود و در برابر هرنوع تجاوز از قواعد حقوقی که قانونگذار رعایت آن را ضروری دانسته است، بموقع حساسیت نشان دهد.

////////////////////////////////


جمهوری اسلامی/ « با حضور حداکثری در انتخابات اخلاق را نهادینه کنیم » عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
عوارض منفی سومین مناطره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری، همچنان در لایه‌های جامعه خودنمائی می‌کند. متاسفانه با پایان یافتن مناظره‌ها هنوز هم در تبلیغات انتخاباتی، همان شیوه خلاف اخلاق و به ویژه توسل به دروغ ادامه دارد.
برپائی سومین مناظره تلویزیونی میان 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری قرار بود حول محور مسائل اقتصادی کشور باشد لکن به فرصتی برای وارد کردن اتهام توسط برخی نامزدها علیه برخی دیگر تبدیل شد. با این حال، همین مناظره‌ها و روش‌های مورد استفاده نامزدها توانست خط مشی، اولویت‌ها و ذهنیت غالب در نامزدها را تا حدود زیادی به تصویر بکشد. به نظر می‌رسد نامزدها از این فرصت‌های پیش رو، بهتر از این استفاده ببرند و مسائل مهم‌تری در حوزه اقتصاد را مطرح نمایند و با روشنگری، توجه افکار عمومی را به سمت و سوی مسائل حیاتی، تاثیرگذار و تعیین کننده جلب کنند. به راستی برای کشوری که بخش قابل توجه شهروندانش از رفاه نسبی برخوردارند، پرداخت یارانه به 73 میلیون نفر، چه معنی و مفهومی دارد؟ نخستین مسئله آنکه معنی آن هرچه باشد، قطعاً توزیع عادلانه ثروت نیست و بسیاری از افراد باور کرده‌اند که اگر همین مقدار کم را هم نگیرند، کلاه بزرگی به سرشان رفته است. کسانی وعده می‌دهند که یارانه‌ها را چند بر ابر کنند اما توضیح نمی‌دهند از کجا و با در اختیار گرفتن چه منابعی؟ و به چه قیمتی؟ اگر واقعاً با یک بررسی کارشناسانه به افراد جامعه نشان دهیم که اصل و بنیان استدلالی پرداخت یارانه از اساس، یک خوش باوری بی‌منطق است، قطعاً آنها با اساس این رفتار غیرمسئولانه مخالفت می‌ورزند. به ویژه آنکه اگر دولت آینده یارانه‌ها را چند برابر نکند، طیف وسیعی از افراد تصور می‌کنند دولت، حق آنها را خورده و یا به هدر داده است درحالی که ارقام عظیم تخصیص یافته به یارانه‌ها، از کل ارقام مربوط به صرفه جوئی‌ها و حتی جذب منابع خارجی هم فراتر رفته و تجمیع چنین منابعی، دولت را زمین گیر می‌کند.
علاوه بر این دامن زدن به این فضای طلبکارانه، موجبات بالا بردن سطح توقعات عمومی را فراهم می‌آورد و انتظارات افراد کم درآمد را به شدت افزایش می‌دهد. اگرچه ممکن است برخی نامزدها و هوادارانشان به آثار و تبعات خرابکاری‌های خود نیندیشند و بی‌پروا به همین فضای طلبکارانه دامن بزنند ولی تجربه نشان داده که تحریک عواطف بدون فراهم شدن امکان پاسخگوئی و برآورده ساختن انتظارات، باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به اصل نظام شده و کارآئی نظام را به شدت به زیر سوال می‌برد. بازتاب طبیعی چنین پدیده ای، سرخوردگی فردی و اجتماعی است که زمینه‌های پمپاژ نفرت و خشم کور در جامعه را ایجاد می‌کند که هرگونه پیامدی برای آن، محتمل خواهد بود.
آنچه این هفته‌ها و روزها شاهدیم، دقیقاً سوژه‌های دلچسب دشمنان انقلاب است و خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های معاند فراهم آورده است. باید پرسید این همه تلاش برای همصدائی با معاندین و دشمنان نظام چگونه قابل توجیه است و ما چگونه و در چه زمانی می‌خواهیم و اگر خواستیم، می‌توانیم این ذهنیت‌های منفی و تهاجمی را خنثی و ترمیم کنیم؟ به راستی چرا برخی نامزدها از فرصت‌ها و تریبونهائی که انقلاب و نظام و مردم در اختیارشان قرار داده اند، اینگونه برای وارد کردن خنجر به قلب جامعه و نظام و انقلاب، سوءاستفاده کرده اند؟
چرا برخی مدعیان احراز پست ریاست جمهوری در همین فرصت‌ها چنین وانمود کردند که گویا فساد در نظام جمهوری اسلامی، نهادینه شده است؟ چرا همه جا و همه کس و همه چیز را تعمداً و به دروغ، فاسد معرفی می‌کنند؟ آیا باور کردنی است که تا دیروز، دولتمردان با فضاسازی‌های خوشباورانه، خود را پاکدست‌ترین دولت تاریخ کشور از زمان مادها تاکنون معرفی می‌کردند ولی در طول کمتر از 4 سال، آنچنان فساد در تاروپود نظام اجرائی به ارث رسیده از آن دوره تاریک 8 ساله رخنه کرده باشد که مستحق چنین شماتتی تلقی شود؟
این به دور از عقل و انصاف است که یک جامعه و نظام را به خاطر وجود برخی عناصر فاسد، کلاً فاسد معرفی کنیم. ممکن است در جامعه ای، افراد بیماری هم باشند ولی آیا آن جامعه را «جامعه بیمار» معرفی می‌کنیم؟ آیا خشنود ساختن بیگانگان و معاندین پیامد مثبتی برای نظام و کشور دارد؟ کار به جائی رسیده که معاندین و دشمنان از همین فضای منفی در تبلیغات نامزدها برای «اثبات وجود فساد سیستمی» سوءاستفاده می‌کنند و به اظهار همین جماعت انحرافی استناد می‌کنند تا نشان دهند فساد در نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادینه شده و به فصل مشترک تبلیغات همه نامزدها تبدیل گردیده است درحالی که می‌دانیم عادی و مطرح جلوه دادن فساد، به منزله همه جا گیر شدن فساد و فراگیر معرفی کردن آن شده و «قبح فساد» را می‌برد.
کاملاً روشن است که این یک پاتک سیاسی – تبلیغاتی برای منفعل ساختن رقیب است ولی تاوان آن را همه می‌پردازند. این رفتار بغض آلود، سرمایه‌های اجتماعی نظام را به تحلیل می‌برد، هیمنه دفاعی انقلاب و نیروهای وفادارش را کاهش می‌دهد و نظام را در دیدگاه آن دسته از مردم که ممکن است قدرت تحلیل چندانی نداشته باشند، به شدت غیرقابل دفاع و ناکارآمد جلوه می‌دهد. این یک اقدام بدفرجام است که توانمندی‌های جامعه برای دفاع و ترمیم کاستی‌ها را به طرز اجتناب ناپذیری، ناکارآمد و کم تاثیر می‌نمایاند. بعلاوه آنها که آراء برخی نمایندگان مجلس را به 5 میلیون تومان می‌خریدند، اگر فرصت سیاه نمائی بیشتری پیدا کنند، برای بازگشت به قدرت همه چیز را سیاه، وارونه و ناکارآمد معرفی می‌کنند تا بلکه جامعه خطاها، آشکار آنها را فراموش کند.
این صدای پای کسانی است که مجلس را در ذیل امور هم نمی‌دانستتند و با نسبت‌های دروغ دادن به پاکان تلاش می‌کردند شرایط را برای ادامه بر مسند ماندن خود فراهم کنند. این روزها و حتی بعد از پایان مناظره‌ها هم در تبلیغات بعضی نامزدها همان شیوه توسل به دروغ رواج دارد. این، شیوه متعلق به همان جریان انحرافی است که قصد بازگشت به قدرت دارد. مردم باید هوشیار باشند و با حضور حداکثری در انتخابات این اجازه را به آن جریان ندهند و برای همیشه اخلاق را در جامعه نهادینه کنند.
//////////////////////////////////////////////


دولت چگونه بدهکار شد؟ چرا حراج کرد؟(یادداشت روز)

 1- وقتی کسی همه دار و ندار خود را به حراج می‌گذارد و می‌فروشد، چه برداشتی به ذهن متبادر می‌شود؟ اینکه فرد می‌خواهد از این محله و شهر برود. و اگر دیدید او همه چیز را به نصف یا یک چهارم قیمت  و پایین‌تر از آن می‌فروشد، دلالت بر کدام اتفاق می‌کند؟ این کار احتمالا بوی ورشکستگی می‌دهد. یا در کنار آن، این احتمال هم هست که فرد خطای بزرگی مرتکب شده و می‌خواهد بارش را ببندد و از انظار همه آنها که او را می‌شناسند، دور شود.
2- برخی مدیران اجرایی مدت‌هاست چوب حراج به همه چیز زده‌اند. مراد از همه چیز، امنیت و منافع و سرمایه‌های ملی به انضمام اخلاق و صداقت و عزت و شخصیت و کرامت است. ابتدا تصور می‌شد دچار بدفهمی هستند و مثلا فقط برنامه هسته‌ای را کم‌بها و مایملکی لوکس و تشریفاتی می‌شناسند. بالغ بر 80 درصد توانمندی هسته‌ای کشور را اوراق کردند یا به خارج کشور فرستادند و اگر شجاعت رهبر معظم انقلاب و غیرت و اعتراض نخبگان نبود، حتما کار معمر قذافی را می‌کردند و همه تاسیسات هسته‌ای را بار کشتی‌ها می‌کردند و به سمت آمریکا یا اروپا گسیل می‌کردند. به پشتوانه تهدید‌ها و تطمیع‌های دشمن، مردم را ترساندند یا وعده‌های سراب‌گونه دادند و فضای سنگینی از انتظارات ایجاد کردند که هر روز تعلل در توافق، موجب از دست رفتن 170 میلیون دلار‌(ماهانه 5 میلیارد و سالانه 60 میلیارد دلار) است. از 19 هزار سانتریفیوژ‌، بالغ بر 14 هزار دستگاه آن اوراق شد و از 10 هزار کیلو گرم اورانیوم غنی‌شده و گرانبها، 9700 کیلو گرم آن با ثمن بخس به خارج منتقل شد.
3- بعدها در توجیه این اقدام گفتند اگر توافق نمی‌کردیم 1+5 آماده حمله به ایران بودند. این دروغ، بدتر از آن حراج برنامه هسته‌ای بود. چه آن که توماس فریدمن 12 تیر 94‌(10 روز قبل از اعلام برجام) در نیویورک تایمز نوشت «‌توافق پیش‌رو با ایران یک توافق بدِ - خوب(!) است و به اوباما این امکان را می‌دهد تا به کنگره و اسرائیل بگوید این بهترین توافقی است که با یک غلاف خالی از اسلحه می‌توان به دست آورد». و یک سال بعد (21 دی 95) باراک اوباما در نطق خداحافظی خود در  شیکاگو اذعان کرد‌: «اگر 8 سال پیش به شما گفته بودم می‌توانیم برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران را بدون شلیک یک گلوله تعطیل کنیم، احتمالا می‌گفتید بیش از حد بلندپروازانه است اما با توافق توانستیم». در هفته‌های پس از توافق، اوباما و جان کری و وندی شرمن فاش کردند که تحریم‌ها امکان تداوم و تشدید نداشت و اگر توافق به دست نمی‌آمد، در معرض فشار اغلب کشورها و فروپاشی بود. ویدئوی این اعترافات به وفور موجود است.
4- غم ماجرا خوردن داشت اگر به همین جا ختم می‌شد و دولت به سایر سرمایه‌های پیشرفت اقتصادی و اقتدار ملی به چشم کالای قابل ارزان‌فروشی نگاه نمی‌کرد. اما دولت- شخص آقای روحانی- پیشاپیش، خود را بدهکار کرده بود. او هفته‌ها پیش از آن که درانتخابات 92 برنده شود، بازنده و بدهکار شده بود. 3 سال زمان برد تا بخشی از لایه‌های این واقعیت پدیدار شود. هدف پیروزی در انتخابات به هر قیمت، موجب دادن وعده‌های خلاف واقع و ایجاد انتظارات کاذب نسبت به توافق با آمریکا شد که هزینه آن نه از جیب دولتمردان و طیف غربگرای مدعی حمایت از آنها بلکه از سبد توانمندی‌های ملی بود. با وعده‌های انتخاباتی، خود «توافق به هر قیمت»، اصالت و موضوعیت  پیدا کرده بود؛ حال آنکه هر توافقی طریقیت دارد و ابزار نیل به هدف است نه خود هدف. این مسیر خسارت‌بار، ابتدا به تدوین توافقی نامتوازن و ناهمزمان در زمینه تعهدات طرفین، برگشت‌ناپذیر در صورت بدعهدی حریف، و غیرقابل شکایت‌(‌به خاطر تعبیه مکانیسم ماشه و بازگشت اتوماتیک تحریم‌ها در صورت شکایت یک طرف و ناراضی شدن طرف مقابل!‌) منتهی شد. سپس به «اجرای توافق به هر قیمت» رسید چون کمترین شکایت و دستکاری، وضع را به مراتب بدتر می‌کرد. ظرف 3 سال، شکافی عمیق، به ارتفاع نوک قله تا ته دره، میان انتظارات تبلیغی دولت از توافق، و واقعیت عقیم و بی‌ثمر برجام سربرآورد.
5- تحریم‌های موشکی و مالی و حتی نظامی و موشکی که قرار بود به تصریح گزارش هیجان‌زده آقای روحانی در 23 تیر 94، بالمره و یکجا در روز اجرای توافق(روز شروع تعهدات غرب: 27 دی 94) برداشته شود، با شل و سفت کردن دولت اوباما سر جای خود ماند. بعدها معلوم شد آمریکایی‌ها با یافتن نقطه ضعف دولت روحانی که در تبلیغات و اظهارات وی فراوان یافت می‌شد،  انجام تعهدات برجامی خود را به اجرای مفاد FATF مشروط کرده‌اند؛ یعنی خودتحریمی علیه سپاه پاسداران و بازوهای قدرت ایران در منطقه نظیر حزب‌الله. این حراج پنهان امنیت ملی مانند روند خود برجام، به شکل محرمانه پیش رفت و پس از ابلاغ آن به برخی بانک‌ها فاش شد.
6- دولت با انتظار و مطالبه‌ای در افکار عمومی برای گشایش و رونق اقتصادی در پسابرجام مواجه شد که خود دامن زده بود. اما آمریکایی‌ها به واسطه سرهم‌بندی توافق‌(‌تعبیر مجله تایم) دبه کرده بودند؛ ضمن اینکه روحیه و انگیزه تدبیر و تحرک و مدیریت در بخشی از دولتمردان هم افق با روحانی وجود نداشت؛ چیزی که درباره دولت قبل ادعا می‌شد «‌10 تا 30 درصد مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم‌هاست و 70 تا 90 درصد آن به سوء مدیریت بازمی‌گردد». تدبیر دولتمردان سهل‌اندیش و بی‌حال چه بود؟ چرب‌تر کردن امتیازات واگذار شده به غرب برای جلب ترحم و صدقه کدخدایان عالم! شعار آمادگی برای انعقاد برجام‌های 2 و 3 و 4 از همین روحیه تن‌آسانی شبه‌ قجری- پهلوی برآمد. پذیرفتند که چند حراجی دیگر در زمینه قرارداد‌های پر خسارت نفتی‌(- موسوم به IPC)، توقف یا محدود کردن آزمایش‌های موشکی و ماهواره‌ای، تعطیلی بخش عمده‌ای از برنامه‌های مطالعاتی هسته‌ای یا هوافضای تحت مدیریت دولت، و محور مقاومت در سوریه برگزار کنند. یک قلم از این زنجیره، امضای تفاهم‌نامه با شرکت بدعهد توتال فرانسه درباره میدان مشترک گازی با قطر بود. توتال در سمت قطر مشغول بهره‌برداری بود و برای استخراج بیشتر، نیاز به اطلاعات طرف ایرانی داشت که با تفاهم‌نامه به دست آورد و سپس به بهانه تحریم‌های آمریکا، خلف وعده کرد. این هم یک راستی‌آزمایی دیگر درباره لغو تحریم‌های اقتصادی! شرح این قصه که دولت با اقتصاد و امنیت و پیشرفت ملی چه کرد و چه خساراتی را در زمینه سپردن بازار کشور به دست کلان‌‌دلالان مرتبط با دولت و باز کردن پای انواع کالاهای مصرفی شرق و غرب عالم- به قیمت تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران ایرانی- به بار آورد، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.
7- اجمال داستان فقط در یک فاز اقتصادی همان می‌شود که آقای « فرشاد - م»  اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گو با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه اطلاعات هشدار داد: «آمار ادعایی رشد اقتصادی از سوی دولت نه معتبر است و نه دارای کیفیت. مسئله اساسی این است که آن رشدی که امسال اتفاق می‌افتد و رشد کمتری که سال آینده اتفاق می‌افتد هر دو رشد بی‌کیفیت هستند. یعنی بدون اینکه فرصت شغلی قابل اعتنایی خلق شود و تغییر محسوسی در کیفیت زندگی مردم پدید آید... ما با یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی خودمان روبرو هستیم که اسمش را گذاشته‌ام جایگزینی استراتژی خام‌فروشی با استراتژی آینده فروشی. یعنی دولت بدهی ایجاد می‌کند و امورات جاری‌اش را می‌گذراند و آنچه که مسئله را در دولت حسن روحانی خطرناک‌تر می‌کند این است که این‌ها گوشه چشمی هم به بدهی خارجی دارند. ما می‌توانیم یک جوری با طلبکارهای داخلی دولت کنار بیاییم اما با طرف‌های خارجی مواجهه ما بسیار خطرناک و پرهزینه خواهد بود. کشور ما تجربه‌های خطرناک و تلخی از عواقب بدهی‌های خارجی در قرن نوزدهم میلادی و بیستم داشته است. دولت درلایحه بودجه سال 1396 برای یک سال مطالبه مجوز 50 میلیارد دلار ایجاد بدهی کرده است. این معنایش این است که ما در معرض چشم‌اندازهای بسیار نگران‌کننده‌ای هستیم.»
8- شب انتخابات فرا رسیده است. متعاقب وعده تحول 100 روزه، بالغ بر 1300 روز سپری شده اما کسب و کار و تولید و اشتغال روندی بر عکس وعده‌ها به خود گرفته است. مقایسه هر دلار با اسکناس 500 یا هزار تومانی در هیجان‌های خیابانی پساتوافق کجا و خبر گران شدن دلار تا 4200 تومان پس از انتخابات کجا؟ ادعای کاهش تورم به 8 درصد کجا و تورم بالای 50 درصد در زندگی مردم کجا که به قول 4 سال پیش آقای روحانی ، «معیار تورم» جیب آنها بود و نه آمارهای ساختگی؟ افزایش شندرغازی حقوق کارگران و مستمری بگیران و بازنشستگان و فرهنگیان در شب انتخابات کجا و تصاعد هزینه‌های جاری دولت از 104 هزار میلیارد به 340 هزار میلیارد تومان کجا؟ ادعای رونق اقتصادی و عبور از رکود و ایجاد اشتغال کجا و زمین خوردن صدها کارخانه معروف و بیکاری دست‌کم 500 هزار نفر در یک ساله پسابرجام کجا؟! ادعای مهار تورم کجا و افزایش 3 برابری نقدینگی در حال انفجار و تورم زا به 1270 هزار میلیارد تومان- با وجود نیاز تولید‌کنندگان به سرمایه- کجا؟
9- در تمام این موارد که مردم به ویژه جوانان با مشکلات بیکاری و ازدواج و مسکن دست و پنجه نرم می‌کردند؛، دولت سه سال و نیم فقط تماشا می‌کرد و وعده می‌داد؛ تا رسیدیم به شب انتخابات و تکالیف مانده برای شب سیزده به در دولت و مردم؛ و حراج بزرگ اقتصاد و اخلاق و اقتدار و اعتماد ملی! آن وقت می‌شود همین سرهم‌بندی‌ها و شعبده‌بازی‌ها و پول‌پاشی‌ها یا تحقیر و تخریب نامزد‌های دیگر و بدتر از آن، زدن زیر میز و ساختارشکنی. می‌شود همین تهدید مردم در مناطق محروم که اگر به ما رای ندهید، بودجه و امکانات و یارانه شما را قطع می‌کنیم؛ و البته چرب کردن سبیل برخی بخشداران با پرداخت‌های 10 میلیون به بالا. یا می‌شود «پول باشی» و پرداخت دوباره یارانه به خانوار‌هایی که یارانه آنها 8 ماه قبل - بعضا حتی 3 سال پیش- قطع شده بود و پرداخت آن از سوی وزرای نفت و اقتصاد، «عزا و مصیبت عظمای دولت» خوانده می‌شد! پیامک برقراری مجدد یارانه‌ها با واکنش قابل توجه مردمی مواجه شده که احساس می‌کنند به شعور و شخصیت آنها توهین می‌شود. چنان‌که یکی از شهروندان با انتشار تصویر پیامک دریافتی در فضای مجازی نوشت «‌مادرم می‌گه من دیگه بهش رای نمی‌دم». داستان تلخ این است که ریال به ریال پول‌های توزیع شده در شب انتخابات را پس از انتخابات به صد‌ها برابر حساب خواهند کرد و باز پس می‌گیرند. یک قلمش گران کردن ارز است و احتمالا حامل‌های انرژی و عوارض و مالیات‌هایی که به بهانه‌های مختلف از اقشار فرودست می‌گیرند. و یا ابراز اضطرار برای حراج بیشتر قدرت و امنیت ملی!
10- بی‌تردید آنچه دولت در این 4 سال و از جمله چند ماه اخیر در حوزه مسائل اقتصادی و امنیت ملی و اخلاق و صداقت و انصاف به حراج گذاشت و به دروغ‌های در و دیواری متوسل شد تا افکار عمومی را از مطالبات واقعی منحرف کند، قابل قیاس با حراج پس از انتخابات نیست. وبسایت رادیو فرانسه مهر92 درباره ارزیابی غرب نوشت؛ «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند». این ارزیابی همچنان معتبر است. راه این خسارت عظیم ملی را همین‌‌جا باید بست؛ اگر نه کشور تا چند نسل بدهکار و گرفتار خواهد شد. صدای فطرت آن کارگر درد کشیده معدن زمستان یورت را باید با دقت شنید که گفت «از نگاه ما رئیس‌جمهور و دولتی وجود ندارد. پارسال رفتیم فرمانداری اعتراض کنیم؛ یعنی متوجه نشدی؟! ما فرماندار و بخشدار و استاندار نداریم... من دلم درد دارد، بگذارید حرفم را بزنم. من دلم داغ دارد. آقای رئیس‌جمهور تا الان کجا بودید؟ بذار من درد دلم را بگویم، او دیگر نمی‌آید اینجا».

محمد ایمانی

///////////////////////

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سرمقاله اعتماد/ فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟
تحلیل ها (٠٧:١٤) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله اعتماد/ فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟

اعتماد/ « فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟ » عنوان سرمقاله شورای نویسندگان روزنامه اعتماد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

فقدان چه نهادی در ایران بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند؟ مناظره‌های تلویزیونی یک بار دیگر نشان داد که فقدان نهادی که در مورد اختلافات و اتهامات حرف آخر را بزند و به تعبیر دقیق قضیه را یک طرفه کند، بیش از هر چیزی در ایران مشهود است. این وضعیت برای سرمایه اجتماعی ایران خطر بزرگی محسوب می‌شود. اگر همین طور پیش برویم هر روز نسبت به روز پیش پرونده‌ها و اتهامات گوناگونی را شاهد خواهیم بود که هیچ‌کدام به سرانجام نمی‌رسد و هیچگاه هم معلوم نخواهد شد آیا اتهام وارد بوده یا نه؟ اگر اتهام وارد است، پس چرا منجر به صدور حکم مجازات قانونی نمی‌شود؟ و اگر وارد نیست پس چرا اتهام‌زنندگان مجازات نمی‌شوند؟ چنین وضعیتی بصیرت و آگاهی اجتماعی را از میان می‌برد. مردم که نمی‌توانند خودشان به‌ صورت مستقل درباره هر اتهامی مطالعه و بررسی کنند. نه ابزارش را دارند و نه دانش و آگاهی آن را و نه چنین چیزی ممکن است. به همین دلیل دستگاه‌هایی برای فصل‌الخطاب تاسیس شده‌اند که رسیدگی به اتهامات باید به صورت علنی و صد درصد در چارچوب قانون انجام شود و اتهام‌زننده و متهم حق دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در پرونده را داشته باشند و در فرصت مناسب از خود دفاع کنند و در نهایت حکم قانونی نیز صادر شود. وقتی که در طول چند ساعت مناظره انواع و اقسام اتهامات علیه دیگران طرح شود و حتی فرصت دفاع یا رد باقی نماند، جز اینکه اذهان مردم را مشوش می‌کند، هیچ نتیجه دیگری ندارد.
تمامی اتهامات و ایراداتی که مطرح می‌شود در دو دسته مشخص جای می‌گیرند، یا کیفری و از نوع اتهام هستند یا سیاسی تلقی می‌شوند. فرض کنیم که کسی زمینی را خریده و در آن بنایی برای خود ساخته است. در اینجا دو اتفاق می‌تواند رخ داده باشد؛ اول اینکه کل ماجرا مجرمانه باشد. یعنی گرفتن زمین براساس زدوبند و عمل متقلبانه صورت گرفته باشد. در حالت دیگر ممکن است به لحاظ حقوقی نتوان آن را مجرمانه دانست ولی به لحاظ اخلاقی و عرفی مورد پسند نباشد. به‌عنوان نمونه شهرداری در بسیاری از موارد تخفیف‌هایی را به افراد طرف معامله خود می‌دهد، شاید این کار در برخی موارد خلاف قانون نباشد، مثل بسیاری از کمک‌های بلاعوضی که شهرداری یا دولت‌ها انجام می‌دهند و به‌طور معمول باید نهادهای عمومی و مدنی و خیریه از آن بهره‌مند شوند و ایرادی هم ندارد. ولی ممکن است در برخی موارد این کمک‌ها متوجه دوستان و آشنایان شود. حتی اگر آن را غیرقانونی هم ندانیم (که از نظر عده‌ای این کار نیز سوءاستفاده از قدرت و جرم است) ولی حداقل به لحاظ اخلاقی و عرفی به‌شدت ناپسند است.
این دو پدیده را چگونه می‌توان حل‌وفصل کرد؟ پدیده‌های مجرمانه به گونه‌ای است که عاملان آن می‌کوشند که فرآیند کار پنهان بماند. در هر حال اظهارنظر قطعی درباره آنها وظیفه دستگاه قضایی است. اگر در یک جامعه انواع و اقسام اتهامات مطرح می‌شود ولی از رسیدگی قضایی خبری نیست، این بدترین وضع برای بصیرت و آگاهی اجتماعی است. هر کسی که در عرصه عمومی اتهام می‌زند، باید فوری به اتهام مذکور رسیدگی شود. در صورت وارد بودن اتهام، مجرم مجازات شود در غیر این صورت مفتری مجازات شود.
برای نمونه تا به حال چندین بار ادعا شده که دولت سابق قانون هدفمندی یارانه‌ها را برخلاف قانون اجرا کرده است. اکنون در همین نوشته نیز این ادعا تکرار می‌شود. انجام یک کار برخلاف قانون جرم است. دستگاه قضایی باید به فوریت، به این اتهام رسیدگی کند، اگر اتهام وارد است، متخلف را مجازات کند و اگر این اتهام درست نیست مفتری را مجازات کند. ولی تاکنون درباره این اتهام و ده‌ها اتهام ریز و درشت دیگر هیچ اقدام عملی برای رسیدگی و صدور حکم نهایی صورت نگرفته است. به همین دلیل فضای عمومی مخدوش می‌شود.
در مورد پدیده‌هایی که حالت مجرمانه ندارند، تنها راه مقابله با آنها، شفافیت است. دسترسی به اطلاعات به وسیله مردم و رسانه‌ها رکن اساسی برای مبارزه با این رانت‌ها و امتیازات ویژه است. اگر کسی امتیازی را به دیگران می‌دهد، عرف عمومی می‌تواند درباره آن قضاوت کند. برای نمونه در قضیه واگذاری املاک نجومی، شهردار تهران مدعی است که آنان را به رفتگران داده است. به عبارت دیگر اصل واگذاری ارزان و ویژه را پذیرفته است. ولی در مورد مصداقش حرف دارد. خب در این صورت خیلی راحت می‌توان به صورت رسمی نام کلیه کسانی که از این امتیاز ویژه برخوردار شده‌اند را منتشر کرد تا دید که آیا حتی یک رفتگر هم در میان این هزاران نفر هست یا خیر؟ البته ممکن است برخی از تعاونی‌های شهرداری و ادارات از این امتیاز برخوردار شده باشند، ولی اگر امتیازات ویژه به افراد خاص داده شده باشد بحث اصلی است. در هر حال باید شفافیت حاکم شود. متاسفانه رسیدگی به این پرونده با وجود گذشت چند ماه چنان بوده که هنوز هیچ نظر روشنی درباره آن از طرف مراجع قضایی ابراز نشده است، هرچند برخی نهادهای مدنی گزارش خوبی را درباره تخلفات شهرداری منتشر کرده‌اند. در هر حال تا این مشکل حل نشود، جامعه ما صاحب بصیرت اجتماعی نمی‌شود و هر روز از سرمایه اجتماعی آن کاسته می‌شود.


///////////////////
رمقاله آفرینش/ بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر
تحلیل ها (٠٧:٤٣) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله آفرینش/ بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر

آفرینش/ « بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر » عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم دکترحسین امیدوار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

درابتدای بحث باید خدا را شاکر بود ازاین جهت که بالاخره مناظره‌های زنده تلویزیونی پایان یافت و بیش از این بی‌اخلاقی و تخریب در فضای مجازی منتشر نشد. البته به اندازه 4سال بعد که باز نوبت به انتخابات و تبلیغات ریاست جمهوری برسد، سوژه و سندغیر معتبر به دست رسانه‌های خارجی داده شد که دیگر نیازی برای تشکیل اتاق فکرهای ضد ایرانی نداشته باشند. چرا که دشمنان به دنبال تخریب عملکرد نظام بودند و این امر به دست مسئولان داخلی کشور رخ داد!.
مهمتر از این مسئله نگرش و بینش جامعه نسبت به مقوله تبلیغات و انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد. متاسفانه عملکرد نامزدها در رقابت‌های تبلیغاتی در بسیاری موارد نه تنها جذب کننده نبود، بلکه موجب بی اعتمادی برخی افراد به عملکرد کلی کشورگردید و به قولی انگیزه خود برای رأی دادن را از دست دادند. چرا که مشاجره و به اصطلاح افشاگری‌های تخریب گرایانه کاندیداها نه تنها موجب شفاف سازی نشد بلکه عاملی بربی اعتمادی بیشتر برخی اقشار برای آمدن به پای صندق گردید.
اما باید براین نکته توجه داشت که بروز این عارضه در مشارکت سیاسی کشور، آفتی بزرگ و تبعاتی جبران ناپذیر درپی خواهد داشت. بی تفاوتی سیاسی آسیبی است که از جهات مختلف به کشور و ملت آسیب خواهند رساند. آنها که بی تفاوتند به سبب نبود انگیزه و عدم شرکت در انتخابات بی آنکه متوجه شوند به دیگران نیز آسیب می‌زنند. آنها با این گفتمان که "هیچ فرقی نمی‌کند" تفاوتی بین نامزدها قائل نمی‌شوند و همه را نادیده می‌گیرند(البته تقصیر زیادی هم ندارند چرا که این حرکت آنها واکنشی است درمقابل بی اخلاقی و قدرت طلبی برخی کاندیداها!).
این موضوع باعث می‌شود تا سرنوشت بسیاری ازمردمی که عاقلانه تر به مسئله نگاه کرده‌اند دستخوش تغییر قرار گیرد و وزن سیاسی آنها نسبت به جریان‌های دیگر کمتر گردد. شاید نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری نهم مبین این موضوع باشد. در‌آن دوره 10 میلیون نفر به مرحوم آیت الله هاشمی رای دادند و 17 میلیون نفر رای خود را به احمدی‌نژاد دادند. اما نکته اصلی اینجاست که در آن انتخابات 18 میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردند. اما بخش عمده‌ای از آن 18میلیون نفری که آن روز با انتخابات قهر کرده بودند و می گفتند مگر فرقی هم می کند چه کسی رئیس جمهور شود، در سال های بعد فهمیدند، بله فرق می کند و این فرق را با همه وجود لمس کردند.
ازسوی دیگر آسیب این بی تفاوتی برمنافع ملی کشور وارد خواهد شد. امروز اعراب و اسرائیل به همراه ترامپ درپی ایجاد ائتلافی جدید برعلیه ایران هستند تا نا امنی و بی ثباتی منطقه را به گردن ایران بیندازند و بهانه‌ای برای افزایش فشارها داشته باشند. اما بارها شاهد بوده‌ایم که حضور و مشارکت مردم همچون سپری قابل اعتماد کشور و منافع ملی را در مقابل زیاده خواهی‌ دشمنان حفاظت کرده است.
شرکت دراین انتخابات از دوجهت بسیار حائز اهمیت است. ابتدا باید تمام مردم با نگاهی عقل مدارانه و فارغ از تبلیغات غیراخلاقی کاندیداها به سمت و سویی حرکت کنند که کشور را از وضعیت فعلی اقتصادی خارج کرده و زمینه گسترش مراودات با جهان را فراهم سازد.
این امر تا آنجا اهمیت دارد که نادیده انگاشتن آن به مثابه بازگشت به دورانی است که تمام منافع ملی کشور اعم از حیثیت بین المللی تا اموال و ثروت‌های طبیعی کشور به باد رفت.
از سوی دیگر باید بنیه و توان ملی کشور را در مقابل نقشه چینی دشمنانی که به دنبال تضعیف ایران و سیاه نمایی برعلیه کشورمان هستند ارتقا بخشیم. این امر نیز محقق نخواهد شد جز با حضور و مشارکت مردمی که تحت تاثیر برخی رفتارها و مشکلات داخلی دچار بی تفاوتی شده‌اند. امیدواریم با درک حساسیت این موضوعات آنها که قصد شرکت درانتخابات را دارند به گزینه اصلح خود رای دهند و بی تفاوت‌ها نیز با توجه به ضرورت حضورشان برای تحقق منافع ملی کشور در انتخابات شرکت نمایند.
///////////////////


سرمقاله دنیای اقتصاد/ ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی
تحلیل ها (٠٧:٣٥) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله دنیای اقتصاد/ ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی

دنیای اقتصاد/ « ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین بازمحمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اقتصاد ایران پس از 26 سال، در سال 1395 تورم تک‌رقمی را تجربه کرد. رسیدن به این نرخ از تورم، به‌دلیل پایمردی مسوولان عالی اجرایی و عزم و اراده جدی دولت و بانک مرکزی، طی سال‌های دولت یازدهم اتفاق افتاد. به باور نویسنده، روند نزولی نرخ تورم که از سال 1392 آغاز شد، پیامد ایجاد ثبات در سایر بازارها را نیز به‌دنبال داشته است. در این دوره، ثبات کلی اقتصاد کلان نیز مدیون اهمیتی است که برای ایجاد ثبات قیمت‌ها و نرخ تورم پایین در چند سال گذشته قائل شده‌ایم.
یکی از حقایق خلاصه شده در اقتصاد ایران، رفتار سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و عمدتا مبتنی‌بر تجارت و سوداگری فعالان اقتصادی آن است. دوره تورمی بلندمدتی که از سال‌های 1350 در اقتصاد ایران شکل گرفته است، در ایجاد این الگوی رفتاری تاثیر بسزایی داشته است. پس‌انداز‌کننده ایرانی تقریبا بدون تردید می‌داند قیمت دارایی‌های ثابتی مانند زمین و ساختمان و طلا، به‌گونه‌ای افزایش می‌یابند که ارزش و به‌عبارت دیگر قدرت خرید پس‌اندازهای وی را با کمترین ریسک، حفظ می‌کنند. بنابراین، کسب درآمد از فعالیت‌های سوداگری که ماهیتی کوتاه‌مدت دارند و سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت، به الگوی رفتاری سرمایه‌گذاری اغلب ایرانیان تبدیل شده است.
شواهد تجربی نیز موفقیت این الگوی رفتاری را به تکرار اثبات کرده است. تغییر این ذهنیت تاریخی پس‌انداز‌کننده ایرانی که نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات وی در مورد تغییرات قیمت‌های نسبی در آینده دارد، به جز با ارائه شواهد تجربی متفاوت، امکان‌پذیر نیست. طبق آمارهای موجود، در حال حاضر نزدیک به 500 هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران و بیش از 5/ 2 میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور وجود دارد. به این آمار باید آمار مراکز تجاری و اداری ساخته شده در شهرهای بزرگ را که فروخته نشده و خالی هستند، هم افزود. یک دلیل اصلی برای مالکان این واحدهای ساخته‌شده و فروخته نشده برای پذیرش خواب سرمایه خود، به‌رغم آنکه برای ساخت این واحدها ناگزیر از استفاده از تسهیلات بانکی بوده‌اند و به‌دلیل عدم بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‌ها، جرایم تاخیر در بازپرداخت را هم تحمل می‌کنند این است که هنوز روند با ثبات افزایش قیمت دارایی‌ها طی چهار سال گذشته را باور نکرده‌اند و همچنان انتظار افزایش‌ جهشی قیمت املاک با نرخ‌های دورقمی را دارند.
این الگوی رفتاری، تاکنون مانع از فروش املاک خالی موجود با قیمت‌های متعارف و جست‌وجو برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید شده است. این یکی از دلایل رکود موجود در اقتصاد کشور است. تاکید مسوولان دولت جاری و آینده و بانک مرکزی بر لزوم حفظ تورم تک‌رقمی و اهتمام به تکرار آن در سال 1396، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر تعدیل انتظارات تورمی جامعه و تصحیح الگوی رفتاری پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد داشت. افزایش اعتبار سیاست‌گذاری از دیگر نتایج باارزش این رویداد است. با ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، ثبات کلی در اقتصاد کشور فرآهم می‌آید، الگوی سرمایه‌گذاری و افق دید سرمایه‌گذاران داخلی به‌تدریج اصلاح ‌شده و یکی از موانع جدی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور مرتفع می‌شود و به این ترتیب، زمینه لازم برای ایجاد تولید و اشتغال دائمی در کشور فراهم می‌شود.


