پایگاه اطلاع رسانی فانوس | از نامزدی «زورو» در انتخابات تا جنگل مولا!

دکه گردی فانوس

از نامزدی «زورو» در انتخابات تا جنگل مولا!

سرویس سیاسی - سرمقاله‌ها و یادداشت‌های امروز برخی از روزنامه‌های رسمی و مهم کشور به موضوعاتی نظیر جهان، جنگل مولا، حمله اولیه، سکوت معنادار ثانویه، رفته‌اند کبریت بخرند، پیشبرد اهداف انقلاب در سایه توجه به محکمات نظام، بایسته‌های مسئول تراز انقلابی، بازخوانی اعتدال سه‌گانه و دولت روحانی، «زورو» نامزد نمی‌شود، نجیب‌ترین منتقدان دنیا، پس از چهلم؛ آغاز یک راه سخت، دادن تیغی به دست راهزن و نقشه راه انقلاب اسلامی اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی فانوس، نویسندگان سرمقاله‌ها و یادداشت‌های روزنامه‌های امروز "یک شنبه 95.12.22" به موضوعات جهان، جنگل مولا، حمله اولیه، سکوت معنادار ثانویه، رفته‌اند کبریت بخرند، پیشبرد اهداف انقلاب در سایه توجه به محکمات نظام، بایسته‌های مسئول تراز انقلابی، بازخوانی اعتدال سه‌گانه و دولت روحانی، «زورو» نامزد نمی‌شود، نجیب‌ترین منتقدان دنیا، پس از چهلم؛ آغاز یک راه سخت، دادن تیغی به دست راهزن و نقشه راه انقلاب اسلامی پرداختند.

اطلاعات

روزنامه اطلاعات در بخشی از یادداشت امروز خود با عنوان «جهان، جنگل مولا!» نوشت: ویکی‌لیکس مجموعه‌ای از اسناد جدید جاسوسی «سیا» سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا انتشار داده است که هنوز در صدر اخبار و گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی قرار دارد. انتشار این اسناد را بمب بزرگ نامیده‌اند که نه تنها امنیت همه مردم و خانواده‌ها را بهم ریخته بلکه از جهان تعریف «جنگل مولا!» داده است و تعریف از جاسوسی و ضدجاسوسی در نظام بین‌المللی از سوی قدرت‌های بزرگ حاکم را دگرگون کرده است. ویکی‌لیکس اطلاع داد که به مجموعه‌ای از ۸ هزار و ۷۶۱ سند سری و محرمانه تحت عنوان «سال صفر» دست یافته است که براساس آن، «سیا» توانسته به وسیله نرم‌افزارهایی به هک گوشی‌های تلفن، تلویزیون‌های هوشمند خانه‌ها و اغلب ابزارهای ارتباطاتی دولت و مردم عادی اقدام کند. ویکی‌لیکس گفته است، سازمان «سیا» توانسته است با نفوذ در تلویزیون‌های هوشمند سامسونگ به داخل منازل مردم راه یابد و آنها را تحت کنترل بگیرد. نام برنامه‌ای که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آمریکا «سیا» با استفاده از آنها توانسته است به برخی مدل‌های تلویزیون رسوخ کند، «فرشته‌گریان» است. «سیا» به کمک این ابزار در حالت خاموش نیز مکالمات را شنیده و ضبط می‌کند. انتشار این اسناد نشان می‌دهد که همه دستگاههای الکترونیکی اعم از رادیو، تلویزیون، تلفن‌های ثابت و همراه هوشمند و دیگر وسایل عمومی الکترونیکی آلوده به دستگاههای شنود اطلاعاتی از سوی «سیا» است. مسئولین و سیاستمداران در آمریکا(کنگره و کاخ سفید) همچنین در اروپا و در روسیه و چین در اولین اظهارنظر درباره این اسناد با تعجب گفته‌‌اند رسیدگی به آن را در دستور کار فوری قرار داده‌اند. معاون اول رئیس جمهور آمریکا، (پنس) دیروز به رسانه‌های آمریکایی اطلاع داد این اسناد حتماً‌ بررسی و رسیدگی خواهد شد و کسانی که در انجام آن مشارکت داشتند، مجازات قانونی می‌‌شوند!

