پایگاه اطلاع رسانی فانوس | دفترخانه نروید؛ سند صادره ناجا رسمی است

گزارش فانوس از روند ثبت خودرو

دفترخانه نروید؛ سند صادره ناجا رسمی است

سرویس اجتماعی - اختلاف کانون سردفتران با ناجا بر سر صدور سند خودرو موجب شده است، مسئولان این کانون در مصاحبه‌ها زنهارهایی را مطرح کنند که برخی مردم از ترس یا وسواس ترجیح دهند، معامله خود را در دفترخانه‌ هم به ثبت برسانند.

به گزارش گروه اجتماعی فانوس، از گذشته‌های خیلی دور، هنگامی که خریدار و فروشنده قصد رسمی کردن انتقال خودرو را داشتند، با مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی و با توجه به داخلی یا خارجی بودن خودروی مورد معامله، هزینه‌ای پرداخت می‌کردند که هم قابل توجه بود و هم خروجی چشمگیری نداشت، چرا که سرانجام، برگه‌ای دست‌نویس از دفترخانه مورد نظر دریافت می‌کردند که سند نام نداشت و «بنچاق» نامیده می‌شد.

این روند در پایان به مراجعه مالک جدید (همان خریدار خودرو) به مراکز شماره‌گذاری پلیس راهور منجر می‌شد و با دریافت پلاک در ازای پرداخت هزینه‌های آن به پایان می‌رسید.

روش پیشین، افزون بر هزینه سنگینی که به مردم وارد می‌کرد، از ضعف بزرگی رنج می‌برد که همانا صادر نشدن سند بود، چراکه مالک خودروها، تنها به بنچاقی دست می‌یافتند که چه بسا دست خط نگارش کننده آن نیز خوانا نبود؛ اما از آن جایی که در زیر‌مجموعه‌های نهاد ثبت اسناد کشور تنظیم و نوشته شده بود، رسمی شناخته می‌شد.

اما در سال ۸۳  وقتی طرح ملی پلاک خودرو‌ها کلید خورد تا شماره‌گذاری و ثبت اطلاعات فنی خودروها هماهنگ با ثبت مشخصات مالکان آن همزمان انجام شود، صدای اعتراض کانون سردفتران بلند شد چرا که دیگری نیازی به مراجعه خریدار و فروشنده به دفترخانه‌ها نبود. 

به این ترتیب خریدار و فروشنده در آخرین مرحله معامله، به مراکز شماره‌گذاری نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و با پرداخت پول اندکی (50 هزار تومان در ازای خودروهای زیر 50 میلیون تومان) سند سبز رنگی که در واقع سند مالکیت خودروست را ، از پلیس می‌گیرند.

در روش جدید از بین رفتن سهم چند صد هزار تومانی ثبت اسناد سبب شد که تبلیغاتی علیه رسمی بودن سند صادره از سوی ناجا انجام شود و در پایان، مردم سرگردان بمانند که آیا با اتمام این مراحل، انتقال کامل و رسمی انجام شده یا هنوز نیاز به محضر رفتن دارند؟

با وجودی که چندین سال از این ماجرا می‌گذرد، هنوز بسیاری از شهروندان از این موضوع آگاهی ندارند و رسمیت یافتن خرید و فروش را در گرو مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی و پرداخت مبالغ گزاف می‌دانند.

اما این همۀ ماجرا نیست، چون دفاتر اسناد رسمی سند صادر شده از سوی پلیس را به رسمیت نمی‌شناسند و اگر مالکی برای اتومبیل خود ققط به سند صادره   پلیس اکتفا کرده باشد و مالک یا مالک‌های بعدی بخواهند از روی وسواس یا محکم کاری از دفترخانه هم سند رسمی بگیرند، باید همۀ مالکان قبلی خودرو را به دفترخانه بیاورند و در اعضای  پرداخت پول بیشتر  امضای آن‌ها را هم ثبت کنند!