//////////////

 

سرمقاله شرق/ پاسداشت امید و صداقت
تحلیل ها (٠٧:٤٥) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله شرق/ پاسداشت امید و صداقت

شرق/ « پاسداشت امید و صداقت » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

مبارزات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران آخرین روزهای خود را می‌گذراند. چند روز دیگر با شمارش آرای مردم، پیروز انتخابات اعلام می‌شود و برای چهار سال دیگر زمام ریاست‌جمهوری را به دست می‌گیرد. به‌هرحال این انتخابات بیش از یک برنده نخواهد داشت؛ ملت. این مردم‌اند که براساس آنچه از نامزدها دیده‌اند و شنیده‌اند و تجربه‌ای که در طول سال‌ها از آنها داشته‌اند با رأی اکثریت، یکی را برمی‌گزینند. اما بازنده انتخابات کیست؟ شاید در ظاهر تصور شود نامزدهایی بازنده انتخابات‌اند که نتوانستند رأی اکثریت ملت را به دست آورند. این پاسخ درست است اما کامل نیست. بازنده اصلی را جایی دیگر و در چیزی بسیار مهم‌تر و عزیزتر از آدم‌ها باید جست. با همه روشنایی‌ها و زیبایی‌هایی که مبارزات انتخاباتی اخیر در چشم ما نشاند، حیف که نقطه تیره این ایام آنجاست که اخلاق را به تباهی کشاندند. نشانه‌های زیادی برای این سخن در دست است. حجمی از بی‌اخلاقی که در این دوره بعضی از نامزدها به مبارزات انتخاباتی تحمیل کردند شاید در هیچ‌یک از ادوار انتخابات کشور سابقه نداشته است. در این دوره در حد بی‌سابقه‌ای درباره واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور اطلاعات نادرست و غیرواقعی گفته شد. خصوصاً دو نامزد اصلی اصولگرا تلاش فراوان در این کار داشته‌اند. وعده‌های واهی بی‌اساس و غیرقابل‌تحقق دادند و این نیز غیراخلاقی است.
وعده واهی برابر است با فریفتن که در همه نظام‌های اخلاقی عملی مردود است. در جریان مناظره‌ها نسبت‌های زشتی به رقیب انتخاباتی داده شد. دروغگو خطاب‌کردن دیگران در چنین فضایی نشان از بی‌اخلاقی گوینده دارد. دو نامزد برای بالاکشاندن خود بی‌دریغ در تباه نشان‌دادن جامعه ایران کوشیدند و چشم بر سابقه بستند و همه این تباهی را به دولت روحانی نسبت دادند. این روش جز ناامید‌کردن مردم از وضعیت کشور چه معنا دارد؟ برای آنکه مردم را از رقیب ناامید کنند، سخن‌ها گفتند که بسیاری از آنها ناروا بود و ممکن بود نتیجه‌ آن، ناامیدی ملت از کل کشور و نظام باشد. بی‌پروایی در شکستن همه مرزها چنان بالا گرفت که حتی به حریم خصوصی اشخاص و حقوق آسیب‌دیدگان هم رحمی نکردند. وقتی محمدباقر قالیباف پای دختری را در مناظره به میان می‌کشد که هیچ ربطی به انتخابات ندارد و تنها نسبتش با سیاست آن است که پدرش وزیر است، آشکارا حریم خصوصی او را نقض کرده است. وقتی محمدباقر قالیباف به هدف رأی گرفتن از مردم چهره معصوم و بی‌گناه چند کودک معلول در یک خانواده محترم و کم‌بضاعت را اسباب تبلیغ خود قرار می‌دهد، بدترین کار غیراخلاقی را مرتکب شده. معلولان به‌عنوان یک گروه اجتماعی کم‌توان تحت حمایت ویژه اخلاق و حقوق‌اند و حتی سرپرستان آنها اجازه ندارند از آنها برای بهره‌های سیاسی یا تجاری استفاده یا به زبان دقیق‌تر، سوءاستفاده کنند، اما گویی انگیزه کسب قدرت هر کاری را مباح کرده است. «تظاهر» همواره کاری ناپسند و مطرود است. تظاهر به چیزی‌کردن یعنی نشان‌دادن چیزی از خود که واقعیت چندانی ندارد و فقط برای هدف خاصی انجام می‌شود. چه بسیار از این دست چیزها که از بعضی نامزدها دیدیم و شنیدیم. مناظره‌های تلویزیونی، فیلم‌های تبلیغاتی و گفتارهای انتخاباتی بعضی نامزدها، ما را به جهانی برد که در آن اخلاق به سهولت در برابر چشم همگان می‌تواند قربانی تلاش برای کسب قدرت ‌شود. اینجا است که اخلاق بازنده می‌شود. حالا چهار روز بیشتر به روز انتخاب نهایی نمانده است. این بار روز انتخاب، فقط روز انتخاب یک رئیس‌جمهور نیست، روزی است که در آن باختی را که تا امروز به اخلاق تحمیل شده است باید جبران کرد. از حاکمیت قانون و قانونمداری بسیار گفته‌ایم، اما حق آن است که اگر اخلاق نباشد هیچ اثری از قانون نمی‌توان یافت. اخلاق اساس حقوق است. کسانی که اخلاق نمی‌دانند ارزشی هم برای قانون قائل نیستند. آنجا که نه اخلاق باشد نه قانون هیچ چیز نخواهد بود. این بار فقط یک رئیس‌جمهور انتخاب نمی‌کنیم، مهم‌تر از آن، بی‌اخلاقی را از خود می‌رانیم تا راستگویی و درستکاری و حرمت حیثیت انسان‌ها و امید و صداقت را پاس بداریم. در روز انتخاب نهایی، بی‌اخلاقی را نفی و طرد می‌کنیم.

////////////////////////////


اطلاعات/ « زشت در هر جامه » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله آملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

ماجرا از وقتی آغاز شد که ما برای آن جامه نو طراحی کردیم. بزکش کردیم. اسمش را که عوض کردیم انگار دیگر به کار بردنش قبح نداشت. اما این همه ماجرا نبود. عده‌ای از ماها مأموریت‌های دیگری نیز برایش تعریف کردیم تا استفاده از آن، عیب و ننگ به حساب نیاید. گروهی از ما گفتیم فلانی از ما نیست. برانداز است، دشمن است، لذا می‌شود گاهی برای کوبیدن طرف و به خاطر حفظ ارزش‌ها از این وسیله استفاده کرد. اینجوری دیگر قبح ندارد، مجاز می‌شود. بعد هم وقتی خواستیم با آن برخورد قانونی کنیم، گاه گفتیم باید پای نیّت هم در میان باشد. فرق می‌کند با چه نیّتی است؛ لذا نمی‌توان همه را با یک چوب راند. اما شاید گمان نمی‌کردیم روزی برسد که بدترین گناه در یک جامعه دینی و انقلابی، با دریغ و درد فراوان به عادت بدل شود که ترک آن مرض بیاورد و حتی پای آن‌را در سطح مبارزات انتخاباتی دومین مقام رسمی کشور هم باز کند. شاید تا قبل از انتخابات سال ۸۸ و مبارزات پر مناقشه و جنجال برانگیز کاندیداهای آن دوره، در میان تیتر درشت روزنامه‌های پرتیراژ جایی نداشت اما هم در تیترهای درشت و هم در تبلیغات انتخاباتی و جمعیت‌های بزرگ، پای این واژه‌ باز شد و بر رواج آن در ادبیات سیاسی و مناظرات بالاترین چهره‌های سیاسی کشور دامن زد. گاه با نام اصلی و گاه با نام پوششی و جامه نو پوشیده… اما فرقی نمی‌کرد؛ منظور همان بود. از همان زمان می‌شد حدس زد که چه خطری اخلاق اجتماعی را تهدید می‌کند، اما همه به آن بی‌توجه بودیم و حال کار به جایی رسیده است که مردم کوی و برزن در جامعه‌ای انقلابی و دینی که باید گناه در آن از هر جای دیگری ناپسندیده‌تر باشد و زشت در نظر آید، به یکدیگر که می‌رسند، چهره‌های برجسته حکومتی را به بزرگترین گناه متهم کنند و بگویند: «همه دروغ می‌گویند». بله دروغ. چه آن‌را دروغ بخوانیم و چه آن‌را خلاف بنامیم.
راستی چرا چنین می‌شود؟ چرا باید این‌همه این واژه سرشار از گناه را از زبان این و آن بشنویم و راحت آن‌را بر زبان بیاوریم؟ کالبد شکافی علّت ایجابی و رشد این رذیلت اخلاقی البته کار دشوار و در عین حال پر قصّه و غصّه‌ای است. در حالی‌که در فرهنگ دینی‌مان دروغ از جمله گناهان کبیره شناخته شده و در سیره نبی‌ مکرّم و نیز معصومین علیه‌السلام هیچ توجیهی بر آن وارد نیامده و دهها آیه و حدیث و روایت داشته و داریم که توسّل به دروغ در هر حالتی ناروا و دروغگو دشمن خدا دانسته شده؛ اما به عناوین مختلف و با بهانه‌های مختلف و با پوشاندن جامه‌های رنگارنگ و توجیهات خوش آب و رنگ هزینه‌های آن‌را به شدت پائین آوردیم و گاه با روشهای ماکیاولی و به منظور رسیدن به هدف، از این وسیله بنیان کن بهره برده‌ایم و ندانستیم که کم هزینه کردن آن در رسانه و جمع و جمعیت و خطبه و خطابه با هر رنگ و نیرنگی چه بر سر اخلاق جامعه و همه شئون اجتماعی و همه حوزه‌های دیگر از فرهنگ گرفته تا اقتصاد و سیاست می‌آورد. برخوردهای سیاسی و جناحی با دروغ و دروغگویی و تهمت پراکنی و نفرت افکنی، همانند همین شیوه برخورد با سایر ناهنجاری‌های اجتماعی همانند فساد و رانت، حال بیش از هر زمان دیگری بلای جان اخلاق جامعه شده است.
وقتی در همین مناظره‌های اخیر می‌شنویم که چگونه به راحتی برای کسب منصب و قدرت، این و آن به دروغ و دروغگویی متهم می‌شوند؛ آن هم در سطح بالاترین چهره‌های سیاسی که در قامت داوطلبین ریاست جمهوری روبروی هم نشسته‌اند، به قول حافظ: جای آن است که خون موج زند در دل لعل… آن هم بدین خاطر که خزف می‌شکند بازارش… بلکه بالاتر از آن بدین خاطر که کمر راستی و راستگویی و اخلاق در بازار مکاره سیاست، چه ناروا و بی‌صدا از میانه دو نیم می‌شود. اما هزینه دروغ حتی به ظاهر و تظاهر و حتی به قصد نمایش و ریا در همان کشوری که هماره در شعارهایمان بر آن مرگ می‌فرستیم (که البته منظورمان بیزاری از زور و ستم و استکبار سیاستمداران انحصار‌طلب آن است و از این منظر بیراه و غلط هم نیست) در ماجرای «مونیکا گیت» رئیس جمهور را فقط به خاطر گفتن دروغ در آن ماجرا که گفته بود ارتباطی با منشی معروف کاخ سفید نداشته است، چگونه مفتضح کردند و چه هزینه‌ای برایش فراهم آوردند. تمام آن ماجرا و آن همه سروصدا نه به‌خاطر آن بود که چرا کلینتون با مونیکا لوینسکی ارتباط داشته بلکه به خاطر این بوده که چرا رئیس جمهور دروغ گفته… اما ما در مملکت خودمان برای گناهی که این همه در آموزه‌های دینی خود مورد مذمّت است، چه هزینه‌ای ایجاد کرده‌ایم؟
این تیترهای درشتی که در دوران ممنوعیت تبلیغات «له یا علیه» کاندیداها توسط روزنامه‌هایی که از منابع عمومی و بیت‌المال تغذیه می‌کنند و اکثراً به دولت با وجود داشتن دو کاندیدا و مستقیم و غیرمستقیم به نفع کاندیداهای دیگر حمله می‌کنند و متهم به خلاف‌گویی هم هستند؛ چه نسبتی با قانون و اخلاق دارند؟ به چه قیمتی حاضر می‌شویم تا بسیاری از آحاد جامعه، کل نظام مدیریتی جمهوری اسلامی را از صدر تا ذیل به دروغ و دروغگویی و فساد متهم کنند؟
حداقل با این گناه بزرگ چنین با بی‌تفاوتی برخورد نکنیم و آن‌را با توجیهات سیاسی و جناحی و گروهی، وسیله رسیدن به هدف قرار ندهیم. آیا انتظار داریم بیش از این اخلاق زیرپای سیاست و قدرت لگدمال شود؟


/////////////////////////////

 

ام جم/ « سلامت انتخابات با رعایت قانون » عنوان یادداشتِ روزنامه جام جم نوشته دکتر نجات‌الله ابراهیمیان(عضو حقوقدان شورای نگهبان) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

برگزاری انتخابات با رعایت قانون و قواعد حقوقی را می‌توان انتخاباتی سالم توصیف کرد؛ یعنی آنچه از قواعد حقوقی در مورد حق رای‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان در متون قانونی پیش‌بینی شده، صریحا توسط مجریان و ناظران رعایت شود. بنابراین اثر سلامت انتخابات این است که مردم بیش از پیش به تاثیر اراده خود بر سرنوشت کشور اعتقاد پیدا کنند و این اطمینان در مردم ایجاد شود که با رعایت قواعد حقوقی، درنهایت خواست آنها و رای مردم، تعیین‌کننده خواهد بود. همه کسانی که در مسیر سلامت انتخابات تلاش می‌کنند، افرادی هستند که از نظام و پشتوانه مردمی آن حمایت می‌کنند.
البته صرفا نظامات حقوقی، جامعه را به اهداف خود نمی‌رساند و مخصوصا برای ما که متدین به دین اسلام هستیم، نظامات اخلاقی و فرهنگی هم یک پایه حفظ سلامت انتخابات هستند، بنابراین درعین این‌که همه در کشور در مسیر داغ کردن تنور انتخابات تلاش می‌کنند همیشه باید عده‌‌ای از متدینان، روشنفکران و علما هم باشند که بدون وارد شدن به دعواهای جناحی، منادیان و محافظان سلامت اخلاقی انتخابات باشند و مردم و نامزدها را به رعایت اخلاق و ضرورت‌های دینی تشویق کنند؛ درصورتی که همه ما درگیر دعوای حزبی و کاندیداتوری شویم، ممکن است گروهی به عنوان ناظران بی‌طرف برای ارائه توصیه‌های اخلاقی باقی نمانند.
در این میان، بخشی از علما، روشنفکران و کسانی که نفوذ کلام دارند، باید تریبون و منبر خود را به توصیه‌های مربوط به رعایت اخلاق در انتخابات اختصاص دهند. این عده باید انتخاب‌های سیاسی خود را در درون خود نگه دارند، در این صورت اخلاق و فرهنگ در کنار قواعد حقوقی تضمین‌کننده سلامت انتخابات، باعث می‌شود لایه‌هایی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند نیز تشویق به حضور موثر در تعیین سرنوشت کشور شوند.
رفتارهای مجریان انتخابات، شورای نگهبان و نامزدها در برگزاری یک انتخابات سالم بسیار موثر است و نامزدها که قاعدتا جزو نخبگان محسوب می‌شوند، رفتارشان انعکاس‌دهنده فضای عمومی جامعه است و بنابراین آنها هم با رعایت قواعد حقوقی و اخلاقی می‌توانند به جریان سالم در جهت انتخاب رئیس قوه مجریه کمک کنند. شورای نگهبان هم به عنوان داور بی‌طرف و ناظر انتخابات وظیفه دارد مراقبت کند همه موضوعات براساس قواعد پیش رود و در برابر هرنوع تجاوز از قواعد حقوقی که قانونگذار رعایت آن را ضروری دانسته است، بموقع حساسیت نشان دهد.

////////////////////////////////


جمهوری اسلامی/ « با حضور حداکثری در انتخابات اخلاق را نهادینه کنیم » عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
عوارض منفی سومین مناطره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری، همچنان در لایه‌های جامعه خودنمائی می‌کند. متاسفانه با پایان یافتن مناظره‌ها هنوز هم در تبلیغات انتخاباتی، همان شیوه خلاف اخلاق و به ویژه توسل به دروغ ادامه دارد.
برپائی سومین مناظره تلویزیونی میان 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری قرار بود حول محور مسائل اقتصادی کشور باشد لکن به فرصتی برای وارد کردن اتهام توسط برخی نامزدها علیه برخی دیگر تبدیل شد. با این حال، همین مناظره‌ها و روش‌های مورد استفاده نامزدها توانست خط مشی، اولویت‌ها و ذهنیت غالب در نامزدها را تا حدود زیادی به تصویر بکشد. به نظر می‌رسد نامزدها از این فرصت‌های پیش رو، بهتر از این استفاده ببرند و مسائل مهم‌تری در حوزه اقتصاد را مطرح نمایند و با روشنگری، توجه افکار عمومی را به سمت و سوی مسائل حیاتی، تاثیرگذار و تعیین کننده جلب کنند. به راستی برای کشوری که بخش قابل توجه شهروندانش از رفاه نسبی برخوردارند، پرداخت یارانه به 73 میلیون نفر، چه معنی و مفهومی دارد؟ نخستین مسئله آنکه معنی آن هرچه باشد، قطعاً توزیع عادلانه ثروت نیست و بسیاری از افراد باور کرده‌اند که اگر همین مقدار کم را هم نگیرند، کلاه بزرگی به سرشان رفته است. کسانی وعده می‌دهند که یارانه‌ها را چند بر ابر کنند اما توضیح نمی‌دهند از کجا و با در اختیار گرفتن چه منابعی؟ و به چه قیمتی؟ اگر واقعاً با یک بررسی کارشناسانه به افراد جامعه نشان دهیم که اصل و بنیان استدلالی پرداخت یارانه از اساس، یک خوش باوری بی‌منطق است، قطعاً آنها با اساس این رفتار غیرمسئولانه مخالفت می‌ورزند. به ویژه آنکه اگر دولت آینده یارانه‌ها را چند برابر نکند، طیف وسیعی از افراد تصور می‌کنند دولت، حق آنها را خورده و یا به هدر داده است درحالی که ارقام عظیم تخصیص یافته به یارانه‌ها، از کل ارقام مربوط به صرفه جوئی‌ها و حتی جذب منابع خارجی هم فراتر رفته و تجمیع چنین منابعی، دولت را زمین گیر می‌کند.
علاوه بر این دامن زدن به این فضای طلبکارانه، موجبات بالا بردن سطح توقعات عمومی را فراهم می‌آورد و انتظارات افراد کم درآمد را به شدت افزایش می‌دهد. اگرچه ممکن است برخی نامزدها و هوادارانشان به آثار و تبعات خرابکاری‌های خود نیندیشند و بی‌پروا به همین فضای طلبکارانه دامن بزنند ولی تجربه نشان داده که تحریک عواطف بدون فراهم شدن امکان پاسخگوئی و برآورده ساختن انتظارات، باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به اصل نظام شده و کارآئی نظام را به شدت به زیر سوال می‌برد. بازتاب طبیعی چنین پدیده ای، سرخوردگی فردی و اجتماعی است که زمینه‌های پمپاژ نفرت و خشم کور در جامعه را ایجاد می‌کند که هرگونه پیامدی برای آن، محتمل خواهد بود.
آنچه این هفته‌ها و روزها شاهدیم، دقیقاً سوژه‌های دلچسب دشمنان انقلاب است و خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های معاند فراهم آورده است. باید پرسید این همه تلاش برای همصدائی با معاندین و دشمنان نظام چگونه قابل توجیه است و ما چگونه و در چه زمانی می‌خواهیم و اگر خواستیم، می‌توانیم این ذهنیت‌های منفی و تهاجمی را خنثی و ترمیم کنیم؟ به راستی چرا برخی نامزدها از فرصت‌ها و تریبونهائی که انقلاب و نظام و مردم در اختیارشان قرار داده اند، اینگونه برای وارد کردن خنجر به قلب جامعه و نظام و انقلاب، سوءاستفاده کرده اند؟
چرا برخی مدعیان احراز پست ریاست جمهوری در همین فرصت‌ها چنین وانمود کردند که گویا فساد در نظام جمهوری اسلامی، نهادینه شده است؟ چرا همه جا و همه کس و همه چیز را تعمداً و به دروغ، فاسد معرفی می‌کنند؟ آیا باور کردنی است که تا دیروز، دولتمردان با فضاسازی‌های خوشباورانه، خود را پاکدست‌ترین دولت تاریخ کشور از زمان مادها تاکنون معرفی می‌کردند ولی در طول کمتر از 4 سال، آنچنان فساد در تاروپود نظام اجرائی به ارث رسیده از آن دوره تاریک 8 ساله رخنه کرده باشد که مستحق چنین شماتتی تلقی شود؟
این به دور از عقل و انصاف است که یک جامعه و نظام را به خاطر وجود برخی عناصر فاسد، کلاً فاسد معرفی کنیم. ممکن است در جامعه ای، افراد بیماری هم باشند ولی آیا آن جامعه را «جامعه بیمار» معرفی می‌کنیم؟ آیا خشنود ساختن بیگانگان و معاندین پیامد مثبتی برای نظام و کشور دارد؟ کار به جائی رسیده که معاندین و دشمنان از همین فضای منفی در تبلیغات نامزدها برای «اثبات وجود فساد سیستمی» سوءاستفاده می‌کنند و به اظهار همین جماعت انحرافی استناد می‌کنند تا نشان دهند فساد در نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادینه شده و به فصل مشترک تبلیغات همه نامزدها تبدیل گردیده است درحالی که می‌دانیم عادی و مطرح جلوه دادن فساد، به منزله همه جا گیر شدن فساد و فراگیر معرفی کردن آن شده و «قبح فساد» را می‌برد.
کاملاً روشن است که این یک پاتک سیاسی – تبلیغاتی برای منفعل ساختن رقیب است ولی تاوان آن را همه می‌پردازند. این رفتار بغض آلود، سرمایه‌های اجتماعی نظام را به تحلیل می‌برد، هیمنه دفاعی انقلاب و نیروهای وفادارش را کاهش می‌دهد و نظام را در دیدگاه آن دسته از مردم که ممکن است قدرت تحلیل چندانی نداشته باشند، به شدت غیرقابل دفاع و ناکارآمد جلوه می‌دهد. این یک اقدام بدفرجام است که توانمندی‌های جامعه برای دفاع و ترمیم کاستی‌ها را به طرز اجتناب ناپذیری، ناکارآمد و کم تاثیر می‌نمایاند. بعلاوه آنها که آراء برخی نمایندگان مجلس را به 5 میلیون تومان می‌خریدند، اگر فرصت سیاه نمائی بیشتری پیدا کنند، برای بازگشت به قدرت همه چیز را سیاه، وارونه و ناکارآمد معرفی می‌کنند تا بلکه جامعه خطاها، آشکار آنها را فراموش کند.
این صدای پای کسانی است که مجلس را در ذیل امور هم نمی‌دانستتند و با نسبت‌های دروغ دادن به پاکان تلاش می‌کردند شرایط را برای ادامه بر مسند ماندن خود فراهم کنند. این روزها و حتی بعد از پایان مناظره‌ها هم در تبلیغات بعضی نامزدها همان شیوه توسل به دروغ رواج دارد. این، شیوه متعلق به همان جریان انحرافی است که قصد بازگشت به قدرت دارد. مردم باید هوشیار باشند و با حضور حداکثری در انتخابات این اجازه را به آن جریان ندهند و برای همیشه اخلاق را در جامعه نهادینه کنند.
//////////////////////////////////////////////


دولت چگونه بدهکار شد؟ چرا حراج کرد؟(یادداشت روز)

 1- وقتی کسی همه دار و ندار خود را به حراج می‌گذارد و می‌فروشد، چه برداشتی به ذهن متبادر می‌شود؟ اینکه فرد می‌خواهد از این محله و شهر برود. و اگر دیدید او همه چیز را به نصف یا یک چهارم قیمت  و پایین‌تر از آن می‌فروشد، دلالت بر کدام اتفاق می‌کند؟ این کار احتمالا بوی ورشکستگی می‌دهد. یا در کنار آن، این احتمال هم هست که فرد خطای بزرگی مرتکب شده و می‌خواهد بارش را ببندد و از انظار همه آنها که او را می‌شناسند، دور شود.
2- برخی مدیران اجرایی مدت‌هاست چوب حراج به همه چیز زده‌اند. مراد از همه چیز، امنیت و منافع و سرمایه‌های ملی به انضمام اخلاق و صداقت و عزت و شخصیت و کرامت است. ابتدا تصور می‌شد دچار بدفهمی هستند و مثلا فقط برنامه هسته‌ای را کم‌بها و مایملکی لوکس و تشریفاتی می‌شناسند. بالغ بر 80 درصد توانمندی هسته‌ای کشور را اوراق کردند یا به خارج کشور فرستادند و اگر شجاعت رهبر معظم انقلاب و غیرت و اعتراض نخبگان نبود، حتما کار معمر قذافی را می‌کردند و همه تاسیسات هسته‌ای را بار کشتی‌ها می‌کردند و به سمت آمریکا یا اروپا گسیل می‌کردند. به پشتوانه تهدید‌ها و تطمیع‌های دشمن، مردم را ترساندند یا وعده‌های سراب‌گونه دادند و فضای سنگینی از انتظارات ایجاد کردند که هر روز تعلل در توافق، موجب از دست رفتن 170 میلیون دلار‌(ماهانه 5 میلیارد و سالانه 60 میلیارد دلار) است. از 19 هزار سانتریفیوژ‌، بالغ بر 14 هزار دستگاه آن اوراق شد و از 10 هزار کیلو گرم اورانیوم غنی‌شده و گرانبها، 9700 کیلو گرم آن با ثمن بخس به خارج منتقل شد.
3- بعدها در توجیه این اقدام گفتند اگر توافق نمی‌کردیم 1+5 آماده حمله به ایران بودند. این دروغ، بدتر از آن حراج برنامه هسته‌ای بود. چه آن که توماس فریدمن 12 تیر 94‌(10 روز قبل از اعلام برجام) در نیویورک تایمز نوشت «‌توافق پیش‌رو با ایران یک توافق بدِ - خوب(!) است و به اوباما این امکان را می‌دهد تا به کنگره و اسرائیل بگوید این بهترین توافقی است که با یک غلاف خالی از اسلحه می‌توان به دست آورد». و یک سال بعد (21 دی 95) باراک اوباما در نطق خداحافظی خود در  شیکاگو اذعان کرد‌: «اگر 8 سال پیش به شما گفته بودم می‌توانیم برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران را بدون شلیک یک گلوله تعطیل کنیم، احتمالا می‌گفتید بیش از حد بلندپروازانه است اما با توافق توانستیم». در هفته‌های پس از توافق، اوباما و جان کری و وندی شرمن فاش کردند که تحریم‌ها امکان تداوم و تشدید نداشت و اگر توافق به دست نمی‌آمد، در معرض فشار اغلب کشورها و فروپاشی بود. ویدئوی این اعترافات به وفور موجود است.
4- غم ماجرا خوردن داشت اگر به همین جا ختم می‌شد و دولت به سایر سرمایه‌های پیشرفت اقتصادی و اقتدار ملی به چشم کالای قابل ارزان‌فروشی نگاه نمی‌کرد. اما دولت- شخص آقای روحانی- پیشاپیش، خود را بدهکار کرده بود. او هفته‌ها پیش از آن که درانتخابات 92 برنده شود، بازنده و بدهکار شده بود. 3 سال زمان برد تا بخشی از لایه‌های این واقعیت پدیدار شود. هدف پیروزی در انتخابات به هر قیمت، موجب دادن وعده‌های خلاف واقع و ایجاد انتظارات کاذب نسبت به توافق با آمریکا شد که هزینه آن نه از جیب دولتمردان و طیف غربگرای مدعی حمایت از آنها بلکه از سبد توانمندی‌های ملی بود. با وعده‌های انتخاباتی، خود «توافق به هر قیمت»، اصالت و موضوعیت  پیدا کرده بود؛ حال آنکه هر توافقی طریقیت دارد و ابزار نیل به هدف است نه خود هدف. این مسیر خسارت‌بار، ابتدا به تدوین توافقی نامتوازن و ناهمزمان در زمینه تعهدات طرفین، برگشت‌ناپذیر در صورت بدعهدی حریف، و غیرقابل شکایت‌(‌به خاطر تعبیه مکانیسم ماشه و بازگشت اتوماتیک تحریم‌ها در صورت شکایت یک طرف و ناراضی شدن طرف مقابل!‌) منتهی شد. سپس به «اجرای توافق به هر قیمت» رسید چون کمترین شکایت و دستکاری، وضع را به مراتب بدتر می‌کرد. ظرف 3 سال، شکافی عمیق، به ارتفاع نوک قله تا ته دره، میان انتظارات تبلیغی دولت از توافق، و واقعیت عقیم و بی‌ثمر برجام سربرآورد.
5- تحریم‌های موشکی و مالی و حتی نظامی و موشکی که قرار بود به تصریح گزارش هیجان‌زده آقای روحانی در 23 تیر 94، بالمره و یکجا در روز اجرای توافق(روز شروع تعهدات غرب: 27 دی 94) برداشته شود، با شل و سفت کردن دولت اوباما سر جای خود ماند. بعدها معلوم شد آمریکایی‌ها با یافتن نقطه ضعف دولت روحانی که در تبلیغات و اظهارات وی فراوان یافت می‌شد،  انجام تعهدات برجامی خود را به اجرای مفاد FATF مشروط کرده‌اند؛ یعنی خودتحریمی علیه سپاه پاسداران و بازوهای قدرت ایران در منطقه نظیر حزب‌الله. این حراج پنهان امنیت ملی مانند روند خود برجام، به شکل محرمانه پیش رفت و پس از ابلاغ آن به برخی بانک‌ها فاش شد.
6- دولت با انتظار و مطالبه‌ای در افکار عمومی برای گشایش و رونق اقتصادی در پسابرجام مواجه شد که خود دامن زده بود. اما آمریکایی‌ها به واسطه سرهم‌بندی توافق‌(‌تعبیر مجله تایم) دبه کرده بودند؛ ضمن اینکه روحیه و انگیزه تدبیر و تحرک و مدیریت در بخشی از دولتمردان هم افق با روحانی وجود نداشت؛ چیزی که درباره دولت قبل ادعا می‌شد «‌10 تا 30 درصد مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم‌هاست و 70 تا 90 درصد آن به سوء مدیریت بازمی‌گردد». تدبیر دولتمردان سهل‌اندیش و بی‌حال چه بود؟ چرب‌تر کردن امتیازات واگذار شده به غرب برای جلب ترحم و صدقه کدخدایان عالم! شعار آمادگی برای انعقاد برجام‌های 2 و 3 و 4 از همین روحیه تن‌آسانی شبه‌ قجری- پهلوی برآمد. پذیرفتند که چند حراجی دیگر در زمینه قرارداد‌های پر خسارت نفتی‌(- موسوم به IPC)، توقف یا محدود کردن آزمایش‌های موشکی و ماهواره‌ای، تعطیلی بخش عمده‌ای از برنامه‌های مطالعاتی هسته‌ای یا هوافضای تحت مدیریت دولت، و محور مقاومت در سوریه برگزار کنند. یک قلم از این زنجیره، امضای تفاهم‌نامه با شرکت بدعهد توتال فرانسه درباره میدان مشترک گازی با قطر بود. توتال در سمت قطر مشغول بهره‌برداری بود و برای استخراج بیشتر، نیاز به اطلاعات طرف ایرانی داشت که با تفاهم‌نامه به دست آورد و سپس به بهانه تحریم‌های آمریکا، خلف وعده کرد. این هم یک راستی‌آزمایی دیگر درباره لغو تحریم‌های اقتصادی! شرح این قصه که دولت با اقتصاد و امنیت و پیشرفت ملی چه کرد و چه خساراتی را در زمینه سپردن بازار کشور به دست کلان‌‌دلالان مرتبط با دولت و باز کردن پای انواع کالاهای مصرفی شرق و غرب عالم- به قیمت تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران ایرانی- به بار آورد، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.
7- اجمال داستان فقط در یک فاز اقتصادی همان می‌شود که آقای « فرشاد - م»  اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گو با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه اطلاعات هشدار داد: «آمار ادعایی رشد اقتصادی از سوی دولت نه معتبر است و نه دارای کیفیت. مسئله اساسی این است که آن رشدی که امسال اتفاق می‌افتد و رشد کمتری که سال آینده اتفاق می‌افتد هر دو رشد بی‌کیفیت هستند. یعنی بدون اینکه فرصت شغلی قابل اعتنایی خلق شود و تغییر محسوسی در کیفیت زندگی مردم پدید آید... ما با یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی خودمان روبرو هستیم که اسمش را گذاشته‌ام جایگزینی استراتژی خام‌فروشی با استراتژی آینده فروشی. یعنی دولت بدهی ایجاد می‌کند و امورات جاری‌اش را می‌گذراند و آنچه که مسئله را در دولت حسن روحانی خطرناک‌تر می‌کند این است که این‌ها گوشه چشمی هم به بدهی خارجی دارند. ما می‌توانیم یک جوری با طلبکارهای داخلی دولت کنار بیاییم اما با طرف‌های خارجی مواجهه ما بسیار خطرناک و پرهزینه خواهد بود. کشور ما تجربه‌های خطرناک و تلخی از عواقب بدهی‌های خارجی در قرن نوزدهم میلادی و بیستم داشته است. دولت درلایحه بودجه سال 1396 برای یک سال مطالبه مجوز 50 میلیارد دلار ایجاد بدهی کرده است. این معنایش این است که ما در معرض چشم‌اندازهای بسیار نگران‌کننده‌ای هستیم.»
8- شب انتخابات فرا رسیده است. متعاقب وعده تحول 100 روزه، بالغ بر 1300 روز سپری شده اما کسب و کار و تولید و اشتغال روندی بر عکس وعده‌ها به خود گرفته است. مقایسه هر دلار با اسکناس 500 یا هزار تومانی در هیجان‌های خیابانی پساتوافق کجا و خبر گران شدن دلار تا 4200 تومان پس از انتخابات کجا؟ ادعای کاهش تورم به 8 درصد کجا و تورم بالای 50 درصد در زندگی مردم کجا که به قول 4 سال پیش آقای روحانی ، «معیار تورم» جیب آنها بود و نه آمارهای ساختگی؟ افزایش شندرغازی حقوق کارگران و مستمری بگیران و بازنشستگان و فرهنگیان در شب انتخابات کجا و تصاعد هزینه‌های جاری دولت از 104 هزار میلیارد به 340 هزار میلیارد تومان کجا؟ ادعای رونق اقتصادی و عبور از رکود و ایجاد اشتغال کجا و زمین خوردن صدها کارخانه معروف و بیکاری دست‌کم 500 هزار نفر در یک ساله پسابرجام کجا؟! ادعای مهار تورم کجا و افزایش 3 برابری نقدینگی در حال انفجار و تورم زا به 1270 هزار میلیارد تومان- با وجود نیاز تولید‌کنندگان به سرمایه- کجا؟
9- در تمام این موارد که مردم به ویژه جوانان با مشکلات بیکاری و ازدواج و مسکن دست و پنجه نرم می‌کردند؛، دولت سه سال و نیم فقط تماشا می‌کرد و وعده می‌داد؛ تا رسیدیم به شب انتخابات و تکالیف مانده برای شب سیزده به در دولت و مردم؛ و حراج بزرگ اقتصاد و اخلاق و اقتدار و اعتماد ملی! آن وقت می‌شود همین سرهم‌بندی‌ها و شعبده‌بازی‌ها و پول‌پاشی‌ها یا تحقیر و تخریب نامزد‌های دیگر و بدتر از آن، زدن زیر میز و ساختارشکنی. می‌شود همین تهدید مردم در مناطق محروم که اگر به ما رای ندهید، بودجه و امکانات و یارانه شما را قطع می‌کنیم؛ و البته چرب کردن سبیل برخی بخشداران با پرداخت‌های 10 میلیون به بالا. یا می‌شود «پول باشی» و پرداخت دوباره یارانه به خانوار‌هایی که یارانه آنها 8 ماه قبل - بعضا حتی 3 سال پیش- قطع شده بود و پرداخت آن از سوی وزرای نفت و اقتصاد، «عزا و مصیبت عظمای دولت» خوانده می‌شد! پیامک برقراری مجدد یارانه‌ها با واکنش قابل توجه مردمی مواجه شده که احساس می‌کنند به شعور و شخصیت آنها توهین می‌شود. چنان‌که یکی از شهروندان با انتشار تصویر پیامک دریافتی در فضای مجازی نوشت «‌مادرم می‌گه من دیگه بهش رای نمی‌دم». داستان تلخ این است که ریال به ریال پول‌های توزیع شده در شب انتخابات را پس از انتخابات به صد‌ها برابر حساب خواهند کرد و باز پس می‌گیرند. یک قلمش گران کردن ارز است و احتمالا حامل‌های انرژی و عوارض و مالیات‌هایی که به بهانه‌های مختلف از اقشار فرودست می‌گیرند. و یا ابراز اضطرار برای حراج بیشتر قدرت و امنیت ملی!
10- بی‌تردید آنچه دولت در این 4 سال و از جمله چند ماه اخیر در حوزه مسائل اقتصادی و امنیت ملی و اخلاق و صداقت و انصاف به حراج گذاشت و به دروغ‌های در و دیواری متوسل شد تا افکار عمومی را از مطالبات واقعی منحرف کند، قابل قیاس با حراج پس از انتخابات نیست. وبسایت رادیو فرانسه مهر92 درباره ارزیابی غرب نوشت؛ «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند». این ارزیابی همچنان معتبر است. راه این خسارت عظیم ملی را همین‌‌جا باید بست؛ اگر نه کشور تا چند نسل بدهکار و گرفتار خواهد شد. صدای فطرت آن کارگر درد کشیده معدن زمستان یورت را باید با دقت شنید که گفت «از نگاه ما رئیس‌جمهور و دولتی وجود ندارد. پارسال رفتیم فرمانداری اعتراض کنیم؛ یعنی متوجه نشدی؟! ما فرماندار و بخشدار و استاندار نداریم... من دلم درد دارد، بگذارید حرفم را بزنم. من دلم داغ دارد. آقای رئیس‌جمهور تا الان کجا بودید؟ بذار من درد دلم را بگویم، او دیگر نمی‌آید اینجا».