ایران

روزنامه ایران هم در قسمتی از یادداشت امروز خود با عنوان «حمله اولیه، سکوت معنادار ثانویه» خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس درباره حقوق و دستمزد مدیران و تعیین سقف برای آن پوششی شد که رسانه‌های اصولگرا در مقام وکیل‌مدافع افراد نیازمند درآیند و نسبت به نابرابری و اشرافیت و... داد سخن دهند  ولی نکته‌ای که هیچ‌گاه به آن اشاره نکردند، نظر شورای نگهبان بود که با چنین محدودیت‌هایی مخالفت کردند. به قول سخنگوی این شورا: «شورای نگهبان با توجه به اصلاح نشدن ایراد شورا در تبصره 38 لایحه برنامه ششم توسعه و اصرار مجلس بر همان مصوبه قبلی، ایراد شورا به مصوبه همچنان به قوت خود باقی است و اعضای شورا آن را تأیید نکردند. مصوبه ابتدایی مجلس درباره حقوق مدیران سبب اخلال در نظام اداری کشور می‌شد. ایراد از این جهت بود که اگر منجر به خروج برخی از متخصصان و نخبگان کشور شود، سبب اخلال در نظام اداری کشور می‌شود به همین علت مغایر قانون اساسی شناخته شد.» این نحوه برخورد اصولگرایان که می‌خواهند آب سیاست را گل‌آلود کنند تا از آن ماهی ریاست خود را صید کنند، منطبق با هیچ‌یک از اصول اولیه و مورد پذیرش رقابت سیاسی نیست  ولی اصل قضیه چیست؟ متأسفانه درباره حقوق و دستمزد بیش از حد گفت‌وگو می‌شود. بسیاری از پست‌های مدیریتی هستند که اگر فرد در آنجا حقوقی هم نگیرد و حتی اگر فسادی هم مرتکب نشود، باز هم حضور در آن پست و مقام آنقدر امکانات و قدرت فراهم می‌کند که درآمدهای قابل توجهی را برای صاحب آن فراهم کند. در حقیقت مشکل اصلی نظام اداری ایران، حقوق و دستمزدهای بالای برخی از مدیران نیست، بلکه در درجه اول رانت‌های گوناگونی است که نصیب هر صاحب منصبی می‌شود. نکته دیگر این است که میان حقوق مستخدمین دولت با سایر روابط کار باید تفاوت قائل شد. مستخدمین دولت از ضوابط حقوقی روشنی تبعیت می‌کنند که بالاترین حقوق آنها به ترتیب از رئیس جمهوری به پایین خواهد شد ولی حقوق سایر افراد مثل رؤسای بانک‌ها و شرکت‌ها، طبعاً می‌تواند از مقررات دیگری تبعیت کند، زیرا دریافتی آنها را باید تابع سود و زیان و کارآیی اقتصادی آنان در پست مربوط ارزیابی کرد.