دعوای کانون سر پول است

از آن جایی که سنددار کردن خودرو‌ها در طرح پلاک ملی خودرو‌ها پیش‌بینی شده بود، طی سال‌های گذشته زیرساخت مورد نیاز برای ثبت همزمان اطلاعات مالکان و خودرو‌ها فراهم شده و خیلی پیش از آن که سند تک برگی برای املاک مورد استفاده قرار گیرد، این امر در خرید و فروش خودرو آغاز شده بود.

اما مناقشه از آن جایی آغاز شد که نیروی انتظامی تصمیم گرفت بنا به قانون، مراحل شماره‌گذاری را بسته به حضور مالک و خریدار کند؛ بدین ترتیب روزانه بیش از   13 هزار نقل و انتقال خودرو به جای مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی، راهی مراکز شماره‌گذاری شهرهای گوناگون شدند تا در پایان این فرایند منظم، سند مالکیت به نام خریدار صادر و حتی فک پلاک قدیمی و نصب پلاک جدید رایگان انجام شود.

این روند منظم از این رو مناقشه‌ ساز شد که خریدار و فروشنده را بی‌نیاز از مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی می‌کرد و به دنبال آن، سهم هنگفت دریافتی دفاتر را نادید می‌گرفت. این جا بود که مخالفت کانون سردفتران بسیار طبیعی جلوه کرد و مصاحبه‌ها و زنهارهای مطرح شده آنان کاری کرد که برخی‌ مردم از ترس کامل نشدن مالکیت‌شان ترجیح دهند به صورت خود معرف نقل‌وانتقال خودرو را در دفا‌تر اسناد رسمی به ثبت برسانند.

قانون چه می‌گوید؟

شورای انقلاب در مرداد سال ۵۹ لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری را تصویب کرد که بنا بر آن، همه دفا‌تر اسناد رسمی از انجام هر گونه معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع شده و هر گونه معامله و نقل‌وانتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان‌های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره‌گذاری انجام شود.

این قانون در حالی بیان می‌شود که بر اساس قانون رسمی کشور، نقل‌وانتقال سند خودرو اختیاری و اصل ثبت اموال منقول هم اختیاری است و تنها ثبت سند عرصه و اعیان اجباری محسوب می‌شود و برای نمونه، می‌توان گفت برای دستگاه چاپ و تلفن و موبایل که سند در دفترخانه زده نمی‌شود،‌‌ همان برگه خرید کفایت می‌کند.

البته این موارد سال‌ها قبل در قالب ماده ۲۹ قانون جدید راهنمایی و رانندگی تجمیع  و به تصویب رسید. اما  نحوه اجرای آن سرآغاز بحث‌های دیگری شد و حتی کار به تفسیر قانون و مراجعه به نظر شورای نگهبان هم کشید.

شورای نگهبان در سال ۸۹ تبصره ماده (۲۹) قانون را رد کرده است؛ قانونی مبنی بر این که نقل و انتقال وسایل نقلیه پس از گرفتن مالیات و حقوق دولتی و ارائه مفاصا حساب تخلفات رانندگی باید به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی انجام شود. با رد این قانون، شورای نگهبان اعلام کرد که نقل و انتقال وسایل نقلیه از وظایف نیروی انتظامی است.

با وجود این، پس از پیگیری‌های نیروی انتظامی در مجلس، تصویب شد که ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اشاره به این می‌کند: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفا‌تر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است» و طبق ماده ۲۲ قوانین و مقررات عمومی «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است» که این قانون هم در شهریور سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس و مهر سال ۸۸ به تصویب شورای نگهبان رسیده است.

بدین ترتیب واضح است که خرید و فروش خودرو بدون مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی قابل انجام است و لزومی به مراجعه مردم به این دفا‌تر و تقبل هزینه‌های گزاف نیست.

این تغییر روش قطعا مخالفانی دارد که در سالیان متمادی از این محل منافعی داشته‌اند که تا حدود زیادی  از دست رفته است.
انتهای پیام/

 

 

لینک سریع

#

تبلیغات