محمد ایمانی

///////////////////////

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سرمقاله اعتماد/ فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟
تحلیل ها (٠٧:١٤) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله اعتماد/ فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟

اعتماد/ « فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟ » عنوان سرمقاله شورای نویسندگان روزنامه اعتماد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

فقدان چه نهادی در ایران بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند؟ مناظره‌های تلویزیونی یک بار دیگر نشان داد که فقدان نهادی که در مورد اختلافات و اتهامات حرف آخر را بزند و به تعبیر دقیق قضیه را یک طرفه کند، بیش از هر چیزی در ایران مشهود است. این وضعیت برای سرمایه اجتماعی ایران خطر بزرگی محسوب می‌شود. اگر همین طور پیش برویم هر روز نسبت به روز پیش پرونده‌ها و اتهامات گوناگونی را شاهد خواهیم بود که هیچ‌کدام به سرانجام نمی‌رسد و هیچگاه هم معلوم نخواهد شد آیا اتهام وارد بوده یا نه؟ اگر اتهام وارد است، پس چرا منجر به صدور حکم مجازات قانونی نمی‌شود؟ و اگر وارد نیست پس چرا اتهام‌زنندگان مجازات نمی‌شوند؟ چنین وضعیتی بصیرت و آگاهی اجتماعی را از میان می‌برد. مردم که نمی‌توانند خودشان به‌ صورت مستقل درباره هر اتهامی مطالعه و بررسی کنند. نه ابزارش را دارند و نه دانش و آگاهی آن را و نه چنین چیزی ممکن است. به همین دلیل دستگاه‌هایی برای فصل‌الخطاب تاسیس شده‌اند که رسیدگی به اتهامات باید به صورت علنی و صد درصد در چارچوب قانون انجام شود و اتهام‌زننده و متهم حق دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در پرونده را داشته باشند و در فرصت مناسب از خود دفاع کنند و در نهایت حکم قانونی نیز صادر شود. وقتی که در طول چند ساعت مناظره انواع و اقسام اتهامات علیه دیگران طرح شود و حتی فرصت دفاع یا رد باقی نماند، جز اینکه اذهان مردم را مشوش می‌کند، هیچ نتیجه دیگری ندارد.
تمامی اتهامات و ایراداتی که مطرح می‌شود در دو دسته مشخص جای می‌گیرند، یا کیفری و از نوع اتهام هستند یا سیاسی تلقی می‌شوند. فرض کنیم که کسی زمینی را خریده و در آن بنایی برای خود ساخته است. در اینجا دو اتفاق می‌تواند رخ داده باشد؛ اول اینکه کل ماجرا مجرمانه باشد. یعنی گرفتن زمین براساس زدوبند و عمل متقلبانه صورت گرفته باشد. در حالت دیگر ممکن است به لحاظ حقوقی نتوان آن را مجرمانه دانست ولی به لحاظ اخلاقی و عرفی مورد پسند نباشد. به‌عنوان نمونه شهرداری در بسیاری از موارد تخفیف‌هایی را به افراد طرف معامله خود می‌دهد، شاید این کار در برخی موارد خلاف قانون نباشد، مثل بسیاری از کمک‌های بلاعوضی که شهرداری یا دولت‌ها انجام می‌دهند و به‌طور معمول باید نهادهای عمومی و مدنی و خیریه از آن بهره‌مند شوند و ایرادی هم ندارد. ولی ممکن است در برخی موارد این کمک‌ها متوجه دوستان و آشنایان شود. حتی اگر آن را غیرقانونی هم ندانیم (که از نظر عده‌ای این کار نیز سوءاستفاده از قدرت و جرم است) ولی حداقل به لحاظ اخلاقی و عرفی به‌شدت ناپسند است.
این دو پدیده را چگونه می‌توان حل‌وفصل کرد؟ پدیده‌های مجرمانه به گونه‌ای است که عاملان آن می‌کوشند که فرآیند کار پنهان بماند. در هر حال اظهارنظر قطعی درباره آنها وظیفه دستگاه قضایی است. اگر در یک جامعه انواع و اقسام اتهامات مطرح می‌شود ولی از رسیدگی قضایی خبری نیست، این بدترین وضع برای بصیرت و آگاهی اجتماعی است. هر کسی که در عرصه عمومی اتهام می‌زند، باید فوری به اتهام مذکور رسیدگی شود. در صورت وارد بودن اتهام، مجرم مجازات شود در غیر این صورت مفتری مجازات شود.
برای نمونه تا به حال چندین بار ادعا شده که دولت سابق قانون هدفمندی یارانه‌ها را برخلاف قانون اجرا کرده است. اکنون در همین نوشته نیز این ادعا تکرار می‌شود. انجام یک کار برخلاف قانون جرم است. دستگاه قضایی باید به فوریت، به این اتهام رسیدگی کند، اگر اتهام وارد است، متخلف را مجازات کند و اگر این اتهام درست نیست مفتری را مجازات کند. ولی تاکنون درباره این اتهام و ده‌ها اتهام ریز و درشت دیگر هیچ اقدام عملی برای رسیدگی و صدور حکم نهایی صورت نگرفته است. به همین دلیل فضای عمومی مخدوش می‌شود.
در مورد پدیده‌هایی که حالت مجرمانه ندارند، تنها راه مقابله با آنها، شفافیت است. دسترسی به اطلاعات به وسیله مردم و رسانه‌ها رکن اساسی برای مبارزه با این رانت‌ها و امتیازات ویژه است. اگر کسی امتیازی را به دیگران می‌دهد، عرف عمومی می‌تواند درباره آن قضاوت کند. برای نمونه در قضیه واگذاری املاک نجومی، شهردار تهران مدعی است که آنان را به رفتگران داده است. به عبارت دیگر اصل واگذاری ارزان و ویژه را پذیرفته است. ولی در مورد مصداقش حرف دارد. خب در این صورت خیلی راحت می‌توان به صورت رسمی نام کلیه کسانی که از این امتیاز ویژه برخوردار شده‌اند را منتشر کرد تا دید که آیا حتی یک رفتگر هم در میان این هزاران نفر هست یا خیر؟ البته ممکن است برخی از تعاونی‌های شهرداری و ادارات از این امتیاز برخوردار شده باشند، ولی اگر امتیازات ویژه به افراد خاص داده شده باشد بحث اصلی است. در هر حال باید شفافیت حاکم شود. متاسفانه رسیدگی به این پرونده با وجود گذشت چند ماه چنان بوده که هنوز هیچ نظر روشنی درباره آن از طرف مراجع قضایی ابراز نشده است، هرچند برخی نهادهای مدنی گزارش خوبی را درباره تخلفات شهرداری منتشر کرده‌اند. در هر حال تا این مشکل حل نشود، جامعه ما صاحب بصیرت اجتماعی نمی‌شود و هر روز از سرمایه اجتماعی آن کاسته می‌شود.


///////////////////
رمقاله آفرینش/ بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر
تحلیل ها (٠٧:٤٣) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله آفرینش/ بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر

آفرینش/ « بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر » عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم دکترحسین امیدوار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

درابتدای بحث باید خدا را شاکر بود ازاین جهت که بالاخره مناظره‌های زنده تلویزیونی پایان یافت و بیش از این بی‌اخلاقی و تخریب در فضای مجازی منتشر نشد. البته به اندازه 4سال بعد که باز نوبت به انتخابات و تبلیغات ریاست جمهوری برسد، سوژه و سندغیر معتبر به دست رسانه‌های خارجی داده شد که دیگر نیازی برای تشکیل اتاق فکرهای ضد ایرانی نداشته باشند. چرا که دشمنان به دنبال تخریب عملکرد نظام بودند و این امر به دست مسئولان داخلی کشور رخ داد!.
مهمتر از این مسئله نگرش و بینش جامعه نسبت به مقوله تبلیغات و انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد. متاسفانه عملکرد نامزدها در رقابت‌های تبلیغاتی در بسیاری موارد نه تنها جذب کننده نبود، بلکه موجب بی اعتمادی برخی افراد به عملکرد کلی کشورگردید و به قولی انگیزه خود برای رأی دادن را از دست دادند. چرا که مشاجره و به اصطلاح افشاگری‌های تخریب گرایانه کاندیداها نه تنها موجب شفاف سازی نشد بلکه عاملی بربی اعتمادی بیشتر برخی اقشار برای آمدن به پای صندق گردید.
اما باید براین نکته توجه داشت که بروز این عارضه در مشارکت سیاسی کشور، آفتی بزرگ و تبعاتی جبران ناپذیر درپی خواهد داشت. بی تفاوتی سیاسی آسیبی است که از جهات مختلف به کشور و ملت آسیب خواهند رساند. آنها که بی تفاوتند به سبب نبود انگیزه و عدم شرکت در انتخابات بی آنکه متوجه شوند به دیگران نیز آسیب می‌زنند. آنها با این گفتمان که "هیچ فرقی نمی‌کند" تفاوتی بین نامزدها قائل نمی‌شوند و همه را نادیده می‌گیرند(البته تقصیر زیادی هم ندارند چرا که این حرکت آنها واکنشی است درمقابل بی اخلاقی و قدرت طلبی برخی کاندیداها!).
این موضوع باعث می‌شود تا سرنوشت بسیاری ازمردمی که عاقلانه تر به مسئله نگاه کرده‌اند دستخوش تغییر قرار گیرد و وزن سیاسی آنها نسبت به جریان‌های دیگر کمتر گردد. شاید نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری نهم مبین این موضوع باشد. در‌آن دوره 10 میلیون نفر به مرحوم آیت الله هاشمی رای دادند و 17 میلیون نفر رای خود را به احمدی‌نژاد دادند. اما نکته اصلی اینجاست که در آن انتخابات 18 میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردند. اما بخش عمده‌ای از آن 18میلیون نفری که آن روز با انتخابات قهر کرده بودند و می گفتند مگر فرقی هم می کند چه کسی رئیس جمهور شود، در سال های بعد فهمیدند، بله فرق می کند و این فرق را با همه وجود لمس کردند.
ازسوی دیگر آسیب این بی تفاوتی برمنافع ملی کشور وارد خواهد شد. امروز اعراب و اسرائیل به همراه ترامپ درپی ایجاد ائتلافی جدید برعلیه ایران هستند تا نا امنی و بی ثباتی منطقه را به گردن ایران بیندازند و بهانه‌ای برای افزایش فشارها داشته باشند. اما بارها شاهد بوده‌ایم که حضور و مشارکت مردم همچون سپری قابل اعتماد کشور و منافع ملی را در مقابل زیاده خواهی‌ دشمنان حفاظت کرده است.
شرکت دراین انتخابات از دوجهت بسیار حائز اهمیت است. ابتدا باید تمام مردم با نگاهی عقل مدارانه و فارغ از تبلیغات غیراخلاقی کاندیداها به سمت و سویی حرکت کنند که کشور را از وضعیت فعلی اقتصادی خارج کرده و زمینه گسترش مراودات با جهان را فراهم سازد.
این امر تا آنجا اهمیت دارد که نادیده انگاشتن آن به مثابه بازگشت به دورانی است که تمام منافع ملی کشور اعم از حیثیت بین المللی تا اموال و ثروت‌های طبیعی کشور به باد رفت.
از سوی دیگر باید بنیه و توان ملی کشور را در مقابل نقشه چینی دشمنانی که به دنبال تضعیف ایران و سیاه نمایی برعلیه کشورمان هستند ارتقا بخشیم. این امر نیز محقق نخواهد شد جز با حضور و مشارکت مردمی که تحت تاثیر برخی رفتارها و مشکلات داخلی دچار بی تفاوتی شده‌اند. امیدواریم با درک حساسیت این موضوعات آنها که قصد شرکت درانتخابات را دارند به گزینه اصلح خود رای دهند و بی تفاوت‌ها نیز با توجه به ضرورت حضورشان برای تحقق منافع ملی کشور در انتخابات شرکت نمایند.
///////////////////


سرمقاله دنیای اقتصاد/ ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی
تحلیل ها (٠٧:٣٥) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله دنیای اقتصاد/ ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی

دنیای اقتصاد/ « ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین بازمحمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اقتصاد ایران پس از 26 سال، در سال 1395 تورم تک‌رقمی را تجربه کرد. رسیدن به این نرخ از تورم، به‌دلیل پایمردی مسوولان عالی اجرایی و عزم و اراده جدی دولت و بانک مرکزی، طی سال‌های دولت یازدهم اتفاق افتاد. به باور نویسنده، روند نزولی نرخ تورم که از سال 1392 آغاز شد، پیامد ایجاد ثبات در سایر بازارها را نیز به‌دنبال داشته است. در این دوره، ثبات کلی اقتصاد کلان نیز مدیون اهمیتی است که برای ایجاد ثبات قیمت‌ها و نرخ تورم پایین در چند سال گذشته قائل شده‌ایم.
یکی از حقایق خلاصه شده در اقتصاد ایران، رفتار سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و عمدتا مبتنی‌بر تجارت و سوداگری فعالان اقتصادی آن است. دوره تورمی بلندمدتی که از سال‌های 1350 در اقتصاد ایران شکل گرفته است، در ایجاد این الگوی رفتاری تاثیر بسزایی داشته است. پس‌انداز‌کننده ایرانی تقریبا بدون تردید می‌داند قیمت دارایی‌های ثابتی مانند زمین و ساختمان و طلا، به‌گونه‌ای افزایش می‌یابند که ارزش و به‌عبارت دیگر قدرت خرید پس‌اندازهای وی را با کمترین ریسک، حفظ می‌کنند. بنابراین، کسب درآمد از فعالیت‌های سوداگری که ماهیتی کوتاه‌مدت دارند و سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت، به الگوی رفتاری سرمایه‌گذاری اغلب ایرانیان تبدیل شده است.
شواهد تجربی نیز موفقیت این الگوی رفتاری را به تکرار اثبات کرده است. تغییر این ذهنیت تاریخی پس‌انداز‌کننده ایرانی که نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات وی در مورد تغییرات قیمت‌های نسبی در آینده دارد، به جز با ارائه شواهد تجربی متفاوت، امکان‌پذیر نیست. طبق آمارهای موجود، در حال حاضر نزدیک به 500 هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران و بیش از 5/ 2 میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور وجود دارد. به این آمار باید آمار مراکز تجاری و اداری ساخته شده در شهرهای بزرگ را که فروخته نشده و خالی هستند، هم افزود. یک دلیل اصلی برای مالکان این واحدهای ساخته‌شده و فروخته نشده برای پذیرش خواب سرمایه خود، به‌رغم آنکه برای ساخت این واحدها ناگزیر از استفاده از تسهیلات بانکی بوده‌اند و به‌دلیل عدم بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‌ها، جرایم تاخیر در بازپرداخت را هم تحمل می‌کنند این است که هنوز روند با ثبات افزایش قیمت دارایی‌ها طی چهار سال گذشته را باور نکرده‌اند و همچنان انتظار افزایش‌ جهشی قیمت املاک با نرخ‌های دورقمی را دارند.
این الگوی رفتاری، تاکنون مانع از فروش املاک خالی موجود با قیمت‌های متعارف و جست‌وجو برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید شده است. این یکی از دلایل رکود موجود در اقتصاد کشور است. تاکید مسوولان دولت جاری و آینده و بانک مرکزی بر لزوم حفظ تورم تک‌رقمی و اهتمام به تکرار آن در سال 1396، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر تعدیل انتظارات تورمی جامعه و تصحیح الگوی رفتاری پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد داشت. افزایش اعتبار سیاست‌گذاری از دیگر نتایج باارزش این رویداد است. با ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، ثبات کلی در اقتصاد کشور فرآهم می‌آید، الگوی سرمایه‌گذاری و افق دید سرمایه‌گذاران داخلی به‌تدریج اصلاح ‌شده و یکی از موانع جدی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور مرتفع می‌شود و به این ترتیب، زمینه لازم برای ایجاد تولید و اشتغال دائمی در کشور فراهم می‌شود.


//////////////

 

سرمقاله شرق/ پاسداشت امید و صداقت
تحلیل ها (٠٧:٤٥) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله شرق/ پاسداشت امید و صداقت

شرق/ « پاسداشت امید و صداقت » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

مبارزات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران آخرین روزهای خود را می‌گذراند. چند روز دیگر با شمارش آرای مردم، پیروز انتخابات اعلام می‌شود و برای چهار سال دیگر زمام ریاست‌جمهوری را به دست می‌گیرد. به‌هرحال این انتخابات بیش از یک برنده نخواهد داشت؛ ملت. این مردم‌اند که براساس آنچه از نامزدها دیده‌اند و شنیده‌اند و تجربه‌ای که در طول سال‌ها از آنها داشته‌اند با رأی اکثریت، یکی را برمی‌گزینند. اما بازنده انتخابات کیست؟ شاید در ظاهر تصور شود نامزدهایی بازنده انتخابات‌اند که نتوانستند رأی اکثریت ملت را به دست آورند. این پاسخ درست است اما کامل نیست. بازنده اصلی را جایی دیگر و در چیزی بسیار مهم‌تر و عزیزتر از آدم‌ها باید جست. با همه روشنایی‌ها و زیبایی‌هایی که مبارزات انتخاباتی اخیر در چشم ما نشاند، حیف که نقطه تیره این ایام آنجاست که اخلاق را به تباهی کشاندند. نشانه‌های زیادی برای این سخن در دست است. حجمی از بی‌اخلاقی که در این دوره بعضی از نامزدها به مبارزات انتخاباتی تحمیل کردند شاید در هیچ‌یک از ادوار انتخابات کشور سابقه نداشته است. در این دوره در حد بی‌سابقه‌ای درباره واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور اطلاعات نادرست و غیرواقعی گفته شد. خصوصاً دو نامزد اصلی اصولگرا تلاش فراوان در این کار داشته‌اند. وعده‌های واهی بی‌اساس و غیرقابل‌تحقق دادند و این نیز غیراخلاقی است.
وعده واهی برابر است با فریفتن که در همه نظام‌های اخلاقی عملی مردود است. در جریان مناظره‌ها نسبت‌های زشتی به رقیب انتخاباتی داده شد. دروغگو خطاب‌کردن دیگران در چنین فضایی نشان از بی‌اخلاقی گوینده دارد. دو نامزد برای بالاکشاندن خود بی‌دریغ در تباه نشان‌دادن جامعه ایران کوشیدند و چشم بر سابقه بستند و همه این تباهی را به دولت روحانی نسبت دادند. این روش جز ناامید‌کردن مردم از وضعیت کشور چه معنا دارد؟ برای آنکه مردم را از رقیب ناامید کنند، سخن‌ها گفتند که بسیاری از آنها ناروا بود و ممکن بود نتیجه‌ آن، ناامیدی ملت از کل کشور و نظام باشد. بی‌پروایی در شکستن همه مرزها چنان بالا گرفت که حتی به حریم خصوصی اشخاص و حقوق آسیب‌دیدگان هم رحمی نکردند. وقتی محمدباقر قالیباف پای دختری را در مناظره به میان می‌کشد که هیچ ربطی به انتخابات ندارد و تنها نسبتش با سیاست آن است که پدرش وزیر است، آشکارا حریم خصوصی او را نقض کرده است. وقتی محمدباقر قالیباف به هدف رأی گرفتن از مردم چهره معصوم و بی‌گناه چند کودک معلول در یک خانواده محترم و کم‌بضاعت را اسباب تبلیغ خود قرار می‌دهد، بدترین کار غیراخلاقی را مرتکب شده. معلولان به‌عنوان یک گروه اجتماعی کم‌توان تحت حمایت ویژه اخلاق و حقوق‌اند و حتی سرپرستان آنها اجازه ندارند از آنها برای بهره‌های سیاسی یا تجاری استفاده یا به زبان دقیق‌تر، سوءاستفاده کنند، اما گویی انگیزه کسب قدرت هر کاری را مباح کرده است. «تظاهر» همواره کاری ناپسند و مطرود است. تظاهر به چیزی‌کردن یعنی نشان‌دادن چیزی از خود که واقعیت چندانی ندارد و فقط برای هدف خاصی انجام می‌شود. چه بسیار از این دست چیزها که از بعضی نامزدها دیدیم و شنیدیم. مناظره‌های تلویزیونی، فیلم‌های تبلیغاتی و گفتارهای انتخاباتی بعضی نامزدها، ما را به جهانی برد که در آن اخلاق به سهولت در برابر چشم همگان می‌تواند قربانی تلاش برای کسب قدرت ‌شود. اینجا است که اخلاق بازنده می‌شود. حالا چهار روز بیشتر به روز انتخاب نهایی نمانده است. این بار روز انتخاب، فقط روز انتخاب یک رئیس‌جمهور نیست، روزی است که در آن باختی را که تا امروز به اخلاق تحمیل شده است باید جبران کرد. از حاکمیت قانون و قانونمداری بسیار گفته‌ایم، اما حق آن است که اگر اخلاق نباشد هیچ اثری از قانون نمی‌توان یافت. اخلاق اساس حقوق است. کسانی که اخلاق نمی‌دانند ارزشی هم برای قانون قائل نیستند. آنجا که نه اخلاق باشد نه قانون هیچ چیز نخواهد بود. این بار فقط یک رئیس‌جمهور انتخاب نمی‌کنیم، مهم‌تر از آن، بی‌اخلاقی را از خود می‌رانیم تا راستگویی و درستکاری و حرمت حیثیت انسان‌ها و امید و صداقت را پاس بداریم. در روز انتخاب نهایی، بی‌اخلاقی را نفی و طرد می‌کنیم.

////////////////////////////


اطلاعات/ « زشت در هر جامه » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله آملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

ماجرا از وقتی آغاز شد که ما برای آن جامه نو طراحی کردیم. بزکش کردیم. اسمش را که عوض کردیم انگار دیگر به کار بردنش قبح نداشت. اما این همه ماجرا نبود. عده‌ای از ماها مأموریت‌های دیگری نیز برایش تعریف کردیم تا استفاده از آن، عیب و ننگ به حساب نیاید. گروهی از ما گفتیم فلانی از ما نیست. برانداز است، دشمن است، لذا می‌شود گاهی برای کوبیدن طرف و به خاطر حفظ ارزش‌ها از این وسیله استفاده کرد. اینجوری دیگر قبح ندارد، مجاز می‌شود. بعد هم وقتی خواستیم با آن برخورد قانونی کنیم، گاه گفتیم باید پای نیّت هم در میان باشد. فرق می‌کند با چه نیّتی است؛ لذا نمی‌توان همه را با یک چوب راند. اما شاید گمان نمی‌کردیم روزی برسد که بدترین گناه در یک جامعه دینی و انقلابی، با دریغ و درد فراوان به عادت بدل شود که ترک آن مرض بیاورد و حتی پای آن‌را در سطح مبارزات انتخاباتی دومین مقام رسمی کشور هم باز کند. شاید تا قبل از انتخابات سال ۸۸ و مبارزات پر مناقشه و جنجال برانگیز کاندیداهای آن دوره، در میان تیتر درشت روزنامه‌های پرتیراژ جایی نداشت اما هم در تیترهای درشت و هم در تبلیغات انتخاباتی و جمعیت‌های بزرگ، پای این واژه‌ باز شد و بر رواج آن در ادبیات سیاسی و مناظرات بالاترین چهره‌های سیاسی کشور دامن زد. گاه با نام اصلی و گاه با نام پوششی و جامه نو پوشیده… اما فرقی نمی‌کرد؛ منظور همان بود. از همان زمان می‌شد حدس زد که چه خطری اخلاق اجتماعی را تهدید می‌کند، اما همه به آن بی‌توجه بودیم و حال کار به جایی رسیده است که مردم کوی و برزن در جامعه‌ای انقلابی و دینی که باید گناه در آن از هر جای دیگری ناپسندیده‌تر باشد و زشت در نظر آید، به یکدیگر که می‌رسند، چهره‌های برجسته حکومتی را به بزرگترین گناه متهم کنند و بگویند: «همه دروغ می‌گویند». بله دروغ. چه آن‌را دروغ بخوانیم و چه آن‌را خلاف بنامیم.
راستی چرا چنین می‌شود؟ چرا باید این‌همه این واژه سرشار از گناه را از زبان این و آن بشنویم و راحت آن‌را بر زبان بیاوریم؟ کالبد شکافی علّت ایجابی و رشد این رذیلت اخلاقی البته کار دشوار و در عین حال پر قصّه و غصّه‌ای است. در حالی‌که در فرهنگ دینی‌مان دروغ از جمله گناهان کبیره شناخته شده و در سیره نبی‌ مکرّم و نیز معصومین علیه‌السلام هیچ توجیهی بر آن وارد نیامده و دهها آیه و حدیث و روایت داشته و داریم که توسّل به دروغ در هر حالتی ناروا و دروغگو دشمن خدا دانسته شده؛ اما به عناوین مختلف و با بهانه‌های مختلف و با پوشاندن جامه‌های رنگارنگ و توجیهات خوش آب و رنگ هزینه‌های آن‌را به شدت پائین آوردیم و گاه با روشهای ماکیاولی و به منظور رسیدن به هدف، از این وسیله بنیان کن بهره برده‌ایم و ندانستیم که کم هزینه کردن آن در رسانه و جمع و جمعیت و خطبه و خطابه با هر رنگ و نیرنگی چه بر سر اخلاق جامعه و همه شئون اجتماعی و همه حوزه‌های دیگر از فرهنگ گرفته تا اقتصاد و سیاست می‌آورد. برخوردهای سیاسی و جناحی با دروغ و دروغگویی و تهمت پراکنی و نفرت افکنی، همانند همین شیوه برخورد با سایر ناهنجاری‌های اجتماعی همانند فساد و رانت، حال بیش از هر زمان دیگری بلای جان اخلاق جامعه شده است.
وقتی در همین مناظره‌های اخیر می‌شنویم که چگونه به راحتی برای کسب منصب و قدرت، این و آن به دروغ و دروغگویی متهم می‌شوند؛ آن هم در سطح بالاترین چهره‌های سیاسی که در قامت داوطلبین ریاست جمهوری روبروی هم نشسته‌اند، به قول حافظ: جای آن است که خون موج زند در دل لعل… آن هم بدین خاطر که خزف می‌شکند بازارش… بلکه بالاتر از آن بدین خاطر که کمر راستی و راستگویی و اخلاق در بازار مکاره سیاست، چه ناروا و بی‌صدا از میانه دو نیم می‌شود. اما هزینه دروغ حتی به ظاهر و تظاهر و حتی به قصد نمایش و ریا در همان کشوری که هماره در شعارهایمان بر آن مرگ می‌فرستیم (که البته منظورمان بیزاری از زور و ستم و استکبار سیاستمداران انحصار‌طلب آن است و از این منظر بیراه و غلط هم نیست) در ماجرای «مونیکا گیت» رئیس جمهور را فقط به خاطر گفتن دروغ در آن ماجرا که گفته بود ارتباطی با منشی معروف کاخ سفید نداشته است، چگونه مفتضح کردند و چه هزینه‌ای برایش فراهم آوردند. تمام آن ماجرا و آن همه سروصدا نه به‌خاطر آن بود که چرا کلینتون با مونیکا لوینسکی ارتباط داشته بلکه به خاطر این بوده که چرا رئیس جمهور دروغ گفته… اما ما در مملکت خودمان برای گناهی که این همه در آموزه‌های دینی خود مورد مذمّت است، چه هزینه‌ای ایجاد کرده‌ایم؟
این تیترهای درشتی که در دوران ممنوعیت تبلیغات «له یا علیه» کاندیداها توسط روزنامه‌هایی که از منابع عمومی و بیت‌المال تغذیه می‌کنند و اکثراً به دولت با وجود داشتن دو کاندیدا و مستقیم و غیرمستقیم به نفع کاندیداهای دیگر حمله می‌کنند و متهم به خلاف‌گویی هم هستند؛ چه نسبتی با قانون و اخلاق دارند؟ به چه قیمتی حاضر می‌شویم تا بسیاری از آحاد جامعه، کل نظام مدیریتی جمهوری اسلامی را از صدر تا ذیل به دروغ و دروغگویی و فساد متهم کنند؟
حداقل با این گناه بزرگ چنین با بی‌تفاوتی برخورد نکنیم و آن‌را با توجیهات سیاسی و جناحی و گروهی، وسیله رسیدن به هدف قرار ندهیم. آیا انتظار داریم بیش از این اخلاق زیرپای سیاست و قدرت لگدمال شود؟


/////////////////////////////

 

ام جم/ « سلامت انتخابات با رعایت قانون » عنوان یادداشتِ روزنامه جام جم نوشته دکتر نجات‌الله ابراهیمیان(عضو حقوقدان شورای نگهبان) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

برگزاری انتخابات با رعایت قانون و قواعد حقوقی را می‌توان انتخاباتی سالم توصیف کرد؛ یعنی آنچه از قواعد حقوقی در مورد حق رای‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان در متون قانونی پیش‌بینی شده، صریحا توسط مجریان و ناظران رعایت شود. بنابراین اثر سلامت انتخابات این است که مردم بیش از پیش به تاثیر اراده خود بر سرنوشت کشور اعتقاد پیدا کنند و این اطمینان در مردم ایجاد شود که با رعایت قواعد حقوقی، درنهایت خواست آنها و رای مردم، تعیین‌کننده خواهد بود. همه کسانی که در مسیر سلامت انتخابات تلاش می‌کنند، افرادی هستند که از نظام و پشتوانه مردمی آن حمایت می‌کنند.
البته صرفا نظامات حقوقی، جامعه را به اهداف خود نمی‌رساند و مخصوصا برای ما که متدین به دین اسلام هستیم، نظامات اخلاقی و فرهنگی هم یک پایه حفظ سلامت انتخابات هستند، بنابراین درعین این‌که همه در کشور در مسیر داغ کردن تنور انتخابات تلاش می‌کنند همیشه باید عده‌‌ای از متدینان، روشنفکران و علما هم باشند که بدون وارد شدن به دعواهای جناحی، منادیان و محافظان سلامت اخلاقی انتخابات باشند و مردم و نامزدها را به رعایت اخلاق و ضرورت‌های دینی تشویق کنند؛ درصورتی که همه ما درگیر دعوای حزبی و کاندیداتوری شویم، ممکن است گروهی به عنوان ناظران بی‌طرف برای ارائه توصیه‌های اخلاقی باقی نمانند.
در این میان، بخشی از علما، روشنفکران و کسانی که نفوذ کلام دارند، باید تریبون و منبر خود را به توصیه‌های مربوط به رعایت اخلاق در انتخابات اختصاص دهند. این عده باید انتخاب‌های سیاسی خود را در درون خود نگه دارند، در این صورت اخلاق و فرهنگ در کنار قواعد حقوقی تضمین‌کننده سلامت انتخابات، باعث می‌شود لایه‌هایی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند نیز تشویق به حضور موثر در تعیین سرنوشت کشور شوند.
رفتارهای مجریان انتخابات، شورای نگهبان و نامزدها در برگزاری یک انتخابات سالم بسیار موثر است و نامزدها که قاعدتا جزو نخبگان محسوب می‌شوند، رفتارشان انعکاس‌دهنده فضای عمومی جامعه است و بنابراین آنها هم با رعایت قواعد حقوقی و اخلاقی می‌توانند به جریان سالم در جهت انتخاب رئیس قوه مجریه کمک کنند. شورای نگهبان هم به عنوان داور بی‌طرف و ناظر انتخابات وظیفه دارد مراقبت کند همه موضوعات براساس قواعد پیش رود و در برابر هرنوع تجاوز از قواعد حقوقی که قانونگذار رعایت آن را ضروری دانسته است، بموقع حساسیت نشان دهد.