وطن امروز

همچنین روزنامه وطن امروز در بخشی از یادداشت امروز خود با عنوان «رفته‌اند کبریت بخرند!» تاکید کرد: سال‌ها پیش در یکی از روستاهای کشور مراسم شیرینی‌خورانی برگزار شد. پس از پایان شیرینی‌خوران و تمام شدن چک و چانه‌های دو طرف بر سر مهریه، شیربها و سایر مسائل، اهالی آبادی خنده‌زنان و شادی‌کنان محکم به متکاهای‌شان تکیه زده بودند و منتظر شام بودند اما میزبانان که قصد شام دادن به کسی را نداشتند و تدارکی برای شام ندیده بودند و از طرفی رودربایستی و حفظ ظاهر هم باعث می‌شد آب پاکی را روی دست مدعوان نریزند، همه را در بیم و امید نگه داشته بودند. خلاصه! زمان زیادی که گذشت، تعدادی از اهالی آبادی که شک برشان داشته بود که نکند خبری از شام نباشد و این همه آنجا علاف نشسته باشند با شوخی و مطایبه موضوع را به صاحبان مجلس منتقل کردند و صاحب اصلی مجلس گفت نه نه بزرگواران! کبریت در خانه نداشتیم، پسرم را فرستاده‌ام که بخرد و تا آمد بساط آتش را راه می‌اندازیم و آب که جوشید، دست به کار پخت شام می‌شویم. اهالی آبادی اما از آن امیدوارتر بودند که با این پاسخ غیرمستقیم حساب کار دست‌شان بیاید که خبری از شام در کار نیست. اهالی باز هم منتظر ماندند و ماندند تا باز یکی دیگر از شام پرسید و این بار شنید که آب دیگر دارد جوش می‌آید و اینجا بود که تعدادی از حاضران دوزاری‌شان بالاخره افتاد و کم‌کم زحمت را کم کردند ولی عده‌ای دیگر هنوز امیدشان را از دست نداده بودند و امیدشان به تناول ولیمه مفصل محکم‌تر از آن بود که با واقعیات در لفافه خدشه‌دار شود. خلاصه! تا اینکه همه بفهمند و بروند نیمه‌های شب شده بود، عده‌ای از امیدواران سمج، هنوز منتظر بودند ولی خواب دیگر مجال ماندن به آنها نمی‌داد اگرنه تا حصول موفقیت مستحکم باقی می‌ماندند.

جام جم

«پیشبرد اهداف انقلاب در سایه توجه به محکمات نظام» عنوان یادداشت امروز روزنامه جام جم است که در بخشی از آن می خوانید: موضوعات مربوط به نظام جمهوری اسلامی بارها از سوی امام راحل و مقام معظم رهبری در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بیان شده است. با این وصف ظاهرا هنوز نسبت به بخشی از محکمات نظام، توجه لازم صورت نگرفته است. معتقدم مشکل در تبیین و اصل نکاتی که باید عنوان شود نیست، زیرا این اولویت‌ها در حدود چهار دهه‌ای که از پیروزی انقلاب می‌گذرد و به مناسبت‌های مختلف از جانب مسئولان و کارگزاران نظام که می‌توانند نقش جدی در پیشبرد اهداف انقلاب داشته باشند، مطرح شده است. سوال اصلی این است که چرا نکات مطرح شده، عملیاتی و اجرایی نمی‌شود. به نظر من در این زمینه توجه به دو مساله اهمیت دارد. اول، برنامه‌ریزی و دوم، اجرای آن نکاتی که تاکنون مطرح شده است. در بعضی از موارد انسان احساس می‌کند که اراده‌ای برای انجام مسئولیت یا کاری که بر زمین مانده، وجود ندارد. اگر احیانا اراده‌ای وجود داشته باشد با توجه به فضای جامعه و عشق و علاقه مردم به انقلاب که نمونه آن را در راهپیمایی 22 بهمن شاهد بودیم، اقتضائات برای انجام کار وجود دارد و باید موانع از جنبه‌های داخلی و خارجی مورد شناسایی قرار گیرد و برطرف شود.

حمایت

«بایسته‌های مسئول تراز انقلابی» نیز عنوان یادداشت امروز روزنامه حمایت است که در قسمتی از آن عنوان شده است: رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان رهبری، به موضوع «احساس مسئولیت مسئولان» در قبال مردم که از ویژگی‌ها و خصایص مهم مسئولین تراز انقلابی است اشاره و آن را موضوعی «فوری، ضروری و واجب» خواندند. نکته‌ای که در این دیدار در راستای نام‌گذاری امسال – اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل - همچون گذشته بر آن تأکید گردید، اهتمام، جدیت و احساس مسئولیت دست‌اندرکاران امر برای حل مجاهدانه مشکلات معیشتی و اقتصادی است که بیانگر حرکت آن‌ها در خطوط اصلی حکومت اسلامی و شاقول خدمتگزاری در چارچوب انقلاب به شمار می‌رود. اساساً انگیزه‌ها در دست‌یابی به مناصب و مسئولیت‌ها با توجه به جهان‌بینی‌ها و اهداف بنیان‌گذاران حکومت‌ها، متفاوت است. گاهی منفعت‌طلبی و قدرت‌خواهی و زمانی جاه‌طلبی در پوشش خدمت به مردم در جوامع مختلف دیده می‌شود ولی در جامعه اسلامی، ازآنجاکه هدف غایی آفرینش، مبعوث کردن پیامبران و نزول کتاب‌های آسمانی، به کمال و تعالی رسیدن انسان است، مقصود از تصدی قدرت‌ و رسیدن به‌جایگاه حاکمیت بر مردم، تأمین نیازهای مادی و معنوی جامعه و احساس مسئولیت در خدمت‌رسانی در راستای این هدف است.

