پایگاه اطلاع رسانی فانوس | مصوبه مجلس درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان خلاف سیاست‌های کلی انتخابات است

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در گفت‌وگو با فانوس:

مصوبه مجلس درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان خلاف سیاست‌های کلی انتخابات است

سرویس سیاسی - عضو شورای مرکزی حزب موتلفه معتقد است که مصوبه اخیر نمایندگان مبنی بر اینکه شورای نگهبان پس از اعلام نظر قطعی و نهایی خود درباره صلاحیت یک نامزد و اعلام صحت انتخابات، نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد داشته باشد را خلاف سیاست‌های کلی انتخابات که توسط رهبر انقلاب ابلاغ‌شده است، دانست.

به گزارش گروه سیاسی فانوس، بر اساس بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد، «نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ازجمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به‌منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل و پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.» مطرح‌شده است اما هنوز یک روز از ابلاغ رهبر معظم انقلاب نگذشته بود که نمایندگان مجلس دهم با اصلاح طرح استفساریه ای درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان مقرر کردند که این شورا پس از اعلام نظر قطعی و نهایی خود درباره صلاحیت یک نامزد و اعلام صحت انتخابات، نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد داشته باشد.

بر همین اساس حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی فانوس بابیان اینکه مصوبه اخیر نمایندگان مجلس ازجمله مواردی است که خلاف سیاست‌های انتخابات است و مجلس نمی‌تواند نظارت استصوابی شورای نگهبان را محدود کند گفت: تا وقتی‌که صلاحیت نهایی نماینده تائید نشده است، شورای نگهبان حق دارد تا او را رد صلاحیت کند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس با این مصوبه تائید صلاحیت نهایی را به خودش منتقل کرده است تصریح کرد: این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در بند 11 سیاست‌های انتخابات تأکید کردند که تائید نهایی داوطلبان تا زمانی که اعتبارنامه نامزدی آن‌ها صادر نشده باشد، بر عهده شورای نگهبان است.

ترقی با اشاره به اینکه تائید صلاحیت همچنان بر عهده شورای نگهبان است خاطرنشان کرد: در سیاست‌های انتخابات تأکید شده است که درصورتی‌که اعتبارنامه نماینده و یا نامزد انتخابات توسط شورای نگهبان صادر و درنهایت صلاحیت او تائید شد، پس‌ازآن باید سازوکاری تعبیه شود که حسن اجرای نمایندگی و قسم‌نامه موردتوجه و بررسی قرار گیرد تا درصورتی‌که یکی از ویژگی‌هایی که نمایندگان یا رئیس‌جمهور باید داشته باشد زوال پیدا کرد یا فقدان داشت، مسئولیت را از فرد سلب کنند.

/انتهای پیام/