////////////////////////////////


جمهوری اسلامی/ « با حضور حداکثری در انتخابات اخلاق را نهادینه کنیم » عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
عوارض منفی سومین مناطره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری، همچنان در لایه‌های جامعه خودنمائی می‌کند. متاسفانه با پایان یافتن مناظره‌ها هنوز هم در تبلیغات انتخاباتی، همان شیوه خلاف اخلاق و به ویژه توسل به دروغ ادامه دارد.
برپائی سومین مناظره تلویزیونی میان 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری قرار بود حول محور مسائل اقتصادی کشور باشد لکن به فرصتی برای وارد کردن اتهام توسط برخی نامزدها علیه برخی دیگر تبدیل شد. با این حال، همین مناظره‌ها و روش‌های مورد استفاده نامزدها توانست خط مشی، اولویت‌ها و ذهنیت غالب در نامزدها را تا حدود زیادی به تصویر بکشد. به نظر می‌رسد نامزدها از این فرصت‌های پیش رو، بهتر از این استفاده ببرند و مسائل مهم‌تری در حوزه اقتصاد را مطرح نمایند و با روشنگری، توجه افکار عمومی را به سمت و سوی مسائل حیاتی، تاثیرگذار و تعیین کننده جلب کنند. به راستی برای کشوری که بخش قابل توجه شهروندانش از رفاه نسبی برخوردارند، پرداخت یارانه به 73 میلیون نفر، چه معنی و مفهومی دارد؟ نخستین مسئله آنکه معنی آن هرچه باشد، قطعاً توزیع عادلانه ثروت نیست و بسیاری از افراد باور کرده‌اند که اگر همین مقدار کم را هم نگیرند، کلاه بزرگی به سرشان رفته است. کسانی وعده می‌دهند که یارانه‌ها را چند بر ابر کنند اما توضیح نمی‌دهند از کجا و با در اختیار گرفتن چه منابعی؟ و به چه قیمتی؟ اگر واقعاً با یک بررسی کارشناسانه به افراد جامعه نشان دهیم که اصل و بنیان استدلالی پرداخت یارانه از اساس، یک خوش باوری بی‌منطق است، قطعاً آنها با اساس این رفتار غیرمسئولانه مخالفت می‌ورزند. به ویژه آنکه اگر دولت آینده یارانه‌ها را چند برابر نکند، طیف وسیعی از افراد تصور می‌کنند دولت، حق آنها را خورده و یا به هدر داده است درحالی که ارقام عظیم تخصیص یافته به یارانه‌ها، از کل ارقام مربوط به صرفه جوئی‌ها و حتی جذب منابع خارجی هم فراتر رفته و تجمیع چنین منابعی، دولت را زمین گیر می‌کند.
علاوه بر این دامن زدن به این فضای طلبکارانه، موجبات بالا بردن سطح توقعات عمومی را فراهم می‌آورد و انتظارات افراد کم درآمد را به شدت افزایش می‌دهد. اگرچه ممکن است برخی نامزدها و هوادارانشان به آثار و تبعات خرابکاری‌های خود نیندیشند و بی‌پروا به همین فضای طلبکارانه دامن بزنند ولی تجربه نشان داده که تحریک عواطف بدون فراهم شدن امکان پاسخگوئی و برآورده ساختن انتظارات، باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به اصل نظام شده و کارآئی نظام را به شدت به زیر سوال می‌برد. بازتاب طبیعی چنین پدیده ای، سرخوردگی فردی و اجتماعی است که زمینه‌های پمپاژ نفرت و خشم کور در جامعه را ایجاد می‌کند که هرگونه پیامدی برای آن، محتمل خواهد بود.
آنچه این هفته‌ها و روزها شاهدیم، دقیقاً سوژه‌های دلچسب دشمنان انقلاب است و خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های معاند فراهم آورده است. باید پرسید این همه تلاش برای همصدائی با معاندین و دشمنان نظام چگونه قابل توجیه است و ما چگونه و در چه زمانی می‌خواهیم و اگر خواستیم، می‌توانیم این ذهنیت‌های منفی و تهاجمی را خنثی و ترمیم کنیم؟ به راستی چرا برخی نامزدها از فرصت‌ها و تریبونهائی که انقلاب و نظام و مردم در اختیارشان قرار داده اند، اینگونه برای وارد کردن خنجر به قلب جامعه و نظام و انقلاب، سوءاستفاده کرده اند؟
چرا برخی مدعیان احراز پست ریاست جمهوری در همین فرصت‌ها چنین وانمود کردند که گویا فساد در نظام جمهوری اسلامی، نهادینه شده است؟ چرا همه جا و همه کس و همه چیز را تعمداً و به دروغ، فاسد معرفی می‌کنند؟ آیا باور کردنی است که تا دیروز، دولتمردان با فضاسازی‌های خوشباورانه، خود را پاکدست‌ترین دولت تاریخ کشور از زمان مادها تاکنون معرفی می‌کردند ولی در طول کمتر از 4 سال، آنچنان فساد در تاروپود نظام اجرائی به ارث رسیده از آن دوره تاریک 8 ساله رخنه کرده باشد که مستحق چنین شماتتی تلقی شود؟
این به دور از عقل و انصاف است که یک جامعه و نظام را به خاطر وجود برخی عناصر فاسد، کلاً فاسد معرفی کنیم. ممکن است در جامعه ای، افراد بیماری هم باشند ولی آیا آن جامعه را «جامعه بیمار» معرفی می‌کنیم؟ آیا خشنود ساختن بیگانگان و معاندین پیامد مثبتی برای نظام و کشور دارد؟ کار به جائی رسیده که معاندین و دشمنان از همین فضای منفی در تبلیغات نامزدها برای «اثبات وجود فساد سیستمی» سوءاستفاده می‌کنند و به اظهار همین جماعت انحرافی استناد می‌کنند تا نشان دهند فساد در نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادینه شده و به فصل مشترک تبلیغات همه نامزدها تبدیل گردیده است درحالی که می‌دانیم عادی و مطرح جلوه دادن فساد، به منزله همه جا گیر شدن فساد و فراگیر معرفی کردن آن شده و «قبح فساد» را می‌برد.
کاملاً روشن است که این یک پاتک سیاسی – تبلیغاتی برای منفعل ساختن رقیب است ولی تاوان آن را همه می‌پردازند. این رفتار بغض آلود، سرمایه‌های اجتماعی نظام را به تحلیل می‌برد، هیمنه دفاعی انقلاب و نیروهای وفادارش را کاهش می‌دهد و نظام را در دیدگاه آن دسته از مردم که ممکن است قدرت تحلیل چندانی نداشته باشند، به شدت غیرقابل دفاع و ناکارآمد جلوه می‌دهد. این یک اقدام بدفرجام است که توانمندی‌های جامعه برای دفاع و ترمیم کاستی‌ها را به طرز اجتناب ناپذیری، ناکارآمد و کم تاثیر می‌نمایاند. بعلاوه آنها که آراء برخی نمایندگان مجلس را به 5 میلیون تومان می‌خریدند، اگر فرصت سیاه نمائی بیشتری پیدا کنند، برای بازگشت به قدرت همه چیز را سیاه، وارونه و ناکارآمد معرفی می‌کنند تا بلکه جامعه خطاها، آشکار آنها را فراموش کند.
این صدای پای کسانی است که مجلس را در ذیل امور هم نمی‌دانستتند و با نسبت‌های دروغ دادن به پاکان تلاش می‌کردند شرایط را برای ادامه بر مسند ماندن خود فراهم کنند. این روزها و حتی بعد از پایان مناظره‌ها هم در تبلیغات بعضی نامزدها همان شیوه توسل به دروغ رواج دارد. این، شیوه متعلق به همان جریان انحرافی است که قصد بازگشت به قدرت دارد. مردم باید هوشیار باشند و با حضور حداکثری در انتخابات این اجازه را به آن جریان ندهند و برای همیشه اخلاق را در جامعه نهادینه کنند.
//////////////////////////////////////////////


دولت چگونه بدهکار شد؟ چرا حراج کرد؟(یادداشت روز)

 1- وقتی کسی همه دار و ندار خود را به حراج می‌گذارد و می‌فروشد، چه برداشتی به ذهن متبادر می‌شود؟ اینکه فرد می‌خواهد از این محله و شهر برود. و اگر دیدید او همه چیز را به نصف یا یک چهارم قیمت  و پایین‌تر از آن می‌فروشد، دلالت بر کدام اتفاق می‌کند؟ این کار احتمالا بوی ورشکستگی می‌دهد. یا در کنار آن، این احتمال هم هست که فرد خطای بزرگی مرتکب شده و می‌خواهد بارش را ببندد و از انظار همه آنها که او را می‌شناسند، دور شود.
2- برخی مدیران اجرایی مدت‌هاست چوب حراج به همه چیز زده‌اند. مراد از همه چیز، امنیت و منافع و سرمایه‌های ملی به انضمام اخلاق و صداقت و عزت و شخصیت و کرامت است. ابتدا تصور می‌شد دچار بدفهمی هستند و مثلا فقط برنامه هسته‌ای را کم‌بها و مایملکی لوکس و تشریفاتی می‌شناسند. بالغ بر 80 درصد توانمندی هسته‌ای کشور را اوراق کردند یا به خارج کشور فرستادند و اگر شجاعت رهبر معظم انقلاب و غیرت و اعتراض نخبگان نبود، حتما کار معمر قذافی را می‌کردند و همه تاسیسات هسته‌ای را بار کشتی‌ها می‌کردند و به سمت آمریکا یا اروپا گسیل می‌کردند. به پشتوانه تهدید‌ها و تطمیع‌های دشمن، مردم را ترساندند یا وعده‌های سراب‌گونه دادند و فضای سنگینی از انتظارات ایجاد کردند که هر روز تعلل در توافق، موجب از دست رفتن 170 میلیون دلار‌(ماهانه 5 میلیارد و سالانه 60 میلیارد دلار) است. از 19 هزار سانتریفیوژ‌، بالغ بر 14 هزار دستگاه آن اوراق شد و از 10 هزار کیلو گرم اورانیوم غنی‌شده و گرانبها، 9700 کیلو گرم آن با ثمن بخس به خارج منتقل شد.
3- بعدها در توجیه این اقدام گفتند اگر توافق نمی‌کردیم 1+5 آماده حمله به ایران بودند. این دروغ، بدتر از آن حراج برنامه هسته‌ای بود. چه آن که توماس فریدمن 12 تیر 94‌(10 روز قبل از اعلام برجام) در نیویورک تایمز نوشت «‌توافق پیش‌رو با ایران یک توافق بدِ - خوب(!) است و به اوباما این امکان را می‌دهد تا به کنگره و اسرائیل بگوید این بهترین توافقی است که با یک غلاف خالی از اسلحه می‌توان به دست آورد». و یک سال بعد (21 دی 95) باراک اوباما در نطق خداحافظی خود در  شیکاگو اذعان کرد‌: «اگر 8 سال پیش به شما گفته بودم می‌توانیم برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران را بدون شلیک یک گلوله تعطیل کنیم، احتمالا می‌گفتید بیش از حد بلندپروازانه است اما با توافق توانستیم». در هفته‌های پس از توافق، اوباما و جان کری و وندی شرمن فاش کردند که تحریم‌ها امکان تداوم و تشدید نداشت و اگر توافق به دست نمی‌آمد، در معرض فشار اغلب کشورها و فروپاشی بود. ویدئوی این اعترافات به وفور موجود است.
4- غم ماجرا خوردن داشت اگر به همین جا ختم می‌شد و دولت به سایر سرمایه‌های پیشرفت اقتصادی و اقتدار ملی به چشم کالای قابل ارزان‌فروشی نگاه نمی‌کرد. اما دولت- شخص آقای روحانی- پیشاپیش، خود را بدهکار کرده بود. او هفته‌ها پیش از آن که درانتخابات 92 برنده شود، بازنده و بدهکار شده بود. 3 سال زمان برد تا بخشی از لایه‌های این واقعیت پدیدار شود. هدف پیروزی در انتخابات به هر قیمت، موجب دادن وعده‌های خلاف واقع و ایجاد انتظارات کاذب نسبت به توافق با آمریکا شد که هزینه آن نه از جیب دولتمردان و طیف غربگرای مدعی حمایت از آنها بلکه از سبد توانمندی‌های ملی بود. با وعده‌های انتخاباتی، خود «توافق به هر قیمت»، اصالت و موضوعیت  پیدا کرده بود؛ حال آنکه هر توافقی طریقیت دارد و ابزار نیل به هدف است نه خود هدف. این مسیر خسارت‌بار، ابتدا به تدوین توافقی نامتوازن و ناهمزمان در زمینه تعهدات طرفین، برگشت‌ناپذیر در صورت بدعهدی حریف، و غیرقابل شکایت‌(‌به خاطر تعبیه مکانیسم ماشه و بازگشت اتوماتیک تحریم‌ها در صورت شکایت یک طرف و ناراضی شدن طرف مقابل!‌) منتهی شد. سپس به «اجرای توافق به هر قیمت» رسید چون کمترین شکایت و دستکاری، وضع را به مراتب بدتر می‌کرد. ظرف 3 سال، شکافی عمیق، به ارتفاع نوک قله تا ته دره، میان انتظارات تبلیغی دولت از توافق، و واقعیت عقیم و بی‌ثمر برجام سربرآورد.
5- تحریم‌های موشکی و مالی و حتی نظامی و موشکی که قرار بود به تصریح گزارش هیجان‌زده آقای روحانی در 23 تیر 94، بالمره و یکجا در روز اجرای توافق(روز شروع تعهدات غرب: 27 دی 94) برداشته شود، با شل و سفت کردن دولت اوباما سر جای خود ماند. بعدها معلوم شد آمریکایی‌ها با یافتن نقطه ضعف دولت روحانی که در تبلیغات و اظهارات وی فراوان یافت می‌شد،  انجام تعهدات برجامی خود را به اجرای مفاد FATF مشروط کرده‌اند؛ یعنی خودتحریمی علیه سپاه پاسداران و بازوهای قدرت ایران در منطقه نظیر حزب‌الله. این حراج پنهان امنیت ملی مانند روند خود برجام، به شکل محرمانه پیش رفت و پس از ابلاغ آن به برخی بانک‌ها فاش شد.
6- دولت با انتظار و مطالبه‌ای در افکار عمومی برای گشایش و رونق اقتصادی در پسابرجام مواجه شد که خود دامن زده بود. اما آمریکایی‌ها به واسطه سرهم‌بندی توافق‌(‌تعبیر مجله تایم) دبه کرده بودند؛ ضمن اینکه روحیه و انگیزه تدبیر و تحرک و مدیریت در بخشی از دولتمردان هم افق با روحانی وجود نداشت؛ چیزی که درباره دولت قبل ادعا می‌شد «‌10 تا 30 درصد مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم‌هاست و 70 تا 90 درصد آن به سوء مدیریت بازمی‌گردد». تدبیر دولتمردان سهل‌اندیش و بی‌حال چه بود؟ چرب‌تر کردن امتیازات واگذار شده به غرب برای جلب ترحم و صدقه کدخدایان عالم! شعار آمادگی برای انعقاد برجام‌های 2 و 3 و 4 از همین روحیه تن‌آسانی شبه‌ قجری- پهلوی برآمد. پذیرفتند که چند حراجی دیگر در زمینه قرارداد‌های پر خسارت نفتی‌(- موسوم به IPC)، توقف یا محدود کردن آزمایش‌های موشکی و ماهواره‌ای، تعطیلی بخش عمده‌ای از برنامه‌های مطالعاتی هسته‌ای یا هوافضای تحت مدیریت دولت، و محور مقاومت در سوریه برگزار کنند. یک قلم از این زنجیره، امضای تفاهم‌نامه با شرکت بدعهد توتال فرانسه درباره میدان مشترک گازی با قطر بود. توتال در سمت قطر مشغول بهره‌برداری بود و برای استخراج بیشتر، نیاز به اطلاعات طرف ایرانی داشت که با تفاهم‌نامه به دست آورد و سپس به بهانه تحریم‌های آمریکا، خلف وعده کرد. این هم یک راستی‌آزمایی دیگر درباره لغو تحریم‌های اقتصادی! شرح این قصه که دولت با اقتصاد و امنیت و پیشرفت ملی چه کرد و چه خساراتی را در زمینه سپردن بازار کشور به دست کلان‌‌دلالان مرتبط با دولت و باز کردن پای انواع کالاهای مصرفی شرق و غرب عالم- به قیمت تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران ایرانی- به بار آورد، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.
7- اجمال داستان فقط در یک فاز اقتصادی همان می‌شود که آقای « فرشاد - م»  اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گو با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه اطلاعات هشدار داد: «آمار ادعایی رشد اقتصادی از سوی دولت نه معتبر است و نه دارای کیفیت. مسئله اساسی این است که آن رشدی که امسال اتفاق می‌افتد و رشد کمتری که سال آینده اتفاق می‌افتد هر دو رشد بی‌کیفیت هستند. یعنی بدون اینکه فرصت شغلی قابل اعتنایی خلق شود و تغییر محسوسی در کیفیت زندگی مردم پدید آید... ما با یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی خودمان روبرو هستیم که اسمش را گذاشته‌ام جایگزینی استراتژی خام‌فروشی با استراتژی آینده فروشی. یعنی دولت بدهی ایجاد می‌کند و امورات جاری‌اش را می‌گذراند و آنچه که مسئله را در دولت حسن روحانی خطرناک‌تر می‌کند این است که این‌ها گوشه چشمی هم به بدهی خارجی دارند. ما می‌توانیم یک جوری با طلبکارهای داخلی دولت کنار بیاییم اما با طرف‌های خارجی مواجهه ما بسیار خطرناک و پرهزینه خواهد بود. کشور ما تجربه‌های خطرناک و تلخی از عواقب بدهی‌های خارجی در قرن نوزدهم میلادی و بیستم داشته است. دولت درلایحه بودجه سال 1396 برای یک سال مطالبه مجوز 50 میلیارد دلار ایجاد بدهی کرده است. این معنایش این است که ما در معرض چشم‌اندازهای بسیار نگران‌کننده‌ای هستیم.»
8- شب انتخابات فرا رسیده است. متعاقب وعده تحول 100 روزه، بالغ بر 1300 روز سپری شده اما کسب و کار و تولید و اشتغال روندی بر عکس وعده‌ها به خود گرفته است. مقایسه هر دلار با اسکناس 500 یا هزار تومانی در هیجان‌های خیابانی پساتوافق کجا و خبر گران شدن دلار تا 4200 تومان پس از انتخابات کجا؟ ادعای کاهش تورم به 8 درصد کجا و تورم بالای 50 درصد در زندگی مردم کجا که به قول 4 سال پیش آقای روحانی ، «معیار تورم» جیب آنها بود و نه آمارهای ساختگی؟ افزایش شندرغازی حقوق کارگران و مستمری بگیران و بازنشستگان و فرهنگیان در شب انتخابات کجا و تصاعد هزینه‌های جاری دولت از 104 هزار میلیارد به 340 هزار میلیارد تومان کجا؟ ادعای رونق اقتصادی و عبور از رکود و ایجاد اشتغال کجا و زمین خوردن صدها کارخانه معروف و بیکاری دست‌کم 500 هزار نفر در یک ساله پسابرجام کجا؟! ادعای مهار تورم کجا و افزایش 3 برابری نقدینگی در حال انفجار و تورم زا به 1270 هزار میلیارد تومان- با وجود نیاز تولید‌کنندگان به سرمایه- کجا؟
9- در تمام این موارد که مردم به ویژه جوانان با مشکلات بیکاری و ازدواج و مسکن دست و پنجه نرم می‌کردند؛، دولت سه سال و نیم فقط تماشا می‌کرد و وعده می‌داد؛ تا رسیدیم به شب انتخابات و تکالیف مانده برای شب سیزده به در دولت و مردم؛ و حراج بزرگ اقتصاد و اخلاق و اقتدار و اعتماد ملی! آن وقت می‌شود همین سرهم‌بندی‌ها و شعبده‌بازی‌ها و پول‌پاشی‌ها یا تحقیر و تخریب نامزد‌های دیگر و بدتر از آن، زدن زیر میز و ساختارشکنی. می‌شود همین تهدید مردم در مناطق محروم که اگر به ما رای ندهید، بودجه و امکانات و یارانه شما را قطع می‌کنیم؛ و البته چرب کردن سبیل برخی بخشداران با پرداخت‌های 10 میلیون به بالا. یا می‌شود «پول باشی» و پرداخت دوباره یارانه به خانوار‌هایی که یارانه آنها 8 ماه قبل - بعضا حتی 3 سال پیش- قطع شده بود و پرداخت آن از سوی وزرای نفت و اقتصاد، «عزا و مصیبت عظمای دولت» خوانده می‌شد! پیامک برقراری مجدد یارانه‌ها با واکنش قابل توجه مردمی مواجه شده که احساس می‌کنند به شعور و شخصیت آنها توهین می‌شود. چنان‌که یکی از شهروندان با انتشار تصویر پیامک دریافتی در فضای مجازی نوشت «‌مادرم می‌گه من دیگه بهش رای نمی‌دم». داستان تلخ این است که ریال به ریال پول‌های توزیع شده در شب انتخابات را پس از انتخابات به صد‌ها برابر حساب خواهند کرد و باز پس می‌گیرند. یک قلمش گران کردن ارز است و احتمالا حامل‌های انرژی و عوارض و مالیات‌هایی که به بهانه‌های مختلف از اقشار فرودست می‌گیرند. و یا ابراز اضطرار برای حراج بیشتر قدرت و امنیت ملی!
10- بی‌تردید آنچه دولت در این 4 سال و از جمله چند ماه اخیر در حوزه مسائل اقتصادی و امنیت ملی و اخلاق و صداقت و انصاف به حراج گذاشت و به دروغ‌های در و دیواری متوسل شد تا افکار عمومی را از مطالبات واقعی منحرف کند، قابل قیاس با حراج پس از انتخابات نیست. وبسایت رادیو فرانسه مهر92 درباره ارزیابی غرب نوشت؛ «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند». این ارزیابی همچنان معتبر است. راه این خسارت عظیم ملی را همین‌‌جا باید بست؛ اگر نه کشور تا چند نسل بدهکار و گرفتار خواهد شد. صدای فطرت آن کارگر درد کشیده معدن زمستان یورت را باید با دقت شنید که گفت «از نگاه ما رئیس‌جمهور و دولتی وجود ندارد. پارسال رفتیم فرمانداری اعتراض کنیم؛ یعنی متوجه نشدی؟! ما فرماندار و بخشدار و استاندار نداریم... من دلم درد دارد، بگذارید حرفم را بزنم. من دلم داغ دارد. آقای رئیس‌جمهور تا الان کجا بودید؟ بذار من درد دلم را بگویم، او دیگر نمی‌آید اینجا».

محمد ایمانی

///////////////////////

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سرمقاله اعتماد/ فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟
تحلیل ها (٠٧:١٤) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله اعتماد/ فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟

اعتماد/ « فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟ » عنوان سرمقاله شورای نویسندگان روزنامه اعتماد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

فقدان چه نهادی در ایران بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند؟ مناظره‌های تلویزیونی یک بار دیگر نشان داد که فقدان نهادی که در مورد اختلافات و اتهامات حرف آخر را بزند و به تعبیر دقیق قضیه را یک طرفه کند، بیش از هر چیزی در ایران مشهود است. این وضعیت برای سرمایه اجتماعی ایران خطر بزرگی محسوب می‌شود. اگر همین طور پیش برویم هر روز نسبت به روز پیش پرونده‌ها و اتهامات گوناگونی را شاهد خواهیم بود که هیچ‌کدام به سرانجام نمی‌رسد و هیچگاه هم معلوم نخواهد شد آیا اتهام وارد بوده یا نه؟ اگر اتهام وارد است، پس چرا منجر به صدور حکم مجازات قانونی نمی‌شود؟ و اگر وارد نیست پس چرا اتهام‌زنندگان مجازات نمی‌شوند؟ چنین وضعیتی بصیرت و آگاهی اجتماعی را از میان می‌برد. مردم که نمی‌توانند خودشان به‌ صورت مستقل درباره هر اتهامی مطالعه و بررسی کنند. نه ابزارش را دارند و نه دانش و آگاهی آن را و نه چنین چیزی ممکن است. به همین دلیل دستگاه‌هایی برای فصل‌الخطاب تاسیس شده‌اند که رسیدگی به اتهامات باید به صورت علنی و صد درصد در چارچوب قانون انجام شود و اتهام‌زننده و متهم حق دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در پرونده را داشته باشند و در فرصت مناسب از خود دفاع کنند و در نهایت حکم قانونی نیز صادر شود. وقتی که در طول چند ساعت مناظره انواع و اقسام اتهامات علیه دیگران طرح شود و حتی فرصت دفاع یا رد باقی نماند، جز اینکه اذهان مردم را مشوش می‌کند، هیچ نتیجه دیگری ندارد.
تمامی اتهامات و ایراداتی که مطرح می‌شود در دو دسته مشخص جای می‌گیرند، یا کیفری و از نوع اتهام هستند یا سیاسی تلقی می‌شوند. فرض کنیم که کسی زمینی را خریده و در آن بنایی برای خود ساخته است. در اینجا دو اتفاق می‌تواند رخ داده باشد؛ اول اینکه کل ماجرا مجرمانه باشد. یعنی گرفتن زمین براساس زدوبند و عمل متقلبانه صورت گرفته باشد. در حالت دیگر ممکن است به لحاظ حقوقی نتوان آن را مجرمانه دانست ولی به لحاظ اخلاقی و عرفی مورد پسند نباشد. به‌عنوان نمونه شهرداری در بسیاری از موارد تخفیف‌هایی را به افراد طرف معامله خود می‌دهد، شاید این کار در برخی موارد خلاف قانون نباشد، مثل بسیاری از کمک‌های بلاعوضی که شهرداری یا دولت‌ها انجام می‌دهند و به‌طور معمول باید نهادهای عمومی و مدنی و خیریه از آن بهره‌مند شوند و ایرادی هم ندارد. ولی ممکن است در برخی موارد این کمک‌ها متوجه دوستان و آشنایان شود. حتی اگر آن را غیرقانونی هم ندانیم (که از نظر عده‌ای این کار نیز سوءاستفاده از قدرت و جرم است) ولی حداقل به لحاظ اخلاقی و عرفی به‌شدت ناپسند است.
این دو پدیده را چگونه می‌توان حل‌وفصل کرد؟ پدیده‌های مجرمانه به گونه‌ای است که عاملان آن می‌کوشند که فرآیند کار پنهان بماند. در هر حال اظهارنظر قطعی درباره آنها وظیفه دستگاه قضایی است. اگر در یک جامعه انواع و اقسام اتهامات مطرح می‌شود ولی از رسیدگی قضایی خبری نیست، این بدترین وضع برای بصیرت و آگاهی اجتماعی است. هر کسی که در عرصه عمومی اتهام می‌زند، باید فوری به اتهام مذکور رسیدگی شود. در صورت وارد بودن اتهام، مجرم مجازات شود در غیر این صورت مفتری مجازات شود.
برای نمونه تا به حال چندین بار ادعا شده که دولت سابق قانون هدفمندی یارانه‌ها را برخلاف قانون اجرا کرده است. اکنون در همین نوشته نیز این ادعا تکرار می‌شود. انجام یک کار برخلاف قانون جرم است. دستگاه قضایی باید به فوریت، به این اتهام رسیدگی کند، اگر اتهام وارد است، متخلف را مجازات کند و اگر این اتهام درست نیست مفتری را مجازات کند. ولی تاکنون درباره این اتهام و ده‌ها اتهام ریز و درشت دیگر هیچ اقدام عملی برای رسیدگی و صدور حکم نهایی صورت نگرفته است. به همین دلیل فضای عمومی مخدوش می‌شود.
در مورد پدیده‌هایی که حالت مجرمانه ندارند، تنها راه مقابله با آنها، شفافیت است. دسترسی به اطلاعات به وسیله مردم و رسانه‌ها رکن اساسی برای مبارزه با این رانت‌ها و امتیازات ویژه است. اگر کسی امتیازی را به دیگران می‌دهد، عرف عمومی می‌تواند درباره آن قضاوت کند. برای نمونه در قضیه واگذاری املاک نجومی، شهردار تهران مدعی است که آنان را به رفتگران داده است. به عبارت دیگر اصل واگذاری ارزان و ویژه را پذیرفته است. ولی در مورد مصداقش حرف دارد. خب در این صورت خیلی راحت می‌توان به صورت رسمی نام کلیه کسانی که از این امتیاز ویژه برخوردار شده‌اند را منتشر کرد تا دید که آیا حتی یک رفتگر هم در میان این هزاران نفر هست یا خیر؟ البته ممکن است برخی از تعاونی‌های شهرداری و ادارات از این امتیاز برخوردار شده باشند، ولی اگر امتیازات ویژه به افراد خاص داده شده باشد بحث اصلی است. در هر حال باید شفافیت حاکم شود. متاسفانه رسیدگی به این پرونده با وجود گذشت چند ماه چنان بوده که هنوز هیچ نظر روشنی درباره آن از طرف مراجع قضایی ابراز نشده است، هرچند برخی نهادهای مدنی گزارش خوبی را درباره تخلفات شهرداری منتشر کرده‌اند. در هر حال تا این مشکل حل نشود، جامعه ما صاحب بصیرت اجتماعی نمی‌شود و هر روز از سرمایه اجتماعی آن کاسته می‌شود.


///////////////////
رمقاله آفرینش/ بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر
تحلیل ها (٠٧:٤٣) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله آفرینش/ بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر

آفرینش/ « بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر » عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم دکترحسین امیدوار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

درابتدای بحث باید خدا را شاکر بود ازاین جهت که بالاخره مناظره‌های زنده تلویزیونی پایان یافت و بیش از این بی‌اخلاقی و تخریب در فضای مجازی منتشر نشد. البته به اندازه 4سال بعد که باز نوبت به انتخابات و تبلیغات ریاست جمهوری برسد، سوژه و سندغیر معتبر به دست رسانه‌های خارجی داده شد که دیگر نیازی برای تشکیل اتاق فکرهای ضد ایرانی نداشته باشند. چرا که دشمنان به دنبال تخریب عملکرد نظام بودند و این امر به دست مسئولان داخلی کشور رخ داد!.
مهمتر از این مسئله نگرش و بینش جامعه نسبت به مقوله تبلیغات و انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد. متاسفانه عملکرد نامزدها در رقابت‌های تبلیغاتی در بسیاری موارد نه تنها جذب کننده نبود، بلکه موجب بی اعتمادی برخی افراد به عملکرد کلی کشورگردید و به قولی انگیزه خود برای رأی دادن را از دست دادند. چرا که مشاجره و به اصطلاح افشاگری‌های تخریب گرایانه کاندیداها نه تنها موجب شفاف سازی نشد بلکه عاملی بربی اعتمادی بیشتر برخی اقشار برای آمدن به پای صندق گردید.
اما باید براین نکته توجه داشت که بروز این عارضه در مشارکت سیاسی کشور، آفتی بزرگ و تبعاتی جبران ناپذیر درپی خواهد داشت. بی تفاوتی سیاسی آسیبی است که از جهات مختلف به کشور و ملت آسیب خواهند رساند. آنها که بی تفاوتند به سبب نبود انگیزه و عدم شرکت در انتخابات بی آنکه متوجه شوند به دیگران نیز آسیب می‌زنند. آنها با این گفتمان که "هیچ فرقی نمی‌کند" تفاوتی بین نامزدها قائل نمی‌شوند و همه را نادیده می‌گیرند(البته تقصیر زیادی هم ندارند چرا که این حرکت آنها واکنشی است درمقابل بی اخلاقی و قدرت طلبی برخی کاندیداها!).
این موضوع باعث می‌شود تا سرنوشت بسیاری ازمردمی که عاقلانه تر به مسئله نگاه کرده‌اند دستخوش تغییر قرار گیرد و وزن سیاسی آنها نسبت به جریان‌های دیگر کمتر گردد. شاید نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری نهم مبین این موضوع باشد. در‌آن دوره 10 میلیون نفر به مرحوم آیت الله هاشمی رای دادند و 17 میلیون نفر رای خود را به احمدی‌نژاد دادند. اما نکته اصلی اینجاست که در آن انتخابات 18 میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردند. اما بخش عمده‌ای از آن 18میلیون نفری که آن روز با انتخابات قهر کرده بودند و می گفتند مگر فرقی هم می کند چه کسی رئیس جمهور شود، در سال های بعد فهمیدند، بله فرق می کند و این فرق را با همه وجود لمس کردند.
ازسوی دیگر آسیب این بی تفاوتی برمنافع ملی کشور وارد خواهد شد. امروز اعراب و اسرائیل به همراه ترامپ درپی ایجاد ائتلافی جدید برعلیه ایران هستند تا نا امنی و بی ثباتی منطقه را به گردن ایران بیندازند و بهانه‌ای برای افزایش فشارها داشته باشند. اما بارها شاهد بوده‌ایم که حضور و مشارکت مردم همچون سپری قابل اعتماد کشور و منافع ملی را در مقابل زیاده خواهی‌ دشمنان حفاظت کرده است.
شرکت دراین انتخابات از دوجهت بسیار حائز اهمیت است. ابتدا باید تمام مردم با نگاهی عقل مدارانه و فارغ از تبلیغات غیراخلاقی کاندیداها به سمت و سویی حرکت کنند که کشور را از وضعیت فعلی اقتصادی خارج کرده و زمینه گسترش مراودات با جهان را فراهم سازد.
این امر تا آنجا اهمیت دارد که نادیده انگاشتن آن به مثابه بازگشت به دورانی است که تمام منافع ملی کشور اعم از حیثیت بین المللی تا اموال و ثروت‌های طبیعی کشور به باد رفت.
از سوی دیگر باید بنیه و توان ملی کشور را در مقابل نقشه چینی دشمنانی که به دنبال تضعیف ایران و سیاه نمایی برعلیه کشورمان هستند ارتقا بخشیم. این امر نیز محقق نخواهد شد جز با حضور و مشارکت مردمی که تحت تاثیر برخی رفتارها و مشکلات داخلی دچار بی تفاوتی شده‌اند. امیدواریم با درک حساسیت این موضوعات آنها که قصد شرکت درانتخابات را دارند به گزینه اصلح خود رای دهند و بی تفاوت‌ها نیز با توجه به ضرورت حضورشان برای تحقق منافع ملی کشور در انتخابات شرکت نمایند.
///////////////////


سرمقاله دنیای اقتصاد/ ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی
تحلیل ها (٠٧:٣٥) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله دنیای اقتصاد/ ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی

دنیای اقتصاد/ « ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین بازمحمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اقتصاد ایران پس از 26 سال، در سال 1395 تورم تک‌رقمی را تجربه کرد. رسیدن به این نرخ از تورم، به‌دلیل پایمردی مسوولان عالی اجرایی و عزم و اراده جدی دولت و بانک مرکزی، طی سال‌های دولت یازدهم اتفاق افتاد. به باور نویسنده، روند نزولی نرخ تورم که از سال 1392 آغاز شد، پیامد ایجاد ثبات در سایر بازارها را نیز به‌دنبال داشته است. در این دوره، ثبات کلی اقتصاد کلان نیز مدیون اهمیتی است که برای ایجاد ثبات قیمت‌ها و نرخ تورم پایین در چند سال گذشته قائل شده‌ایم.
یکی از حقایق خلاصه شده در اقتصاد ایران، رفتار سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و عمدتا مبتنی‌بر تجارت و سوداگری فعالان اقتصادی آن است. دوره تورمی بلندمدتی که از سال‌های 1350 در اقتصاد ایران شکل گرفته است، در ایجاد این الگوی رفتاری تاثیر بسزایی داشته است. پس‌انداز‌کننده ایرانی تقریبا بدون تردید می‌داند قیمت دارایی‌های ثابتی مانند زمین و ساختمان و طلا، به‌گونه‌ای افزایش می‌یابند که ارزش و به‌عبارت دیگر قدرت خرید پس‌اندازهای وی را با کمترین ریسک، حفظ می‌کنند. بنابراین، کسب درآمد از فعالیت‌های سوداگری که ماهیتی کوتاه‌مدت دارند و سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت، به الگوی رفتاری سرمایه‌گذاری اغلب ایرانیان تبدیل شده است.
شواهد تجربی نیز موفقیت این الگوی رفتاری را به تکرار اثبات کرده است. تغییر این ذهنیت تاریخی پس‌انداز‌کننده ایرانی که نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات وی در مورد تغییرات قیمت‌های نسبی در آینده دارد، به جز با ارائه شواهد تجربی متفاوت، امکان‌پذیر نیست. طبق آمارهای موجود، در حال حاضر نزدیک به 500 هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران و بیش از 5/ 2 میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور وجود دارد. به این آمار باید آمار مراکز تجاری و اداری ساخته شده در شهرهای بزرگ را که فروخته نشده و خالی هستند، هم افزود. یک دلیل اصلی برای مالکان این واحدهای ساخته‌شده و فروخته نشده برای پذیرش خواب سرمایه خود، به‌رغم آنکه برای ساخت این واحدها ناگزیر از استفاده از تسهیلات بانکی بوده‌اند و به‌دلیل عدم بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‌ها، جرایم تاخیر در بازپرداخت را هم تحمل می‌کنند این است که هنوز روند با ثبات افزایش قیمت دارایی‌ها طی چهار سال گذشته را باور نکرده‌اند و همچنان انتظار افزایش‌ جهشی قیمت املاک با نرخ‌های دورقمی را دارند.
این الگوی رفتاری، تاکنون مانع از فروش املاک خالی موجود با قیمت‌های متعارف و جست‌وجو برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید شده است. این یکی از دلایل رکود موجود در اقتصاد کشور است. تاکید مسوولان دولت جاری و آینده و بانک مرکزی بر لزوم حفظ تورم تک‌رقمی و اهتمام به تکرار آن در سال 1396، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر تعدیل انتظارات تورمی جامعه و تصحیح الگوی رفتاری پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد داشت. افزایش اعتبار سیاست‌گذاری از دیگر نتایج باارزش این رویداد است. با ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، ثبات کلی در اقتصاد کشور فرآهم می‌آید، الگوی سرمایه‌گذاری و افق دید سرمایه‌گذاران داخلی به‌تدریج اصلاح ‌شده و یکی از موانع جدی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور مرتفع می‌شود و به این ترتیب، زمینه لازم برای ایجاد تولید و اشتغال دائمی در کشور فراهم می‌شود.