آرمان امروز

همچنین روزنامه آرمان امروز در بخشی از سرمقاله امروز خود با عنوان «بازخوانی اعتدال سه‌گانه و دولت روحانی» می نویسد: یکم) اعتدال و فرهنگ: بازخوانی هر راهبردی نیاز به سنجه‌هایی محکم دارد. در این میان چون راهبرد اعتدال در طول ۴ سال پیشین قابل دسترس است، لذا بازخوانی آن از زوایای مختلف امکان پذیر می‌نماید. با وجود آنکه اعتدال در طول این ۴ سال، «نمادی اقتصادی و سیاسی» داشته است، حقیقت آن است که اعتدال را می‌بایست از «منظر فرهنگ»- مقدم بر اقتصاد و سیاست- بازخوانی کنیم. مرور سیاست‌های دولت در عرصه فرهنگ به ما می‌آموزد که«سیاست‌های اعلامی» دولت یازدهم- با وجود همه درستی‌ها و راستی‌ها- کند و بی‌رمق بوده است. واقعیت بالاتر آنکه به گواه عملکرد این ۴ ساله هرکجا دستاوردی حاصل شده است؛ مربوط به «اقدام‌های فرهنگی» است و هر کجا با بن بست‌هایی مواجه شده‌ایم، از بی عملی و یا «محافظه‌کاری ناروا» بوده است. دفاع اصولی و خردمندانه دولت از اسکار افتخارآمیز اصغرفرهادی و بازتاب مثبت آن، یکی از همین وجوه عمل به سیاست‌های اعلامی است. نکته دیگر مشارکت است: همه می‌دانیم که بنیان اعتدال در عرصه سیاست و اقتصاد به گوهر مشارکت - یکی از وجوه عمده اعتدال فرهنگی - بسته و وابسته است. انتخابات سال ۹۶ که قطعا از همه سال‌های پیشین، «پیچیده‌تر و حساس‌تر» خواهد بود؛ به اطلاع رسانی، تبیین فرهنگی سیاست‌ها در همه عرصه‌ها و نیز آگاه نمودن بیش از پیش شهروندان باز می‌گردد. شاید بی جهت نیست که بسیاری از راهبردهای موفق ملی در سطح جهان، به عرصه فرهنگ با رویکرد تغییرات ساختاری و مشارکت عمده تکیه دارد تا عرصه‌های تجربی مانند سیاست، اقتصاد، اجتماع و امنیت. به همین دلیل اصلاح رفتار فرهنگی پیشین دولت کنونی – و نه سیاست‌های اعلامی- گره گشای تحولات مبهم ضد اعتدالیِ پیش روست. دوم) اعتدال و سیاست: بارها از خود پرسیده ایم که اعتدال به عنوان یک امر بدیهی چگونه باید در قالب یک راهبرد مطرح شود؟ پاسخ روشن است: در دولت‌های پیشین گاه عدول از اعتدال، حتی سیاست‌های بعضا اصولی را در عرصه اقدام با بحران‌های متعددی مواجه کرد. اعلام سیاست عدالت محوری در دولت‌های نهم و دهم به همین دلیل به فرجامی پیش‌بینی نشده به همین دلیل منجر شد، اما اینک راهبرد اعتدال در عرصه سیاسی نه تنها گره بسیاری از مشکلات و دو قطبی کردن جامعه را حل کرد، بلکه بر دامنه همگرایی‌ها افزود. چهار سال است که به شایستگی، شاهد«همگرایی اصلاحات و اعتدال» از یک سو و «اعتدال و اصولگرایی میانه» از دیگر سو هستیم و این همگرایی تنها در سایه راهبرد قدرتمند اعتدال میسر شده است.

