پایگاه اطلاع رسانی فانوس | به کارگران نظریه‌های اقتصادی می‌رسد و به بخش‌های دیگر کاریکاتور!

به کارگران نظریه‌های اقتصادی می‌رسد و به بخش‌های دیگر کاریکاتور!

سرویس اقتصادی - برخی از اقتصاددان‌ها اعتقاد دارند افزایش دستمزد باعث رکود و بیکاری در جامعه می‌شود علیرغم برخی انتقادها به این نظریه، به این بهانه درصدد جلوگیری از افزایش مناسب دستمزد کارگران هستند.

به گزارش فانوس، طی هفته‌های اخیر بحث‌های بسیاری پیرامون تعیین حداقل دستمزد صورت گرفته است. از یک طرف نمایندگان کارگری قرار دارند به استناد به ماده ۴۱ قانون وزارت کار اعتقاد دارند طی سال‌های گذشته فشارهای زیادی بر کارگران آمده و سفره آن‌ها بسیار کوچک شده است. بر اساس ماده ۴۱ قانون حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس دو بند تعیین شود. بند اول آن می‌گوید دستمزد باید هرساله به اندازه تورم افزایش یابد. اما بند دوم در شرایط امروزی بیشتر به کمک کارگران می‌آید. در این بند اشاره شده که دستمزد کارگران باید در حدی باشد که بتواند حداقل معیشت افراد را تأمین نماید.

طی ۸ سال اخیر بر اساس گفته فعالین حقوق کارگر دستمزدها به اندازه تورم افزایش نیافته است. دکتر توفیقی رئیس کمیته دستمزد در مصاحبه‌ای با خبرنگار بازار نیوز می‌گوید: وقتی بانک مرکزی تورم ۲۸ درصدی اعلام می‌کرد ما در نهایت ۸,۵ درصد به حقوق کارگران اضافه کردیم. مخصوصاً در سال اول هدفمندی یارانه‌ها ما جهش قیمت داشتیم و مؤلفه‌ تأثیرگذار تورم بر سبد معیشت بالغ‌بر ۵۰ درصد بود. اما آن چیزی که اعلام می‌کردند رقم ۳۲ درصد بود و درنهایت ۸ درصد به حقوق کارگران اضافه شد.

فعالان کارگری انتقادهای بسیاری را به روش محاسبه تورم در کشور دارند و اعتقاد دارند که اقلام درون سبد تورمی به درستی بیانگر تغییرات و قیمت نیست و تورمی را که کارگران احساس می‌کنند بسیار بالاتر از تورمی است که بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام می‌کند. ناصر چمنی عضو شورای حقوق در مصاحبه ۹ اسفند به بازار نیوز گفت: تورم محاسبه شده دولت ۳۴۰ قلم را شامل می‌شود و حتی دخانیات، زمین و میل‌گرد نیز در سبد تورمی قرار دارد. ما می‌گوییم تورمی که در بحث حامل‌های انرژی و خوراک به وجود آمده نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است. قیمت گوشت شش ماه گذشته را با امروز مقایسه کنید. تورم بر روی قشرهای پایین جامعه بسیار بیشتر از سطح‌های بالای جامعه است.  قیمت نان افزایش داشته ولی قیمت تیرآهن آمده پایین، من که پول ندارم نان بخرم چطور قرار است تیرآهن بخرم؟

خط فقر
شاید یکی از تنها راههایی که پیش پای کارشناسان برای بهبود وضعیت معیشت کارگران وجود دارد خط فقر است. در اقتصاد برای تعیین وضعیت مردم دو معیار فقر را در نظر میگیرند: فقر نسبی و فقر مطلق. فقر نسبی بیانگر این است که گروه‌های پایین جامعه جه مقدار به نسبت گروههای بالاتر وضعیت بدتری دارند و چه قدر اختلاف بین آنها وجود دارد. ولی فقر مطلق نشان دهنده افرادی است که حتی در تأمین مایحتاج روزانه خود نیز با مشکل مواجه هستند. بر همین اساس معیاری مشخص میشود به نام خط فقر و افرادی که پایین‌تر از مقدار تعیین شده درآمد داشته باشند در فقر به سر می‌برند.