//////////////

 

سرمقاله شرق/ پاسداشت امید و صداقت
تحلیل ها (٠٧:٤٥) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله شرق/ پاسداشت امید و صداقت

شرق/ « پاسداشت امید و صداقت » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

مبارزات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران آخرین روزهای خود را می‌گذراند. چند روز دیگر با شمارش آرای مردم، پیروز انتخابات اعلام می‌شود و برای چهار سال دیگر زمام ریاست‌جمهوری را به دست می‌گیرد. به‌هرحال این انتخابات بیش از یک برنده نخواهد داشت؛ ملت. این مردم‌اند که براساس آنچه از نامزدها دیده‌اند و شنیده‌اند و تجربه‌ای که در طول سال‌ها از آنها داشته‌اند با رأی اکثریت، یکی را برمی‌گزینند. اما بازنده انتخابات کیست؟ شاید در ظاهر تصور شود نامزدهایی بازنده انتخابات‌اند که نتوانستند رأی اکثریت ملت را به دست آورند. این پاسخ درست است اما کامل نیست. بازنده اصلی را جایی دیگر و در چیزی بسیار مهم‌تر و عزیزتر از آدم‌ها باید جست. با همه روشنایی‌ها و زیبایی‌هایی که مبارزات انتخاباتی اخیر در چشم ما نشاند، حیف که نقطه تیره این ایام آنجاست که اخلاق را به تباهی کشاندند. نشانه‌های زیادی برای این سخن در دست است. حجمی از بی‌اخلاقی که در این دوره بعضی از نامزدها به مبارزات انتخاباتی تحمیل کردند شاید در هیچ‌یک از ادوار انتخابات کشور سابقه نداشته است. در این دوره در حد بی‌سابقه‌ای درباره واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور اطلاعات نادرست و غیرواقعی گفته شد. خصوصاً دو نامزد اصلی اصولگرا تلاش فراوان در این کار داشته‌اند. وعده‌های واهی بی‌اساس و غیرقابل‌تحقق دادند و این نیز غیراخلاقی است.
وعده واهی برابر است با فریفتن که در همه نظام‌های اخلاقی عملی مردود است. در جریان مناظره‌ها نسبت‌های زشتی به رقیب انتخاباتی داده شد. دروغگو خطاب‌کردن دیگران در چنین فضایی نشان از بی‌اخلاقی گوینده دارد. دو نامزد برای بالاکشاندن خود بی‌دریغ در تباه نشان‌دادن جامعه ایران کوشیدند و چشم بر سابقه بستند و همه این تباهی را به دولت روحانی نسبت دادند. این روش جز ناامید‌کردن مردم از وضعیت کشور چه معنا دارد؟ برای آنکه مردم را از رقیب ناامید کنند، سخن‌ها گفتند که بسیاری از آنها ناروا بود و ممکن بود نتیجه‌ آن، ناامیدی ملت از کل کشور و نظام باشد. بی‌پروایی در شکستن همه مرزها چنان بالا گرفت که حتی به حریم خصوصی اشخاص و حقوق آسیب‌دیدگان هم رحمی نکردند. وقتی محمدباقر قالیباف پای دختری را در مناظره به میان می‌کشد که هیچ ربطی به انتخابات ندارد و تنها نسبتش با سیاست آن است که پدرش وزیر است، آشکارا حریم خصوصی او را نقض کرده است. وقتی محمدباقر قالیباف به هدف رأی گرفتن از مردم چهره معصوم و بی‌گناه چند کودک معلول در یک خانواده محترم و کم‌بضاعت را اسباب تبلیغ خود قرار می‌دهد، بدترین کار غیراخلاقی را مرتکب شده. معلولان به‌عنوان یک گروه اجتماعی کم‌توان تحت حمایت ویژه اخلاق و حقوق‌اند و حتی سرپرستان آنها اجازه ندارند از آنها برای بهره‌های سیاسی یا تجاری استفاده یا به زبان دقیق‌تر، سوءاستفاده کنند، اما گویی انگیزه کسب قدرت هر کاری را مباح کرده است. «تظاهر» همواره کاری ناپسند و مطرود است. تظاهر به چیزی‌کردن یعنی نشان‌دادن چیزی از خود که واقعیت چندانی ندارد و فقط برای هدف خاصی انجام می‌شود. چه بسیار از این دست چیزها که از بعضی نامزدها دیدیم و شنیدیم. مناظره‌های تلویزیونی، فیلم‌های تبلیغاتی و گفتارهای انتخاباتی بعضی نامزدها، ما را به جهانی برد که در آن اخلاق به سهولت در برابر چشم همگان می‌تواند قربانی تلاش برای کسب قدرت ‌شود. اینجا است که اخلاق بازنده می‌شود. حالا چهار روز بیشتر به روز انتخاب نهایی نمانده است. این بار روز انتخاب، فقط روز انتخاب یک رئیس‌جمهور نیست، روزی است که در آن باختی را که تا امروز به اخلاق تحمیل شده است باید جبران کرد. از حاکمیت قانون و قانونمداری بسیار گفته‌ایم، اما حق آن است که اگر اخلاق نباشد هیچ اثری از قانون نمی‌توان یافت. اخلاق اساس حقوق است. کسانی که اخلاق نمی‌دانند ارزشی هم برای قانون قائل نیستند. آنجا که نه اخلاق باشد نه قانون هیچ چیز نخواهد بود. این بار فقط یک رئیس‌جمهور انتخاب نمی‌کنیم، مهم‌تر از آن، بی‌اخلاقی را از خود می‌رانیم تا راستگویی و درستکاری و حرمت حیثیت انسان‌ها و امید و صداقت را پاس بداریم. در روز انتخاب نهایی، بی‌اخلاقی را نفی و طرد می‌کنیم.

////////////////////////////


اطلاعات/ « زشت در هر جامه » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله آملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

ماجرا از وقتی آغاز شد که ما برای آن جامه نو طراحی کردیم. بزکش کردیم. اسمش را که عوض کردیم انگار دیگر به کار بردنش قبح نداشت. اما این همه ماجرا نبود. عده‌ای از ماها مأموریت‌های دیگری نیز برایش تعریف کردیم تا استفاده از آن، عیب و ننگ به حساب نیاید. گروهی از ما گفتیم فلانی از ما نیست. برانداز است، دشمن است، لذا می‌شود گاهی برای کوبیدن طرف و به خاطر حفظ ارزش‌ها از این وسیله استفاده کرد. اینجوری دیگر قبح ندارد، مجاز می‌شود. بعد هم وقتی خواستیم با آن برخورد قانونی کنیم، گاه گفتیم باید پای نیّت هم در میان باشد. فرق می‌کند با چه نیّتی است؛ لذا نمی‌توان همه را با یک چوب راند. اما شاید گمان نمی‌کردیم روزی برسد که بدترین گناه در یک جامعه دینی و انقلابی، با دریغ و درد فراوان به عادت بدل شود که ترک آن مرض بیاورد و حتی پای آن‌را در سطح مبارزات انتخاباتی دومین مقام رسمی کشور هم باز کند. شاید تا قبل از انتخابات سال ۸۸ و مبارزات پر مناقشه و جنجال برانگیز کاندیداهای آن دوره، در میان تیتر درشت روزنامه‌های پرتیراژ جایی نداشت اما هم در تیترهای درشت و هم در تبلیغات انتخاباتی و جمعیت‌های بزرگ، پای این واژه‌ باز شد و بر رواج آن در ادبیات سیاسی و مناظرات بالاترین چهره‌های سیاسی کشور دامن زد. گاه با نام اصلی و گاه با نام پوششی و جامه نو پوشیده… اما فرقی نمی‌کرد؛ منظور همان بود. از همان زمان می‌شد حدس زد که چه خطری اخلاق اجتماعی را تهدید می‌کند، اما همه به آن بی‌توجه بودیم و حال کار به جایی رسیده است که مردم کوی و برزن در جامعه‌ای انقلابی و دینی که باید گناه در آن از هر جای دیگری ناپسندیده‌تر باشد و زشت در نظر آید، به یکدیگر که می‌رسند، چهره‌های برجسته حکومتی را به بزرگترین گناه متهم کنند و بگویند: «همه دروغ می‌گویند». بله دروغ. چه آن‌را دروغ بخوانیم و چه آن‌را خلاف بنامیم.
راستی چرا چنین می‌شود؟ چرا باید این‌همه این واژه سرشار از گناه را از زبان این و آن بشنویم و راحت آن‌را بر زبان بیاوریم؟ کالبد شکافی علّت ایجابی و رشد این رذیلت اخلاقی البته کار دشوار و در عین حال پر قصّه و غصّه‌ای است. در حالی‌که در فرهنگ دینی‌مان دروغ از جمله گناهان کبیره شناخته شده و در سیره نبی‌ مکرّم و نیز معصومین علیه‌السلام هیچ توجیهی بر آن وارد نیامده و دهها آیه و حدیث و روایت داشته و داریم که توسّل به دروغ در هر حالتی ناروا و دروغگو دشمن خدا دانسته شده؛ اما به عناوین مختلف و با بهانه‌های مختلف و با پوشاندن جامه‌های رنگارنگ و توجیهات خوش آب و رنگ هزینه‌های آن‌را به شدت پائین آوردیم و گاه با روشهای ماکیاولی و به منظور رسیدن به هدف، از این وسیله بنیان کن بهره برده‌ایم و ندانستیم که کم هزینه کردن آن در رسانه و جمع و جمعیت و خطبه و خطابه با هر رنگ و نیرنگی چه بر سر اخلاق جامعه و همه شئون اجتماعی و همه حوزه‌های دیگر از فرهنگ گرفته تا اقتصاد و سیاست می‌آورد. برخوردهای سیاسی و جناحی با دروغ و دروغگویی و تهمت پراکنی و نفرت افکنی، همانند همین شیوه برخورد با سایر ناهنجاری‌های اجتماعی همانند فساد و رانت، حال بیش از هر زمان دیگری بلای جان اخلاق جامعه شده است.
وقتی در همین مناظره‌های اخیر می‌شنویم که چگونه به راحتی برای کسب منصب و قدرت، این و آن به دروغ و دروغگویی متهم می‌شوند؛ آن هم در سطح بالاترین چهره‌های سیاسی که در قامت داوطلبین ریاست جمهوری روبروی هم نشسته‌اند، به قول حافظ: جای آن است که خون موج زند در دل لعل… آن هم بدین خاطر که خزف می‌شکند بازارش… بلکه بالاتر از آن بدین خاطر که کمر راستی و راستگویی و اخلاق در بازار مکاره سیاست، چه ناروا و بی‌صدا از میانه دو نیم می‌شود. اما هزینه دروغ حتی به ظاهر و تظاهر و حتی به قصد نمایش و ریا در همان کشوری که هماره در شعارهایمان بر آن مرگ می‌فرستیم (که البته منظورمان بیزاری از زور و ستم و استکبار سیاستمداران انحصار‌طلب آن است و از این منظر بیراه و غلط هم نیست) در ماجرای «مونیکا گیت» رئیس جمهور را فقط به خاطر گفتن دروغ در آن ماجرا که گفته بود ارتباطی با منشی معروف کاخ سفید نداشته است، چگونه مفتضح کردند و چه هزینه‌ای برایش فراهم آوردند. تمام آن ماجرا و آن همه سروصدا نه به‌خاطر آن بود که چرا کلینتون با مونیکا لوینسکی ارتباط داشته بلکه به خاطر این بوده که چرا رئیس جمهور دروغ گفته… اما ما در مملکت خودمان برای گناهی که این همه در آموزه‌های دینی خود مورد مذمّت است، چه هزینه‌ای ایجاد کرده‌ایم؟
این تیترهای درشتی که در دوران ممنوعیت تبلیغات «له یا علیه» کاندیداها توسط روزنامه‌هایی که از منابع عمومی و بیت‌المال تغذیه می‌کنند و اکثراً به دولت با وجود داشتن دو کاندیدا و مستقیم و غیرمستقیم به نفع کاندیداهای دیگر حمله می‌کنند و متهم به خلاف‌گویی هم هستند؛ چه نسبتی با قانون و اخلاق دارند؟ به چه قیمتی حاضر می‌شویم تا بسیاری از آحاد جامعه، کل نظام مدیریتی جمهوری اسلامی را از صدر تا ذیل به دروغ و دروغگویی و فساد متهم کنند؟
حداقل با این گناه بزرگ چنین با بی‌تفاوتی برخورد نکنیم و آن‌را با توجیهات سیاسی و جناحی و گروهی، وسیله رسیدن به هدف قرار ندهیم. آیا انتظار داریم بیش از این اخلاق زیرپای سیاست و قدرت لگدمال شود؟


/////////////////////////////

 

ام جم/ « سلامت انتخابات با رعایت قانون » عنوان یادداشتِ روزنامه جام جم نوشته دکتر نجات‌الله ابراهیمیان(عضو حقوقدان شورای نگهبان) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

برگزاری انتخابات با رعایت قانون و قواعد حقوقی را می‌توان انتخاباتی سالم توصیف کرد؛ یعنی آنچه از قواعد حقوقی در مورد حق رای‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان در متون قانونی پیش‌بینی شده، صریحا توسط مجریان و ناظران رعایت شود. بنابراین اثر سلامت انتخابات این است که مردم بیش از پیش به تاثیر اراده خود بر سرنوشت کشور اعتقاد پیدا کنند و این اطمینان در مردم ایجاد شود که با رعایت قواعد حقوقی، درنهایت خواست آنها و رای مردم، تعیین‌کننده خواهد بود. همه کسانی که در مسیر سلامت انتخابات تلاش می‌کنند، افرادی هستند که از نظام و پشتوانه مردمی آن حمایت می‌کنند.
البته صرفا نظامات حقوقی، جامعه را به اهداف خود نمی‌رساند و مخصوصا برای ما که متدین به دین اسلام هستیم، نظامات اخلاقی و فرهنگی هم یک پایه حفظ سلامت انتخابات هستند، بنابراین درعین این‌که همه در کشور در مسیر داغ کردن تنور انتخابات تلاش می‌کنند همیشه باید عده‌‌ای از متدینان، روشنفکران و علما هم باشند که بدون وارد شدن به دعواهای جناحی، منادیان و محافظان سلامت اخلاقی انتخابات باشند و مردم و نامزدها را به رعایت اخلاق و ضرورت‌های دینی تشویق کنند؛ درصورتی که همه ما درگیر دعوای حزبی و کاندیداتوری شویم، ممکن است گروهی به عنوان ناظران بی‌طرف برای ارائه توصیه‌های اخلاقی باقی نمانند.
در این میان، بخشی از علما، روشنفکران و کسانی که نفوذ کلام دارند، باید تریبون و منبر خود را به توصیه‌های مربوط به رعایت اخلاق در انتخابات اختصاص دهند. این عده باید انتخاب‌های سیاسی خود را در درون خود نگه دارند، در این صورت اخلاق و فرهنگ در کنار قواعد حقوقی تضمین‌کننده سلامت انتخابات، باعث می‌شود لایه‌هایی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند نیز تشویق به حضور موثر در تعیین سرنوشت کشور شوند.
رفتارهای مجریان انتخابات، شورای نگهبان و نامزدها در برگزاری یک انتخابات سالم بسیار موثر است و نامزدها که قاعدتا جزو نخبگان محسوب می‌شوند، رفتارشان انعکاس‌دهنده فضای عمومی جامعه است و بنابراین آنها هم با رعایت قواعد حقوقی و اخلاقی می‌توانند به جریان سالم در جهت انتخاب رئیس قوه مجریه کمک کنند. شورای نگهبان هم به عنوان داور بی‌طرف و ناظر انتخابات وظیفه دارد مراقبت کند همه موضوعات براساس قواعد پیش رود و در برابر هرنوع تجاوز از قواعد حقوقی که قانونگذار رعایت آن را ضروری دانسته است، بموقع حساسیت نشان دهد.

////////////////////////////////


جمهوری اسلامی/ « با حضور حداکثری در انتخابات اخلاق را نهادینه کنیم » عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
عوارض منفی سومین مناطره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری، همچنان در لایه‌های جامعه خودنمائی می‌کند. متاسفانه با پایان یافتن مناظره‌ها هنوز هم در تبلیغات انتخاباتی، همان شیوه خلاف اخلاق و به ویژه توسل به دروغ ادامه دارد.
برپائی سومین مناظره تلویزیونی میان 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری قرار بود حول محور مسائل اقتصادی کشور باشد لکن به فرصتی برای وارد کردن اتهام توسط برخی نامزدها علیه برخی دیگر تبدیل شد. با این حال، همین مناظره‌ها و روش‌های مورد استفاده نامزدها توانست خط مشی، اولویت‌ها و ذهنیت غالب در نامزدها را تا حدود زیادی به تصویر بکشد. به نظر می‌رسد نامزدها از این فرصت‌های پیش رو، بهتر از این استفاده ببرند و مسائل مهم‌تری در حوزه اقتصاد را مطرح نمایند و با روشنگری، توجه افکار عمومی را به سمت و سوی مسائل حیاتی، تاثیرگذار و تعیین کننده جلب کنند. به راستی برای کشوری که بخش قابل توجه شهروندانش از رفاه نسبی برخوردارند، پرداخت یارانه به 73 میلیون نفر، چه معنی و مفهومی دارد؟ نخستین مسئله آنکه معنی آن هرچه باشد، قطعاً توزیع عادلانه ثروت نیست و بسیاری از افراد باور کرده‌اند که اگر همین مقدار کم را هم نگیرند، کلاه بزرگی به سرشان رفته است. کسانی وعده می‌دهند که یارانه‌ها را چند بر ابر کنند اما توضیح نمی‌دهند از کجا و با در اختیار گرفتن چه منابعی؟ و به چه قیمتی؟ اگر واقعاً با یک بررسی کارشناسانه به افراد جامعه نشان دهیم که اصل و بنیان استدلالی پرداخت یارانه از اساس، یک خوش باوری بی‌منطق است، قطعاً آنها با اساس این رفتار غیرمسئولانه مخالفت می‌ورزند. به ویژه آنکه اگر دولت آینده یارانه‌ها را چند برابر نکند، طیف وسیعی از افراد تصور می‌کنند دولت، حق آنها را خورده و یا به هدر داده است درحالی که ارقام عظیم تخصیص یافته به یارانه‌ها، از کل ارقام مربوط به صرفه جوئی‌ها و حتی جذب منابع خارجی هم فراتر رفته و تجمیع چنین منابعی، دولت را زمین گیر می‌کند.
علاوه بر این دامن زدن به این فضای طلبکارانه، موجبات بالا بردن سطح توقعات عمومی را فراهم می‌آورد و انتظارات افراد کم درآمد را به شدت افزایش می‌دهد. اگرچه ممکن است برخی نامزدها و هوادارانشان به آثار و تبعات خرابکاری‌های خود نیندیشند و بی‌پروا به همین فضای طلبکارانه دامن بزنند ولی تجربه نشان داده که تحریک عواطف بدون فراهم شدن امکان پاسخگوئی و برآورده ساختن انتظارات، باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به اصل نظام شده و کارآئی نظام را به شدت به زیر سوال می‌برد. بازتاب طبیعی چنین پدیده ای، سرخوردگی فردی و اجتماعی است که زمینه‌های پمپاژ نفرت و خشم کور در جامعه را ایجاد می‌کند که هرگونه پیامدی برای آن، محتمل خواهد بود.
آنچه این هفته‌ها و روزها شاهدیم، دقیقاً سوژه‌های دلچسب دشمنان انقلاب است و خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های معاند فراهم آورده است. باید پرسید این همه تلاش برای همصدائی با معاندین و دشمنان نظام چگونه قابل توجیه است و ما چگونه و در چه زمانی می‌خواهیم و اگر خواستیم، می‌توانیم این ذهنیت‌های منفی و تهاجمی را خنثی و ترمیم کنیم؟ به راستی چرا برخی نامزدها از فرصت‌ها و تریبونهائی که انقلاب و نظام و مردم در اختیارشان قرار داده اند، اینگونه برای وارد کردن خنجر به قلب جامعه و نظام و انقلاب، سوءاستفاده کرده اند؟
چرا برخی مدعیان احراز پست ریاست جمهوری در همین فرصت‌ها چنین وانمود کردند که گویا فساد در نظام جمهوری اسلامی، نهادینه شده است؟ چرا همه جا و همه کس و همه چیز را تعمداً و به دروغ، فاسد معرفی می‌کنند؟ آیا باور کردنی است که تا دیروز، دولتمردان با فضاسازی‌های خوشباورانه، خود را پاکدست‌ترین دولت تاریخ کشور از زمان مادها تاکنون معرفی می‌کردند ولی در طول کمتر از 4 سال، آنچنان فساد در تاروپود نظام اجرائی به ارث رسیده از آن دوره تاریک 8 ساله رخنه کرده باشد که مستحق چنین شماتتی تلقی شود؟
این به دور از عقل و انصاف است که یک جامعه و نظام را به خاطر وجود برخی عناصر فاسد، کلاً فاسد معرفی کنیم. ممکن است در جامعه ای، افراد بیماری هم باشند ولی آیا آن جامعه را «جامعه بیمار» معرفی می‌کنیم؟ آیا خشنود ساختن بیگانگان و معاندین پیامد مثبتی برای نظام و کشور دارد؟ کار به جائی رسیده که معاندین و دشمنان از همین فضای منفی در تبلیغات نامزدها برای «اثبات وجود فساد سیستمی» سوءاستفاده می‌کنند و به اظهار همین جماعت انحرافی استناد می‌کنند تا نشان دهند فساد در نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادینه شده و به فصل مشترک تبلیغات همه نامزدها تبدیل گردیده است درحالی که می‌دانیم عادی و مطرح جلوه دادن فساد، به منزله همه جا گیر شدن فساد و فراگیر معرفی کردن آن شده و «قبح فساد» را می‌برد.
کاملاً روشن است که این یک پاتک سیاسی – تبلیغاتی برای منفعل ساختن رقیب است ولی تاوان آن را همه می‌پردازند. این رفتار بغض آلود، سرمایه‌های اجتماعی نظام را به تحلیل می‌برد، هیمنه دفاعی انقلاب و نیروهای وفادارش را کاهش می‌دهد و نظام را در دیدگاه آن دسته از مردم که ممکن است قدرت تحلیل چندانی نداشته باشند، به شدت غیرقابل دفاع و ناکارآمد جلوه می‌دهد. این یک اقدام بدفرجام است که توانمندی‌های جامعه برای دفاع و ترمیم کاستی‌ها را به طرز اجتناب ناپذیری، ناکارآمد و کم تاثیر می‌نمایاند. بعلاوه آنها که آراء برخی نمایندگان مجلس را به 5 میلیون تومان می‌خریدند، اگر فرصت سیاه نمائی بیشتری پیدا کنند، برای بازگشت به قدرت همه چیز را سیاه، وارونه و ناکارآمد معرفی می‌کنند تا بلکه جامعه خطاها، آشکار آنها را فراموش کند.
این صدای پای کسانی است که مجلس را در ذیل امور هم نمی‌دانستتند و با نسبت‌های دروغ دادن به پاکان تلاش می‌کردند شرایط را برای ادامه بر مسند ماندن خود فراهم کنند. این روزها و حتی بعد از پایان مناظره‌ها هم در تبلیغات بعضی نامزدها همان شیوه توسل به دروغ رواج دارد. این، شیوه متعلق به همان جریان انحرافی است که قصد بازگشت به قدرت دارد. مردم باید هوشیار باشند و با حضور حداکثری در انتخابات این اجازه را به آن جریان ندهند و برای همیشه اخلاق را در جامعه نهادینه کنند.
//////////////////////////////////////////////


دولت چگونه بدهکار شد؟ چرا حراج کرد؟(یادداشت روز)

 1- وقتی کسی همه دار و ندار خود را به حراج می‌گذارد و می‌فروشد، چه برداشتی به ذهن متبادر می‌شود؟ اینکه فرد می‌خواهد از این محله و شهر برود. و اگر دیدید او همه چیز را به نصف یا یک چهارم قیمت  و پایین‌تر از آن می‌فروشد، دلالت بر کدام اتفاق می‌کند؟ این کار احتمالا بوی ورشکستگی می‌دهد. یا در کنار آن، این احتمال هم هست که فرد خطای بزرگی مرتکب شده و می‌خواهد بارش را ببندد و از انظار همه آنها که او را می‌شناسند، دور شود.
2- برخی مدیران اجرایی مدت‌هاست چوب حراج به همه چیز زده‌اند. مراد از همه چیز، امنیت و منافع و سرمایه‌های ملی به انضمام اخلاق و صداقت و عزت و شخصیت و کرامت است. ابتدا تصور می‌شد دچار بدفهمی هستند و مثلا فقط برنامه هسته‌ای را کم‌بها و مایملکی لوکس و تشریفاتی می‌شناسند. بالغ بر 80 درصد توانمندی هسته‌ای کشور را اوراق کردند یا به خارج کشور فرستادند و اگر شجاعت رهبر معظم انقلاب و غیرت و اعتراض نخبگان نبود، حتما کار معمر قذافی را می‌کردند و همه تاسیسات هسته‌ای را بار کشتی‌ها می‌کردند و به سمت آمریکا یا اروپا گسیل می‌کردند. به پشتوانه تهدید‌ها و تطمیع‌های دشمن، مردم را ترساندند یا وعده‌های سراب‌گونه دادند و فضای سنگینی از انتظارات ایجاد کردند که هر روز تعلل در توافق، موجب از دست رفتن 170 میلیون دلار‌(ماهانه 5 میلیارد و سالانه 60 میلیارد دلار) است. از 19 هزار سانتریفیوژ‌، بالغ بر 14 هزار دستگاه آن اوراق شد و از 10 هزار کیلو گرم اورانیوم غنی‌شده و گرانبها، 9700 کیلو گرم آن با ثمن بخس به خارج منتقل شد.
3- بعدها در توجیه این اقدام گفتند اگر توافق نمی‌کردیم 1+5 آماده حمله به ایران بودند. این دروغ، بدتر از آن حراج برنامه هسته‌ای بود. چه آن که توماس فریدمن 12 تیر 94‌(10 روز قبل از اعلام برجام) در نیویورک تایمز نوشت «‌توافق پیش‌رو با ایران یک توافق بدِ - خوب(!) است و به اوباما این امکان را می‌دهد تا به کنگره و اسرائیل بگوید این بهترین توافقی است که با یک غلاف خالی از اسلحه می‌توان به دست آورد». و یک سال بعد (21 دی 95) باراک اوباما در نطق خداحافظی خود در  شیکاگو اذعان کرد‌: «اگر 8 سال پیش به شما گفته بودم می‌توانیم برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران را بدون شلیک یک گلوله تعطیل کنیم، احتمالا می‌گفتید بیش از حد بلندپروازانه است اما با توافق توانستیم». در هفته‌های پس از توافق، اوباما و جان کری و وندی شرمن فاش کردند که تحریم‌ها امکان تداوم و تشدید نداشت و اگر توافق به دست نمی‌آمد، در معرض فشار اغلب کشورها و فروپاشی بود. ویدئوی این اعترافات به وفور موجود است.
4- غم ماجرا خوردن داشت اگر به همین جا ختم می‌شد و دولت به سایر سرمایه‌های پیشرفت اقتصادی و اقتدار ملی به چشم کالای قابل ارزان‌فروشی نگاه نمی‌کرد. اما دولت- شخص آقای روحانی- پیشاپیش، خود را بدهکار کرده بود. او هفته‌ها پیش از آن که درانتخابات 92 برنده شود، بازنده و بدهکار شده بود. 3 سال زمان برد تا بخشی از لایه‌های این واقعیت پدیدار شود. هدف پیروزی در انتخابات به هر قیمت، موجب دادن وعده‌های خلاف واقع و ایجاد انتظارات کاذب نسبت به توافق با آمریکا شد که هزینه آن نه از جیب دولتمردان و طیف غربگرای مدعی حمایت از آنها بلکه از سبد توانمندی‌های ملی بود. با وعده‌های انتخاباتی، خود «توافق به هر قیمت»، اصالت و موضوعیت  پیدا کرده بود؛ حال آنکه هر توافقی طریقیت دارد و ابزار نیل به هدف است نه خود هدف. این مسیر خسارت‌بار، ابتدا به تدوین توافقی نامتوازن و ناهمزمان در زمینه تعهدات طرفین، برگشت‌ناپذیر در صورت بدعهدی حریف، و غیرقابل شکایت‌(‌به خاطر تعبیه مکانیسم ماشه و بازگشت اتوماتیک تحریم‌ها در صورت شکایت یک طرف و ناراضی شدن طرف مقابل!‌) منتهی شد. سپس به «اجرای توافق به هر قیمت» رسید چون کمترین شکایت و دستکاری، وضع را به مراتب بدتر می‌کرد. ظرف 3 سال، شکافی عمیق، به ارتفاع نوک قله تا ته دره، میان انتظارات تبلیغی دولت از توافق، و واقعیت عقیم و بی‌ثمر برجام سربرآورد.
5- تحریم‌های موشکی و مالی و حتی نظامی و موشکی که قرار بود به تصریح گزارش هیجان‌زده آقای روحانی در 23 تیر 94، بالمره و یکجا در روز اجرای توافق(روز شروع تعهدات غرب: 27 دی 94) برداشته شود، با شل و سفت کردن دولت اوباما سر جای خود ماند. بعدها معلوم شد آمریکایی‌ها با یافتن نقطه ضعف دولت روحانی که در تبلیغات و اظهارات وی فراوان یافت می‌شد،  انجام تعهدات برجامی خود را به اجرای مفاد FATF مشروط کرده‌اند؛ یعنی خودتحریمی علیه سپاه پاسداران و بازوهای قدرت ایران در منطقه نظیر حزب‌الله. این حراج پنهان امنیت ملی مانند روند خود برجام، به شکل محرمانه پیش رفت و پس از ابلاغ آن به برخی بانک‌ها فاش شد.
6- دولت با انتظار و مطالبه‌ای در افکار عمومی برای گشایش و رونق اقتصادی در پسابرجام مواجه شد که خود دامن زده بود. اما آمریکایی‌ها به واسطه سرهم‌بندی توافق‌(‌تعبیر مجله تایم) دبه کرده بودند؛ ضمن اینکه روحیه و انگیزه تدبیر و تحرک و مدیریت در بخشی از دولتمردان هم افق با روحانی وجود نداشت؛ چیزی که درباره دولت قبل ادعا می‌شد «‌10 تا 30 درصد مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم‌هاست و 70 تا 90 درصد آن به سوء مدیریت بازمی‌گردد». تدبیر دولتمردان سهل‌اندیش و بی‌حال چه بود؟ چرب‌تر کردن امتیازات واگذار شده به غرب برای جلب ترحم و صدقه کدخدایان عالم! شعار آمادگی برای انعقاد برجام‌های 2 و 3 و 4 از همین روحیه تن‌آسانی شبه‌ قجری- پهلوی برآمد. پذیرفتند که چند حراجی دیگر در زمینه قرارداد‌های پر خسارت نفتی‌(- موسوم به IPC)، توقف یا محدود کردن آزمایش‌های موشکی و ماهواره‌ای، تعطیلی بخش عمده‌ای از برنامه‌های مطالعاتی هسته‌ای یا هوافضای تحت مدیریت دولت، و محور مقاومت در سوریه برگزار کنند. یک قلم از این زنجیره، امضای تفاهم‌نامه با شرکت بدعهد توتال فرانسه درباره میدان مشترک گازی با قطر بود. توتال در سمت قطر مشغول بهره‌برداری بود و برای استخراج بیشتر، نیاز به اطلاعات طرف ایرانی داشت که با تفاهم‌نامه به دست آورد و سپس به بهانه تحریم‌های آمریکا، خلف وعده کرد. این هم یک راستی‌آزمایی دیگر درباره لغو تحریم‌های اقتصادی! شرح این قصه که دولت با اقتصاد و امنیت و پیشرفت ملی چه کرد و چه خساراتی را در زمینه سپردن بازار کشور به دست کلان‌‌دلالان مرتبط با دولت و باز کردن پای انواع کالاهای مصرفی شرق و غرب عالم- به قیمت تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران ایرانی- به بار آورد، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.
7- اجمال داستان فقط در یک فاز اقتصادی همان می‌شود که آقای « فرشاد - م»  اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گو با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه اطلاعات هشدار داد: «آمار ادعایی رشد اقتصادی از سوی دولت نه معتبر است و نه دارای کیفیت. مسئله اساسی این است که آن رشدی که امسال اتفاق می‌افتد و رشد کمتری که سال آینده اتفاق می‌افتد هر دو رشد بی‌کیفیت هستند. یعنی بدون اینکه فرصت شغلی قابل اعتنایی خلق شود و تغییر محسوسی در کیفیت زندگی مردم پدید آید... ما با یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی خودمان روبرو هستیم که اسمش را گذاشته‌ام جایگزینی استراتژی خام‌فروشی با استراتژی آینده فروشی. یعنی دولت بدهی ایجاد می‌کند و امورات جاری‌اش را می‌گذراند و آنچه که مسئله را در دولت حسن روحانی خطرناک‌تر می‌کند این است که این‌ها گوشه چشمی هم به بدهی خارجی دارند. ما می‌توانیم یک جوری با طلبکارهای داخلی دولت کنار بیاییم اما با طرف‌های خارجی مواجهه ما بسیار خطرناک و پرهزینه خواهد بود. کشور ما تجربه‌های خطرناک و تلخی از عواقب بدهی‌های خارجی در قرن نوزدهم میلادی و بیستم داشته است. دولت درلایحه بودجه سال 1396 برای یک سال مطالبه مجوز 50 میلیارد دلار ایجاد بدهی کرده است. این معنایش این است که ما در معرض چشم‌اندازهای بسیار نگران‌کننده‌ای هستیم.»
8- شب انتخابات فرا رسیده است. متعاقب وعده تحول 100 روزه، بالغ بر 1300 روز سپری شده اما کسب و کار و تولید و اشتغال روندی بر عکس وعده‌ها به خود گرفته است. مقایسه هر دلار با اسکناس 500 یا هزار تومانی در هیجان‌های خیابانی پساتوافق کجا و خبر گران شدن دلار تا 4200 تومان پس از انتخابات کجا؟ ادعای کاهش تورم به 8 درصد کجا و تورم بالای 50 درصد در زندگی مردم کجا که به قول 4 سال پیش آقای روحانی ، «معیار تورم» جیب آنها بود و نه آمارهای ساختگی؟ افزایش شندرغازی حقوق کارگران و مستمری بگیران و بازنشستگان و فرهنگیان در شب انتخابات کجا و تصاعد هزینه‌های جاری دولت از 104 هزار میلیارد به 340 هزار میلیارد تومان کجا؟ ادعای رونق اقتصادی و عبور از رکود و ایجاد اشتغال کجا و زمین خوردن صدها کارخانه معروف و بیکاری دست‌کم 500 هزار نفر در یک ساله پسابرجام کجا؟! ادعای مهار تورم کجا و افزایش 3 برابری نقدینگی در حال انفجار و تورم زا به 1270 هزار میلیارد تومان- با وجود نیاز تولید‌کنندگان به سرمایه- کجا؟
9- در تمام این موارد که مردم به ویژه جوانان با مشکلات بیکاری و ازدواج و مسکن دست و پنجه نرم می‌کردند؛، دولت سه سال و نیم فقط تماشا می‌کرد و وعده می‌داد؛ تا رسیدیم به شب انتخابات و تکالیف مانده برای شب سیزده به در دولت و مردم؛ و حراج بزرگ اقتصاد و اخلاق و اقتدار و اعتماد ملی! آن وقت می‌شود همین سرهم‌بندی‌ها و شعبده‌بازی‌ها و پول‌پاشی‌ها یا تحقیر و تخریب نامزد‌های دیگر و بدتر از آن، زدن زیر میز و ساختارشکنی. می‌شود همین تهدید مردم در مناطق محروم که اگر به ما رای ندهید، بودجه و امکانات و یارانه شما را قطع می‌کنیم؛ و البته چرب کردن سبیل برخی بخشداران با پرداخت‌های 10 میلیون به بالا. یا می‌شود «پول باشی» و پرداخت دوباره یارانه به خانوار‌هایی که یارانه آنها 8 ماه قبل - بعضا حتی 3 سال پیش- قطع شده بود و پرداخت آن از سوی وزرای نفت و اقتصاد، «عزا و مصیبت عظمای دولت» خوانده می‌شد! پیامک برقراری مجدد یارانه‌ها با واکنش قابل توجه مردمی مواجه شده که احساس می‌کنند به شعور و شخصیت آنها توهین می‌شود. چنان‌که یکی از شهروندان با انتشار تصویر پیامک دریافتی در فضای مجازی نوشت «‌مادرم می‌گه من دیگه بهش رای نمی‌دم». داستان تلخ این است که ریال به ریال پول‌های توزیع شده در شب انتخابات را پس از انتخابات به صد‌ها برابر حساب خواهند کرد و باز پس می‌گیرند. یک قلمش گران کردن ارز است و احتمالا حامل‌های انرژی و عوارض و مالیات‌هایی که به بهانه‌های مختلف از اقشار فرودست می‌گیرند. و یا ابراز اضطرار برای حراج بیشتر قدرت و امنیت ملی!
10- بی‌تردید آنچه دولت در این 4 سال و از جمله چند ماه اخیر در حوزه مسائل اقتصادی و امنیت ملی و اخلاق و صداقت و انصاف به حراج گذاشت و به دروغ‌های در و دیواری متوسل شد تا افکار عمومی را از مطالبات واقعی منحرف کند، قابل قیاس با حراج پس از انتخابات نیست. وبسایت رادیو فرانسه مهر92 درباره ارزیابی غرب نوشت؛ «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند». این ارزیابی همچنان معتبر است. راه این خسارت عظیم ملی را همین‌‌جا باید بست؛ اگر نه کشور تا چند نسل بدهکار و گرفتار خواهد شد. صدای فطرت آن کارگر درد کشیده معدن زمستان یورت را باید با دقت شنید که گفت «از نگاه ما رئیس‌جمهور و دولتی وجود ندارد. پارسال رفتیم فرمانداری اعتراض کنیم؛ یعنی متوجه نشدی؟! ما فرماندار و بخشدار و استاندار نداریم... من دلم درد دارد، بگذارید حرفم را بزنم. من دلم داغ دارد. آقای رئیس‌جمهور تا الان کجا بودید؟ بذار من درد دلم را بگویم، او دیگر نمی‌آید اینجا».