کیهان

«زورو» نامزد نمی‌شود! نیز عنوان یادداشت امروز روزنامه کیهان است که نگارنده در بخشی از آن خاطرنشان کرده است: نام «زورو» را تقریبا همه شنیده‌اند و به احتمال زیاد یکی از دهها فیلم و کارتونی را که از او ساخته شده است، دیده‌اند. «زورو» یک شخصیت‌ خیالی است که «جانستون مک‌کالی»، کمدین‌نویس‌ آمریکایی در سال 1919 ماجرای او را خلق کرده بود. او اشراف‌زاده‌ای است که برخلاف سایر درباریان زمان خود، حامی مردم فقیر و رنج کشیده است و هر جا ظلم و ستمی می‌بیند، نقاب سیاه خود را به چهره می‌کشد، شمشیر برنده‌اش را به دست می‌گیرد، بر اسب سیاهش که «تورنادو»  نام دارد می‌نشیند و به دفاع از محرومان و مقابله با ناراستی‌ها می‌شتابد. «زورو» همیشه نیز موفق است. بر همه مشکلات غلبه می‌کند و هیچ مانعی در مقابل او تاب مقاومت ندارد. «زورو» اما به دنیای خیالی تعلق دارد و به همین علت است که با وجود آنهمه هوش و تدبیر و اقتدار هرگز نامزد ریاست‌جمهوری نمی‌شود، چرا که اصلا وجود خارجی ندارد که بخواهد و یا بتواند رئیس‌جمهور شود! این واقعیت از نگاه مردم نیز پنهان نیست و از این روی در انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال شخص یا شخصیتی نظیر «زورو» نیستند و ترجیح می‌دهند فقط شاهد شیرین‌کاری‌های او بر پرده سینما و یا صفحه تلویزیون باشند. اما در این سوی ماجرا، برخی از نامزدهای ریاست‌جمهوری در تبلیغات انتخاباتی تصویری از خود ارائه می‌کنند و وعده و وعیدهایی به مردم می‌دهند که بعضا خیالی به نظر می‌رسد.

شرق

روزنامه شرق هم در بخشی از یادداشت امروز خود با عنوان «نجیب‌ترین منتقدان دنیا» نوشت: یکی از محصولات مدرنیته، «حاکمیت قانون» است که در آن مخالفان می‌توانند با سیاست‌ها و تصمیم‌ها مخالفت کنند. چنین بود که در نظام‌های مبتنی بر دموکراسی، موجودی متولد شد به نام اپوزیسیون. حتی در بخشی از جوامع غربی از آن با عنوان دولت سایه «SHADOW GOVERNMENT» نام برده می‌شود. به بیان ساده‌تر، دولت سایه حالا دیگر همان‌قدر مشروعیت پیدا کرده بود که دولت رسمی. به تعبیر دیزرائیلی، پارلمان شد خانه اپوزیسیون...  پارلمانی که اپوزیسیون در آن نبود، باز به تعبیر دیزرائیلی، خانه خالی از سکنه بود. اپوزیسیون به‌تدریج شد اقلیت که بدون حضور آن، عملا اکثریت بی‌معنا می‌شد. در ایران خودمان هم، این مفاهیم به‌تدریج با مشروطه وارد گفتمان سیاسی‌مان شدند. در مجالس اولیه، بیشتر دو جریان «اعتدالیون» و «اجتماعیون» بر زبان‌ها در مجلس جاری بودند؛ اما از مجلس چهارم، تیر ١٣٠٠، به‌تدریج اپوزیسیون به نام اقلیت متولد می‌شود. طرفداران دولت یا حکومت در مجلس، «اکثریت» نام گرفتند و مخالفان آن به نام اقلیت. مرحوم سیدحسن مدرس در مجالس تاریخی چهارم و پنجم لیدر قدرتمند فراکسیون اقلیت بود؛ چه آن را دولت سایه بنامیم چه اقلیت، واقعیت آن است که حیات سیاسی اپوزیسیون در نزدیک به یک قرن گذشته که پارلمان در ایران به وجود آمده، دشوار بوده است. مشکل اصلی خیلی ساده این بود که اساسا اپوزیسیون یا اقلیت از جانب اکثریت، خیلی جایگاهش به رسمیت شناخته نمی‌شده است؛ اکثریت همواره نگاهی سرد و بی‌تفاوت به مخالفان یا همان اقلیت داشته است؛ اکثریت سیاست‌هایش را درست و اصولی و به نفع کشور و مردم می‌پنداشته؛ بنابراین اقلیت در بهترین حالت، یک «خروس بی‌محل» تلقی می‌شد. نگاهی به این جریان در شرایط فعلی به بهترین شکل، نگاه به آنها را نشان می‌دهد. رفتاری که با مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و سایر چهره‌های اصلاح‌طلب می‌شد، مبین جایگاه دشوار این جریان است. البته اپوزیسیون درون نظام همواره رفتاری به‌غایت نجیبانه از خود نشان داده است.

