پایگاه اطلاع رسانی فانوس | الزام دفترخانه‌ها به حضور مالکان قبلی خودرو برای ثبت سند جدید غیرقانونی است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‎وگو با فانوس

الزام دفترخانه‌ها به حضور مالکان قبلی خودرو برای ثبت سند جدید غیرقانونی است

سرویس اجتماعی - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: مردم باید توجیه شوند که سند خودرویی که توسط ناجا صادر می‌شود، رسمی است و نیازی به مراجعه آنان برای ثبت دوباره سند در دفترخانه‎ها نیست.

به گزارش گروه اجتماعی فانوس، محمدعلی  پورمختار در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر این که چرا دفترخانه‌ها سندی را  که ناجا برای خودرو صادر می‌کند را قبول ندارند و برای انتقال خودرو و ثبت سند جدید، مالکان قبلی را ملزم به حضور در دفترخانه می‌کنند، گفت: بر اساس قانون، سندی را که  ناجا صادر می‌کند، سند مالکیت است و الزام دفترخانه‌ها به حضور مالکان قبلی برای تنظیم سند جدید کاملا غیرقانونی است.

وی با بیان این که براساس قانون هر مرجعی که رسمی و دارای صلاحیت باشد، می‌تواند سند صادر کند، افزود: در حال حاضر بر اساس مقررات موجود الزامی به مراجعه شهروندان برای نقل‌وانتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها وجود ندارد و سندی که پلیس صادر می‌کند، سند مالکیت است و قانون نیز تصریح دارد که مراجعه مردم به دفترخانه‌ها الزامی نیست.

پورمختار دربارۀ ماده 2 قانون 29 مصوب سال 59 که اشاره دارد، صدور سند مالکیت خودرو فقط بر عهده ناجاست، گفت: دفاتر اسناد رسمی نیز یکی از مراجع صادر کننده سند هستند و منع قانونی برای دفترخانه‌ها در این باره وجود ندارد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان این که دفترخانه‌ها ارزش سند صادر شده از سوی  ناجا را فقط در حد تعویض پلاک می‌دانند، اظهار داشت: مراجعه مالکان خودرو به دفترخانه‎ها اختیاری است در حالی که دفاتر مدعی هستند، الزام‌آور است.

وی با بیان این که مراجعی که رسمی هستند یا مجوز دارند، از سوی دولت رسمی محسوب می‎شوند، گفت: باید مردم توجیه شوند که بین سند مالکیتی که از سوی ناجا صادر می‌شود با سندی که دفترخانه‌ها صادر می‌کنند، هیچ تفاوتی نیست و هر دو یک اعتبار را دارند.

پورمختار افزود: مردم باید اعتماد کنند که با سند صادره از سوی  ناجا هم می‌توانند پلاک خودرو را تعویض کنند و هم معامله انجام دهند و این سند به تنهایی کفایت می‌کند.

وی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دربارۀ اقتصاد مقاومتی و لزوم اجرایی کردن آن در جامعه گفت: برای کاهش هزینه‌های مردم که با حداقل مبلغ می‌توانند سند مالکیت خودروی خود را با مراجعه به مراکز  ناجا دریافت کنند، می‌خواهیم در مجلس قانون ثبت‌وانتقال خودرو را شفاف سازی کنیم.

وی گفت: قرار بود نمایندگان در این باره استفساریه بدهند که فعلا منتفی شده است، اما  ما خودمان در قالب طرح این مهم را به  انجام می‌رسانیم.

پورمختار گفت: بر اساس طرح اصلاحی روشن خواهیم کرد که اعتبار اسناد صادره در نیروی انتظامی مانند دفاتر است و الزامی برای ثبت سند در دفترخانه‌ها وجود ندارد.

پورمختار اختلاف سردفترداران با ناجا را مالی دانست و گفت: در نیروی انتظامی بابت صدور سند پولی دریافت نمی‌شود، به همین دلیل وقتی کسی به دفترخانه مراجعه نکند، باعث کاهش درآمد سردفتران می‌شود که این موضوع برای کانون سردفتران چندان خوشایند نیست.

وی با بیان این که قانونگذار اجباری نکرده که حتما مردم برای ثبت سند خود به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند، تصریح کرد: خودرو مال منقول محسوب می‌شود و ما برای اموال منقول به آن معنا سند نداریم. اما چون خودرو برای مردم مهم است، برای این که مالک آن شناخته شود و در نقل و انتقال مشکلی پیش نیاید برایش سند صادر می‌کنند.
رئیس سابق کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: بر همین اساس ارزش هر دو سند نیروی انتظامی  و دفاتر اسناد رسمی یکسان است.

رئیس سابق کمیسیون اصل 90 با تأکید نقش نیروی انتظامی در اصالت خودرو گفت: به عقیده من نیروی انتظامی در این زمینه مسئولیت سنگین‌تری دارد، چرا که باید اصالت  خودرو را هم تائید کند از این رو برای صدور سند اصلح‌تر است.
انتهای پیام/

 

 

لینک سریع

#

تبلیغات