محمد ایمانی

///////////////////////

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سرمقاله اعتماد/ فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟
تحلیل ها (٠٧:١٤) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله اعتماد/ فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟

اعتماد/ « فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟ » عنوان سرمقاله شورای نویسندگان روزنامه اعتماد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

فقدان چه نهادی در ایران بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند؟ مناظره‌های تلویزیونی یک بار دیگر نشان داد که فقدان نهادی که در مورد اختلافات و اتهامات حرف آخر را بزند و به تعبیر دقیق قضیه را یک طرفه کند، بیش از هر چیزی در ایران مشهود است. این وضعیت برای سرمایه اجتماعی ایران خطر بزرگی محسوب می‌شود. اگر همین طور پیش برویم هر روز نسبت به روز پیش پرونده‌ها و اتهامات گوناگونی را شاهد خواهیم بود که هیچ‌کدام به سرانجام نمی‌رسد و هیچگاه هم معلوم نخواهد شد آیا اتهام وارد بوده یا نه؟ اگر اتهام وارد است، پس چرا منجر به صدور حکم مجازات قانونی نمی‌شود؟ و اگر وارد نیست پس چرا اتهام‌زنندگان مجازات نمی‌شوند؟ چنین وضعیتی بصیرت و آگاهی اجتماعی را از میان می‌برد. مردم که نمی‌توانند خودشان به‌ صورت مستقل درباره هر اتهامی مطالعه و بررسی کنند. نه ابزارش را دارند و نه دانش و آگاهی آن را و نه چنین چیزی ممکن است. به همین دلیل دستگاه‌هایی برای فصل‌الخطاب تاسیس شده‌اند که رسیدگی به اتهامات باید به صورت علنی و صد درصد در چارچوب قانون انجام شود و اتهام‌زننده و متهم حق دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در پرونده را داشته باشند و در فرصت مناسب از خود دفاع کنند و در نهایت حکم قانونی نیز صادر شود. وقتی که در طول چند ساعت مناظره انواع و اقسام اتهامات علیه دیگران طرح شود و حتی فرصت دفاع یا رد باقی نماند، جز اینکه اذهان مردم را مشوش می‌کند، هیچ نتیجه دیگری ندارد.
تمامی اتهامات و ایراداتی که مطرح می‌شود در دو دسته مشخص جای می‌گیرند، یا کیفری و از نوع اتهام هستند یا سیاسی تلقی می‌شوند. فرض کنیم که کسی زمینی را خریده و در آن بنایی برای خود ساخته است. در اینجا دو اتفاق می‌تواند رخ داده باشد؛ اول اینکه کل ماجرا مجرمانه باشد. یعنی گرفتن زمین براساس زدوبند و عمل متقلبانه صورت گرفته باشد. در حالت دیگر ممکن است به لحاظ حقوقی نتوان آن را مجرمانه دانست ولی به لحاظ اخلاقی و عرفی مورد پسند نباشد. به‌عنوان نمونه شهرداری در بسیاری از موارد تخفیف‌هایی را به افراد طرف معامله خود می‌دهد، شاید این کار در برخی موارد خلاف قانون نباشد، مثل بسیاری از کمک‌های بلاعوضی که شهرداری یا دولت‌ها انجام می‌دهند و به‌طور معمول باید نهادهای عمومی و مدنی و خیریه از آن بهره‌مند شوند و ایرادی هم ندارد. ولی ممکن است در برخی موارد این کمک‌ها متوجه دوستان و آشنایان شود. حتی اگر آن را غیرقانونی هم ندانیم (که از نظر عده‌ای این کار نیز سوءاستفاده از قدرت و جرم است) ولی حداقل به لحاظ اخلاقی و عرفی به‌شدت ناپسند است.
این دو پدیده را چگونه می‌توان حل‌وفصل کرد؟ پدیده‌های مجرمانه به گونه‌ای است که عاملان آن می‌کوشند که فرآیند کار پنهان بماند. در هر حال اظهارنظر قطعی درباره آنها وظیفه دستگاه قضایی است. اگر در یک جامعه انواع و اقسام اتهامات مطرح می‌شود ولی از رسیدگی قضایی خبری نیست، این بدترین وضع برای بصیرت و آگاهی اجتماعی است. هر کسی که در عرصه عمومی اتهام می‌زند، باید فوری به اتهام مذکور رسیدگی شود. در صورت وارد بودن اتهام، مجرم مجازات شود در غیر این صورت مفتری مجازات شود.
برای نمونه تا به حال چندین بار ادعا شده که دولت سابق قانون هدفمندی یارانه‌ها را برخلاف قانون اجرا کرده است. اکنون در همین نوشته نیز این ادعا تکرار می‌شود. انجام یک کار برخلاف قانون جرم است. دستگاه قضایی باید به فوریت، به این اتهام رسیدگی کند، اگر اتهام وارد است، متخلف را مجازات کند و اگر این اتهام درست نیست مفتری را مجازات کند. ولی تاکنون درباره این اتهام و ده‌ها اتهام ریز و درشت دیگر هیچ اقدام عملی برای رسیدگی و صدور حکم نهایی صورت نگرفته است. به همین دلیل فضای عمومی مخدوش می‌شود.
در مورد پدیده‌هایی که حالت مجرمانه ندارند، تنها راه مقابله با آنها، شفافیت است. دسترسی به اطلاعات به وسیله مردم و رسانه‌ها رکن اساسی برای مبارزه با این رانت‌ها و امتیازات ویژه است. اگر کسی امتیازی را به دیگران می‌دهد، عرف عمومی می‌تواند درباره آن قضاوت کند. برای نمونه در قضیه واگذاری املاک نجومی، شهردار تهران مدعی است که آنان را به رفتگران داده است. به عبارت دیگر اصل واگذاری ارزان و ویژه را پذیرفته است. ولی در مورد مصداقش حرف دارد. خب در این صورت خیلی راحت می‌توان به صورت رسمی نام کلیه کسانی که از این امتیاز ویژه برخوردار شده‌اند را منتشر کرد تا دید که آیا حتی یک رفتگر هم در میان این هزاران نفر هست یا خیر؟ البته ممکن است برخی از تعاونی‌های شهرداری و ادارات از این امتیاز برخوردار شده باشند، ولی اگر امتیازات ویژه به افراد خاص داده شده باشد بحث اصلی است. در هر حال باید شفافیت حاکم شود. متاسفانه رسیدگی به این پرونده با وجود گذشت چند ماه چنان بوده که هنوز هیچ نظر روشنی درباره آن از طرف مراجع قضایی ابراز نشده است، هرچند برخی نهادهای مدنی گزارش خوبی را درباره تخلفات شهرداری منتشر کرده‌اند. در هر حال تا این مشکل حل نشود، جامعه ما صاحب بصیرت اجتماعی نمی‌شود و هر روز از سرمایه اجتماعی آن کاسته می‌شود.


///////////////////
رمقاله آفرینش/ بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر
تحلیل ها (٠٧:٤٣) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله آفرینش/ بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر

آفرینش/ « بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر » عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم دکترحسین امیدوار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

درابتدای بحث باید خدا را شاکر بود ازاین جهت که بالاخره مناظره‌های زنده تلویزیونی پایان یافت و بیش از این بی‌اخلاقی و تخریب در فضای مجازی منتشر نشد. البته به اندازه 4سال بعد که باز نوبت به انتخابات و تبلیغات ریاست جمهوری برسد، سوژه و سندغیر معتبر به دست رسانه‌های خارجی داده شد که دیگر نیازی برای تشکیل اتاق فکرهای ضد ایرانی نداشته باشند. چرا که دشمنان به دنبال تخریب عملکرد نظام بودند و این امر به دست مسئولان داخلی کشور رخ داد!.
مهمتر از این مسئله نگرش و بینش جامعه نسبت به مقوله تبلیغات و انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد. متاسفانه عملکرد نامزدها در رقابت‌های تبلیغاتی در بسیاری موارد نه تنها جذب کننده نبود، بلکه موجب بی اعتمادی برخی افراد به عملکرد کلی کشورگردید و به قولی انگیزه خود برای رأی دادن را از دست دادند. چرا که مشاجره و به اصطلاح افشاگری‌های تخریب گرایانه کاندیداها نه تنها موجب شفاف سازی نشد بلکه عاملی بربی اعتمادی بیشتر برخی اقشار برای آمدن به پای صندق گردید.
اما باید براین نکته توجه داشت که بروز این عارضه در مشارکت سیاسی کشور، آفتی بزرگ و تبعاتی جبران ناپذیر درپی خواهد داشت. بی تفاوتی سیاسی آسیبی است که از جهات مختلف به کشور و ملت آسیب خواهند رساند. آنها که بی تفاوتند به سبب نبود انگیزه و عدم شرکت در انتخابات بی آنکه متوجه شوند به دیگران نیز آسیب می‌زنند. آنها با این گفتمان که "هیچ فرقی نمی‌کند" تفاوتی بین نامزدها قائل نمی‌شوند و همه را نادیده می‌گیرند(البته تقصیر زیادی هم ندارند چرا که این حرکت آنها واکنشی است درمقابل بی اخلاقی و قدرت طلبی برخی کاندیداها!).
این موضوع باعث می‌شود تا سرنوشت بسیاری ازمردمی که عاقلانه تر به مسئله نگاه کرده‌اند دستخوش تغییر قرار گیرد و وزن سیاسی آنها نسبت به جریان‌های دیگر کمتر گردد. شاید نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری نهم مبین این موضوع باشد. در‌آن دوره 10 میلیون نفر به مرحوم آیت الله هاشمی رای دادند و 17 میلیون نفر رای خود را به احمدی‌نژاد دادند. اما نکته اصلی اینجاست که در آن انتخابات 18 میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردند. اما بخش عمده‌ای از آن 18میلیون نفری که آن روز با انتخابات قهر کرده بودند و می گفتند مگر فرقی هم می کند چه کسی رئیس جمهور شود، در سال های بعد فهمیدند، بله فرق می کند و این فرق را با همه وجود لمس کردند.
ازسوی دیگر آسیب این بی تفاوتی برمنافع ملی کشور وارد خواهد شد. امروز اعراب و اسرائیل به همراه ترامپ درپی ایجاد ائتلافی جدید برعلیه ایران هستند تا نا امنی و بی ثباتی منطقه را به گردن ایران بیندازند و بهانه‌ای برای افزایش فشارها داشته باشند. اما بارها شاهد بوده‌ایم که حضور و مشارکت مردم همچون سپری قابل اعتماد کشور و منافع ملی را در مقابل زیاده خواهی‌ دشمنان حفاظت کرده است.
شرکت دراین انتخابات از دوجهت بسیار حائز اهمیت است. ابتدا باید تمام مردم با نگاهی عقل مدارانه و فارغ از تبلیغات غیراخلاقی کاندیداها به سمت و سویی حرکت کنند که کشور را از وضعیت فعلی اقتصادی خارج کرده و زمینه گسترش مراودات با جهان را فراهم سازد.
این امر تا آنجا اهمیت دارد که نادیده انگاشتن آن به مثابه بازگشت به دورانی است که تمام منافع ملی کشور اعم از حیثیت بین المللی تا اموال و ثروت‌های طبیعی کشور به باد رفت.
از سوی دیگر باید بنیه و توان ملی کشور را در مقابل نقشه چینی دشمنانی که به دنبال تضعیف ایران و سیاه نمایی برعلیه کشورمان هستند ارتقا بخشیم. این امر نیز محقق نخواهد شد جز با حضور و مشارکت مردمی که تحت تاثیر برخی رفتارها و مشکلات داخلی دچار بی تفاوتی شده‌اند. امیدواریم با درک حساسیت این موضوعات آنها که قصد شرکت درانتخابات را دارند به گزینه اصلح خود رای دهند و بی تفاوت‌ها نیز با توجه به ضرورت حضورشان برای تحقق منافع ملی کشور در انتخابات شرکت نمایند.
///////////////////


سرمقاله دنیای اقتصاد/ ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی
تحلیل ها (٠٧:٣٥) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله دنیای اقتصاد/ ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی

دنیای اقتصاد/ « ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین بازمحمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اقتصاد ایران پس از 26 سال، در سال 1395 تورم تک‌رقمی را تجربه کرد. رسیدن به این نرخ از تورم، به‌دلیل پایمردی مسوولان عالی اجرایی و عزم و اراده جدی دولت و بانک مرکزی، طی سال‌های دولت یازدهم اتفاق افتاد. به باور نویسنده، روند نزولی نرخ تورم که از سال 1392 آغاز شد، پیامد ایجاد ثبات در سایر بازارها را نیز به‌دنبال داشته است. در این دوره، ثبات کلی اقتصاد کلان نیز مدیون اهمیتی است که برای ایجاد ثبات قیمت‌ها و نرخ تورم پایین در چند سال گذشته قائل شده‌ایم.
یکی از حقایق خلاصه شده در اقتصاد ایران، رفتار سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و عمدتا مبتنی‌بر تجارت و سوداگری فعالان اقتصادی آن است. دوره تورمی بلندمدتی که از سال‌های 1350 در اقتصاد ایران شکل گرفته است، در ایجاد این الگوی رفتاری تاثیر بسزایی داشته است. پس‌انداز‌کننده ایرانی تقریبا بدون تردید می‌داند قیمت دارایی‌های ثابتی مانند زمین و ساختمان و طلا، به‌گونه‌ای افزایش می‌یابند که ارزش و به‌عبارت دیگر قدرت خرید پس‌اندازهای وی را با کمترین ریسک، حفظ می‌کنند. بنابراین، کسب درآمد از فعالیت‌های سوداگری که ماهیتی کوتاه‌مدت دارند و سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت، به الگوی رفتاری سرمایه‌گذاری اغلب ایرانیان تبدیل شده است.
شواهد تجربی نیز موفقیت این الگوی رفتاری را به تکرار اثبات کرده است. تغییر این ذهنیت تاریخی پس‌انداز‌کننده ایرانی که نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات وی در مورد تغییرات قیمت‌های نسبی در آینده دارد، به جز با ارائه شواهد تجربی متفاوت، امکان‌پذیر نیست. طبق آمارهای موجود، در حال حاضر نزدیک به 500 هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران و بیش از 5/ 2 میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور وجود دارد. به این آمار باید آمار مراکز تجاری و اداری ساخته شده در شهرهای بزرگ را که فروخته نشده و خالی هستند، هم افزود. یک دلیل اصلی برای مالکان این واحدهای ساخته‌شده و فروخته نشده برای پذیرش خواب سرمایه خود، به‌رغم آنکه برای ساخت این واحدها ناگزیر از استفاده از تسهیلات بانکی بوده‌اند و به‌دلیل عدم بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‌ها، جرایم تاخیر در بازپرداخت را هم تحمل می‌کنند این است که هنوز روند با ثبات افزایش قیمت دارایی‌ها طی چهار سال گذشته را باور نکرده‌اند و همچنان انتظار افزایش‌ جهشی قیمت املاک با نرخ‌های دورقمی را دارند.
این الگوی رفتاری، تاکنون مانع از فروش املاک خالی موجود با قیمت‌های متعارف و جست‌وجو برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید شده است. این یکی از دلایل رکود موجود در اقتصاد کشور است. تاکید مسوولان دولت جاری و آینده و بانک مرکزی بر لزوم حفظ تورم تک‌رقمی و اهتمام به تکرار آن در سال 1396، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر تعدیل انتظارات تورمی جامعه و تصحیح الگوی رفتاری پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد داشت. افزایش اعتبار سیاست‌گذاری از دیگر نتایج باارزش این رویداد است. با ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، ثبات کلی در اقتصاد کشور فرآهم می‌آید، الگوی سرمایه‌گذاری و افق دید سرمایه‌گذاران داخلی به‌تدریج اصلاح ‌شده و یکی از موانع جدی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور مرتفع می‌شود و به این ترتیب، زمینه لازم برای ایجاد تولید و اشتغال دائمی در کشور فراهم می‌شود.


//////////////

 

سرمقاله شرق/ پاسداشت امید و صداقت
تحلیل ها (٠٧:٤٥) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله شرق/ پاسداشت امید و صداقت

شرق/ « پاسداشت امید و صداقت » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

مبارزات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران آخرین روزهای خود را می‌گذراند. چند روز دیگر با شمارش آرای مردم، پیروز انتخابات اعلام می‌شود و برای چهار سال دیگر زمام ریاست‌جمهوری را به دست می‌گیرد. به‌هرحال این انتخابات بیش از یک برنده نخواهد داشت؛ ملت. این مردم‌اند که براساس آنچه از نامزدها دیده‌اند و شنیده‌اند و تجربه‌ای که در طول سال‌ها از آنها داشته‌اند با رأی اکثریت، یکی را برمی‌گزینند. اما بازنده انتخابات کیست؟ شاید در ظاهر تصور شود نامزدهایی بازنده انتخابات‌اند که نتوانستند رأی اکثریت ملت را به دست آورند. این پاسخ درست است اما کامل نیست. بازنده اصلی را جایی دیگر و در چیزی بسیار مهم‌تر و عزیزتر از آدم‌ها باید جست. با همه روشنایی‌ها و زیبایی‌هایی که مبارزات انتخاباتی اخیر در چشم ما نشاند، حیف که نقطه تیره این ایام آنجاست که اخلاق را به تباهی کشاندند. نشانه‌های زیادی برای این سخن در دست است. حجمی از بی‌اخلاقی که در این دوره بعضی از نامزدها به مبارزات انتخاباتی تحمیل کردند شاید در هیچ‌یک از ادوار انتخابات کشور سابقه نداشته است. در این دوره در حد بی‌سابقه‌ای درباره واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور اطلاعات نادرست و غیرواقعی گفته شد. خصوصاً دو نامزد اصلی اصولگرا تلاش فراوان در این کار داشته‌اند. وعده‌های واهی بی‌اساس و غیرقابل‌تحقق دادند و این نیز غیراخلاقی است.
وعده واهی برابر است با فریفتن که در همه نظام‌های اخلاقی عملی مردود است. در جریان مناظره‌ها نسبت‌های زشتی به رقیب انتخاباتی داده شد. دروغگو خطاب‌کردن دیگران در چنین فضایی نشان از بی‌اخلاقی گوینده دارد. دو نامزد برای بالاکشاندن خود بی‌دریغ در تباه نشان‌دادن جامعه ایران کوشیدند و چشم بر سابقه بستند و همه این تباهی را به دولت روحانی نسبت دادند. این روش جز ناامید‌کردن مردم از وضعیت کشور چه معنا دارد؟ برای آنکه مردم را از رقیب ناامید کنند، سخن‌ها گفتند که بسیاری از آنها ناروا بود و ممکن بود نتیجه‌ آن، ناامیدی ملت از کل کشور و نظام باشد. بی‌پروایی در شکستن همه مرزها چنان بالا گرفت که حتی به حریم خصوصی اشخاص و حقوق آسیب‌دیدگان هم رحمی نکردند. وقتی محمدباقر قالیباف پای دختری را در مناظره به میان می‌کشد که هیچ ربطی به انتخابات ندارد و تنها نسبتش با سیاست آن است که پدرش وزیر است، آشکارا حریم خصوصی او را نقض کرده است. وقتی محمدباقر قالیباف به هدف رأی گرفتن از مردم چهره معصوم و بی‌گناه چند کودک معلول در یک خانواده محترم و کم‌بضاعت را اسباب تبلیغ خود قرار می‌دهد، بدترین کار غیراخلاقی را مرتکب شده. معلولان به‌عنوان یک گروه اجتماعی کم‌توان تحت حمایت ویژه اخلاق و حقوق‌اند و حتی سرپرستان آنها اجازه ندارند از آنها برای بهره‌های سیاسی یا تجاری استفاده یا به زبان دقیق‌تر، سوءاستفاده کنند، اما گویی انگیزه کسب قدرت هر کاری را مباح کرده است. «تظاهر» همواره کاری ناپسند و مطرود است. تظاهر به چیزی‌کردن یعنی نشان‌دادن چیزی از خود که واقعیت چندانی ندارد و فقط برای هدف خاصی انجام می‌شود. چه بسیار از این دست چیزها که از بعضی نامزدها دیدیم و شنیدیم. مناظره‌های تلویزیونی، فیلم‌های تبلیغاتی و گفتارهای انتخاباتی بعضی نامزدها، ما را به جهانی برد که در آن اخلاق به سهولت در برابر چشم همگان می‌تواند قربانی تلاش برای کسب قدرت ‌شود. اینجا است که اخلاق بازنده می‌شود. حالا چهار روز بیشتر به روز انتخاب نهایی نمانده است. این بار روز انتخاب، فقط روز انتخاب یک رئیس‌جمهور نیست، روزی است که در آن باختی را که تا امروز به اخلاق تحمیل شده است باید جبران کرد. از حاکمیت قانون و قانونمداری بسیار گفته‌ایم، اما حق آن است که اگر اخلاق نباشد هیچ اثری از قانون نمی‌توان یافت. اخلاق اساس حقوق است. کسانی که اخلاق نمی‌دانند ارزشی هم برای قانون قائل نیستند. آنجا که نه اخلاق باشد نه قانون هیچ چیز نخواهد بود. این بار فقط یک رئیس‌جمهور انتخاب نمی‌کنیم، مهم‌تر از آن، بی‌اخلاقی را از خود می‌رانیم تا راستگویی و درستکاری و حرمت حیثیت انسان‌ها و امید و صداقت را پاس بداریم. در روز انتخاب نهایی، بی‌اخلاقی را نفی و طرد می‌کنیم.

////////////////////////////


اطلاعات/ « زشت در هر جامه » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله آملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

ماجرا از وقتی آغاز شد که ما برای آن جامه نو طراحی کردیم. بزکش کردیم. اسمش را که عوض کردیم انگار دیگر به کار بردنش قبح نداشت. اما این همه ماجرا نبود. عده‌ای از ماها مأموریت‌های دیگری نیز برایش تعریف کردیم تا استفاده از آن، عیب و ننگ به حساب نیاید. گروهی از ما گفتیم فلانی از ما نیست. برانداز است، دشمن است، لذا می‌شود گاهی برای کوبیدن طرف و به خاطر حفظ ارزش‌ها از این وسیله استفاده کرد. اینجوری دیگر قبح ندارد، مجاز می‌شود. بعد هم وقتی خواستیم با آن برخورد قانونی کنیم، گاه گفتیم باید پای نیّت هم در میان باشد. فرق می‌کند با چه نیّتی است؛ لذا نمی‌توان همه را با یک چوب راند. اما شاید گمان نمی‌کردیم روزی برسد که بدترین گناه در یک جامعه دینی و انقلابی، با دریغ و درد فراوان به عادت بدل شود که ترک آن مرض بیاورد و حتی پای آن‌را در سطح مبارزات انتخاباتی دومین مقام رسمی کشور هم باز کند. شاید تا قبل از انتخابات سال ۸۸ و مبارزات پر مناقشه و جنجال برانگیز کاندیداهای آن دوره، در میان تیتر درشت روزنامه‌های پرتیراژ جایی نداشت اما هم در تیترهای درشت و هم در تبلیغات انتخاباتی و جمعیت‌های بزرگ، پای این واژه‌ باز شد و بر رواج آن در ادبیات سیاسی و مناظرات بالاترین چهره‌های سیاسی کشور دامن زد. گاه با نام اصلی و گاه با نام پوششی و جامه نو پوشیده… اما فرقی نمی‌کرد؛ منظور همان بود. از همان زمان می‌شد حدس زد که چه خطری اخلاق اجتماعی را تهدید می‌کند، اما همه به آن بی‌توجه بودیم و حال کار به جایی رسیده است که مردم کوی و برزن در جامعه‌ای انقلابی و دینی که باید گناه در آن از هر جای دیگری ناپسندیده‌تر باشد و زشت در نظر آید، به یکدیگر که می‌رسند، چهره‌های برجسته حکومتی را به بزرگترین گناه متهم کنند و بگویند: «همه دروغ می‌گویند». بله دروغ. چه آن‌را دروغ بخوانیم و چه آن‌را خلاف بنامیم.
راستی چرا چنین می‌شود؟ چرا باید این‌همه این واژه سرشار از گناه را از زبان این و آن بشنویم و راحت آن‌را بر زبان بیاوریم؟ کالبد شکافی علّت ایجابی و رشد این رذیلت اخلاقی البته کار دشوار و در عین حال پر قصّه و غصّه‌ای است. در حالی‌که در فرهنگ دینی‌مان دروغ از جمله گناهان کبیره شناخته شده و در سیره نبی‌ مکرّم و نیز معصومین علیه‌السلام هیچ توجیهی بر آن وارد نیامده و دهها آیه و حدیث و روایت داشته و داریم که توسّل به دروغ در هر حالتی ناروا و دروغگو دشمن خدا دانسته شده؛ اما به عناوین مختلف و با بهانه‌های مختلف و با پوشاندن جامه‌های رنگارنگ و توجیهات خوش آب و رنگ هزینه‌های آن‌را به شدت پائین آوردیم و گاه با روشهای ماکیاولی و به منظور رسیدن به هدف، از این وسیله بنیان کن بهره برده‌ایم و ندانستیم که کم هزینه کردن آن در رسانه و جمع و جمعیت و خطبه و خطابه با هر رنگ و نیرنگی چه بر سر اخلاق جامعه و همه شئون اجتماعی و همه حوزه‌های دیگر از فرهنگ گرفته تا اقتصاد و سیاست می‌آورد. برخوردهای سیاسی و جناحی با دروغ و دروغگویی و تهمت پراکنی و نفرت افکنی، همانند همین شیوه برخورد با سایر ناهنجاری‌های اجتماعی همانند فساد و رانت، حال بیش از هر زمان دیگری بلای جان اخلاق جامعه شده است.
وقتی در همین مناظره‌های اخیر می‌شنویم که چگونه به راحتی برای کسب منصب و قدرت، این و آن به دروغ و دروغگویی متهم می‌شوند؛ آن هم در سطح بالاترین چهره‌های سیاسی که در قامت داوطلبین ریاست جمهوری روبروی هم نشسته‌اند، به قول حافظ: جای آن است که خون موج زند در دل لعل… آن هم بدین خاطر که خزف می‌شکند بازارش… بلکه بالاتر از آن بدین خاطر که کمر راستی و راستگویی و اخلاق در بازار مکاره سیاست، چه ناروا و بی‌صدا از میانه دو نیم می‌شود. اما هزینه دروغ حتی به ظاهر و تظاهر و حتی به قصد نمایش و ریا در همان کشوری که هماره در شعارهایمان بر آن مرگ می‌فرستیم (که البته منظورمان بیزاری از زور و ستم و استکبار سیاستمداران انحصار‌طلب آن است و از این منظر بیراه و غلط هم نیست) در ماجرای «مونیکا گیت» رئیس جمهور را فقط به خاطر گفتن دروغ در آن ماجرا که گفته بود ارتباطی با منشی معروف کاخ سفید نداشته است، چگونه مفتضح کردند و چه هزینه‌ای برایش فراهم آوردند. تمام آن ماجرا و آن همه سروصدا نه به‌خاطر آن بود که چرا کلینتون با مونیکا لوینسکی ارتباط داشته بلکه به خاطر این بوده که چرا رئیس جمهور دروغ گفته… اما ما در مملکت خودمان برای گناهی که این همه در آموزه‌های دینی خود مورد مذمّت است، چه هزینه‌ای ایجاد کرده‌ایم؟
این تیترهای درشتی که در دوران ممنوعیت تبلیغات «له یا علیه» کاندیداها توسط روزنامه‌هایی که از منابع عمومی و بیت‌المال تغذیه می‌کنند و اکثراً به دولت با وجود داشتن دو کاندیدا و مستقیم و غیرمستقیم به نفع کاندیداهای دیگر حمله می‌کنند و متهم به خلاف‌گویی هم هستند؛ چه نسبتی با قانون و اخلاق دارند؟ به چه قیمتی حاضر می‌شویم تا بسیاری از آحاد جامعه، کل نظام مدیریتی جمهوری اسلامی را از صدر تا ذیل به دروغ و دروغگویی و فساد متهم کنند؟
حداقل با این گناه بزرگ چنین با بی‌تفاوتی برخورد نکنیم و آن‌را با توجیهات سیاسی و جناحی و گروهی، وسیله رسیدن به هدف قرار ندهیم. آیا انتظار داریم بیش از این اخلاق زیرپای سیاست و قدرت لگدمال شود؟


/////////////////////////////

 

ام جم/ « سلامت انتخابات با رعایت قانون » عنوان یادداشتِ روزنامه جام جم نوشته دکتر نجات‌الله ابراهیمیان(عضو حقوقدان شورای نگهبان) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

برگزاری انتخابات با رعایت قانون و قواعد حقوقی را می‌توان انتخاباتی سالم توصیف کرد؛ یعنی آنچه از قواعد حقوقی در مورد حق رای‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان در متون قانونی پیش‌بینی شده، صریحا توسط مجریان و ناظران رعایت شود. بنابراین اثر سلامت انتخابات این است که مردم بیش از پیش به تاثیر اراده خود بر سرنوشت کشور اعتقاد پیدا کنند و این اطمینان در مردم ایجاد شود که با رعایت قواعد حقوقی، درنهایت خواست آنها و رای مردم، تعیین‌کننده خواهد بود. همه کسانی که در مسیر سلامت انتخابات تلاش می‌کنند، افرادی هستند که از نظام و پشتوانه مردمی آن حمایت می‌کنند.
البته صرفا نظامات حقوقی، جامعه را به اهداف خود نمی‌رساند و مخصوصا برای ما که متدین به دین اسلام هستیم، نظامات اخلاقی و فرهنگی هم یک پایه حفظ سلامت انتخابات هستند، بنابراین درعین این‌که همه در کشور در مسیر داغ کردن تنور انتخابات تلاش می‌کنند همیشه باید عده‌‌ای از متدینان، روشنفکران و علما هم باشند که بدون وارد شدن به دعواهای جناحی، منادیان و محافظان سلامت اخلاقی انتخابات باشند و مردم و نامزدها را به رعایت اخلاق و ضرورت‌های دینی تشویق کنند؛ درصورتی که همه ما درگیر دعوای حزبی و کاندیداتوری شویم، ممکن است گروهی به عنوان ناظران بی‌طرف برای ارائه توصیه‌های اخلاقی باقی نمانند.
در این میان، بخشی از علما، روشنفکران و کسانی که نفوذ کلام دارند، باید تریبون و منبر خود را به توصیه‌های مربوط به رعایت اخلاق در انتخابات اختصاص دهند. این عده باید انتخاب‌های سیاسی خود را در درون خود نگه دارند، در این صورت اخلاق و فرهنگ در کنار قواعد حقوقی تضمین‌کننده سلامت انتخابات، باعث می‌شود لایه‌هایی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند نیز تشویق به حضور موثر در تعیین سرنوشت کشور شوند.
رفتارهای مجریان انتخابات، شورای نگهبان و نامزدها در برگزاری یک انتخابات سالم بسیار موثر است و نامزدها که قاعدتا جزو نخبگان محسوب می‌شوند، رفتارشان انعکاس‌دهنده فضای عمومی جامعه است و بنابراین آنها هم با رعایت قواعد حقوقی و اخلاقی می‌توانند به جریان سالم در جهت انتخاب رئیس قوه مجریه کمک کنند. شورای نگهبان هم به عنوان داور بی‌طرف و ناظر انتخابات وظیفه دارد مراقبت کند همه موضوعات براساس قواعد پیش رود و در برابر هرنوع تجاوز از قواعد حقوقی که قانونگذار رعایت آن را ضروری دانسته است، بموقع حساسیت نشان دهد.