اعتماد

«پس از چهلم؛ آغاز یک راه سخت» نیز عنوان سرمقاله امروز روزنامه اعتماد است که در بخشی از آن تصریح شده است: چهلم جانباختگان حادثه پلاسکو نیز گذشت. هرچند همیشه چنین تصور می‌شد که جامعه ما در ابراز واکنش سریع و احساساتی است ولی در پیگیری ماجراها و حوادث فراموشکار است، به همین دلیل نیز کمتر توفیق آن را یافته‌ایم که از حوادث درس بگیریم تا طوری برنامه‌ریزی و رفتار کنیم که پس از این کمتر دچار حادثه ناخواسته و خسارت شویم. در مورد آتش‌سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو نیز این قاعده صدق می‌کند. واکنش به آن حادثه دو وجه بارز داشت. در درجه اول نقدها یا دفاعیات سیاسی و از زیر بار مسوولیت شانه خالی کردن یک رفتار قابل مشاهده بود. مکمل این رفتار، انواع و اقسام امتیاز دادن به بخشی از متضررین بود. اینکه این امتیازات در عمل تا چه حد محقق شد بحث دیگری است ولی اینکه بخواهند بیمه خسارت کسانی را بدهند که بیمه نبوده‌اند یا موارد مشابه، همگی به نوعی کوشش برای پرداخت از جیب ملت برای جمع کردن قضیه بود. البته بدیهی است که در آن شرایط پرداختن ریشه‌ای به موضوع چندان عملی و ممکن نیست ولی رفتار ما مثل نظامیانی است که برای حمله، آتش تهیه سنگینی را تدارک می‌بینند ولی پس از موفقیت این آتش تهیه، هیچ اقدام عملی برای حمله و تصرف مواضع طرف مقابل نمی‌کنند. ما نیز در ١٠ روز اول یا تا چند روز بعد آن آتش تبلیغاتی و سیاسی بزرگی را در زمینه پرداختن به مساله شاهدیم ولی به یک‌باره گویی که آتش‌نشانی فرهنگی ما وارد شده و آب سردی بر آتش داغ می‌ریزد و همه آن اتفاق به فراموشی سپرده می‌شود و تا حادثه بعدی به انتظار می‌نشینیم. با وجود این، امیدواریم که سرنوشت حادثه پلاسکو، به گونه دیگری رقم بخورد. به این معنا که هیات تعیین شده از سوی آقای رییس‌جمهور برای بررسی موضوع بتواند درباره کل ماجرا اعم از زمینه‌ها و علل موثر بر شکل‌گیری، روز حادثه، اقدامات امدادی و آتش‌نشانی، آواربرداری و نجات افراد و در نهایت جایابی موقت برای فعالان آن ساختمان و تعیین خسارات به علاوه دستور‌العمل‌های روشن برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه گزارش به نسبت جامعی را تهیه و به مردم ارایه کند.

