پایگاه اطلاع رسانی فانوس | لایحه مالکیت فکری به مجلس تقدیم شد

معاون حقوقی رئیس جمهور :

لایحه مالکیت فکری به مجلس تقدیم شد

سرویس فرهنگی و هنری - معاون حقوقی رئیس جمهور از اتمام پیش نویس لایحه مالکیت فکری برای ارائه به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: برای رفع کسب و کار آنلاین با قوه قضائیه جلسه توجیهی می گذاریم.

به گزارش فانوس به نقل از مهر، مجید انصاری امشب در جلسه هم اندیشی دولت برای حل مضلات کسب وکارهای اینترنتی و پیدا کردن راهکار برای کنار آمدن با روش های کسب و کار سنتی تاکید کرد و گفت: ایجاد اتحادیه صنفی کسب و کارهای صنفی مجازی مهم است اما به لحاظ حقوقی باید ارتباط  دوجانبه میان صنف فضای مجاز با اصناف سنتی برقرار شود و در غیر این صورت نمی توان مشکل این کسب و کارها را حل کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید به لحاظ حقوقی سریع تر مشکلات موجود بر سر راه کسب و کارهای آنلاین حل شود گفت: بسیاری از مشکلات، با قوانین فعلی کشور قابل حل است و ما طبق ماموریت ستاد اقتصاد مقاومتی ۸ موضوع به عنوان موانع کسب و کار را شناسایی کرده ایم تا برای آن قوانین مورد نظر تصویب و این مسائل اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه تا ۱۵ اسفندماه مهلت داریم تا پیش نویس اولیه این قانون کسب و کار را تقدیم ستاد اقتصاد مقاومتی کنیم، خاطرنشان کرد: این پیش نویس موارد مختلفی از جمله بیمه، مالیات و گمرک را در حوزه کسب و کارهای آنلاین بررسی کرده است.

انصاری گفت: در حوزه مالکیت فکری نیز که یکی از معضلات کسب و کارهای آنلاین است لایحه ای را تقدیم مجلس کرده ایم. این لایحه در دو فصل مالکیت فکری هنری و مالکیت فکری صنعتی تدوین شده است که بخش مالکیت فکری هنری تقدیم مجلس شده و بخش مالکیت فکری در حوزه صنعت در حال طی کردن موارد مد نظر به عنوان پیش نویس است.

وی خطاب به کسب و کارهای اینترنتی افزود: این پیش نویس را ببینید و چنانچه پیشنهادی دارید که می توانیم در این لایحه وارد کنیم و یا اصلاحاتی در آن وارد است از طریق وزارت ارتباطات اعلام کنیم تا در لایحه ای که تقدیم مجلس می‌شود آن را لحاظ کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: از وزیر دادگستری می خواهیم که به عنوان واسطه جلسه توجیهی با قوه قضائیه، دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی بگذارد تا مشکلات مربوط به صنف کسب و کار فضای مجازی در این بخش حل و فصل شود و موانع موجود برطرف شود.

انصاری خاطرنشان کرد: حضور تعدادی از حقوقدانان برجسته که با قوانین مربوط به فضای مجازی آشنایی کامل دارند می توان به حل معضل فعالیت کسب و کارهای آنلاین در کشور کمک کند.

انتهای پیام/