////////////////////////////////


جمهوری اسلامی/ « با حضور حداکثری در انتخابات اخلاق را نهادینه کنیم » عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
عوارض منفی سومین مناطره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری، همچنان در لایه‌های جامعه خودنمائی می‌کند. متاسفانه با پایان یافتن مناظره‌ها هنوز هم در تبلیغات انتخاباتی، همان شیوه خلاف اخلاق و به ویژه توسل به دروغ ادامه دارد.
برپائی سومین مناظره تلویزیونی میان 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری قرار بود حول محور مسائل اقتصادی کشور باشد لکن به فرصتی برای وارد کردن اتهام توسط برخی نامزدها علیه برخی دیگر تبدیل شد. با این حال، همین مناظره‌ها و روش‌های مورد استفاده نامزدها توانست خط مشی، اولویت‌ها و ذهنیت غالب در نامزدها را تا حدود زیادی به تصویر بکشد. به نظر می‌رسد نامزدها از این فرصت‌های پیش رو، بهتر از این استفاده ببرند و مسائل مهم‌تری در حوزه اقتصاد را مطرح نمایند و با روشنگری، توجه افکار عمومی را به سمت و سوی مسائل حیاتی، تاثیرگذار و تعیین کننده جلب کنند. به راستی برای کشوری که بخش قابل توجه شهروندانش از رفاه نسبی برخوردارند، پرداخت یارانه به 73 میلیون نفر، چه معنی و مفهومی دارد؟ نخستین مسئله آنکه معنی آن هرچه باشد، قطعاً توزیع عادلانه ثروت نیست و بسیاری از افراد باور کرده‌اند که اگر همین مقدار کم را هم نگیرند، کلاه بزرگی به سرشان رفته است. کسانی وعده می‌دهند که یارانه‌ها را چند بر ابر کنند اما توضیح نمی‌دهند از کجا و با در اختیار گرفتن چه منابعی؟ و به چه قیمتی؟ اگر واقعاً با یک بررسی کارشناسانه به افراد جامعه نشان دهیم که اصل و بنیان استدلالی پرداخت یارانه از اساس، یک خوش باوری بی‌منطق است، قطعاً آنها با اساس این رفتار غیرمسئولانه مخالفت می‌ورزند. به ویژه آنکه اگر دولت آینده یارانه‌ها را چند برابر نکند، طیف وسیعی از افراد تصور می‌کنند دولت، حق آنها را خورده و یا به هدر داده است درحالی که ارقام عظیم تخصیص یافته به یارانه‌ها، از کل ارقام مربوط به صرفه جوئی‌ها و حتی جذب منابع خارجی هم فراتر رفته و تجمیع چنین منابعی، دولت را زمین گیر می‌کند.
علاوه بر این دامن زدن به این فضای طلبکارانه، موجبات بالا بردن سطح توقعات عمومی را فراهم می‌آورد و انتظارات افراد کم درآمد را به شدت افزایش می‌دهد. اگرچه ممکن است برخی نامزدها و هوادارانشان به آثار و تبعات خرابکاری‌های خود نیندیشند و بی‌پروا به همین فضای طلبکارانه دامن بزنند ولی تجربه نشان داده که تحریک عواطف بدون فراهم شدن امکان پاسخگوئی و برآورده ساختن انتظارات، باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به اصل نظام شده و کارآئی نظام را به شدت به زیر سوال می‌برد. بازتاب طبیعی چنین پدیده ای، سرخوردگی فردی و اجتماعی است که زمینه‌های پمپاژ نفرت و خشم کور در جامعه را ایجاد می‌کند که هرگونه پیامدی برای آن، محتمل خواهد بود.
آنچه این هفته‌ها و روزها شاهدیم، دقیقاً سوژه‌های دلچسب دشمنان انقلاب است و خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های معاند فراهم آورده است. باید پرسید این همه تلاش برای همصدائی با معاندین و دشمنان نظام چگونه قابل توجیه است و ما چگونه و در چه زمانی می‌خواهیم و اگر خواستیم، می‌توانیم این ذهنیت‌های منفی و تهاجمی را خنثی و ترمیم کنیم؟ به راستی چرا برخی نامزدها از فرصت‌ها و تریبونهائی که انقلاب و نظام و مردم در اختیارشان قرار داده اند، اینگونه برای وارد کردن خنجر به قلب جامعه و نظام و انقلاب، سوءاستفاده کرده اند؟
چرا برخی مدعیان احراز پست ریاست جمهوری در همین فرصت‌ها چنین وانمود کردند که گویا فساد در نظام جمهوری اسلامی، نهادینه شده است؟ چرا همه جا و همه کس و همه چیز را تعمداً و به دروغ، فاسد معرفی می‌کنند؟ آیا باور کردنی است که تا دیروز، دولتمردان با فضاسازی‌های خوشباورانه، خود را پاکدست‌ترین دولت تاریخ کشور از زمان مادها تاکنون معرفی می‌کردند ولی در طول کمتر از 4 سال، آنچنان فساد در تاروپود نظام اجرائی به ارث رسیده از آن دوره تاریک 8 ساله رخنه کرده باشد که مستحق چنین شماتتی تلقی شود؟
این به دور از عقل و انصاف است که یک جامعه و نظام را به خاطر وجود برخی عناصر فاسد، کلاً فاسد معرفی کنیم. ممکن است در جامعه ای، افراد بیماری هم باشند ولی آیا آن جامعه را «جامعه بیمار» معرفی می‌کنیم؟ آیا خشنود ساختن بیگانگان و معاندین پیامد مثبتی برای نظام و کشور دارد؟ کار به جائی رسیده که معاندین و دشمنان از همین فضای منفی در تبلیغات نامزدها برای «اثبات وجود فساد سیستمی» سوءاستفاده می‌کنند و به اظهار همین جماعت انحرافی استناد می‌کنند تا نشان دهند فساد در نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادینه شده و به فصل مشترک تبلیغات همه نامزدها تبدیل گردیده است درحالی که می‌دانیم عادی و مطرح جلوه دادن فساد، به منزله همه جا گیر شدن فساد و فراگیر معرفی کردن آن شده و «قبح فساد» را می‌برد.
کاملاً روشن است که این یک پاتک سیاسی – تبلیغاتی برای منفعل ساختن رقیب است ولی تاوان آن را همه می‌پردازند. این رفتار بغض آلود، سرمایه‌های اجتماعی نظام را به تحلیل می‌برد، هیمنه دفاعی انقلاب و نیروهای وفادارش را کاهش می‌دهد و نظام را در دیدگاه آن دسته از مردم که ممکن است قدرت تحلیل چندانی نداشته باشند، به شدت غیرقابل دفاع و ناکارآمد جلوه می‌دهد. این یک اقدام بدفرجام است که توانمندی‌های جامعه برای دفاع و ترمیم کاستی‌ها را به طرز اجتناب ناپذیری، ناکارآمد و کم تاثیر می‌نمایاند. بعلاوه آنها که آراء برخی نمایندگان مجلس را به 5 میلیون تومان می‌خریدند، اگر فرصت سیاه نمائی بیشتری پیدا کنند، برای بازگشت به قدرت همه چیز را سیاه، وارونه و ناکارآمد معرفی می‌کنند تا بلکه جامعه خطاها، آشکار آنها را فراموش کند.
این صدای پای کسانی است که مجلس را در ذیل امور هم نمی‌دانستتند و با نسبت‌های دروغ دادن به پاکان تلاش می‌کردند شرایط را برای ادامه بر مسند ماندن خود فراهم کنند. این روزها و حتی بعد از پایان مناظره‌ها هم در تبلیغات بعضی نامزدها همان شیوه توسل به دروغ رواج دارد. این، شیوه متعلق به همان جریان انحرافی است که قصد بازگشت به قدرت دارد. مردم باید هوشیار باشند و با حضور حداکثری در انتخابات این اجازه را به آن جریان ندهند و برای همیشه اخلاق را در جامعه نهادینه کنند.
//////////////////////////////////////////////


دولت چگونه بدهکار شد؟ چرا حراج کرد؟(یادداشت روز)

 1- وقتی کسی همه دار و ندار خود را به حراج می‌گذارد و می‌فروشد، چه برداشتی به ذهن متبادر می‌شود؟ اینکه فرد می‌خواهد از این محله و شهر برود. و اگر دیدید او همه چیز را به نصف یا یک چهارم قیمت  و پایین‌تر از آن می‌فروشد، دلالت بر کدام اتفاق می‌کند؟ این کار احتمالا بوی ورشکستگی می‌دهد. یا در کنار آن، این احتمال هم هست که فرد خطای بزرگی مرتکب شده و می‌خواهد بارش را ببندد و از انظار همه آنها که او را می‌شناسند، دور شود.
2- برخی مدیران اجرایی مدت‌هاست چوب حراج به همه چیز زده‌اند. مراد از همه چیز، امنیت و منافع و سرمایه‌های ملی به انضمام اخلاق و صداقت و عزت و شخصیت و کرامت است. ابتدا تصور می‌شد دچار بدفهمی هستند و مثلا فقط برنامه هسته‌ای را کم‌بها و مایملکی لوکس و تشریفاتی می‌شناسند. بالغ بر 80 درصد توانمندی هسته‌ای کشور را اوراق کردند یا به خارج کشور فرستادند و اگر شجاعت رهبر معظم انقلاب و غیرت و اعتراض نخبگان نبود، حتما کار معمر قذافی را می‌کردند و همه تاسیسات هسته‌ای را بار کشتی‌ها می‌کردند و به سمت آمریکا یا اروپا گسیل می‌کردند. به پشتوانه تهدید‌ها و تطمیع‌های دشمن، مردم را ترساندند یا وعده‌های سراب‌گونه دادند و فضای سنگینی از انتظارات ایجاد کردند که هر روز تعلل در توافق، موجب از دست رفتن 170 میلیون دلار‌(ماهانه 5 میلیارد و سالانه 60 میلیارد دلار) است. از 19 هزار سانتریفیوژ‌، بالغ بر 14 هزار دستگاه آن اوراق شد و از 10 هزار کیلو گرم اورانیوم غنی‌شده و گرانبها، 9700 کیلو گرم آن با ثمن بخس به خارج منتقل شد.
3- بعدها در توجیه این اقدام گفتند اگر توافق نمی‌کردیم 1+5 آماده حمله به ایران بودند. این دروغ، بدتر از آن حراج برنامه هسته‌ای بود. چه آن که توماس فریدمن 12 تیر 94‌(10 روز قبل از اعلام برجام) در نیویورک تایمز نوشت «‌توافق پیش‌رو با ایران یک توافق بدِ - خوب(!) است و به اوباما این امکان را می‌دهد تا به کنگره و اسرائیل بگوید این بهترین توافقی است که با یک غلاف خالی از اسلحه می‌توان به دست آورد». و یک سال بعد (21 دی 95) باراک اوباما در نطق خداحافظی خود در  شیکاگو اذعان کرد‌: «اگر 8 سال پیش به شما گفته بودم می‌توانیم برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران را بدون شلیک یک گلوله تعطیل کنیم، احتمالا می‌گفتید بیش از حد بلندپروازانه است اما با توافق توانستیم». در هفته‌های پس از توافق، اوباما و جان کری و وندی شرمن فاش کردند که تحریم‌ها امکان تداوم و تشدید نداشت و اگر توافق به دست نمی‌آمد، در معرض فشار اغلب کشورها و فروپاشی بود. ویدئوی این اعترافات به وفور موجود است.
4- غم ماجرا خوردن داشت اگر به همین جا ختم می‌شد و دولت به سایر سرمایه‌های پیشرفت اقتصادی و اقتدار ملی به چشم کالای قابل ارزان‌فروشی نگاه نمی‌کرد. اما دولت- شخص آقای روحانی- پیشاپیش، خود را بدهکار کرده بود. او هفته‌ها پیش از آن که درانتخابات 92 برنده شود، بازنده و بدهکار شده بود. 3 سال زمان برد تا بخشی از لایه‌های این واقعیت پدیدار شود. هدف پیروزی در انتخابات به هر قیمت، موجب دادن وعده‌های خلاف واقع و ایجاد انتظارات کاذب نسبت به توافق با آمریکا شد که هزینه آن نه از جیب دولتمردان و طیف غربگرای مدعی حمایت از آنها بلکه از سبد توانمندی‌های ملی بود. با وعده‌های انتخاباتی، خود «توافق به هر قیمت»، اصالت و موضوعیت  پیدا کرده بود؛ حال آنکه هر توافقی طریقیت دارد و ابزار نیل به هدف است نه خود هدف. این مسیر خسارت‌بار، ابتدا به تدوین توافقی نامتوازن و ناهمزمان در زمینه تعهدات طرفین، برگشت‌ناپذیر در صورت بدعهدی حریف، و غیرقابل شکایت‌(‌به خاطر تعبیه مکانیسم ماشه و بازگشت اتوماتیک تحریم‌ها در صورت شکایت یک طرف و ناراضی شدن طرف مقابل!‌) منتهی شد. سپس به «اجرای توافق به هر قیمت» رسید چون کمترین شکایت و دستکاری، وضع را به مراتب بدتر می‌کرد. ظرف 3 سال، شکافی عمیق، به ارتفاع نوک قله تا ته دره، میان انتظارات تبلیغی دولت از توافق، و واقعیت عقیم و بی‌ثمر برجام سربرآورد.
5- تحریم‌های موشکی و مالی و حتی نظامی و موشکی که قرار بود به تصریح گزارش هیجان‌زده آقای روحانی در 23 تیر 94، بالمره و یکجا در روز اجرای توافق(روز شروع تعهدات غرب: 27 دی 94) برداشته شود، با شل و سفت کردن دولت اوباما سر جای خود ماند. بعدها معلوم شد آمریکایی‌ها با یافتن نقطه ضعف دولت روحانی که در تبلیغات و اظهارات وی فراوان یافت می‌شد،  انجام تعهدات برجامی خود را به اجرای مفاد FATF مشروط کرده‌اند؛ یعنی خودتحریمی علیه سپاه پاسداران و بازوهای قدرت ایران در منطقه نظیر حزب‌الله. این حراج پنهان امنیت ملی مانند روند خود برجام، به شکل محرمانه پیش رفت و پس از ابلاغ آن به برخی بانک‌ها فاش شد.
6- دولت با انتظار و مطالبه‌ای در افکار عمومی برای گشایش و رونق اقتصادی در پسابرجام مواجه شد که خود دامن زده بود. اما آمریکایی‌ها به واسطه سرهم‌بندی توافق‌(‌تعبیر مجله تایم) دبه کرده بودند؛ ضمن اینکه روحیه و انگیزه تدبیر و تحرک و مدیریت در بخشی از دولتمردان هم افق با روحانی وجود نداشت؛ چیزی که درباره دولت قبل ادعا می‌شد «‌10 تا 30 درصد مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم‌هاست و 70 تا 90 درصد آن به سوء مدیریت بازمی‌گردد». تدبیر دولتمردان سهل‌اندیش و بی‌حال چه بود؟ چرب‌تر کردن امتیازات واگذار شده به غرب برای جلب ترحم و صدقه کدخدایان عالم! شعار آمادگی برای انعقاد برجام‌های 2 و 3 و 4 از همین روحیه تن‌آسانی شبه‌ قجری- پهلوی برآمد. پذیرفتند که چند حراجی دیگر در زمینه قرارداد‌های پر خسارت نفتی‌(- موسوم به IPC)، توقف یا محدود کردن آزمایش‌های موشکی و ماهواره‌ای، تعطیلی بخش عمده‌ای از برنامه‌های مطالعاتی هسته‌ای یا هوافضای تحت مدیریت دولت، و محور مقاومت در سوریه برگزار کنند. یک قلم از این زنجیره، امضای تفاهم‌نامه با شرکت بدعهد توتال فرانسه درباره میدان مشترک گازی با قطر بود. توتال در سمت قطر مشغول بهره‌برداری بود و برای استخراج بیشتر، نیاز به اطلاعات طرف ایرانی داشت که با تفاهم‌نامه به دست آورد و سپس به بهانه تحریم‌های آمریکا، خلف وعده کرد. این هم یک راستی‌آزمایی دیگر درباره لغو تحریم‌های اقتصادی! شرح این قصه که دولت با اقتصاد و امنیت و پیشرفت ملی چه کرد و چه خساراتی را در زمینه سپردن بازار کشور به دست کلان‌‌دلالان مرتبط با دولت و باز کردن پای انواع کالاهای مصرفی شرق و غرب عالم- به قیمت تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران ایرانی- به بار آورد، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.
7- اجمال داستان فقط در یک فاز اقتصادی همان می‌شود که آقای « فرشاد - م»  اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گو با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه اطلاعات هشدار داد: «آمار ادعایی رشد اقتصادی از سوی دولت نه معتبر است و نه دارای کیفیت. مسئله اساسی این است که آن رشدی که امسال اتفاق می‌افتد و رشد کمتری که سال آینده اتفاق می‌افتد هر دو رشد بی‌کیفیت هستند. یعنی بدون اینکه فرصت شغلی قابل اعتنایی خلق شود و تغییر محسوسی در کیفیت زندگی مردم پدید آید... ما با یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی خودمان روبرو هستیم که اسمش را گذاشته‌ام جایگزینی استراتژی خام‌فروشی با استراتژی آینده فروشی. یعنی دولت بدهی ایجاد می‌کند و امورات جاری‌اش را می‌گذراند و آنچه که مسئله را در دولت حسن روحانی خطرناک‌تر می‌کند این است که این‌ها گوشه چشمی هم به بدهی خارجی دارند. ما می‌توانیم یک جوری با طلبکارهای داخلی دولت کنار بیاییم اما با طرف‌های خارجی مواجهه ما بسیار خطرناک و پرهزینه خواهد بود. کشور ما تجربه‌های خطرناک و تلخی از عواقب بدهی‌های خارجی در قرن نوزدهم میلادی و بیستم داشته است. دولت درلایحه بودجه سال 1396 برای یک سال مطالبه مجوز 50 میلیارد دلار ایجاد بدهی کرده است. این معنایش این است که ما در معرض چشم‌اندازهای بسیار نگران‌کننده‌ای هستیم.»
8- شب انتخابات فرا رسیده است. متعاقب وعده تحول 100 روزه، بالغ بر 1300 روز سپری شده اما کسب و کار و تولید و اشتغال روندی بر عکس وعده‌ها به خود گرفته است. مقایسه هر دلار با اسکناس 500 یا هزار تومانی در هیجان‌های خیابانی پساتوافق کجا و خبر گران شدن دلار تا 4200 تومان پس از انتخابات کجا؟ ادعای کاهش تورم به 8 درصد کجا و تورم بالای 50 درصد در زندگی مردم کجا که به قول 4 سال پیش آقای روحانی ، «معیار تورم» جیب آنها بود و نه آمارهای ساختگی؟ افزایش شندرغازی حقوق کارگران و مستمری بگیران و بازنشستگان و فرهنگیان در شب انتخابات کجا و تصاعد هزینه‌های جاری دولت از 104 هزار میلیارد به 340 هزار میلیارد تومان کجا؟ ادعای رونق اقتصادی و عبور از رکود و ایجاد اشتغال کجا و زمین خوردن صدها کارخانه معروف و بیکاری دست‌کم 500 هزار نفر در یک ساله پسابرجام کجا؟! ادعای مهار تورم کجا و افزایش 3 برابری نقدینگی در حال انفجار و تورم زا به 1270 هزار میلیارد تومان- با وجود نیاز تولید‌کنندگان به سرمایه- کجا؟
9- در تمام این موارد که مردم به ویژه جوانان با مشکلات بیکاری و ازدواج و مسکن دست و پنجه نرم می‌کردند؛، دولت سه سال و نیم فقط تماشا می‌کرد و وعده می‌داد؛ تا رسیدیم به شب انتخابات و تکالیف مانده برای شب سیزده به در دولت و مردم؛ و حراج بزرگ اقتصاد و اخلاق و اقتدار و اعتماد ملی! آن وقت می‌شود همین سرهم‌بندی‌ها و شعبده‌بازی‌ها و پول‌پاشی‌ها یا تحقیر و تخریب نامزد‌های دیگر و بدتر از آن، زدن زیر میز و ساختارشکنی. می‌شود همین تهدید مردم در مناطق محروم که اگر به ما رای ندهید، بودجه و امکانات و یارانه شما را قطع می‌کنیم؛ و البته چرب کردن سبیل برخی بخشداران با پرداخت‌های 10 میلیون به بالا. یا می‌شود «پول باشی» و پرداخت دوباره یارانه به خانوار‌هایی که یارانه آنها 8 ماه قبل - بعضا حتی 3 سال پیش- قطع شده بود و پرداخت آن از سوی وزرای نفت و اقتصاد، «عزا و مصیبت عظمای دولت» خوانده می‌شد! پیامک برقراری مجدد یارانه‌ها با واکنش قابل توجه مردمی مواجه شده که احساس می‌کنند به شعور و شخصیت آنها توهین می‌شود. چنان‌که یکی از شهروندان با انتشار تصویر پیامک دریافتی در فضای مجازی نوشت «‌مادرم می‌گه من دیگه بهش رای نمی‌دم». داستان تلخ این است که ریال به ریال پول‌های توزیع شده در شب انتخابات را پس از انتخابات به صد‌ها برابر حساب خواهند کرد و باز پس می‌گیرند. یک قلمش گران کردن ارز است و احتمالا حامل‌های انرژی و عوارض و مالیات‌هایی که به بهانه‌های مختلف از اقشار فرودست می‌گیرند. و یا ابراز اضطرار برای حراج بیشتر قدرت و امنیت ملی!
10- بی‌تردید آنچه دولت در این 4 سال و از جمله چند ماه اخیر در حوزه مسائل اقتصادی و امنیت ملی و اخلاق و صداقت و انصاف به حراج گذاشت و به دروغ‌های در و دیواری متوسل شد تا افکار عمومی را از مطالبات واقعی منحرف کند، قابل قیاس با حراج پس از انتخابات نیست. وبسایت رادیو فرانسه مهر92 درباره ارزیابی غرب نوشت؛ «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند». این ارزیابی همچنان معتبر است. راه این خسارت عظیم ملی را همین‌‌جا باید بست؛ اگر نه کشور تا چند نسل بدهکار و گرفتار خواهد شد. صدای فطرت آن کارگر درد کشیده معدن زمستان یورت را باید با دقت شنید که گفت «از نگاه ما رئیس‌جمهور و دولتی وجود ندارد. پارسال رفتیم فرمانداری اعتراض کنیم؛ یعنی متوجه نشدی؟! ما فرماندار و بخشدار و استاندار نداریم... من دلم درد دارد، بگذارید حرفم را بزنم. من دلم داغ دارد. آقای رئیس‌جمهور تا الان کجا بودید؟ بذار من درد دلم را بگویم، او دیگر نمی‌آید اینجا».

محمد ایمانی

///////////////////////

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سرمقاله اعتماد/ فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟
تحلیل ها (٠٧:١٤) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله اعتماد/ فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟

اعتماد/ « فقدان چه نهادی در مناظره‌ها دیده شد؟ » عنوان سرمقاله شورای نویسندگان روزنامه اعتماد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

فقدان چه نهادی در ایران بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند؟ مناظره‌های تلویزیونی یک بار دیگر نشان داد که فقدان نهادی که در مورد اختلافات و اتهامات حرف آخر را بزند و به تعبیر دقیق قضیه را یک طرفه کند، بیش از هر چیزی در ایران مشهود است. این وضعیت برای سرمایه اجتماعی ایران خطر بزرگی محسوب می‌شود. اگر همین طور پیش برویم هر روز نسبت به روز پیش پرونده‌ها و اتهامات گوناگونی را شاهد خواهیم بود که هیچ‌کدام به سرانجام نمی‌رسد و هیچگاه هم معلوم نخواهد شد آیا اتهام وارد بوده یا نه؟ اگر اتهام وارد است، پس چرا منجر به صدور حکم مجازات قانونی نمی‌شود؟ و اگر وارد نیست پس چرا اتهام‌زنندگان مجازات نمی‌شوند؟ چنین وضعیتی بصیرت و آگاهی اجتماعی را از میان می‌برد. مردم که نمی‌توانند خودشان به‌ صورت مستقل درباره هر اتهامی مطالعه و بررسی کنند. نه ابزارش را دارند و نه دانش و آگاهی آن را و نه چنین چیزی ممکن است. به همین دلیل دستگاه‌هایی برای فصل‌الخطاب تاسیس شده‌اند که رسیدگی به اتهامات باید به صورت علنی و صد درصد در چارچوب قانون انجام شود و اتهام‌زننده و متهم حق دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در پرونده را داشته باشند و در فرصت مناسب از خود دفاع کنند و در نهایت حکم قانونی نیز صادر شود. وقتی که در طول چند ساعت مناظره انواع و اقسام اتهامات علیه دیگران طرح شود و حتی فرصت دفاع یا رد باقی نماند، جز اینکه اذهان مردم را مشوش می‌کند، هیچ نتیجه دیگری ندارد.
تمامی اتهامات و ایراداتی که مطرح می‌شود در دو دسته مشخص جای می‌گیرند، یا کیفری و از نوع اتهام هستند یا سیاسی تلقی می‌شوند. فرض کنیم که کسی زمینی را خریده و در آن بنایی برای خود ساخته است. در اینجا دو اتفاق می‌تواند رخ داده باشد؛ اول اینکه کل ماجرا مجرمانه باشد. یعنی گرفتن زمین براساس زدوبند و عمل متقلبانه صورت گرفته باشد. در حالت دیگر ممکن است به لحاظ حقوقی نتوان آن را مجرمانه دانست ولی به لحاظ اخلاقی و عرفی مورد پسند نباشد. به‌عنوان نمونه شهرداری در بسیاری از موارد تخفیف‌هایی را به افراد طرف معامله خود می‌دهد، شاید این کار در برخی موارد خلاف قانون نباشد، مثل بسیاری از کمک‌های بلاعوضی که شهرداری یا دولت‌ها انجام می‌دهند و به‌طور معمول باید نهادهای عمومی و مدنی و خیریه از آن بهره‌مند شوند و ایرادی هم ندارد. ولی ممکن است در برخی موارد این کمک‌ها متوجه دوستان و آشنایان شود. حتی اگر آن را غیرقانونی هم ندانیم (که از نظر عده‌ای این کار نیز سوءاستفاده از قدرت و جرم است) ولی حداقل به لحاظ اخلاقی و عرفی به‌شدت ناپسند است.
این دو پدیده را چگونه می‌توان حل‌وفصل کرد؟ پدیده‌های مجرمانه به گونه‌ای است که عاملان آن می‌کوشند که فرآیند کار پنهان بماند. در هر حال اظهارنظر قطعی درباره آنها وظیفه دستگاه قضایی است. اگر در یک جامعه انواع و اقسام اتهامات مطرح می‌شود ولی از رسیدگی قضایی خبری نیست، این بدترین وضع برای بصیرت و آگاهی اجتماعی است. هر کسی که در عرصه عمومی اتهام می‌زند، باید فوری به اتهام مذکور رسیدگی شود. در صورت وارد بودن اتهام، مجرم مجازات شود در غیر این صورت مفتری مجازات شود.
برای نمونه تا به حال چندین بار ادعا شده که دولت سابق قانون هدفمندی یارانه‌ها را برخلاف قانون اجرا کرده است. اکنون در همین نوشته نیز این ادعا تکرار می‌شود. انجام یک کار برخلاف قانون جرم است. دستگاه قضایی باید به فوریت، به این اتهام رسیدگی کند، اگر اتهام وارد است، متخلف را مجازات کند و اگر این اتهام درست نیست مفتری را مجازات کند. ولی تاکنون درباره این اتهام و ده‌ها اتهام ریز و درشت دیگر هیچ اقدام عملی برای رسیدگی و صدور حکم نهایی صورت نگرفته است. به همین دلیل فضای عمومی مخدوش می‌شود.
در مورد پدیده‌هایی که حالت مجرمانه ندارند، تنها راه مقابله با آنها، شفافیت است. دسترسی به اطلاعات به وسیله مردم و رسانه‌ها رکن اساسی برای مبارزه با این رانت‌ها و امتیازات ویژه است. اگر کسی امتیازی را به دیگران می‌دهد، عرف عمومی می‌تواند درباره آن قضاوت کند. برای نمونه در قضیه واگذاری املاک نجومی، شهردار تهران مدعی است که آنان را به رفتگران داده است. به عبارت دیگر اصل واگذاری ارزان و ویژه را پذیرفته است. ولی در مورد مصداقش حرف دارد. خب در این صورت خیلی راحت می‌توان به صورت رسمی نام کلیه کسانی که از این امتیاز ویژه برخوردار شده‌اند را منتشر کرد تا دید که آیا حتی یک رفتگر هم در میان این هزاران نفر هست یا خیر؟ البته ممکن است برخی از تعاونی‌های شهرداری و ادارات از این امتیاز برخوردار شده باشند، ولی اگر امتیازات ویژه به افراد خاص داده شده باشد بحث اصلی است. در هر حال باید شفافیت حاکم شود. متاسفانه رسیدگی به این پرونده با وجود گذشت چند ماه چنان بوده که هنوز هیچ نظر روشنی درباره آن از طرف مراجع قضایی ابراز نشده است، هرچند برخی نهادهای مدنی گزارش خوبی را درباره تخلفات شهرداری منتشر کرده‌اند. در هر حال تا این مشکل حل نشود، جامعه ما صاحب بصیرت اجتماعی نمی‌شود و هر روز از سرمایه اجتماعی آن کاسته می‌شود.


///////////////////
رمقاله آفرینش/ بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر
تحلیل ها (٠٧:٤٣) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله آفرینش/ بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر

آفرینش/ « بی تفاوتی و تبعاتی جبران ناپذیر » عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم دکترحسین امیدوار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

درابتدای بحث باید خدا را شاکر بود ازاین جهت که بالاخره مناظره‌های زنده تلویزیونی پایان یافت و بیش از این بی‌اخلاقی و تخریب در فضای مجازی منتشر نشد. البته به اندازه 4سال بعد که باز نوبت به انتخابات و تبلیغات ریاست جمهوری برسد، سوژه و سندغیر معتبر به دست رسانه‌های خارجی داده شد که دیگر نیازی برای تشکیل اتاق فکرهای ضد ایرانی نداشته باشند. چرا که دشمنان به دنبال تخریب عملکرد نظام بودند و این امر به دست مسئولان داخلی کشور رخ داد!.
مهمتر از این مسئله نگرش و بینش جامعه نسبت به مقوله تبلیغات و انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد. متاسفانه عملکرد نامزدها در رقابت‌های تبلیغاتی در بسیاری موارد نه تنها جذب کننده نبود، بلکه موجب بی اعتمادی برخی افراد به عملکرد کلی کشورگردید و به قولی انگیزه خود برای رأی دادن را از دست دادند. چرا که مشاجره و به اصطلاح افشاگری‌های تخریب گرایانه کاندیداها نه تنها موجب شفاف سازی نشد بلکه عاملی بربی اعتمادی بیشتر برخی اقشار برای آمدن به پای صندق گردید.
اما باید براین نکته توجه داشت که بروز این عارضه در مشارکت سیاسی کشور، آفتی بزرگ و تبعاتی جبران ناپذیر درپی خواهد داشت. بی تفاوتی سیاسی آسیبی است که از جهات مختلف به کشور و ملت آسیب خواهند رساند. آنها که بی تفاوتند به سبب نبود انگیزه و عدم شرکت در انتخابات بی آنکه متوجه شوند به دیگران نیز آسیب می‌زنند. آنها با این گفتمان که "هیچ فرقی نمی‌کند" تفاوتی بین نامزدها قائل نمی‌شوند و همه را نادیده می‌گیرند(البته تقصیر زیادی هم ندارند چرا که این حرکت آنها واکنشی است درمقابل بی اخلاقی و قدرت طلبی برخی کاندیداها!).
این موضوع باعث می‌شود تا سرنوشت بسیاری ازمردمی که عاقلانه تر به مسئله نگاه کرده‌اند دستخوش تغییر قرار گیرد و وزن سیاسی آنها نسبت به جریان‌های دیگر کمتر گردد. شاید نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری نهم مبین این موضوع باشد. در‌آن دوره 10 میلیون نفر به مرحوم آیت الله هاشمی رای دادند و 17 میلیون نفر رای خود را به احمدی‌نژاد دادند. اما نکته اصلی اینجاست که در آن انتخابات 18 میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردند. اما بخش عمده‌ای از آن 18میلیون نفری که آن روز با انتخابات قهر کرده بودند و می گفتند مگر فرقی هم می کند چه کسی رئیس جمهور شود، در سال های بعد فهمیدند، بله فرق می کند و این فرق را با همه وجود لمس کردند.
ازسوی دیگر آسیب این بی تفاوتی برمنافع ملی کشور وارد خواهد شد. امروز اعراب و اسرائیل به همراه ترامپ درپی ایجاد ائتلافی جدید برعلیه ایران هستند تا نا امنی و بی ثباتی منطقه را به گردن ایران بیندازند و بهانه‌ای برای افزایش فشارها داشته باشند. اما بارها شاهد بوده‌ایم که حضور و مشارکت مردم همچون سپری قابل اعتماد کشور و منافع ملی را در مقابل زیاده خواهی‌ دشمنان حفاظت کرده است.
شرکت دراین انتخابات از دوجهت بسیار حائز اهمیت است. ابتدا باید تمام مردم با نگاهی عقل مدارانه و فارغ از تبلیغات غیراخلاقی کاندیداها به سمت و سویی حرکت کنند که کشور را از وضعیت فعلی اقتصادی خارج کرده و زمینه گسترش مراودات با جهان را فراهم سازد.
این امر تا آنجا اهمیت دارد که نادیده انگاشتن آن به مثابه بازگشت به دورانی است که تمام منافع ملی کشور اعم از حیثیت بین المللی تا اموال و ثروت‌های طبیعی کشور به باد رفت.
از سوی دیگر باید بنیه و توان ملی کشور را در مقابل نقشه چینی دشمنانی که به دنبال تضعیف ایران و سیاه نمایی برعلیه کشورمان هستند ارتقا بخشیم. این امر نیز محقق نخواهد شد جز با حضور و مشارکت مردمی که تحت تاثیر برخی رفتارها و مشکلات داخلی دچار بی تفاوتی شده‌اند. امیدواریم با درک حساسیت این موضوعات آنها که قصد شرکت درانتخابات را دارند به گزینه اصلح خود رای دهند و بی تفاوت‌ها نیز با توجه به ضرورت حضورشان برای تحقق منافع ملی کشور در انتخابات شرکت نمایند.
///////////////////


سرمقاله دنیای اقتصاد/ ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی
تحلیل ها (٠٧:٣٥) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله دنیای اقتصاد/ ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی

دنیای اقتصاد/ « ارمغان حفظ تورم تک‌رقمی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین بازمحمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اقتصاد ایران پس از 26 سال، در سال 1395 تورم تک‌رقمی را تجربه کرد. رسیدن به این نرخ از تورم، به‌دلیل پایمردی مسوولان عالی اجرایی و عزم و اراده جدی دولت و بانک مرکزی، طی سال‌های دولت یازدهم اتفاق افتاد. به باور نویسنده، روند نزولی نرخ تورم که از سال 1392 آغاز شد، پیامد ایجاد ثبات در سایر بازارها را نیز به‌دنبال داشته است. در این دوره، ثبات کلی اقتصاد کلان نیز مدیون اهمیتی است که برای ایجاد ثبات قیمت‌ها و نرخ تورم پایین در چند سال گذشته قائل شده‌ایم.
یکی از حقایق خلاصه شده در اقتصاد ایران، رفتار سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و عمدتا مبتنی‌بر تجارت و سوداگری فعالان اقتصادی آن است. دوره تورمی بلندمدتی که از سال‌های 1350 در اقتصاد ایران شکل گرفته است، در ایجاد این الگوی رفتاری تاثیر بسزایی داشته است. پس‌انداز‌کننده ایرانی تقریبا بدون تردید می‌داند قیمت دارایی‌های ثابتی مانند زمین و ساختمان و طلا، به‌گونه‌ای افزایش می‌یابند که ارزش و به‌عبارت دیگر قدرت خرید پس‌اندازهای وی را با کمترین ریسک، حفظ می‌کنند. بنابراین، کسب درآمد از فعالیت‌های سوداگری که ماهیتی کوتاه‌مدت دارند و سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت، به الگوی رفتاری سرمایه‌گذاری اغلب ایرانیان تبدیل شده است.
شواهد تجربی نیز موفقیت این الگوی رفتاری را به تکرار اثبات کرده است. تغییر این ذهنیت تاریخی پس‌انداز‌کننده ایرانی که نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات وی در مورد تغییرات قیمت‌های نسبی در آینده دارد، به جز با ارائه شواهد تجربی متفاوت، امکان‌پذیر نیست. طبق آمارهای موجود، در حال حاضر نزدیک به 500 هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران و بیش از 5/ 2 میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور وجود دارد. به این آمار باید آمار مراکز تجاری و اداری ساخته شده در شهرهای بزرگ را که فروخته نشده و خالی هستند، هم افزود. یک دلیل اصلی برای مالکان این واحدهای ساخته‌شده و فروخته نشده برای پذیرش خواب سرمایه خود، به‌رغم آنکه برای ساخت این واحدها ناگزیر از استفاده از تسهیلات بانکی بوده‌اند و به‌دلیل عدم بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‌ها، جرایم تاخیر در بازپرداخت را هم تحمل می‌کنند این است که هنوز روند با ثبات افزایش قیمت دارایی‌ها طی چهار سال گذشته را باور نکرده‌اند و همچنان انتظار افزایش‌ جهشی قیمت املاک با نرخ‌های دورقمی را دارند.
این الگوی رفتاری، تاکنون مانع از فروش املاک خالی موجود با قیمت‌های متعارف و جست‌وجو برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید شده است. این یکی از دلایل رکود موجود در اقتصاد کشور است. تاکید مسوولان دولت جاری و آینده و بانک مرکزی بر لزوم حفظ تورم تک‌رقمی و اهتمام به تکرار آن در سال 1396، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر تعدیل انتظارات تورمی جامعه و تصحیح الگوی رفتاری پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد داشت. افزایش اعتبار سیاست‌گذاری از دیگر نتایج باارزش این رویداد است. با ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، ثبات کلی در اقتصاد کشور فرآهم می‌آید، الگوی سرمایه‌گذاری و افق دید سرمایه‌گذاران داخلی به‌تدریج اصلاح ‌شده و یکی از موانع جدی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور مرتفع می‌شود و به این ترتیب، زمینه لازم برای ایجاد تولید و اشتغال دائمی در کشور فراهم می‌شود.