شهروند

روزنامه شهروند هم در قسمتی از سرمقاله امروز خود با موضوع «دادن تیغی به دست راهزن!» می نویسد: از ١٥ اسفند تا ٢٢ اسفند هفته منابع طبیعی نام گرفته است. پرسشی که برای هر فرد ناظری پیش می‌آید این است که در این هفته یا در روز‌های دیگر ‌سال برای منابع طبیعی ایران چه کاری انجام می‌دهیم؟ آیا منابع طبیعی نیازمند بزرگداشت! یا تعیین هفته و روزی هستند؟ از زمانی که این هفته به این نام شناخته شده، سیاست‌های ما در مورد منابع طبیعی چه فرقی کرده است؟ آب، جنگل، خاک، مرتع، کوه، دریا، دریاچه، تالاب، رودخانه، هوا و حیات ‌وحش در ایران چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند؟ اجازه دهید که قدری عینی‌تر سخن بگوییم. اخیرا مشاور عالی اقتصادی رئیس‌جمهوری ٦ اَبَرچالش را برای اقتصاد ایران برشمرده است. منظور از اَبَرچالش این است که حل آنها در گرو اجماع و اراده ملی کلیه نیروهاست و باید هزینه‌های فراوانی برای آنها صرف کرد. این ٦ مورد، چالش یا مشکل عادی نیستند و عبارتند از:   منابع آب، مسائل زیست‌محیطی، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری فزاینده. دو مورد نخست را در ذیل منابع طبیعی باید قرار داد. اتفاقا حل این دو چالش بسیار مشکل‌تر از ٤ چالش دیگر است. سوال اساسی که باید بدان پاسخ داد این است که چرا در این ٦ مورد به‌ویژه دو مورد نخست دچار بحران و به تعبیر دیگر اَبَرچالش شده‌ایم؟ تا وقتی که به این پرسش جواب ندهیم، نمی‌توانیم از تله این بحران خارج شویم.

جوان

در پایان نیز روزنامه جوان در بخشی از یادداشت امروز خود با عنوان «نقشه راه انقلاب اسلامی» می نویسد: فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری حاوی نکات بسیار مهمی بود که توجه به آنها می‌تواند به عنوان «نقشه راه نظام جمهوری اسلامی ایران» در سال آینده و سال‌های بعدی فراروی قوای سه‌گانه کشور قرار گیرد. معظم‌له در سخنان خود نکات متعددی را بر دو پایه فرهنگی و اقتصادی، مورد تدقیق و تأکید قرار دادند که برخلاف ظاهر متفاوت آنها، کاملاً به هم مرتبط بوده و به صورت یک زنجیره معنادار، تصویری روشن از وظایف مسئولان نظام را در دو حوزه داخلی و خارجی ارائه می‌کند. نقشه راهی که رهبر معزز و معظم انقلاب اسلامی در دیدار با خبرگان رهبری برای سال آینده و سال‌های بعد ترسیم فرمودند، مبتنی بر آموزه‌های اسلام انقلابی و آخرین آیه از سوره مبارکه فتح (... اشداء على الکفار رحماء بینهم) بوده و داشتن حالت هجومی علیه غرب و به‌خصوص شیطان اکبر و طاغوت اعظم امریکا، در تمام زمینه‌ها از جمله «حقوق بشر»، «تروریسم» و «جنایات جنگی» را مقدمه ضروری و اجتناب‌ناپذیر انجام وظایف داخلی و حل مشکلات و تحقق اهداف عالیه نظام و پیشرفت کشور می‌داند و بی‌شک تحقق اهداف نظام، بدون زدن خاکریز در برابر تهاجم غرب و تغییر وضعیت از حالت دفاعی به حالت هجومی و دل کندن از مسیر غلط و وارداتی «نگاه تعاملی به غرب» میسر نخواهد بود. نگاهی اجمالی به مشکلات داخلی نشان می‌دهد که ریشه همه مشکلات کشور، عمدتاً نه در تحریم‌ها و فشار خارجی بلکه در فقدان خودباوری برخی از مسئولان کشور و دلبستگی آنان به حل مشکلات از طریق تعامل! با غرب از یک‌سو و نداشتن باور نسبت به ظرفیت‌های داخلی و عزم و اراده ملی برای حل مشکلات از سوی دیگر است و متأسفانه این یک حقیقت انکارناپذیر است که ریشه مشکلات کشور را باید در باورهای غلط مسئولان و افراد حقیقی و حقوقی و احزاب و جناح‌ها و نه در عزم ملی و مردمی جست‌وجو کنیم.

/انتهای پیام/