متأسفانه در سالیان گذشته به دلیل عوامل سیاسی خط فقر  توسط مراکز آمار ایران تعیین نشده است و تمام اطلاعات تنها به نقل و قول‌های مسئولین بر می‌گردد. آخرین آمار رسمی منتشر شده از خط فقر به سال ۸۶ بر می‌گردد که خط فقر در این سال برای ۸۵۰ هزار تومان بود. با یک حساب سر انگشتی و بر اساس تورم چند سال گذشته بخواهیم محاسبه کنیم متوجه خواهیم شد فاصله معنی‌داری بین میزان حداقل دستمزد و خط فقر وجود دارد. آخرین گزارش برای خط فقر به مرکز پژوهش‌ها بر می‌گردد. آن‌ها اعلام کردند که خط فقر در ایران برای سال ۹۶، یک میلیون هشتصد هزار تومان است.

راهکار پیش روی دولت
دولت یازدهم سه راه پیش روی خود می‌بیند. راه اول این است که همانند سال‌های گذشته سعی در نادیده گرفتن قشر پایین جامعه داشته باشد و بر مبنای تورم سال قبل بین ۸ تا ۱۲ درصد به دستمزد کارگران اضافه کند. راه دوم این است که به یک‌باره دستمزد کارگران بر اساس معیارهایی که وجود دارد افزایش دهد البته که خیال باطلی است و مطمئناً خود کارگران نیز انتظار ندارند حداقل دستمزد آن‌ها طی یک سال بتواند ۱۵۰ درصد افزایش یابد. این افزایش می‌توان اثرات تورمی و بیکاری بسیاری داشته باشد و در انتها به ضرر خود آن‌ها تمام شود. راه سومی که پیش پای دولت وجود دارد افزایش حداقل دستمزد بین ۱۰ تا ۱۵ درصد طی ۵ سال بالاتر از تورم است.
با تمام این وجود فعالان کارگری از وعده و وعیدهای دولت خسته شده‌‌اند و اعتقاد دارند دولت یازدهم بر خلاف تمام قول‌هایی که طی این چند سال داده، دستمزدها را به میزانی که انتظار می‌رفت افزایش نداده است. چمنی در این باره گفت: هدف هم این بود که سالانه به صورت پلکانی حداقل دستمزد اضافه شود تا طی ۵ یا ۶ این شکاف از بین برود. ولی بعد از انتخاب روحانی و در سال ۹۲ مشاهده کردیم که دولت علیرغم تورم ۳۵ درصدی حداقل دستمزد را ۲۵ درصد افزایش داد. یعنی در همان سال اول گفته خودشان را نقض کردند.

دولت کارفرمای بزرگ
یکی از موانع پیش پای کارگران برای تعیین حداقل دستمزد منصفانه این است که در اقتصاد دولتی ایران، دولت خود به عنوان یک کارفرمای بزرگ مطرح می‌شود. به همین دلیل منافع خود دولت نیز به هنگام تعیین حداقل دستمزد دخیل است. زیرا در صورت افزایش آن باید حقوق‌ را به میزان مناسبی افزایش دهد و بنابراین با کسری بودجه مواجه می‌شود. ولی در پاسخ باید گفت که دولت به جای کاهش هزینه‌هایی که نیازهای روزانه یک خانوار را تأمین می‌کند می‌تواند درآمدهای خود را در قسمت‌های مالیاتی افزایش دهد.

سیستم مالیاتی دولت بسیار ضعیف است و همچنان وابستگی بودجه به نفت دلیل سر پا نگه داشتن دولت می‌باشد. این مشکل فقط مربوط به دولت یازدهم نیست بلکه تمام دولت‌ها وقتی درآمدهای راحت‌الحلقوم نفتی به آن‌ها داده می‌شود راه‌حل سخت که همان اصلاحات مالیاتی است را کنار می‌گذارند. جدا از معافیت‌های بزرگی که به شرکت‌های دولتی داده می‌شود ( که فضای کسب‌وکار رقابتی را نابود می‌کند)، اخذ برخی مالیات‌ها که عدالت اجتماعی (به معنای پرداخت مالیات با درآمد بالاتر) را به همراه خواهد آورد هیچ‌گاه در کشور عملی نشده است. در زیر برخی از این مالیات‌ها آمده است:

۱-    مالیات بر مجموع درآمد: مالیات بر مجموع درآمد در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا عملی می‌شود. اخذ این نوع مالیات به این صورت است که هرساله تمام مردم یک کشور باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند. در این اظهارنامه‌های مالیاتی باید تمام درآمدها اعم از حقوق، سود بانکی، ارث، درآمدهای شغل دوم و... را وارد کنند و در آخر بر روی آن مالیات به‌صورت پلکانی بسته خواهد شد. به معنای اینکه اگر شما درآمد بالاتری دارید باید مالیات بیشتری را دهید. به‌طورقطع اگر این نوع مالیات در کشور اجرایی شود آنگاه میزان تخلف‌هایی از جمله اختلاس‌های کلان، املاک نجومی و حقوق نجومی بسیار کاهش خواهد یافت.