//////////////

 

سرمقاله شرق/ پاسداشت امید و صداقت
تحلیل ها (٠٧:٤٥) ٩٦/٠٢/٢٥
سرمقاله شرق/ پاسداشت امید و صداقت

شرق/ « پاسداشت امید و صداقت » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

مبارزات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران آخرین روزهای خود را می‌گذراند. چند روز دیگر با شمارش آرای مردم، پیروز انتخابات اعلام می‌شود و برای چهار سال دیگر زمام ریاست‌جمهوری را به دست می‌گیرد. به‌هرحال این انتخابات بیش از یک برنده نخواهد داشت؛ ملت. این مردم‌اند که براساس آنچه از نامزدها دیده‌اند و شنیده‌اند و تجربه‌ای که در طول سال‌ها از آنها داشته‌اند با رأی اکثریت، یکی را برمی‌گزینند. اما بازنده انتخابات کیست؟ شاید در ظاهر تصور شود نامزدهایی بازنده انتخابات‌اند که نتوانستند رأی اکثریت ملت را به دست آورند. این پاسخ درست است اما کامل نیست. بازنده اصلی را جایی دیگر و در چیزی بسیار مهم‌تر و عزیزتر از آدم‌ها باید جست. با همه روشنایی‌ها و زیبایی‌هایی که مبارزات انتخاباتی اخیر در چشم ما نشاند، حیف که نقطه تیره این ایام آنجاست که اخلاق را به تباهی کشاندند. نشانه‌های زیادی برای این سخن در دست است. حجمی از بی‌اخلاقی که در این دوره بعضی از نامزدها به مبارزات انتخاباتی تحمیل کردند شاید در هیچ‌یک از ادوار انتخابات کشور سابقه نداشته است. در این دوره در حد بی‌سابقه‌ای درباره واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور اطلاعات نادرست و غیرواقعی گفته شد. خصوصاً دو نامزد اصلی اصولگرا تلاش فراوان در این کار داشته‌اند. وعده‌های واهی بی‌اساس و غیرقابل‌تحقق دادند و این نیز غیراخلاقی است.
وعده واهی برابر است با فریفتن که در همه نظام‌های اخلاقی عملی مردود است. در جریان مناظره‌ها نسبت‌های زشتی به رقیب انتخاباتی داده شد. دروغگو خطاب‌کردن دیگران در چنین فضایی نشان از بی‌اخلاقی گوینده دارد. دو نامزد برای بالاکشاندن خود بی‌دریغ در تباه نشان‌دادن جامعه ایران کوشیدند و چشم بر سابقه بستند و همه این تباهی را به دولت روحانی نسبت دادند. این روش جز ناامید‌کردن مردم از وضعیت کشور چه معنا دارد؟ برای آنکه مردم را از رقیب ناامید کنند، سخن‌ها گفتند که بسیاری از آنها ناروا بود و ممکن بود نتیجه‌ آن، ناامیدی ملت از کل کشور و نظام باشد. بی‌پروایی در شکستن همه مرزها چنان بالا گرفت که حتی به حریم خصوصی اشخاص و حقوق آسیب‌دیدگان هم رحمی نکردند. وقتی محمدباقر قالیباف پای دختری را در مناظره به میان می‌کشد که هیچ ربطی به انتخابات ندارد و تنها نسبتش با سیاست آن است که پدرش وزیر است، آشکارا حریم خصوصی او را نقض کرده است. وقتی محمدباقر قالیباف به هدف رأی گرفتن از مردم چهره معصوم و بی‌گناه چند کودک معلول در یک خانواده محترم و کم‌بضاعت را اسباب تبلیغ خود قرار می‌دهد، بدترین کار غیراخلاقی را مرتکب شده. معلولان به‌عنوان یک گروه اجتماعی کم‌توان تحت حمایت ویژه اخلاق و حقوق‌اند و حتی سرپرستان آنها اجازه ندارند از آنها برای بهره‌های سیاسی یا تجاری استفاده یا به زبان دقیق‌تر، سوءاستفاده کنند، اما گویی انگیزه کسب قدرت هر کاری را مباح کرده است. «تظاهر» همواره کاری ناپسند و مطرود است. تظاهر به چیزی‌کردن یعنی نشان‌دادن چیزی از خود که واقعیت چندانی ندارد و فقط برای هدف خاصی انجام می‌شود. چه بسیار از این دست چیزها که از بعضی نامزدها دیدیم و شنیدیم. مناظره‌های تلویزیونی، فیلم‌های تبلیغاتی و گفتارهای انتخاباتی بعضی نامزدها، ما را به جهانی برد که در آن اخلاق به سهولت در برابر چشم همگان می‌تواند قربانی تلاش برای کسب قدرت ‌شود. اینجا است که اخلاق بازنده می‌شود. حالا چهار روز بیشتر به روز انتخاب نهایی نمانده است. این بار روز انتخاب، فقط روز انتخاب یک رئیس‌جمهور نیست، روزی است که در آن باختی را که تا امروز به اخلاق تحمیل شده است باید جبران کرد. از حاکمیت قانون و قانونمداری بسیار گفته‌ایم، اما حق آن است که اگر اخلاق نباشد هیچ اثری از قانون نمی‌توان یافت. اخلاق اساس حقوق است. کسانی که اخلاق نمی‌دانند ارزشی هم برای قانون قائل نیستند. آنجا که نه اخلاق باشد نه قانون هیچ چیز نخواهد بود. این بار فقط یک رئیس‌جمهور انتخاب نمی‌کنیم، مهم‌تر از آن، بی‌اخلاقی را از خود می‌رانیم تا راستگویی و درستکاری و حرمت حیثیت انسان‌ها و امید و صداقت را پاس بداریم. در روز انتخاب نهایی، بی‌اخلاقی را نفی و طرد می‌کنیم.

////////////////////////////


اطلاعات/ « زشت در هر جامه » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله آملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

ماجرا از وقتی آغاز شد که ما برای آن جامه نو طراحی کردیم. بزکش کردیم. اسمش را که عوض کردیم انگار دیگر به کار بردنش قبح نداشت. اما این همه ماجرا نبود. عده‌ای از ماها مأموریت‌های دیگری نیز برایش تعریف کردیم تا استفاده از آن، عیب و ننگ به حساب نیاید. گروهی از ما گفتیم فلانی از ما نیست. برانداز است، دشمن است، لذا می‌شود گاهی برای کوبیدن طرف و به خاطر حفظ ارزش‌ها از این وسیله استفاده کرد. اینجوری دیگر قبح ندارد، مجاز می‌شود. بعد هم وقتی خواستیم با آن برخورد قانونی کنیم، گاه گفتیم باید پای نیّت هم در میان باشد. فرق می‌کند با چه نیّتی است؛ لذا نمی‌توان همه را با یک چوب راند. اما شاید گمان نمی‌کردیم روزی برسد که بدترین گناه در یک جامعه دینی و انقلابی، با دریغ و درد فراوان به عادت بدل شود که ترک آن مرض بیاورد و حتی پای آن‌را در سطح مبارزات انتخاباتی دومین مقام رسمی کشور هم باز کند. شاید تا قبل از انتخابات سال ۸۸ و مبارزات پر مناقشه و جنجال برانگیز کاندیداهای آن دوره، در میان تیتر درشت روزنامه‌های پرتیراژ جایی نداشت اما هم در تیترهای درشت و هم در تبلیغات انتخاباتی و جمعیت‌های بزرگ، پای این واژه‌ باز شد و بر رواج آن در ادبیات سیاسی و مناظرات بالاترین چهره‌های سیاسی کشور دامن زد. گاه با نام اصلی و گاه با نام پوششی و جامه نو پوشیده… اما فرقی نمی‌کرد؛ منظور همان بود. از همان زمان می‌شد حدس زد که چه خطری اخلاق اجتماعی را تهدید می‌کند، اما همه به آن بی‌توجه بودیم و حال کار به جایی رسیده است که مردم کوی و برزن در جامعه‌ای انقلابی و دینی که باید گناه در آن از هر جای دیگری ناپسندیده‌تر باشد و زشت در نظر آید، به یکدیگر که می‌رسند، چهره‌های برجسته حکومتی را به بزرگترین گناه متهم کنند و بگویند: «همه دروغ می‌گویند». بله دروغ. چه آن‌را دروغ بخوانیم و چه آن‌را خلاف بنامیم.
راستی چرا چنین می‌شود؟ چرا باید این‌همه این واژه سرشار از گناه را از زبان این و آن بشنویم و راحت آن‌را بر زبان بیاوریم؟ کالبد شکافی علّت ایجابی و رشد این رذیلت اخلاقی البته کار دشوار و در عین حال پر قصّه و غصّه‌ای است. در حالی‌که در فرهنگ دینی‌مان دروغ از جمله گناهان کبیره شناخته شده و در سیره نبی‌ مکرّم و نیز معصومین علیه‌السلام هیچ توجیهی بر آن وارد نیامده و دهها آیه و حدیث و روایت داشته و داریم که توسّل به دروغ در هر حالتی ناروا و دروغگو دشمن خدا دانسته شده؛ اما به عناوین مختلف و با بهانه‌های مختلف و با پوشاندن جامه‌های رنگارنگ و توجیهات خوش آب و رنگ هزینه‌های آن‌را به شدت پائین آوردیم و گاه با روشهای ماکیاولی و به منظور رسیدن به هدف، از این وسیله بنیان کن بهره برده‌ایم و ندانستیم که کم هزینه کردن آن در رسانه و جمع و جمعیت و خطبه و خطابه با هر رنگ و نیرنگی چه بر سر اخلاق جامعه و همه شئون اجتماعی و همه حوزه‌های دیگر از فرهنگ گرفته تا اقتصاد و سیاست می‌آورد. برخوردهای سیاسی و جناحی با دروغ و دروغگویی و تهمت پراکنی و نفرت افکنی، همانند همین شیوه برخورد با سایر ناهنجاری‌های اجتماعی همانند فساد و رانت، حال بیش از هر زمان دیگری بلای جان اخلاق جامعه شده است.
وقتی در همین مناظره‌های اخیر می‌شنویم که چگونه به راحتی برای کسب منصب و قدرت، این و آن به دروغ و دروغگویی متهم می‌شوند؛ آن هم در سطح بالاترین چهره‌های سیاسی که در قامت داوطلبین ریاست جمهوری روبروی هم نشسته‌اند، به قول حافظ: جای آن است که خون موج زند در دل لعل… آن هم بدین خاطر که خزف می‌شکند بازارش… بلکه بالاتر از آن بدین خاطر که کمر راستی و راستگویی و اخلاق در بازار مکاره سیاست، چه ناروا و بی‌صدا از میانه دو نیم می‌شود. اما هزینه دروغ حتی به ظاهر و تظاهر و حتی به قصد نمایش و ریا در همان کشوری که هماره در شعارهایمان بر آن مرگ می‌فرستیم (که البته منظورمان بیزاری از زور و ستم و استکبار سیاستمداران انحصار‌طلب آن است و از این منظر بیراه و غلط هم نیست) در ماجرای «مونیکا گیت» رئیس جمهور را فقط به خاطر گفتن دروغ در آن ماجرا که گفته بود ارتباطی با منشی معروف کاخ سفید نداشته است، چگونه مفتضح کردند و چه هزینه‌ای برایش فراهم آوردند. تمام آن ماجرا و آن همه سروصدا نه به‌خاطر آن بود که چرا کلینتون با مونیکا لوینسکی ارتباط داشته بلکه به خاطر این بوده که چرا رئیس جمهور دروغ گفته… اما ما در مملکت خودمان برای گناهی که این همه در آموزه‌های دینی خود مورد مذمّت است، چه هزینه‌ای ایجاد کرده‌ایم؟
این تیترهای درشتی که در دوران ممنوعیت تبلیغات «له یا علیه» کاندیداها توسط روزنامه‌هایی که از منابع عمومی و بیت‌المال تغذیه می‌کنند و اکثراً به دولت با وجود داشتن دو کاندیدا و مستقیم و غیرمستقیم به نفع کاندیداهای دیگر حمله می‌کنند و متهم به خلاف‌گویی هم هستند؛ چه نسبتی با قانون و اخلاق دارند؟ به چه قیمتی حاضر می‌شویم تا بسیاری از آحاد جامعه، کل نظام مدیریتی جمهوری اسلامی را از صدر تا ذیل به دروغ و دروغگویی و فساد متهم کنند؟
حداقل با این گناه بزرگ چنین با بی‌تفاوتی برخورد نکنیم و آن‌را با توجیهات سیاسی و جناحی و گروهی، وسیله رسیدن به هدف قرار ندهیم. آیا انتظار داریم بیش از این اخلاق زیرپای سیاست و قدرت لگدمال شود؟


/////////////////////////////

 

ام جم/ « سلامت انتخابات با رعایت قانون » عنوان یادداشتِ روزنامه جام جم نوشته دکتر نجات‌الله ابراهیمیان(عضو حقوقدان شورای نگهبان) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

برگزاری انتخابات با رعایت قانون و قواعد حقوقی را می‌توان انتخاباتی سالم توصیف کرد؛ یعنی آنچه از قواعد حقوقی در مورد حق رای‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان در متون قانونی پیش‌بینی شده، صریحا توسط مجریان و ناظران رعایت شود. بنابراین اثر سلامت انتخابات این است که مردم بیش از پیش به تاثیر اراده خود بر سرنوشت کشور اعتقاد پیدا کنند و این اطمینان در مردم ایجاد شود که با رعایت قواعد حقوقی، درنهایت خواست آنها و رای مردم، تعیین‌کننده خواهد بود. همه کسانی که در مسیر سلامت انتخابات تلاش می‌کنند، افرادی هستند که از نظام و پشتوانه مردمی آن حمایت می‌کنند.
البته صرفا نظامات حقوقی، جامعه را به اهداف خود نمی‌رساند و مخصوصا برای ما که متدین به دین اسلام هستیم، نظامات اخلاقی و فرهنگی هم یک پایه حفظ سلامت انتخابات هستند، بنابراین درعین این‌که همه در کشور در مسیر داغ کردن تنور انتخابات تلاش می‌کنند همیشه باید عده‌‌ای از متدینان، روشنفکران و علما هم باشند که بدون وارد شدن به دعواهای جناحی، منادیان و محافظان سلامت اخلاقی انتخابات باشند و مردم و نامزدها را به رعایت اخلاق و ضرورت‌های دینی تشویق کنند؛ درصورتی که همه ما درگیر دعوای حزبی و کاندیداتوری شویم، ممکن است گروهی به عنوان ناظران بی‌طرف برای ارائه توصیه‌های اخلاقی باقی نمانند.
در این میان، بخشی از علما، روشنفکران و کسانی که نفوذ کلام دارند، باید تریبون و منبر خود را به توصیه‌های مربوط به رعایت اخلاق در انتخابات اختصاص دهند. این عده باید انتخاب‌های سیاسی خود را در درون خود نگه دارند، در این صورت اخلاق و فرهنگ در کنار قواعد حقوقی تضمین‌کننده سلامت انتخابات، باعث می‌شود لایه‌هایی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند نیز تشویق به حضور موثر در تعیین سرنوشت کشور شوند.
رفتارهای مجریان انتخابات، شورای نگهبان و نامزدها در برگزاری یک انتخابات سالم بسیار موثر است و نامزدها که قاعدتا جزو نخبگان محسوب می‌شوند، رفتارشان انعکاس‌دهنده فضای عمومی جامعه است و بنابراین آنها هم با رعایت قواعد حقوقی و اخلاقی می‌توانند به جریان سالم در جهت انتخاب رئیس قوه مجریه کمک کنند. شورای نگهبان هم به عنوان داور بی‌طرف و ناظر انتخابات وظیفه دارد مراقبت کند همه موضوعات براساس قواعد پیش رود و در برابر هرنوع تجاوز از قواعد حقوقی که قانونگذار رعایت آن را ضروری دانسته است، بموقع حساسیت نشان دهد.

////////////////////////////////


جمهوری اسلامی/ « با حضور حداکثری در انتخابات اخلاق را نهادینه کنیم » عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
عوارض منفی سومین مناطره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری، همچنان در لایه‌های جامعه خودنمائی می‌کند. متاسفانه با پایان یافتن مناظره‌ها هنوز هم در تبلیغات انتخاباتی، همان شیوه خلاف اخلاق و به ویژه توسل به دروغ ادامه دارد.
برپائی سومین مناظره تلویزیونی میان 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری قرار بود حول محور مسائل اقتصادی کشور باشد لکن به فرصتی برای وارد کردن اتهام توسط برخی نامزدها علیه برخی دیگر تبدیل شد. با این حال، همین مناظره‌ها و روش‌های مورد استفاده نامزدها توانست خط مشی، اولویت‌ها و ذهنیت غالب در نامزدها را تا حدود زیادی به تصویر بکشد. به نظر می‌رسد نامزدها از این فرصت‌های پیش رو، بهتر از این استفاده ببرند و مسائل مهم‌تری در حوزه اقتصاد را مطرح نمایند و با روشنگری، توجه افکار عمومی را به سمت و سوی مسائل حیاتی، تاثیرگذار و تعیین کننده جلب کنند. به راستی برای کشوری که بخش قابل توجه شهروندانش از رفاه نسبی برخوردارند، پرداخت یارانه به 73 میلیون نفر، چه معنی و مفهومی دارد؟ نخستین مسئله آنکه معنی آن هرچه باشد، قطعاً توزیع عادلانه ثروت نیست و بسیاری از افراد باور کرده‌اند که اگر همین مقدار کم را هم نگیرند، کلاه بزرگی به سرشان رفته است. کسانی وعده می‌دهند که یارانه‌ها را چند بر ابر کنند اما توضیح نمی‌دهند از کجا و با در اختیار گرفتن چه منابعی؟ و به چه قیمتی؟ اگر واقعاً با یک بررسی کارشناسانه به افراد جامعه نشان دهیم که اصل و بنیان استدلالی پرداخت یارانه از اساس، یک خوش باوری بی‌منطق است، قطعاً آنها با اساس این رفتار غیرمسئولانه مخالفت می‌ورزند. به ویژه آنکه اگر دولت آینده یارانه‌ها را چند برابر نکند، طیف وسیعی از افراد تصور می‌کنند دولت، حق آنها را خورده و یا به هدر داده است درحالی که ارقام عظیم تخصیص یافته به یارانه‌ها، از کل ارقام مربوط به صرفه جوئی‌ها و حتی جذب منابع خارجی هم فراتر رفته و تجمیع چنین منابعی، دولت را زمین گیر می‌کند.
علاوه بر این دامن زدن به این فضای طلبکارانه، موجبات بالا بردن سطح توقعات عمومی را فراهم می‌آورد و انتظارات افراد کم درآمد را به شدت افزایش می‌دهد. اگرچه ممکن است برخی نامزدها و هوادارانشان به آثار و تبعات خرابکاری‌های خود نیندیشند و بی‌پروا به همین فضای طلبکارانه دامن بزنند ولی تجربه نشان داده که تحریک عواطف بدون فراهم شدن امکان پاسخگوئی و برآورده ساختن انتظارات، باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به اصل نظام شده و کارآئی نظام را به شدت به زیر سوال می‌برد. بازتاب طبیعی چنین پدیده ای، سرخوردگی فردی و اجتماعی است که زمینه‌های پمپاژ نفرت و خشم کور در جامعه را ایجاد می‌کند که هرگونه پیامدی برای آن، محتمل خواهد بود.
آنچه این هفته‌ها و روزها شاهدیم، دقیقاً سوژه‌های دلچسب دشمنان انقلاب است و خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های معاند فراهم آورده است. باید پرسید این همه تلاش برای همصدائی با معاندین و دشمنان نظام چگونه قابل توجیه است و ما چگونه و در چه زمانی می‌خواهیم و اگر خواستیم، می‌توانیم این ذهنیت‌های منفی و تهاجمی را خنثی و ترمیم کنیم؟ به راستی چرا برخی نامزدها از فرصت‌ها و تریبونهائی که انقلاب و نظام و مردم در اختیارشان قرار داده اند، اینگونه برای وارد کردن خنجر به قلب جامعه و نظام و انقلاب، سوءاستفاده کرده اند؟
چرا برخی مدعیان احراز پست ریاست جمهوری در همین فرصت‌ها چنین وانمود کردند که گویا فساد در نظام جمهوری اسلامی، نهادینه شده است؟ چرا همه جا و همه کس و همه چیز را تعمداً و به دروغ، فاسد معرفی می‌کنند؟ آیا باور کردنی است که تا دیروز، دولتمردان با فضاسازی‌های خوشباورانه، خود را پاکدست‌ترین دولت تاریخ کشور از زمان مادها تاکنون معرفی می‌کردند ولی در طول کمتر از 4 سال، آنچنان فساد در تاروپود نظام اجرائی به ارث رسیده از آن دوره تاریک 8 ساله رخنه کرده باشد که مستحق چنین شماتتی تلقی شود؟
این به دور از عقل و انصاف است که یک جامعه و نظام را به خاطر وجود برخی عناصر فاسد، کلاً فاسد معرفی کنیم. ممکن است در جامعه ای، افراد بیماری هم باشند ولی آیا آن جامعه را «جامعه بیمار» معرفی می‌کنیم؟ آیا خشنود ساختن بیگانگان و معاندین پیامد مثبتی برای نظام و کشور دارد؟ کار به جائی رسیده که معاندین و دشمنان از همین فضای منفی در تبلیغات نامزدها برای «اثبات وجود فساد سیستمی» سوءاستفاده می‌کنند و به اظهار همین جماعت انحرافی استناد می‌کنند تا نشان دهند فساد در نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادینه شده و به فصل مشترک تبلیغات همه نامزدها تبدیل گردیده است درحالی که می‌دانیم عادی و مطرح جلوه دادن فساد، به منزله همه جا گیر شدن فساد و فراگیر معرفی کردن آن شده و «قبح فساد» را می‌برد.
کاملاً روشن است که این یک پاتک سیاسی – تبلیغاتی برای منفعل ساختن رقیب است ولی تاوان آن را همه می‌پردازند. این رفتار بغض آلود، سرمایه‌های اجتماعی نظام را به تحلیل می‌برد، هیمنه دفاعی انقلاب و نیروهای وفادارش را کاهش می‌دهد و نظام را در دیدگاه آن دسته از مردم که ممکن است قدرت تحلیل چندانی نداشته باشند، به شدت غیرقابل دفاع و ناکارآمد جلوه می‌دهد. این یک اقدام بدفرجام است که توانمندی‌های جامعه برای دفاع و ترمیم کاستی‌ها را به طرز اجتناب ناپذیری، ناکارآمد و کم تاثیر می‌نمایاند. بعلاوه آنها که آراء برخی نمایندگان مجلس را به 5 میلیون تومان می‌خریدند، اگر فرصت سیاه نمائی بیشتری پیدا کنند، برای بازگشت به قدرت همه چیز را سیاه، وارونه و ناکارآمد معرفی می‌کنند تا بلکه جامعه خطاها، آشکار آنها را فراموش کند.
این صدای پای کسانی است که مجلس را در ذیل امور هم نمی‌دانستتند و با نسبت‌های دروغ دادن به پاکان تلاش می‌کردند شرایط را برای ادامه بر مسند ماندن خود فراهم کنند. این روزها و حتی بعد از پایان مناظره‌ها هم در تبلیغات بعضی نامزدها همان شیوه توسل به دروغ رواج دارد. این، شیوه متعلق به همان جریان انحرافی است که قصد بازگشت به قدرت دارد. مردم باید هوشیار باشند و با حضور حداکثری در انتخابات این اجازه را به آن جریان ندهند و برای همیشه اخلاق را در جامعه نهادینه کنند.
//////////////////////////////////////////////


دولت چگونه بدهکار شد؟ چرا حراج کرد؟(یادداشت روز)

 1- وقتی کسی همه دار و ندار خود را به حراج می‌گذارد و می‌فروشد، چه برداشتی به ذهن متبادر می‌شود؟ اینکه فرد می‌خواهد از این محله و شهر برود. و اگر دیدید او همه چیز را به نصف یا یک چهارم قیمت  و پایین‌تر از آن می‌فروشد، دلالت بر کدام اتفاق می‌کند؟ این کار احتمالا بوی ورشکستگی می‌دهد. یا در کنار آن، این احتمال هم هست که فرد خطای بزرگی مرتکب شده و می‌خواهد بارش را ببندد و از انظار همه آنها که او را می‌شناسند، دور شود.
2- برخی مدیران اجرایی مدت‌هاست چوب حراج به همه چیز زده‌اند. مراد از همه چیز، امنیت و منافع و سرمایه‌های ملی به انضمام اخلاق و صداقت و عزت و شخصیت و کرامت است. ابتدا تصور می‌شد دچار بدفهمی هستند و مثلا فقط برنامه هسته‌ای را کم‌بها و مایملکی لوکس و تشریفاتی می‌شناسند. بالغ بر 80 درصد توانمندی هسته‌ای کشور را اوراق کردند یا به خارج کشور فرستادند و اگر شجاعت رهبر معظم انقلاب و غیرت و اعتراض نخبگان نبود، حتما کار معمر قذافی را می‌کردند و همه تاسیسات هسته‌ای را بار کشتی‌ها می‌کردند و به سمت آمریکا یا اروپا گسیل می‌کردند. به پشتوانه تهدید‌ها و تطمیع‌های دشمن، مردم را ترساندند یا وعده‌های سراب‌گونه دادند و فضای سنگینی از انتظارات ایجاد کردند که هر روز تعلل در توافق، موجب از دست رفتن 170 میلیون دلار‌(ماهانه 5 میلیارد و سالانه 60 میلیارد دلار) است. از 19 هزار سانتریفیوژ‌، بالغ بر 14 هزار دستگاه آن اوراق شد و از 10 هزار کیلو گرم اورانیوم غنی‌شده و گرانبها، 9700 کیلو گرم آن با ثمن بخس به خارج منتقل شد.
3- بعدها در توجیه این اقدام گفتند اگر توافق نمی‌کردیم 1+5 آماده حمله به ایران بودند. این دروغ، بدتر از آن حراج برنامه هسته‌ای بود. چه آن که توماس فریدمن 12 تیر 94‌(10 روز قبل از اعلام برجام) در نیویورک تایمز نوشت «‌توافق پیش‌رو با ایران یک توافق بدِ - خوب(!) است و به اوباما این امکان را می‌دهد تا به کنگره و اسرائیل بگوید این بهترین توافقی است که با یک غلاف خالی از اسلحه می‌توان به دست آورد». و یک سال بعد (21 دی 95) باراک اوباما در نطق خداحافظی خود در  شیکاگو اذعان کرد‌: «اگر 8 سال پیش به شما گفته بودم می‌توانیم برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران را بدون شلیک یک گلوله تعطیل کنیم، احتمالا می‌گفتید بیش از حد بلندپروازانه است اما با توافق توانستیم». در هفته‌های پس از توافق، اوباما و جان کری و وندی شرمن فاش کردند که تحریم‌ها امکان تداوم و تشدید نداشت و اگر توافق به دست نمی‌آمد، در معرض فشار اغلب کشورها و فروپاشی بود. ویدئوی این اعترافات به وفور موجود است.
4- غم ماجرا خوردن داشت اگر به همین جا ختم می‌شد و دولت به سایر سرمایه‌های پیشرفت اقتصادی و اقتدار ملی به چشم کالای قابل ارزان‌فروشی نگاه نمی‌کرد. اما دولت- شخص آقای روحانی- پیشاپیش، خود را بدهکار کرده بود. او هفته‌ها پیش از آن که درانتخابات 92 برنده شود، بازنده و بدهکار شده بود. 3 سال زمان برد تا بخشی از لایه‌های این واقعیت پدیدار شود. هدف پیروزی در انتخابات به هر قیمت، موجب دادن وعده‌های خلاف واقع و ایجاد انتظارات کاذب نسبت به توافق با آمریکا شد که هزینه آن نه از جیب دولتمردان و طیف غربگرای مدعی حمایت از آنها بلکه از سبد توانمندی‌های ملی بود. با وعده‌های انتخاباتی، خود «توافق به هر قیمت»، اصالت و موضوعیت  پیدا کرده بود؛ حال آنکه هر توافقی طریقیت دارد و ابزار نیل به هدف است نه خود هدف. این مسیر خسارت‌بار، ابتدا به تدوین توافقی نامتوازن و ناهمزمان در زمینه تعهدات طرفین، برگشت‌ناپذیر در صورت بدعهدی حریف، و غیرقابل شکایت‌(‌به خاطر تعبیه مکانیسم ماشه و بازگشت اتوماتیک تحریم‌ها در صورت شکایت یک طرف و ناراضی شدن طرف مقابل!‌) منتهی شد. سپس به «اجرای توافق به هر قیمت» رسید چون کمترین شکایت و دستکاری، وضع را به مراتب بدتر می‌کرد. ظرف 3 سال، شکافی عمیق، به ارتفاع نوک قله تا ته دره، میان انتظارات تبلیغی دولت از توافق، و واقعیت عقیم و بی‌ثمر برجام سربرآورد.
5- تحریم‌های موشکی و مالی و حتی نظامی و موشکی که قرار بود به تصریح گزارش هیجان‌زده آقای روحانی در 23 تیر 94، بالمره و یکجا در روز اجرای توافق(روز شروع تعهدات غرب: 27 دی 94) برداشته شود، با شل و سفت کردن دولت اوباما سر جای خود ماند. بعدها معلوم شد آمریکایی‌ها با یافتن نقطه ضعف دولت روحانی که در تبلیغات و اظهارات وی فراوان یافت می‌شد،  انجام تعهدات برجامی خود را به اجرای مفاد FATF مشروط کرده‌اند؛ یعنی خودتحریمی علیه سپاه پاسداران و بازوهای قدرت ایران در منطقه نظیر حزب‌الله. این حراج پنهان امنیت ملی مانند روند خود برجام، به شکل محرمانه پیش رفت و پس از ابلاغ آن به برخی بانک‌ها فاش شد.
6- دولت با انتظار و مطالبه‌ای در افکار عمومی برای گشایش و رونق اقتصادی در پسابرجام مواجه شد که خود دامن زده بود. اما آمریکایی‌ها به واسطه سرهم‌بندی توافق‌(‌تعبیر مجله تایم) دبه کرده بودند؛ ضمن اینکه روحیه و انگیزه تدبیر و تحرک و مدیریت در بخشی از دولتمردان هم افق با روحانی وجود نداشت؛ چیزی که درباره دولت قبل ادعا می‌شد «‌10 تا 30 درصد مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم‌هاست و 70 تا 90 درصد آن به سوء مدیریت بازمی‌گردد». تدبیر دولتمردان سهل‌اندیش و بی‌حال چه بود؟ چرب‌تر کردن امتیازات واگذار شده به غرب برای جلب ترحم و صدقه کدخدایان عالم! شعار آمادگی برای انعقاد برجام‌های 2 و 3 و 4 از همین روحیه تن‌آسانی شبه‌ قجری- پهلوی برآمد. پذیرفتند که چند حراجی دیگر در زمینه قرارداد‌های پر خسارت نفتی‌(- موسوم به IPC)، توقف یا محدود کردن آزمایش‌های موشکی و ماهواره‌ای، تعطیلی بخش عمده‌ای از برنامه‌های مطالعاتی هسته‌ای یا هوافضای تحت مدیریت دولت، و محور مقاومت در سوریه برگزار کنند. یک قلم از این زنجیره، امضای تفاهم‌نامه با شرکت بدعهد توتال فرانسه درباره میدان مشترک گازی با قطر بود. توتال در سمت قطر مشغول بهره‌برداری بود و برای استخراج بیشتر، نیاز به اطلاعات طرف ایرانی داشت که با تفاهم‌نامه به دست آورد و سپس به بهانه تحریم‌های آمریکا، خلف وعده کرد. این هم یک راستی‌آزمایی دیگر درباره لغو تحریم‌های اقتصادی! شرح این قصه که دولت با اقتصاد و امنیت و پیشرفت ملی چه کرد و چه خساراتی را در زمینه سپردن بازار کشور به دست کلان‌‌دلالان مرتبط با دولت و باز کردن پای انواع کالاهای مصرفی شرق و غرب عالم- به قیمت تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران ایرانی- به بار آورد، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.
7- اجمال داستان فقط در یک فاز اقتصادی همان می‌شود که آقای « فرشاد - م»  اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گو با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه اطلاعات هشدار داد: «آمار ادعایی رشد اقتصادی از سوی دولت نه معتبر است و نه دارای کیفیت. مسئله اساسی این است که آن رشدی که امسال اتفاق می‌افتد و رشد کمتری که سال آینده اتفاق می‌افتد هر دو رشد بی‌کیفیت هستند. یعنی بدون اینکه فرصت شغلی قابل اعتنایی خلق شود و تغییر محسوسی در کیفیت زندگی مردم پدید آید... ما با یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی خودمان روبرو هستیم که اسمش را گذاشته‌ام جایگزینی استراتژی خام‌فروشی با استراتژی آینده فروشی. یعنی دولت بدهی ایجاد می‌کند و امورات جاری‌اش را می‌گذراند و آنچه که مسئله را در دولت حسن روحانی خطرناک‌تر می‌کند این است که این‌ها گوشه چشمی هم به بدهی خارجی دارند. ما می‌توانیم یک جوری با طلبکارهای داخلی دولت کنار بیاییم اما با طرف‌های خارجی مواجهه ما بسیار خطرناک و پرهزینه خواهد بود. کشور ما تجربه‌های خطرناک و تلخی از عواقب بدهی‌های خارجی در قرن نوزدهم میلادی و بیستم داشته است. دولت درلایحه بودجه سال 1396 برای یک سال مطالبه مجوز 50 میلیارد دلار ایجاد بدهی کرده است. این معنایش این است که ما در معرض چشم‌اندازهای بسیار نگران‌کننده‌ای هستیم.»
8- شب انتخابات فرا رسیده است. متعاقب وعده تحول 100 روزه، بالغ بر 1300 روز سپری شده اما کسب و کار و تولید و اشتغال روندی بر عکس وعده‌ها به خود گرفته است. مقایسه هر دلار با اسکناس 500 یا هزار تومانی در هیجان‌های خیابانی پساتوافق کجا و خبر گران شدن دلار تا 4200 تومان پس از انتخابات کجا؟ ادعای کاهش تورم به 8 درصد کجا و تورم بالای 50 درصد در زندگی مردم کجا که به قول 4 سال پیش آقای روحانی ، «معیار تورم» جیب آنها بود و نه آمارهای ساختگی؟ افزایش شندرغازی حقوق کارگران و مستمری بگیران و بازنشستگان و فرهنگیان در شب انتخابات کجا و تصاعد هزینه‌های جاری دولت از 104 هزار میلیارد به 340 هزار میلیارد تومان کجا؟ ادعای رونق اقتصادی و عبور از رکود و ایجاد اشتغال کجا و زمین خوردن صدها کارخانه معروف و بیکاری دست‌کم 500 هزار نفر در یک ساله پسابرجام کجا؟! ادعای مهار تورم کجا و افزایش 3 برابری نقدینگی در حال انفجار و تورم زا به 1270 هزار میلیارد تومان- با وجود نیاز تولید‌کنندگان به سرمایه- کجا؟
9- در تمام این موارد که مردم به ویژه جوانان با مشکلات بیکاری و ازدواج و مسکن دست و پنجه نرم می‌کردند؛، دولت سه سال و نیم فقط تماشا می‌کرد و وعده می‌داد؛ تا رسیدیم به شب انتخابات و تکالیف مانده برای شب سیزده به در دولت و مردم؛ و حراج بزرگ اقتصاد و اخلاق و اقتدار و اعتماد ملی! آن وقت می‌شود همین سرهم‌بندی‌ها و شعبده‌بازی‌ها و پول‌پاشی‌ها یا تحقیر و تخریب نامزد‌های دیگر و بدتر از آن، زدن زیر میز و ساختارشکنی. می‌شود همین تهدید مردم در مناطق محروم که اگر به ما رای ندهید، بودجه و امکانات و یارانه شما را قطع می‌کنیم؛ و البته چرب کردن سبیل برخی بخشداران با پرداخت‌های 10 میلیون به بالا. یا می‌شود «پول باشی» و پرداخت دوباره یارانه به خانوار‌هایی که یارانه آنها 8 ماه قبل - بعضا حتی 3 سال پیش- قطع شده بود و پرداخت آن از سوی وزرای نفت و اقتصاد، «عزا و مصیبت عظمای دولت» خوانده می‌شد! پیامک برقراری مجدد یارانه‌ها با واکنش قابل توجه مردمی مواجه شده که احساس می‌کنند به شعور و شخصیت آنها توهین می‌شود. چنان‌که یکی از شهروندان با انتشار تصویر پیامک دریافتی در فضای مجازی نوشت «‌مادرم می‌گه من دیگه بهش رای نمی‌دم». داستان تلخ این است که ریال به ریال پول‌های توزیع شده در شب انتخابات را پس از انتخابات به صد‌ها برابر حساب خواهند کرد و باز پس می‌گیرند. یک قلمش گران کردن ارز است و احتمالا حامل‌های انرژی و عوارض و مالیات‌هایی که به بهانه‌های مختلف از اقشار فرودست می‌گیرند. و یا ابراز اضطرار برای حراج بیشتر قدرت و امنیت ملی!
10- بی‌تردید آنچه دولت در این 4 سال و از جمله چند ماه اخیر در حوزه مسائل اقتصادی و امنیت ملی و اخلاق و صداقت و انصاف به حراج گذاشت و به دروغ‌های در و دیواری متوسل شد تا افکار عمومی را از مطالبات واقعی منحرف کند، قابل قیاس با حراج پس از انتخابات نیست. وبسایت رادیو فرانسه مهر92 درباره ارزیابی غرب نوشت؛ «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند». این ارزیابی همچنان معتبر است. راه این خسارت عظیم ملی را همین‌‌جا باید بست؛ اگر نه کشور تا چند نسل بدهکار و گرفتار خواهد شد. صدای فطرت آن کارگر درد کشیده معدن زمستان یورت را باید با دقت شنید که گفت «از نگاه ما رئیس‌جمهور و دولتی وجود ندارد. پارسال رفتیم فرمانداری اعتراض کنیم؛ یعنی متوجه نشدی؟! ما فرماندار و بخشدار و استاندار نداریم... من دلم درد دارد، بگذارید حرفم را بزنم. من دلم داغ دارد. آقای رئیس‌جمهور تا الان کجا بودید؟ بذار من درد دلم را بگویم، او دیگر نمی‌آید اینجا».

محمد ایمانی

///////////////////////