۲-    مالیات بر خودروهای شخصی: مالیات بر خودروهای شخصی نه‌تنها بسیاری از مشکلات ترافیکی، آلودگی و حمل‌ونقلی کشور را حل می‌کند بلکه می‌تواند منبع درآمد مهمی برای دولت شود. مالیات بر خودروهای شخصی در کشورهای دنیا به روش‌های گوناگونی تعیین می‌شود. برخی از کشورها بر اساس میزانی که یک خودرو بنزین مصرف می‌کنند مالیات‌های گوناگونی تعیین می‌کنند و برخی دیگر نیز بر اساس قدرت موتور ماشین مالیات تعیین می‌کنند. در کشور ژاپن به‌عنوان‌مثال خودروهای شخصی بالای ۵۰۰cc که بیش از ۶ لیتر مصرف دارند باید سالانه ۱۱۱۰۰۰ ین معادل  ۱۶۰۰۰ دلار در سال مالیات دهند.

۳-    مالیات بر انتقال دارایی: یکی از مشکلات حال حاضر مسکن کشور سوداگری بیش‌ازحد در آن است. به‌طوری‌که واسطه‌ها با خریدوفروش خانه و دست به دست شدن آن بازار را برای مصرف‌کنندگان بسیار سخت می‌کنند. به همین علت در بسیاری از کشورها بر روی نقل‌وانتقال خانه‌ها مالیات‌های سنگین گذاشته می‌شود. در کشور آمریکا به‌عنوان‌مثال اگر خانه‌ای خرید و در آن بین دو تا ۵ سال زندگی کرده باشید آنگاه در هنگام فروش خانه اگر سود شما از ۲۵۰ هزار دلار بیشتر بود شامل مالیات خواهید شد و باید آن را در اظهارنامه مالیاتی خود وارد کنید. در این کشورها سوداگری مسکن اصلاً وجود ندارد زیرا اگر بعد از چند ماه از خرید منزل آن را بفروشید آنگاه بیشتر درآمد خود را باید مالیات دهید.

هیچ جای این اقتصاد بر اساس مبنا و نظریه‌های اقتصادی در کنار یکدیگر قرار نگرفته است. وقتی یک قدم عقب بگذاریم و از دور به آن نگاه کنیم تنها یک کاریکاتور بزرگ از نظریه‌های اقتصادی می‌بینیم. نرخ ارز، تورم، عوامل موثر بر رشد اقتصادی، بنگاه‌های دولتی، خصوصی‌های شبه دولتی. با وجود این کاریکاتور بزرگ وقتی بحث به حقوق و دستمزد کارگران که می‌رسد آنگاه می‌خواهیم بر اساس نظریه‌هایی که به نفعمان هست بازی کنیم. افزایش حقوق در شرایط رکودی سبب ایجاد بیکاری و تورم در جامعه می‌شود. این نظریه نئوکلاسیکی که همواره نقدهای بسیاری را بر روی خود داشته را شالوده اصلی سیاست‌گذاری‌های خود قرار دادیم. کاش مقداری هم در بخش‌های دیگر اقتصاد سعی می‌کردیم نظریات بازار آزاد و بهبود کسب و کار را پیاده کنیم.

حداقل دستمزد چقدر باید باشد؟
در طی هفته‌های اخیر بحث‌های بسیار زیادی درباره حداقل دستمزد صورت گرفت. اگر بخواهیم به مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کنیم باید بگوییم حداقل دستمزد باید یک میلیون هشتصد هزار تومان باشد. علی خدایی، عضو شورای عالی کارمی‌گوید: "حداقل دستمزد پیشنهادی در جلسات تعیین حداقل مزد کارگران بین ۲ میلیون ششصد و ۳ میلیون ۳۰۰ هزار تومان است." البته مشخص است که دولت برای تعیین این رقم راضی نخواهد شد. اگر بخواهیم بر اساس تجربیات گذشته واقع‌بینانه نگاه کنیم باید بگوییم دولت در نهایت حداقل حقوق و دستمزد را نزدیک یک میلیون تومان تعیین خواهد کرد. رقمی که به طور قطع کارگران را همچنان زیر خط فقر نگه می‌دارد.

انتهای پیام/

منبع: بازار

لینک سریع

#

تبلیغات